قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن الشعب المصري لم ولن يلتفت إلى ما تبثه الفضائيات المأجورة، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددةً على أن شفرات جماعة الإخوان، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر منصاتهم الإعلامية، التي تحركها المخابرات التركية، باتت مفضوحة ومكشوفة لدى الأجهزة الأمنية.

وأكدت النائبة لـ"البوابة نيوز"، أن قوة الأجهزة الأمنية المصرية، والتنسيق بينها، وضربات الشرطة والجيش المتلاحقة والاستباقية ضد قيادات وعناصر وأذرع جماعة الإخوان الإرهابية، وضعت الجماعة في حجمها الطبيعي، مشيرةً إلى أن فضائيات الجماعة الإرهابية، ولجانها الإلكترونية، اعتادوا تزييف الحقائق، وإظهار الوطن في غير صورته الحقيقية.

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن هناك إرادة ونية سياسية صادقة لتصليح الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «هناك جدية في العمل لم نرها من قبل، وهناك نية صادقة لإصلاح الأوضاع»، متابعًا: «كان هناك نزيف اقتصادي، ودخلنا نفقا مظلما غير معلوم أثناء فترة حكم مرسي».

وأوضح أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك أنه تم إغلاق عدد من المصانع في فترة حكم الإخوان، متابعًا: «لم يكن المناخ محفزًا لدخول أي مستثمر، والرئيس استلم الدولة على الأرض من الإخوان».

كشف سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، خلال ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ40، أن ظهور مصطلح الاختفاء القسري في مصر تواكب مع صراع الدولة المصرية مع الإرهاب؛ ليضفي شكلًا من أشكال المكايدة السياسية على بلاغات الاختفاء القسري، نظرًا إلى أنها ضمت أسماء متهمين محبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب.

وقال «عبد الحافظ»: «جاء ظهور عدد من المبلغ بأنهم مختفين قسريًا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية فى سيناء وسوريا ليضعف كثيرًا من قدرة المنظمات المحلية على استجلاء الحقيقة، وأعطى انطباعًا بأن وقوع تلك الجريمة جزء من حالة الصراع السياسى التى تعيشها مصر منذ يناير 2011».

وأشار فى الندوة التي نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن أفكار جماعة الإخوان المسلمين الإقصائية تسببت في توفير البيئة الخصبة لنمو الأيدلوجيا المتطرفة والعنيفة في المجتمع منذ ظهورها بمصر مع بدايات القرن الماض، ما تسبب في خلل اجتماعي عميق تعاني مصر من آثاره، فضلًا عن خروج جماعات إرهابية عنيفة من عباءة جماعة الإخوان مثل القاعدة وداعش، والتي تؤمن بأن العالم يجب أن يخضع لحكمهم.

ونوه بأن هذا ليس أمرًا تعاني منه مصر فقط، بل دولًا في أوروبا والولايات المتحدة، والشاهد على ذلك خروج الإرهابيين منها لينضموا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وارتباط ذلك بسيطرة الإخوان على المساجد في أوروبا، وهو الأمر الذى يخضع لتحقيقات مكثفة الآن فى ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال.

وأكد استخدام توصيف "الاختفاء القسري" في سياقين ابتعدا تمامًا عن مفهوم تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، الأول في التغطية على انضمام عناصر تلك الجماعة إلى تنظيمات إرهابية داخل مصر مثل تنظيم إنصار بيت المقدس، والثاني المكايدة السياسية مع الدولة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو، متابعا "هذا ما سنحاول استعراضه بالوقائع والأدلة التي ربما تسببت في تشوية مفهوم الاختفاء القسري في مصر وصعب من مهمة تحقيق العدالة لهؤلاء، وجبر الضرر الذي وقع عليهم بعدما أصبحت المسألة مربكة على المنظمات وأجهزة الدولة المعنية بإجلاء مصير المفقودين".

وحذر «عبدالحافظ» من أن الاختفاء القسري تم تسيسه كموقف سياسي من ثورة 30 يونيو بالمخالفة للمعايير والشروط الواردة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وظهر ذلك في إدراج أسماء المتهمين في قضايا ضمن المختفين قسريًا وهي ادعاءات لا تتفق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية، ربما لتبعية بعض المنظمات للإسلام السياسي أو لعدم دراية المنظمات التي أعدت قوائم المختفين بالمعايير الدولية للاختفاء القسري، وبطء الحكومة في إعلان تفاصيل اتهام بعض الأشخاص بالقضايا المتعلقة بالإرهاب.

وقال إن الانحيازات السياسية التي ظهرت في أداء بعض المنظمات تجاه الأوضاع في مصر والتشكيك المستمر الذي يتم في محاكمات تلك العناصر، يصب في صالح جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا في مصر وعدة دول عربية أخرى، وبالتالي تعاملت الحكومة المصرية وحكومات عربية أخرى مع بلاغات الاختفاء القسري على أنها نوع من المكايدة السياسة، فالكلام المرسل من قبل المنظمات الدولية وعدم مهنيتها أضر بعدالة قضية الاختفاء القسري.

وطالب «عبد الحافظ» المنظمات الدولية بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات، حفاظًا على ما تبقي لهم من مصداقية، مختتما بكلمته بأن «مصر بالطبع لديها مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان، ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحًا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب، وطالب أيضًا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية».

   حذر المحلل السياسي الدكتور أيمن سمير من استغلال تنظيم الإخوان والجماعات الأخرى للتطورات السياسية في الجزائر لتحقيق مكاسب وإقصاء عناصر أخرى من المشهد مثلما فعلت في بعض الدول العربية.

وقال الدكتور أيمن سمير لـ24 إن المشهد الجزائري يُمكن أن يتحول إلى مأساة جديدة، إذا نجحت هذه التيارات في حرف المطالب الشعبية عن أهدافها.

وأوضح المحلل السياسي سمير أن الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى يسعون إلى السيطرة على الجزائر.

وأشاد سمير بالخطوات التي اتخذها الرئيس الجزائري بوتفليقة بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية والاستماع للمطالب في الشارع.

بدأت صباح اليوم الاثنين عملية إعادة فتح الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، في خطوة تبرهن على انتهاء التظاهرات التي استمرت لمدة 5 أيام احتجاجا على مقتل الشاب رأفت دمبع، وهي التظاهرات التي حاولت مليشيات الإصلاح استغلالها لإثارة الفوضى في الجنوب، غير أن هذا المخطط فشل بفضل وعي شعب الجنوب بالمؤامرة التي تحاك ضدهم. وتقدم مدير عام مديرية المعلا فهد مشبق وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية مهام إعادة فتح الشارع الرئيسي، بعد أن توصل مدير عام المعلا، صباح اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع أسرة دمبع يقضي بإعادة فتح الشارع الرئيسي بالمعلا مقابل تسليم قتلة الشاب دمبع خلال الساعات القادمة. ومن جانبه ثمن وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير، حرص أهالي الفقيد رأفت دمبع على تغليب المصلحة العامة، وفتح الشارع الرئيس بالمعلا أمام المواطنين وقطع دابر الفتنة، مؤكدًا بأن اللجنة ستواصل عملها حسب توجيهاتنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حتى يتم استلام بقية الجنود المتهمين بمقتل رأفت للتحقيق معهم. وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مقتل الجندي رأفت دنبع، برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير، اليوم، قد توصلت إلى اتفاق يقضي بفتح طريق الشارع الرئيس بمديرية المعلا . جاء الاتفاق عقب لقاء جمع اللجنة بأولياء دم الجندي رأفت دنبع، ومدير مديرية المعلا فهد مشبق، وعدد من الشخصيات بالمديرية، وذلك بمكتب اللواء الأمير في وزارة الداخلية. وكانت كتائب الإخوان الإلكتروينة، قد شنت بدعم من علي محسن الأحمر، هجوما على قوات الأمن في عدن، إلا أن الحملة المشبوهة التي يُديرها عناصر حزب الإصلاح من خلال السوشيال ميديا فشلت على أرض الواقع ولم يلبي أبناء عدن تلك الدعوات القذرة التي حاولت استعطاف الأهالي، وعلم أبناء الجنوب أن مليشيات الإخوان لها أبعاد سياسية قذرة وهي استهداف استقرارهم والتطاول على دول التحالف العربي. وكانت كتائب الإخوان الإلكترونية، طالبت أبناء عدن بالتظاهر وتنظيم مسيرات من شأنها استهداف أمن عدن والوقيعة بين أبناء الجنوب وقوات الأمن على خلفية حادث مقتل الشهيد «رأفت دبع». وتسعى مليشيات حزب الإصلاح – الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ظهور خلاياها النائمة لتتصدر المشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار الجنوب. وادعت المليشيات الإخوانية أن القوات لم تسلم المتهمين في قضية «رأفت»، إلا أن وكيل وزارة الداخلية لخدمات الشرطة ورئيس لجنة التحقيق بمقتل «رأفت» اللواء محمد مساعد الأمير، كشف زيف وكذب الجماعة الإرهابية، عندما أعلن في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عن استلام اللجنة قائد الفرقة المتهمة بقتل الشاب رأفت دمبع، مؤكدًا أنه تم تسليم أحد المتهمين إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات ومن ثم سيتم جلب باقي المجموعة المتهمة بمقتل الشاب لإتمام الملف وتسليمه للنيابة.

شرع نشطاء وحقوقيون من مصر وليبيا في إعداد ملف قانوني يفضح دعم "نظام الحمدين" للإرهاب في البلدين، على أن تُشكل بمقتضاه لجنة دولية للتحقيق في دور الدوحة المشبوه في زعزعة أمن واستقرار الدولتين، وكشف علاقتها بالانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المتطرفة.

وقال الناشط الحقوقي سراج الدين التاورغي، إن "النشطاء طالبوا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجان دولية للتحقيق في انتهاكات قطر في ليبيا ومصر"، حسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء.

وكشف الصحيفة وجود أدلة دامغة تثبت التورط المباشر للدوحة في دعم الإرهاب في ليبيا ومصر، من خلال دعم بعض الشخصيات في ليبيا لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في مصر خصوصاً في سيناء، وإرسال خبراء لتدريب الإرهابيين على صنع المفخخات والألغام.

وأكد أن التحقيقات مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها في ليبيا أو مصر، كشفت وجود دعم مالي وإعلامي ولوجستي من قطر لهم، لافتاً إلى أن نظام الحمدين يوفر ملاذاً آمناً لأبرز الإرهابيين المطلوبين دولياً، وهو ما يستدعي رفع دعوى قضائية جنائية ضدها لمحاسبته.

وفي غضون ذلك، تقدم المحامي المصري طارق محمود أمس الثلاثاء، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لإدراجه على قوائم الإرهاب، واستند في مذكرته على أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية، وأن قطر مأوى للقيادات الإخوانية الهاربة من مصر، والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية.

واتهم المحامي أمير قطر بتقديم دعم لوجستي ومادي لتلك القيادات الإرهابية، وأن قطر أصبحت مركزاً لتلك الجماعات الساعية إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ولفت إلى أن الدوحة سخرت أبواقاً إعلامية لظهور القيادات الإخوانية الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وأنها تمول تلك القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة عليها بمبالغ طائلة، مطالباً في ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد إلى قوائم الإرهاب طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.