وتحت عنوان " لابد من الحسم " قالت صحيفة " الاتحاد  الإماراتية  إن ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تترك أي فرصة للحل السياسي إلا واستغلتها في اتجاهين، الأول خداع الوسيط الأممي والمجتمع الدولي، والثاني إعادة ترتيب أوضاعها على الأرض.

وذكرت أنه منذ اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي وحتى الآن، لم تحترم الميليشيات الهدنة بقدر ما اخترقتها عبر الانتهاكات اليومية، وآخرها ما حدث بالأمس من استهداف فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بشأن الحديدة بصواريخ الكاتيوشا، أثناء اجتماع كان هدفه الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وأضافت أن الانتهاكات لم تواجه إلى الآن برد فعل غاضب من الوسيط الأممي، وإنما تم الرد عليها بمواقف باردة سرعان ما يستفيد منها " الحوثي" في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشارت إلى أن التفاف الحوثيين على الاتفاق واضح ومستمر إلى درجة أنه لم يعد هناك وجود لهذا الاتفاق الذي لم ينفذ منه أي شيء حتى الساعة، سواء لجهة الانسحاب من موانئ الحديدة، أو إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا، أو غير ذلك من انتهاكات لدرجة أنه لم يتعد " الحبر على الورق".

وخلصت الصحيفة إلى القول إن "الحوثيين" لا يفهمون إلا لغة واحدة هي المواجهة، ورئيس الأركان اليمني كان واضحا جدا في دعوته الجيش للاستعداد لمعركة الحسم.

من جانبها وتحت عنوان "غريفيث يُطلع مجلس الأمن على الصعاب أمام اتفاق الحديدة" أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الأمن، يعقد اليوم (الأربعاء)، جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، طبقاً لاتفاق استوكهولم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي إن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة تتعلق «بانعدام الثقة عند الحوثيين، وهناك جهود لا تزال جارية لإعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق».

وجاء في صحيفة "العربي الجديد" تحت عنوان "المختطفون الأجانب لدى الحوثيين: ورقة لمساومات سياسية ومالية"،  تتكرّر من حين إلى آخر الأنباء عن إفراج جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، عن أجانب، اعتُقلوا بملابسات وظروف غير معلنة أو معروفة، ليتحوّلوا إلى ورقة للمفاوضات والمساومات الدبلوماسية مع مسؤولي الجماعة، في عملية تحيط السرية بشأن تفاصيلها.

ووفقا للصحيفة تُثار تكهّنات بأن بعضها على الأقلّ يعود عليها بمبالغ مالية، الأمر الذي لا يتعلق فقط بالمعتقلين الأجانب، بل يمتد أيضاً ليطاول اليمنيين في سجون الجماعة.

وفي أحدث التطورات، تطرقت الصحيفة إلى  اعلان سلطنة عُمان، يوم الاثنين الماضي، أنها "استقبلت أجنبيَين بناءً على وساطة قادتها مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء (السلطات التابعة للحوثيين)، للإفراج عن إندونيسي وماليزي استجابة لطلب من حكومة بلديهما" وذلك من دون أن تكشف على الفور تفاصيل بشأن وضعهم أو مدة التحفظ عليهم من قبل الحوثيين، وما إذا كانوا بالفعل معتقلين بالسجون التابعة للجماعة، كما يحدث بالعادة مع كل وساطة، أم أنهما كانا مجرد مقيمين.

ووفقا للصحيفة وتُعدّ عملية الإفراج عن إندونيسي وماليزي الأحدث في سلسلة الوساطات العُمانية، العاملة على خط الإفراج عن أجانب معتقلين لدى الحوثيين.

وتابعت الصحيفة في ظل الغموض الذي يلفّ المعلومات بشأن المختطفين الأجانب في سجون الحوثيين، والذين تتحفظ بعض الحكومات عن تقديم معلومات بشأنهم حرصاً، على ما يبدو، على نجاح الجهود الدبلوماسية، بات من الواضح أن الجماعة تستغل القضية للمساومات الدبلوماسية التي تجني منها مكاسب سياسية أو مادية، خصوصاً في ظل التسريبات التي تتحدّث عن عمليات إفراج عن معتقلين يمنيين في سجون الجماعة، جرت مقابل مبالغ مالية باهظة، وعادة ما تتضمن المساومات في هذا الشأن تفاهمات تفضي إلى التكتم من قبل الطرفين حول التفاصيل، كأحد شروط نجاح صفقات الإفراج.

فقد أشار المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إفادته أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، موجها شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من الاتفاق.

وأعرب غريفيث عن أمله من أن يتم اطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر بـ 1700 محتجز، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن.

من جهته أوضح رئيس بعثة المراقيبن الدوليين في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد في كلمته أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار في المدينة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن.

ونوه لوليسغارد إلى أن الحوثيين استهدفوا مصنع داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني، شاكرا في الوقت نفسه الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

وذكر الموقع نفسه تحت عنوان، تهديدات حوثية تنذر بتعطيل استيراد المواد الغذائية، كشفت مصادر اقتصادية في اليمن أن ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية.

وقالت المصادر إن الميليشيات، الموالية لإيران، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ورفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.

وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

ووصف مستوردون إجراء الحوثي بالخطير، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.