تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم  الخميس 14  فبراير 2019.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تغريدة على تويتر، قال فيها «إن تنفيذ اتفاق استوكهولم أولاً هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى». وأضاف معاليه أن «الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات»، وشدد معالي الدكتور أنور قرقاش: «أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على استوكهولم».

في السياق، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل. وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة: «أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام».

وتابع «تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضاً مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق استوكهولم لا ينفذ بالكامل».

وذكرت صحيفة البيان، فتحت قبائل منطقة عذر أول جبهة قتال ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة عمران ودخلت على خط المواجهة مع الميليشيا لمساندة قبائل حجور في محافظة حجة وقطعت خطوط إمداداتها عبر عمران.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن قبائل «ذو سودة» في مديرية القفلة فتحت أول جبهة قتال ضد الميليشيا في محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء وتمكنت من قطع خطوط إمدادات الميليشيا من محافظة عمران بعد اشتباكات عنيفه معها.

وحسب المصادر، فإن قبائل «ذو سودة» استولت على دبابة ومصفحة عسكرية وثلاثة أطقم كما استولت على كمية من أسلحة الميليشيا وأن الاشتباكات وصلت منطقة سوق سليمان بهدف مساندة قبيلة حجور ونقلت المعارك إلى قفلة عذر أولى مديريات محافظة عمران.

وقالت وكالة وام، دان البرلمان العربي انتهاك جماعة الحوثي للأعمال الإنسانية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن. وطالب البرلمان - في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية، أول من أمس، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق استوكهولم دون تنفيذه من قبل جماعة الحوثي، إضافة إلى تفاقم الحالة الإنسانية.

ورحب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2451) و(2452) واللذين شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أصدر الخميس، بيانا أكد فيه الالتزام الكامل باتفاق السويد.

وأبدت قوات التحالف العربي استعدادها لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

كما حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاق السويد والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وطلب من الأمم المتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيات الانقلابية على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.

وذكرت وكالة رويترز، عقد وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن اجتماعا على هامش قمة وارسو، الأربعاء، ناقشت خلاله الدور الإيراني التخريبي لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة.

 وتناول الاجتماع الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي بالأموال والصواريخ البالستية والأسلحة المتطورة، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2213.

وأكدت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، ضرورة تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة، وأكدت على أنها "مستمرة في مراقبة اتفاق ستوكهولم والاجتماع مجددا في حال أي تأخير إضافي".

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن اجتماع وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دان بشدة استمرار الميليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالإيقاف الفوري لذلك، كما اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران لميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية.

وأضاف آل جابر: "دان البيان ما قام به الحوثيون ضد البنوك التجارية، واحتجاز موظفي البنوك في صنعاء مما أعاق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن".