قال الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز» وعضو مجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ عريق ومعروف فى العالم على مر التاريخ، مضيفًا أن المؤرخين ذكروا بطولات المصريين خلال الحقب الزمنية بكل العصور.

وأضاف "علي" فى ندوة بجامعة دمنهور بحضور الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، أن انتصار أكتوبر العظيم كان محور تغيير لدى الغرب تجاه الدولة المصرية، إذ اتخذوا قرارًا بعدم تكرار هذا الانتصار الذى حققه الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى.

وتابع: «بدأت الخطة لمنع تكرار هذا الانتصار مرة أخرى، والعمل على تفكيك المنطقة وتقسيمها ونشر الفوضى بالدول العربية».

وأكد «على» أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت وجود جماعة الإخوان، لتنفيذ مخطط نشر الفوضى بالدول العربية، مشيرا إلى أن قيادات بالمخابرات الأمريكية التقوا عناصر وقيادات جماعة الإخوان، للبدء فى رسم الخطة لنشر الفوضى وتفكيك الدول العربية. 

وأشار إلى أن قيادات الإخوان المسلمين، بدأت الاتصال برجال المخابرات الأمريكية فى تركيا، لتنفيذ خطة نشر الفوضى فى البلاد، واستمرت اللقاءات والاتصالات لمدة ٣ أيام اثناء أحداث ٢٥ يناير، حتى تنفيذ خطة اقتحام السجون المصرية. 

وأكد "على" أن الرئيس السيسي استلم مصر «شبه دولة»؛ حيث كانت الأزمات تحاصر البلاد من كل الجوانب، موضحا أنه كانت هناك أزمات فى قطاع الكهرباء ومياه الشرب وكل المرافق الخدمية بالدولة، بالإضافة لتوتر العلاقات مع الدول الخارجية.

وقال: إن الرئيس السيسى، نجح خلال فترة قصيرة فى إنهاء هذه الأزمات داخل مصر وحلها، بالإضافة لنجاح مصر فى العودة مرة أخرى لمكانتها فى قيادة المنطقة.

من الأمور المثيرة أن منظمات حقوق الإنسان والفضائيات التابعة لها لم تتطرق لمسألة قيام حركة حماس بقمع الشعب الفلسطيني في غزة، وهكذا فعل الإخوان المسلمون في كل مكان، فهؤلاء جميعاً يعتقدون أن القمع الذي تمارسه أي جهة محسوبة عليهم لا يمكن تصنيفه في باب القمع، فبعد عدة أيام من قيام حماس باستخدام الأجهزة الأمنية التابعة لها والمسلحين المدنيين القوة المفرطة واستمرارها في هذا السلوك، لا تزال المنظمات الحقوقية "تراقب" الوضع ولم يصدر عنها أي بيان يعبر عن انزعاجها وألمها ولم تحتج رغم علمها وتأكدها من أن الذين تظاهروا في غزة خرجوا احتجاجاً على الغلاء والضرائب، وكذلك الإخوان المسلمون. كل الجهات المعنية بحماس والمستفيدة منها لم تكلف نفسها حتى التنديد بذلك القمع الذي حدث على مرأى من العالم بل لم تشر حتى إلى الإضراب العام الذي شهده قطاع غزة تنديداً بالقمع وتعبيراً عن رفض هذه السلوكيات من منظمة.. إسلامية.

خبر ملخصه أن "الأجهزة الأمنية التابعة لحركة (حماس) هاجمت بالقوة المفرطة مجدداً، مظاهرات ضد الغلاء في مناطق مختلفة من قطاع غزة" وصمة عار لن يجد الإخوان المسلمون في تركيا وقطر وكل مكان طريقة لمحوها أو حتى التغطية عليها

في الأيام القليلة الماضية شوهد "مسلحون من الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" يطلقون النار صوب متظاهرين ويستخدمون العصي والهراوات في ضربهم إضافة إلى سحلهم واعتقالهم في مواجهة داخلية غير مسبوقة منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة بالقوة قبل 12 عاماً" وخلالها بث "كثير من المتظاهرين صوراً لهم أو لأصدقائهم بعد تعرضهم للضرب المبرح الذي أدى في كثير من الحالات إلى إسالة الدماء وتكسير أطرافهم"، موفرين المثال على حجم التناقض بين الشعارات التي ترفعها هذه الحركة وممارساتها التي لا تختلف عن ممارسات أجهزة الأمن الإسرائيلية وقد تفوقها.

وحدها السلطة الفلسطينية أدانت القمع الذي تستخدمه حماس ضد الفلسطينيين في غزة، ولأنها لا تستطيع أن تمنعه لم تجد بيدها سوى أن تطلب من دول عربية التدخل بالضغط على حماس "لوقف إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بالعيش الكريم وإلغاء الضرائب غير القانونية".. وحمّلت حماس المسؤولية القانونية عن قمع الفلسطينيين.

ما حدث في الأيام الماضية ولا يزال هو أن حركة حماس "الإسلامية" والتي تعتبر نفسها المناضل الفلسطيني الأوحد مارست "سياسة القهر والخنق والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني المكبلين بقيود الفصل والانعزال الذي تفرضه على قطاع غزة" كما قال وزير العدل الفلسطيني، علي أبودياك، الذي أضاف في بيان أن "حماس قررت التخلي عن القدس، والانقلاب على مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، والانفصال عن الوطن، وتقسيم الشعب، وإقامة إمارتها الإخوانية الظلامية في قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية والقانون واستيلائها بالقوة على مؤسسات السلطة الوطنية في الرابع عشر من يونيو 2007" وأنها "وأدت كل مبادرات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتمترست خلف راية حكمها الأخرق وأصرت على مواصلة انقلابها وخروجها عن القانون، وأحكمت قبضتها بالقوة والقمع على غزة، ومنعت حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من يونيو 2014 من بسط ولايتها القانونية وتسلم مهامها في قطاع غزة، حتى وصلت بها إلى طريق مسدود وأوصدت أمامها كل الأبواب".

ما فعلته حماس بأسلوبها القمعي هو أنها أعانت إسرائيل على الشعب الفلسطيني وقامت بقمع الفلسطينيين بالنيابة عنها، تماماً مثلما أعانتها على تقسيم الفلسطينيين عند استيلائها على غزة.

إن خبراً ملخصه أن "الأجهزة الأمنية التابعة لحركة (حماس) هاجمت بالقوة المفرطة مجدداً، مظاهرات ضد الغلاء في مناطق مختلفة من قطاع غزة" وصمة عار لن يجد الإخوان المسلمون في تركيا وقطر وكل مكان طريقة لمحوها أو حتى التغطية عليها، فحماس التي طرحت نفسها منقذاً للشعب الفلسطيني وتخليصه من آلامه وعذاباته تطلق النار على المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا للتعبير عن عدم رضاهم وتعتقلهم وتضربهم وتسحلهم وتكسر عظامهم.

المؤتمر يحذر من خطورة الجماعات الإسلامية المتطرف على المهاجرين والمسلمين في أوروبا. كتب : نادر شكرى دعا المؤتمر الأوروبي الأول لمكافحة التطرف والإرهاب، الذي استضافه البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في بروكسيل، الدول إلى ضرورة إنشاء آليات ومراكز خاصة لمراقبة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكل الجماعات المتطرفة التي تروج لخطاب العنف والكراهية ونشره في المجتمعات. وشارك في المؤتمر الذي نظم تحت شعار "تأثير الجماعات الإسلامية على المهاجرين والمسلمين في أوروبا" أكثر من 90 شخصية وجمعية من 22 دولة بينهم 18 دبلوماسياً يمثلون 12 بلدا.   وأعلن المؤتمر بعد مداخلات لنواب وسياسيين وخبراء يمثلون مختلف التوجهات السياسية من ست دول أوروبية، عن عشرة توصيات رئيسية كانت أهمها ضرورة متابعة الجماعات الإسلامية، وإنشاء مركز جامعي متخصص في إطار متابعة ودراسة تلك الجماعات، إلى جانب إنشاء هيكلية أوروبية خاصة للإسلام الأوروبي تعمل على تأهيل الأئمة.  

 كما دعا المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ إجراء سريع لوقف تناسق عمل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المدعوم سياسياً من تركيا وماليا وإعلاميا من دولة قطر. وعرض إبراهيم ليتوس مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والأبحاث في بلجيكيا خلال المؤتمر تقرير خاص عن واقع الجماعات الإسلامية في أوروبا، وكشف من خلاله تزايد أعداد الإسلاميين بشكل كبير في أوروبا والترابط الكبير الذي يجمع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين هناك.   وقال ليتوس في تقريره إن قطر قدمت دعما كبيرا ماليا وإعلاميا للإخوان المسلمين في السنوات الماضية.وأضاف أن قطر قدمت دعم للعديد من الجماعات الإسلامية عبر جمعية قطر الخيرية منها دعم 150 مركزا إسلاميا في إسبانيا، مشيرا إلى خطورة الأجندة السياسية الخفية للدوحة. 

  وفي نفس السياق أكد جان فالير بالداكينو، رئيس دائرة البحث والتحليل الجيوسياسي في باريس، أن قطر ما انفكت تحاول السيطرة على الجمعيات والمؤسسات الدينية في فرنسا، مستغلة قوانين العلمانية في البلاد الذي يمنع التمويل الحكومي لمراكز العبادة.   وأوضح بالداكينو أن هذا الفراغ سهل لقطر عملية تمويل الجمعيات مرتبطة بالإخوان المسلمين وجعلها تتحكم بمفاصل الشؤون الدينية فيها.  وأضاف أنها دعمت العديد من الجماعات الإرهابية في العالم كسوريا والعراق، ووصلت أيضا إلى فرنسا التي دعمت فيها عدد من المساجد المتطرفة والجمعيات عبر جمعية قطر الخيرية وأيضا مراكز أبحاث يديرها طارق رمضان. 

  وعرض خلال المؤتمر فيلم قصير بعنوان " الترويج الإعلامي للتطرف، مثال الجزيرة" أشار إلى آلية ترويج قناة الجزيرة القطرية لتنظيم داعش في سوريا والعراق.   واعتبر كوين متسو، النائب البلجيكي والرئيس السابق للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، أن هذا النوع من الترويج هو غير مقبول.وأكد متسو خلال مداخلته، أن التنامي الملحوظ للجماعات المتطرفة يعود بالأساس إلى انتشار المساجد غير المرخصة والممولة من جهات أجنبية ورفض المسؤولين عنها للاندماج ونبذ خطاب الكراهية أو القبول بالقوانين المعتمدة بها في بلجيكا مثلا.  

 وشدد متسو على "ضرورة أن تقطع قطر تمويل الأخوان المسلمين وأدواتها الدعائية خصوصا الإعلامية لما تمثله من خطر تجاه الجاليات المسلمة".وأشار إلى أن قطر مولت في السنوات الماضية العديد من المساجد التابعة للإخوان المسلمين في أوروبا وخاصة في ألمانيا.   وأضاف النائب أن "القانون في بلجيكا غير جاهز حاليا للتعامل مع عائلات المتطرفين والمقاتلين البلجيكيين في صفوف داعش في سوريا والعراق لكن بلاده يمكن أن تساعد الأطفال دون سن العاشرة".   من جانبها تحدثت بوريانا آبرغ النائب في البرلمان السويدي ورئيسة بعثة السويد في مجلس أوروبا، عن التطرف المتغلغل في ضواحي المدن السويدية التي تعيش كليا في حالة انعزال عن المجتمع بعيدا عن أي اندماج وتحولت إلى بؤر للمتطرفين الإسلاميين وتؤثر بشكل كبير على باقي المسلمين.   وفي حديثها عن طرق تمويل هذه المجموعات المتطرفة والبلدان التي تدعمها، قالت آبرغ إن "أموال التبرعات تأتي خصوصا من تركيا، حيث هناك ارتباط كبير بين بعض السياسيين السويديين وتركيا وكذلك أموال الجريمة المنظمة".وعبرت آبرغ عن أسفها لأن "حرية التعبير في السويد أصبحت مقيدة، حيث أصبح أي انتقاد لهؤلاء الإسلاميين المتطرفين يعتبر كانتقاد للإسلام بشكل عام".  

 كما دعت إلى مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي التي يستعملها الإسلاميون وخاصة جماعة الإخوان المسلمين للحد من خطاب التطرف والكراهية في المجتمع.   وفي حديثه عن خطورة توظيف الدين في السياسة ومساهمة ذلك في تنامي الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة قال جاك ميارد، وهو عضو شرف في البرلمان الفرنسي، إن الخطاب المزدوج الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين ساعدها على تمرير خطاب الكراهية والتطرف في أوروبا. وحذر المشاركون في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا، من خطر تنامي فكر الجماعات الإسلامية المتطرف على المهاجرين والمسلمين في أوروبا.   واعتبر العضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية، إن الإسلام السياسي الذي بدأ مع حسن البنا والإخوان المسلمين وصولا إلى داعش هو عبارة عن دكتاتورية تحاول أن تفرض إيديولوجيتها ونظرتها على المجتمع دون الأخذ بعين الاعتبار أي تنوع.   وأوضح ميارد أن ازدواجية الخطاب ساهمت إلى حد كبير في نجاح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات تونس ومصر ما بعد الربيع العربي، في حين أن الإسلام السياسي يتمتع بنظرة سلطوية تجاه الحكم، حيث لا يمكن لهذه المجموعات أن تقبل بالحرية الشخصية والنظرة الفردية للإنسان لأنه يجب أن يكون ملزما بالأمة. وهذا المفهوم بحد ذاته هو مفهوم متطرف ويلغي الانسان لصالح المجموعة. 

  وحذر ميارد من خطر استغلال المهاجرين في قضايا ومشاكل تخص المجتمعات الذين أتوا منها وبالتالي يصبحون على حالة من رفض المجتمع الجديد الذي استضافهم، مشددا على ضرورة فكرة المواطنة التي تفصل بين الدين كشأن خاص والشأن العام وهو أمر يخص الجمهورية والقانون كما فرنسا.   بدورها اعتبرت آنا سورا النائب في البرلمان الأسباني أن التطرف والإرهاب الإسلامي لا يمكنه إلا أن يسيء للإسلام ويشجع الأحزاب المتطرفة في أوروبا التي تعادي المهاجرين من أصول إسلامية.   وشددت سورا على ضرورة اندماج المهاجرين عبر الانفتاح والتواصل والعيش مع الآخرين بسلام ضمن احترام القوانين والدستور في كل بلد، داعية إلى ضرورة فصل الدين عن السياسة بشكل قاطع لمحاربة تغلغل الجماعات الإسلامية.   وقال تيو فرانكن وزير الهجرة السابق في الحكومة البلجيكية إن الإسلام السياسي هو الخطر الذي أصبح يحدق بجميع الدول، لأنه عبر المجموعات المتطرفة يحاول التأثير على المجتمعات وتحويلها عبر فرض الشريعة ومبادئها.   وأوضح فرانكن أن المجتمعات المسلمة نفسها تعتبر اليوم جزء كبيرا من المعركة فهي مطالبة بالمساعدة في محاربة هذه الجماعات المتطرفة لمواجهة البروباغندا والدعاية تجاه المسلمين.  

 وحذر الوزير السابق من الدعاية التي تنشر الفكر المتطرف للإخوان المسلمين تجاه باقي المسلمين، والتي تمر عبر قنوات الإعلام والكتب والمساجد، داعيا الحكومات الأوروبية للتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذا الخطر.   وشبه ميغليور غرينارو النائب في البرلمان الإيطالي انتشار الجماعات الإسلامية بـ"الوباء والفيروسات" محذرا من تحولها إلى ظاهرة تهدد الشباب الأوروبي.   وقال غرينارو إن مواجهة خطر التطرف الإسلامي يكون عبر مواجهة البروباغندا والتعاون بين الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط وتبادل المعلومات ونشر ثقافة التنوع، داعيا إلى العمل على إنشاء مؤسسة أوروبية تكون قادرة على التواصل مع كافة دول العالم في هذا الإطار ومراقبة التطرف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.   وعرض  جون ديهيغ كبير مستشاري السياسات في المنظمة الأوروبية للديموقراطية في بروكسيل خلال المؤتمر تقرير خاص بالمهاجرين في أوروبا. أما الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماغنوس نوريل فتحدث عن إلى مشاكل الاندماج في السويد منذ سنوات الثمانينيات، حيث تغلغلت المجموعات المتطرفة المرتبطة بالإخوان المسلمين وجماعات تركية في مجتمع ديمقراطي وبدأت بتشجيع المهاجرين للعيش فيما بينهم دون الاكتراث لبقية المجتمع.

منذ فبراير عام 2018 حتى الأيام الأولى من شهر مارس من عام 2019، ظهرت علامات استفهام كثيرة لدى محققين يعملون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتعلق بمؤشرات على علاقة جديدة بين الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المصنف كـ”تنظيم إرهابي” من عدة دول منها مصر والسعودية والإمارات.

فى البداية كان محققون فى أجهزة أمنية إقليمية يعتقدون أن العلاقة لا تزيد على محاولات للاستفادة من نشاط بعض شركات يديرها قادة فى جماعة الإخوان فى المنطقة. وتم رصد علاقة بين شركة تابعة للإخوان، ومهندس مصري وثيق الصلة بالبرادعي يعرف باسم “المهندس نظير”، ويقيم فى ليبيا.

لكن بعد مرور عدة أشهر ظهرت أمام المحققين ملامح أكثر وضوحا بين البرادعي وقيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. فوفقا لتقارير سرية جرى تداولها بين عدة أجهزة أمنية فى المنطقة، يقدم الدكتور البرادعي استشارات لقيادات فى التنظيم. وتحدث أكثر من مصدر عن تفاصيل لمثل هذه الاستشارات.

وجرى إخطار البرادعي، فى رسالة الكترونية خاصة على حسابه على تويتر، بإعداد موضوع صحفى عما يتردد خلف الكواليس من علاقة له بالتنظيم الدولي للإخوان، وأن عليه أن يؤكد هذه المعلومات أو ينفيها أو يوضح ملابساتها، إلا أنه لم يرد حتى كتابة هذا الموضوع.

وقال مصدر يقيم فى تركيا إن من بين هذه الاستشارات المقدمة من البرادعي للإخوان، كيفية إعادة الزخم للتنظيم “الإرهابي” فى مصر وليبيا وتونس، بالإضافة إلى تنشيط التنظيم فى الجزائر بالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ويفترض أن البرادعي يقيم منذ خروجه من مصر فى 2013 فى إحدى الدول الأوربية. وتبين من شهادة عدة مصادر أمنية، أن البرادعي ربما كان قد تردد فى الآونة الأخيرة على دول متهمة بمساندة التنظيمات الإرهابية، ويتواجد فيها قادة لهذه التنظيمات، ومنها قطر وتركيا.

وأفاد أحد المصادر أن بضعة تقارير تخص عمل الجماعة فى دول عربية، أحيلت من مستشارين للتنظيم الدولي، إلى البرادعي، من أجل مراجعتها وتنقيحها وإدخال التعديلات عليها. وأضاف أن هذا تكرر طوال الشهرين الماضيين.

وبحسب مصدر آخر عكف البرادعي على مراجعة دراسة أخرى تخص الجماعة، وتدور حول ما ينبغي مواجهة شباب جماعة الإخوان به فى مصر، ومن بين هذه الوصايا أن يتعلم شباب الجماعة المرونة فى الوقت الراهن، قائلا، وفقا للمصدر، إن المرونة التي يقصدها تعني، فى النهاية، الصلابة، وليس المهادنة، وأن التمسك بالمواقف يلزمه إظهار قدر من الليونة حتى يمكن النجاح فى تحقيق أهداف الجماعة بمصر.

وقال المصدر: تضمنت الدراسة قول البرادعي إن الشارع المصري أصبح متعطشا للثورة من جديد، وأن مشروع تعديل الدستور فى مصر، فى الوقت الراهن، فرصة للإخوان لتحريك الشارع.

وقال مصدر أمني إن البرادعي تولى مراجعة دراسة أخرى خاصة بجماعة الإخوان بشأن العلاقة بين القبائل فى كل من مصر وليبيا، والدور الذي تلعبه مصر لإنهاء الفوضى فى ليبيا، وما يمكن أن تقوم جماعة الإخوان لإفشال الدور المصري فى هذا البلد المجاور، ويعتقد أن هذه الدراسة جاءت على خلفية مصالحات جرت بين عدد من القبائل الكبيرة فى ليبيا فى الشهرين الماضيين، وهي من أكبر المصالحات التي تجري منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011، ويمكن أن تعيد الاستقرار والوحدة فى ليبيا.

وعلى الصعيد الجزائري أضاف المصدر: أعد عزمي بشارة، وهو أحد مستشاري حكام الدوحة، دراسة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بشأن التركيبة الاجتماعية فى الجزائر وكيفية استفادة الإخوان الجزائريين منها فى المظاهرات الشعبية التي تطالب بالإصلاح ومنع بوتفليقة من الترشح للرئاسة مجددا.

وقال إن البرادعي تولى تنقيح هذه الدراسة أيضا قبل اعتمادها وتعميمها من قيادات التنظيم الموجودين فى كل من قطر وتركيا، على إخوان الجزائر.

وتابع المصدر قائلا إن الدراسة الخاصة بإخوان الجزائر تم تداولها بين قيادات فى التنظيم الدولي منذ مطلع الشهر الجاري، وأنها تتضمن نصائح للتنظيم، من بينها أن نجاح الإخوان فى الجزائر يمكن أن يعيد الزخم لباقي الجماعة فى كل من مصر وتونس وليبيا.

وغادر البرادعي مصر بعد أن قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية فى أغسطس 2013، اعتراضا منه على فض اعتصام الموالين لحكم جماعة الإخوان، فى ذلك الوقت، رغم أنه كان مؤيدا لثورة الشعب المصري على الرئيس الإخواني محمد مرسي فى يونيو من تلك السنة.

وتعود علاقة التعاون بين البرادعي وجماعة الإخوان فى الشارع المصري، وبشكل مباشر، إلى أواخر عام 2010 حين عاد إلى مصر للمشاركة فى الاحتجاجات التي كانت تهدف إلى إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحين بدأت احتجاجات المصريين ضد حكم مرسي فى 2013، كان البرادعي يرأس جبهة الإنقاذ التي تضم العديد من الأحزاب، وظهر وقتها أنه غير متحمس لعزل مرسي، إلا أنه رضخ فى نهاية المطاف لمطالب الجبهة المؤيدة لثورة 30 يونيو، وشغل موقع نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، قبل أن يقدم استقالته ويغادر البلاد.