نشر الموقع الإخباري لإذاعة مونت كارلو الفرنسية تقريراً كشف فيه عن تلقي الإخواني طارق رمضان مكافآت سخية من النظام القطري لتمويل مشاريع متعلقة بنشر فكر الإخوان المسلمين.

وذكر التقرير أن هيئة رقابية حكومية فرنسية أصدرت تقريراً حديثاً أن السويسري طارق رمضان، المتهم بقضايا تحرش، كان يتلقى مكافآت سخية من دولة قطر لتمويل مشاريع متعلقة غالباً بحركة الإخوان المسلمين.

وبحسب المذكرة التي نشرتها وكالة Tracfin الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة بمكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإن رمضان عمل بصفة «مستشار» مع قطر وكان يتلقى أموالاً تدفعها «مؤسسة قطر» وهي إحدى القنوات التي تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية التي اطلعت على التقرير، فإن مؤسسة قطر قد سهلت انتقال رمضان إلى الدوحة واستفادته من دعم يوسف القرضاوي الذي يعد بمثابة الأب الروحي لحركة الإخوان المسلمين.

وبحسب تحقيقات الوكالة، فقد حوّل طارق رمضان في 1 يونيو 2017 ما يعادل 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات مؤسسة قطر الشهرية. ومن المرجح، دائماً بحسب الوكالة، أن تكون تلك الأموال قد استخدمت في 28 يوليو 2017 في شراء شقة من طابقين شمال باريس، وأن تكون دفعات أخرى قد تم التبرع بها لجمعيتي "Juste Cause" و"Horizons" المرتبطتين برمضان.

في كتاب نُشر في 4 أبريل 2019 بعنوان «أوراق قطر. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا»، تحدث الصحفيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو عن المكافآت التي تلقاها رمضان، وكشفا عن التمويل الذي قدمته قطر لمؤسسات ومشاريع بناء المساجد المرتبطة بشبكة الإخوان المسلمين في أوروبا. ويبرز من بين المستفيدين من عطاءات قطر "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" الخاصة القريبة من "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" وهو، وفق الصحافيين، بمثابة الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خبرت الشاطر، هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان أثناء ثورة 25 يناير، وهو المحرك الأساسي في ذلك الوقت.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، أن كتيبة الإخوان الإلكترونية التي تبث الشائعات، والتي تم القبض عليها تعبر عن قوة الدولة المصرية التي تتعرض للمؤامرات الخارجية.

وأشار إلى أن الحرب الآن أصبحت إلكترونية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان، لجأت للعالم الافتراضي لهز ثقة المواطنين في إنجازات الدولة المصرية.

وأكد أن المؤامرة ليست قطر ولا تركيا فقط بل هي مؤامرة خارجية تقودها أجهزة مخابرات لدول كبرى، مطالبا الشعب بالالتفاف حولة قيادته وأن يثق فيها جيدا ويثق في الوطن.

انتهجت الإخوان بعد ثورة 30 يونيو وإسقاطها من الحكم وعزل رئيسهم، وخروجهم من الاتحادية منهاجا لم يعد موجودا قبل هذا التاريخ، ألا وهو أن استقواء التنظيم بالخواجة أصبح علانية بعدما كان سرا، وأن ذهابهم إلى الكونجرس – الأمريكان الكفار- عملا صالحا يثاب عليه فاعله.

وبعدما كانت تدغدغ قيادات الإخوان مشاعر قواعدها وعناصرها الساذجة بسب أمريكا وشتم الأمريكان وانتقاد الإدارة الأمريكية ويقولون فيها أكثر مما قاله مالك فى الخمر، أصبحت قيادات الجماعة تصلى داخل الكونجرس وتتباهى بارتداء رابطة عنق المزينة بالعلم الأمريكى وتسعد بصور "سيلفى" أمام الكونجرس.

اتصالات الإخوان بالأمريكان قديمة، ولكن كانت تتم من تحت "الترابيزة" وبعد 30 يونيو اختلف الوضع، ولعلك تتذكر ما قاله القيادى الإخوانى حمزة زوبع فى هذا الشأن عبر إعلام الجماعة المذاع من داخل تركيا فى مارس 2015:" الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لإضعاف وإنهاك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسى يضمن عودة الإخوان كجزء من الحركة السياسية والاجتماعية والإصلاحية فى مصر" ليس هذا فسحب بل اعترف بأن من  أسماهم بـ"قادة الفصائل الثورية المقيمون فى تركيا والدوحة" -فى إشارة لقيادات الإخوان- تلقوا اتصالات من مسئولين بالإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لتشجيعهم على مواصلة تحركاتهم فى مصر وقبول الدمج فى العملية السياسية مستقبلاً، هذا كلام الإخوانى وليس كلامنا، اعترافاته وليس اتهامنا له.

فالإخوان ليس لديها مانع أن تذهب إلى الكونجرس أو مجلس العموم البريطانى الإنجليزى أو حتى الكنيست الإسرائيلى من أجل العودة للمشهد المصرى، العودة فقط، ليس لديها ما يمنع من قوله كذبا وزورا لإشعال الموقف فى مصر، لتحزن مصر وهم يفرحون، هذه رؤية الإخوان وإستراتجيتهم بعد 30 يونيو.

لكن ما لا يعرفه الإخوان ولن تعرفه قياداتها إن كل زياراتهم لكونجرس الأمريكى والاستدلال بتقارير لمنظمات لها موقف مسبق من مصر كـ"هيومن رايتس ووتش" أمام الخواجة لفرض وجهة نظرهم عبارة عن "زيطة وزمبليطة على الفاضى" لم تفيدهم ولن تفيد فى تغير المعادلة داخل مصر والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة، فهل الجماعة تفعل ذلك وتكرره لإيهام عناصر السذج بأن "الإخوان"لازال  لديها تأثير فى القرار الدولى؟ أم الجماعة تفعله من أجل "الشو والشوشرة" لإشباع رغبات قياداتها؟ أم أن الإخوان أصبحوا لا يعرفون طريقا غير طريق الخواجة؟.. الإجابات على ذلك تعرفها أنت أكثر منى ومن المفتش كرومبو.

تواصل النيابة العامة مرافعتها امام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون وأحمد عبدالخالق أعضاء النيابة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وواصل ياسر زيتون ممثل النيابه العامه حديثه، وقال «كانت تلك محاور المخطط الآثم، جرائم تسلل ومساس بآمن البلاد قام بها عناصر بإتفاق مع المتهمين الماثلين من جماعات الاخوان، ولكن تنفيذ مخطط كهذا تتطلب مساعدة فقامت تلك القيادات بتكليف مجموعها بتقديم المساعدة لهذه العناصر، وكانت طاعة عمياء بدون مناقشات.

وتابع قائلًا : «الدليل المستمد من شهادة اللواء حسن عبدالرحمن حين مكنت عناصر الجماعة المليشيات المسلحة من حماس وحزب الله بالتسلل ووفروا لهم سبل الاعاشة والتنقل، وان تسلل العناصر المسلحة لحركة حماس وحزب الله عبر الانفاق من قطاع غزة الى سيناء، كان نفاذا بإتفاق بين جماعة الاخوان وحركة حماس بمساعدة بدو سيناء لإسقاط نظام الحكم فى مصر، وهو ما سابق الدليل المستمد من شهادة اللواء عادل عزب بقيام المتهمين عبدالرحمن الشوربجي وعادل قطامش ومحمد عويضة "اعضاء جماعة الاخوان بسيناء" بمساعدة العناصر المتسللة لإرتكاب جرائمهم».

واضاف ممثل النيابة، كانت تلك افعال قامت بها العناصر المتسللة عبر الانفاق، بدعم من بدو سيناء بإتفاق، تنفيذا لمخطط الوفاق، لتأمين مخطط الاعماق، قتل وتخريب وحراق، بادروا قوات التأمين الاطلاق، ودمروا الاسوار الشهاق، والهروب الى غزة عبر الانفاق، ان النيابة العامة تتمسك بكافة الادلة والبراهين الثابتة امام هيئة مغايرة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 وتزيد ان الجماعات المسلحة بعناصرها التكفيرية بمساعدة بدو سيناء فى اعقاب التسلل استمرت فى تنفيذ مخططها فى البلاد واقتحمت السجون المصرية، وعمت الفوضي فى البلاد.

وعرضت النيابة فى المرافعة بيانا بما حدث فى سجن المرج العمومى بأنه فور وصول العناصر لمنطقة سجون المرج لمساعدة منتمين لجماعة الاخوان اطلقوا النيران على حراسها المعتلين ابراجها، واشعلوا اطارات السيارات بهدف ارباك قوات التأمين لإجبارهم عن الزود عنها حتى نفاذ الذخيرة وحينها وصلت 3 سيارات بها عناصر كتائب القسام، وقاموا بتهريب أيمن نوفل ورفقائه من السجن، تلك وقائع قطعت بها مشاهدات المحكمة للمقاطع المصورة المقدمة ضمن أحراز القضية، وما تضمنته مقاطع كتائب عز الدين القسام بعد تهريب قائدهم أيمن نوفل، ومجموعات أخرى بذات نهج التهريب والاقتحام، اغاروا على سجن ابي زعبل واقتحموا اسواره العليا بالجرافات وهربوا مساجين منه على رأسهم "سامي شهاب" القيادى بحزب الله اللبنانى وهو ما كشف اشتراك عناصر حزب الله والحرس الثوري الايرانى فى المخطط، وهو ماتبين من احتفالات العناصر في لبنان، حتى اقتحام سجن وادى النطرون، حيث كانت توجد متهمين خلف الاسوار، فكان لديهم دورا فى تقديم عرض الاقتحام، وكان ذلك بشهادة الكاتب بسجن 2 صحراوي بوادى النطرون انه تلاحظ له ظهور بعض الاشخاص يتحدثون بلهجة فلسطينية فى مدينة السادات القريبة من سجن وادى النطرون فمن هؤلاء الاشخاص، اجابنا على هذا السؤال مالك مطعم الامبراطور الذى شهد بتجهيز 120 وجبة مأكولات للمتهم إبراهيم حداد، حتى تبين ان العناصر التى ظهرت بمدينة السادات هى العناصر التى اقتحمت سجن وادى النطرون وتم توفير الدعم اللوجيستي الكامل، هذا كان بشأن دور المتهمين خارج سجن وادى النطرون، فأما بداخل السجن فأكدت شهادة الشهود، بأنه حال تواجد الـ 34 متهما أبلغ المتهم عصام العريان مأمور السجن بأنهم سيحكمون البلاد خلال الآتى من الفترات بعد مغادرة السجن خلال ساعات.

وأكد تقرير النيابة العامة بعد معاينة السجون، والتي اكدتها تقارير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية والتى انتهت جميعها للإشارة بوجود لوادر لإقتحام اسوار السجون وحرقها وتدميرها، وبلوغ قيمة التلفيات قرابة 210 مليون جنيه مصري، وان المتبقي من المتهمين الهاربين من ابو زعبل والمرج ووادى النطرون قرابة 500 متهم منهم 5 محكوم بإعدامهم و162 بالسجن المؤبد، أحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية لإرتكابهم جريمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم امر الاحالة، والمحكمة أعلم من النيابة بالأحكام القانونية في فعل الاشتراك واعلم بما يلزم قيامه من اركان، الا ان عبء الامانة يقتدينا الحديث فى بعض هذه الاحكام، فقد نصت المادة 40 من قانون العقوبات على انه يعد شريكا فى الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكابها وكذا من أعطى سلاح او آلات او آي شيء أخر ممن استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه به.

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي جديد تديره قيادات التنظيم الدولي للإخوان من تركيا وقطر بواسطة كتائب إلكترونية تم تجنيدها وتدريبها بتركيا، تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري تحمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومن الباطن تعمل "IT " للجان الإلكترونية، لإحداث الفوضي بمصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية  .

البداية كانت معلومات رصدتها الأجهزة الأمنية حول نشاط تلك الشركات التي تتلقي تحويلات مالية غطاءة بيع وشراء تجاري بواسطة اشخاص أخرين كائنة بالقاهرة والدلتا وتحديداً بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية، وتبين من خلال التحريات أن تلك الشركات قامت بتجنيد شباب أعمارهم تتراوح بين 50 و25 سنة مقابل 50 دولارا في اليوم، وتبين أن هؤلاء الشباب منهم من ليست له توجهات سياسية ويعمل كأجير"باليومية "، ومنهم من يرتبط بعلاقة مباشرة بالإخوان.

كما أشارت المعلومات إلى تواصل تلك الكتائب مع الهارب أيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر والمقيم حاليا بتركيا، والذي قام بإنشاء غرفة عمليات القاهرة بإسطنبول، وهذه الغرفة بمثابة جهاز استخبارات مواز، مهمته الحصول على المعلومة من الشارع المصري من خلال عناصر تابعة له وإعادة إرسال هذه المعلومات إلى تلك الكتائب الإلكترونية التي تعمل بالقاهره مع التحريف في المعلومات التي عرفت بما يسمي " BLACK INFORMATHON".

ويتواصل الهارب زوج ابنة خيرت الشاطر مع عزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي بأوروبا والذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعه دورها، ونقل توصيات التنظيم الدولي لها،  والتواصل مع الإرهابي محمود حسين والمسؤول عن العناصر المشاركة في الكتائب الإلكترونية داخل مصر ومركزه السابق أمين عام مكتب الإرشاد السابق .

واستكملت التحريات أن المتهمين قاموا بشن ما يقرب من 38 حملة موجهة ضد مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ديسمبر 2018 وحتي الثلاثة أشهر الأخيرة، فضلاً عن قيامهم بتدشين أكثر من هاشتاج أبرزها "أوقفوا الإعدامات – اللي بيهتف مش هيموت – قتلهم لعنه – 360 يوم انتهاكات – هبت رياح الثورة – مظاليم المنصورة – اتحادنا نصر للثورة ".

وتبين أن المتهمين بتلك القضية وعددهم 53 شاباً قاموا بالتواصل مع الغرفة المركزية بإسطنبول وأوصوا بفتح 28 حسابا موثقا بأسماء حقيقية بالخارج على أن يتولوا إداراتها من مصر، مع إنشاء 5 حسابات بأسماء 5 فرق شهيرةعلي تويتر، وتبني فكر واحد لنشره بنفس التوقيت للتأثير على توجهات الرأى العام بالداخل، والاستعانة بمقالات رأي لشخصيات معارضة غير محسوبة على الإخوان، ونشر بوستات كل نصف ساعة مع زياردة معدل النشر بهدف خلق حالة من البلبلة الشعبية عن طريق الفيس بوك وتويتر .

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن نيابة، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقار تلك الشركات بالقاهرة والدلتا، وتحريز أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وبفحص محتواها تبين أن تلك الشركات تعمل كوحدة رقمية لإدارة الكتائب الإلكترونية، وأنها تتلقي شحن إنترنت وأموالا مقابل نشاطها الإرهابي الذي يخدم التنظيم، وتجري مناقشة المتهمين حالياً بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا .

تكتسب الانتخابات التركية المحلية الأخيرة أهمية كبري، ليس فقط من جهة تأثيرها على مستقبل أردوغان ونظامه السياسى فى الداخل التركي، إنما من جهة تأثيرها على مجمل طيف الإسلام السياسى بالمنطقة العربية.

انطلق مسار من قلب إسطنبول قبل خمسة وعشرين عامًا باتجاه التوغل فى عمق المنطقة العربية، ما أدى لاستنساخ نماذج تنتمى لجماعة الإخوان ومن شابهها تحمل الجينات العرقية العثمانلية التى تستعلى على العرب وتحقد على دولهم وحضارتهم وثقافتهم، وقد أتاح لها هذا المشروع الذى ظنوا أنه لا يمكن كبحه فرصة ترجمة مشاعر الحقد والاستعلاء عمليًا، وصار أردوغان الذى نجح حزبه هناك فى البدايات لعوامل اقتصادية صكًا لفرض الإخوان علينا، ومن سخريات القدر أنهم طالبونا بنسيان جرائم الإخوان وعدائهم التاريخى لكل ما هو وطني، وأن نقبلهم فى الحكم لمجرد أن أردوغان أصلح الصرف الصحى وأوصل مياه الشرب لبيوت اسطنبول عندما كان عمدتها فى منتصف التسعينيات.

اليوم فقط تتم معاكسة هذا المسار فالانتخابات البلدية التى أوصلت العدالة والتنمية لحكم تركيا وصولًا لمشاريع الخلافة، هى بالفعل استفتاء على أردوغان، لا فقط على ممارساته فى الداخل، إنما على شعبويته ومشروعه الدينى والقومى الذى وضع تركيا فى عداء على مختلف الجبهات، وكما سقط المشروع فى الفروع التى تمدد نحوها باتجاهنا بدأ يسقط الآن فى المركز؛ فما جرى خطوة لها ما بعدها فيما يتعلق بمستقبل نظام أردوغان، وبالتبعية مستقبل وكلائه بالمنطقة العربية. نزل أردوغان بكل ثقله ووظف كل ما يملك من أوراق سواء التوظيف الأيديولوجى ضد الغرب أو حتى توزيع عبوات الشاى مجانًا فى مشهد بائس وفتح أكشاك لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة، مقابل تشويه المعارضة وربطها بقوى خارجية ووصمها بالإرهاب، فضلًا عن الأجواء القمعية غير المسبوقة فلا صوت فى الإعلام ولا مجال للدعاية الانتخابية إلا لحزب أردوغان وحده وسط مناخ من التهديد والرعب، ورغم ذلك كله فازت المعارضة بأهم وأكبر البلديات، ما يعكس تدهور شعبية أردوغان وحزبه، وأنه لو أجريت الانتخابات فى أجواء حرية وديمقراطية حقيقية لمنى بهزيمة ساحقة.

كما كنا نحن العرب ضد ارتهان دولنا عبر الإخوان لمشروع إقليمى توسعى صارت معروفة أهدافه الحقيقية، قال الأتراك كلمتهم التى لم يكن يتمنى أن يسمعها أردوغان فى أكثر كوابيسه فزعًا؛ وهى أنهم أيضًا ضد ارتهان بلادهم بغرض تحقيق مجد شخصى من خلال تبنى مشروع دينى وهمى جلب لهم المتطرفين من جميع الدول وأهدر طاقات دولتهم وأموالها على مشاريع خارجية، ولذا فالإسلام السياسى اليوم يواجه مأزقًا وجوديًا حيث توهم قادته طوال السنوات الماضية أن ترسيخ المشروع فى مركزه بتركيا سيعوض السقوط فى البلاد العربية، وسيكفل إحياء المشروع مجددًا مع ما كان مخططًا لإعلانه فى العام 2023م بمناسبة مئوية سقوط السلطنة العثمانية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقبلة.

أردوغان الذى كان يؤمل إعلان نفسه سلطانًا عثمانيًا جديدًا فى هذا التاريخ بعد إحكام سيطرته بالكامل على المجال السياسى والمؤسسى التركي، يفاجأ اليوم بانتكاسة كبرى وبمعاقبة الأتراك له على مجمل سياساته التى أعادت دولتهم للوراء على كل المستويات سياسيًا واقتصاديًا، فتركيا التى مكانها الحقيقى هو ما توصف به كدولة عصرية وإقليمية كبرى صارت فى الحضيض يقف أبناؤها فى طوابير الخضار ويهينهم مهووس بإلقاء عبوات الشاى عليهم، ولا تقدر على إقامة علاقات طبيعية مع جيرانها ولا مع دول العالم، فضلًا عن فقدان القدرة على تحقيق توافق ومصالحة بين مكونات المجتمع نتيجة أوهام الزعامة الفارغة. أما جماعة الإخوان فتواجه مصيرها بصحبة أردوغان بعد أن ارتضت أن تكون أداة فى يده, وبالطبع ستخوض معه معاركه غير الشريفة ضد منافسيه السياسيين؛ ومن المنتظر أن يتحايل الرئيس التركى على تلك النتائج بوسائله المعهودة، وهو ما سيقود للمزيد من القهر والظلم والقسوة فى التعامل مع المعارضين، ولمحاولات تفريغ انتصار المعارضة من مضمونه حتى لو تطلب ذلك إعلان الوصاية على البلديات التى فى حوزتها، وإلا تعرض حلمه الشمولى السلطوى فى العام 2023م للانهيار ولفتحت ملفات فساده وفساد عائلته وحزبه.

جماعة الإخوان تمضى فى هذا السياق كأداة من أدوات أردوغان البائسة، مدافعة ليس فقط عما تبقى لديها من بصيص أمل فى البقاء، إنما أيضًا عن استثمارات ومشاريع يديرها قادتها فى أزمير وأنطاليا وأنقرة واسطنبول منحها أردوغان إياهم على حساب السكان الأصليين.

الأتراك الذين عانوا سياسات أردوغان سيمضون قدمًا فى نضالهم لاستعادة دولتهم وحقوقهم وثرواتهم المهدرة على مشروع الإسلام السياسي، وربما لن ينتظروا حتى العام 2023م لحسم هذا الصراع،ووضع نهاية للعبث الأردوغانى الإخوانى فى تركيا والمنطقة بأسرها.