قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رغبة جماعة الإخوان الإرهابية لم تمت بالرغم من غرابتها.

وأضاف عكاشة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أنه بالرغم من أن الإخوان والدكتور محمد البرادعي تبادلوا الاتهامات القاسية فى 2013، إلا أن الجماعة الإرهابية لا تمانع من عقد صفقات جديدة معه الآن.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الإخوان يعقدون صفقات مع القاعدة وتنظيم داعش، وحال إدراك البرادعي لخدع الجماعة الإرهابية سيراهنون على شخص آخر".

من ناحية أخرى، أشار "عكاشة"، إلى أن تجهيزات الخلايا الإرهابية التم تم رصدها والقضاء عليها  يدل على أنها ممولة من جهات دولية.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تعديل الدستور حدث تاريخي، ولن يكون سرًا، وسيتضمن حوارًا مجتمعيًا، والاستماع لوجهات النظر المختلفة.

وقال "أديب"، خلال برنامجه، إن برنامجه سيتناول الآراء المختلفة والنقاش الواضح والشفاف، مضيفًا: "سنبحث عن المؤيدين والمعارضين غير المتعصبين لآرائهم، بل المتحدثين في نقاط وبنود ومواد في الدستور وأسباب القبول والرفض".

وأشار إلى أن تعديل الدستور قد يستغرق 120 يومًا، وهذا يتطلب عرض المواد والتعديلات أمام الجمهور، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر.

وخلال برنامجه، عرض الإعلامي عددًا من المواد المقترح تعديلها، والمعروضة على صفحات أعضاء مجلس النواب، بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد صفحة النائب محمود بدر التي تضمنت:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن قطار تعديل الدستور تحرك، مطالبًا النقابات والأحزاب المصرية بالقيام بدورهم فى هذا الإطار، وإثراء المناقشات وتوضيح "مزايا أو عيوب" التعديلات.

وقال "أديب"، خلال برنامجه، إنه لا يمكن أن تكون الصياغة المطروحة هى النهائية وسيتم التعديل والتغيير طبقًا لأهل القانون خاصة القانون الدستوري، مشيرًا إلى أن هناك نوابًا رافضوا التعديلات داخل قاعة المجلس وعلى مواقع التواصل، وهذا طبيعي ووارد، ومن الطبيعى أن يكون هناك مؤيدون ومعارضون وهذا الأمر لن يكون سريًا، مضيفا أن هذه التعديلات واضحة ومهمة وأساسية وحساسة ويجب الأخذ بآراء المصريين .

«الصيد في الماء العكر».. هذه هي سياسة جماعة الإخوان طوال تاريخها، فلا تدع فرصة إلا وتحاول اقتناصها لتحقيق أغراضها المسمومة لبث الأكاذيب والشائعات وإثارة الفرقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فما إن تقدم نواب برلمانيون بتعديلات دستورية، إلا وانتهزها الإخوان لإثارة شائعات تعديل المواد التي تخص الأزهر الشريف وشيخه، لكن وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان كان لهم بالمرصاد، ليفضح أكاذيبهم ويكشفها أمام الشعب المصري في رده عليهم بـ«القول الفصل».

شائعات الإخوان.. والرد عليها

وانتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان شائعات «الجماعة الإرهابية» بأن التعديلات الدستورية تشمل تعديل مواد الأزهر الشريف وطريقة اختيار شيخه، حتى بادر وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بالرد قائلاً: «مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية المقترحة».

وأكد أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، منوهًا بأن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر. 

وأوضح "وهدان"، في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حوارًا مجتمعيًا غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في الإدلاء برأيه بشأن التعديلات.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.

مواد الأزهر الشريف

وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. 

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ناقشت لجنة الصناعة عددا من طلبات الإحاطة من اهمها ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وتركيا، وطالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، فى فترة 2012 و2013، نظرا لأنها تخدم تركيا أكثر من مصر، مشيرا الى ان اغلب تلك الاتفاقيات تم إبرامها في فترة الإخوان، وتقضى بدخول منتجات تركيا الى السوق المصري بدون جمارك، الامر الذى اثر على المنتج المحلى المصري.

وقال الغول، ان المصدر التركي، هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، بالإضافة الى الدولة التركية، مشيرا الى ان تركيا خفضت رسوم صادراتها لزيادتها، مستشهدا بمنتج الخشب الكونتر، الذى نستورده من تركيا بأسعار اقل من المنتج المصرى الذى اصبح فى حالة ركود تام.

وأوضح، انه على الحكومة مراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلمانى تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب فى مصلحة البلاد والمنتج المصرى، بحيث تكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما أيده عدد من نواب اللجنة. وأشار الى ان الحرب الحالية، بين أمريكا والصين، وغيرها من الدول، بسبب مثل تلك الإجراءات ورسوم دخول المنتجات، حماية للمنتجات المحلية. وفى سياق ثان، انتقد الغول، استيراد مصر نفايات من الخارج، بقيمة 6.85 مليار جنيه فى ستة شهور، لاعادة تدويرها فى مصانع تدوير القمامة بمصر، مشيرا الى ان ذلك يأتى فى الوقت الذى تنتج فيه مصر نحو 75 مليون طن نفايات سنويا.

وضع الجيش الليبي يده على وثائق ومستندات غاية في الأهمية تثبت تورط قطر في تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا عبر جماعة «الإخوان» التي تسعى للسيطرة على حقول إنتاج النفط الليبي، وشدد الجيش الليبي على أن قطر وتركيا تحتضنان غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء «الجماعة الليبية المقاتلة» الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتديران الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائهما وعناصرها من المرتزقة، في وقت عبّر نشطاء ليبيون عن استنكارهم التدخل القطري في الشؤون الداخلية لبلادهم، وخاصة فيما يتعلق بعملية تطهير الجنوب التي ينفذها الجيش الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والجريمة والتدخل الخارجي.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن الجيش عثر على وثائق غاية في الأهمية تؤكد تورط جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على النفط الليبي. وأضاف المسماري، إن قطر وتركيا تحتضنان غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء «الجماعة الليبية المقاتلة» الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتديران الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائهما وعناصرها من المرتزقة.

وأكد الناطق العسكري الليبي، أن المعركة الأخيرة للجيش الليبي هي تطهير الجنوب من هؤلاء الإرهابيين، مشدداً على أن القيادة العامة للجيش الوطني عازمة على إنهاء الوجود القطري في جنوب ليبيا، وأن كل الإرهابيين سيضطرون في النهاية إلى الخروج من ليبيا.

خسارة

إلى ذلك، قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية المعارضة مصطفى الزائدي: إن «قطر تخسر معاقلها في الجنوب الليبي، وتخفي هزيمتها بادعاء الدفاع عن أهلنا من قبيلة إخوتنا التبو»، مؤكداً «أن القوات المسلحة قامت بعمل بطولي بتطهير الجنوب من الإرهاب والفوضى والعبث الأجنبي»، وأنه من الضروري دعم جميع الأطراف الليبية للعمليات العسكرية للجيش الليبي في الجنوب، كما يجب على المجتمع الدولي دعم الجيش الليبي لأنه الطريق لاستعادة الوطن.

بدوره، أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الباسط بالهامل، أن «أياماً قليلة من تقدم الجيش الليبي تجاه مواقع سيطرة الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية وبقايا سرايا الدفاع؛ جعلت الأصوات في برامج قناة «الجزيرة» تتعالى بالنواح وبتزييف الحقائق، مدعيةً كذباً أن الجيش يقوم بإبادة قبائل التبو جنوب سبها».

صراخ

وتابع بالهامل، «غالباً ما يكون الصراخ على قدر الألم، فضربات الجيش الليبي جنوباً ضد المرتزقة المدعومين منذ سنوات من قطر خير دليل على رعب نظام الدوحة من تقويض وجوده في جنوبنا الليبي، وما تحرك قناة «الجزيرة» إعلامياً على كل الصعد إلا دليل واحد، أن الجيش يسير على الطريق الصحيح».

مردفاً: «تعلّمنا وتعلّمت القوات المسلحة من تجاربها في بنغازي وَدرنة والهلال النفطي، إن النَفس الطويل والصبر والعزيمة هي سر مفتاح الانتصار؛ لأننا أصحاب حق وهم على باطل، وفي الجنوب كان مفتاح الالتحام الحقيقي بلقاء كل أبناء القبائل تحت مظلة القوات المسلحة بلقاء كل الأطراف، فقط تجمعهم ليبيا لا غيرها، وهي سر الانتصار الحقيقي.

كيانات

ووفق مصادر قبلية ليبية، فإن وثائق تم التوصل إليها، تكشف سعي قطر لبسط نفوذها على الإقليم الجنوبي من خلال تشكيل كيان مصطنع للقبائل الإفريقية من التبو والقرعان، وهي قبائل ممتدة في ليبيا وتشاد ضمن مخطط لتقسيم البلاد، وأضافت المصادر، أن أغلب المتمردين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية ينتمون إلى تلك القبائل، ويتزعمهم تيمان أرديمي المعارض التشادي المقيم في قطر.

وتابعت المصادر، أنه لا يمكن التعميم، فأغلب أبناء التبو الليبيين يرفضون هذا التوجه، لكن النظام القطري يعتمد على أمراء حرب وقادة شبكات لتهريب البشر، وبعض الانفصاليين الذين يطمحون إلى تشكيل كيان مستقل، إضافة إلى محاولة لخلط الأوراق عبر توحيد مطالب التبو في كل من ليبيا وتشاد والنيجر بتأسيس دولة قومية لهم.

شنت اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر في الدستور، إذ روجت أنها ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم جميع طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات.

وقال النائب إيهاب غطاطي، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها الائتلاف، نافيا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وأضاف غطاطي لـ«الوطن»: «تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره دائما ما يحاولون الاصطياد في الماء العكر، من خلال بث أخبار لا أساس لها من الصحة، ويقومون باختيار الملفات التي تثير الجدل في المجتمع المصري وبيان وكيل المجلس فضح كذبهم».

وتابع: «خلال السنوات الثلاث الماضية تحدثنا كثيرا لتعديل بعض المواد في دستور عام 2014، لاسيما وأننا وجدنا أن مدة الأربع سنوات للفترة الرئاسية غير كافية، والتعديلات التي قدمناها منطقية»، مشيرا إلى أن اقتراح التعديلات ليست وليدة اللحظة كما أشيع من قبل اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنواتهم المضللة التي تبث من الخارج.

وأوضح النائب البرلماني، أن المادة المتعلقة بشيخ الأزهر لم يقترحها أحد في الاجتماع ولم يتطرق لها من قريب أو بعيد، وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة المواطن الذي لن يلتفت لمثل هذه الإشاعات نظرا للوعي الذي يتميز به رجل الشارع العادي، فالشعب المصري أصبح يلفظ تلك الجماعة ومدرك جيدا لأهدافها.

وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن من يكتب الشائعة المراد ترويجها يدرك جيدًا الفئة المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من صانعي الشائعات يعلم جيداً أن الشعب المصري عاطفي تجاه الجانب الديني، كما أن منصب شيخ الأزهر الشريف يعتبره الشعب المصري أيقونة من الأيقونات الدينية على مدار التاريخ.

وأضاف مطاوع لـ«الوطن»: «صانع الشائعة حاول جذب تعاطف أكبر قدر من الجمهور، ولهذا وقع الاختيار على المادة 7 من الدستور والمتعلقة بشيخ الأزهر، رغم عدم طرحها في التعديلات الدستورية لأنه يعلم جيدا أنه حال اختيار مادة متعلقة بالسياسة لن تجد متفاعلين معها أو سيجد شريحة كبيرة تبدى الموافقة عليها».

وتابع: «صانع الشائعة يحاول الوصول للشريحة المهتمة بالجانب الديني في مقابل السياسي، عبر استخدام العاطفة للحشد وهذا أسلوب تنظيم الإخوان الإرهابي».

واختتم مطاوع حديثه لـ«الوطن»: «كاتبو التقارير والشائعات والأخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدرسون جيداً المدخل الذي سيدخل منه للجمهور فيحاولون بناء الشائعة على أساس الجذب».

وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر واجهت الكثير من التحديات إبان فترة حكم الإخوان، لافتة إلى أنها واجهت فكرهم المتطرف بالفن.

وأضافت عبد الدايم، خلال حوارها مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج بالمصري المذاع على فضائية الغد، أنه تم عقد اجتماعات أسبوعية لتغيير خريطة البرامج في الأوبرا في هذا التوقيت، لافتة إلى أن الأنشطة الفنية زادت داخل دار الأوبرا لمقاومة فكر الإخوان المتطرف، كما أنها لم تستجب لتوجيهاتهم بشأن المحتوى أو العروض المقدمة.

وتابعت: "لجأنا إلى تعديل مواعيد عرض الحفلات لتتماشى مع ظروف حظر التجوال"، موضحة أنه تم ترجمة حالة المقاومة الثورية إلى كل أشكال الفنون بدار الأوبرا آنذاك.

وأوضحت عبد الدايم أنه كان هناك حشد جماهيري عريض على دار الأوبرا في فترة حكم الإخوان، لافتة إلى أنها واجهت العديد من الخلافات مع قيادات الجماعة خلال فترة رئاستها لدار الأوبرا.