قالت صحيفة "البيان" الإماراتية: تحت عنوان "من يهتم بشعب اليمن؟ قالت إن تصاعد الأزمة اليمنية بعد اتفاق استوكهولم، أثبت أن ميليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية لا تعير أي اهتمام لمأساة ومعاناة الشعب اليمني، وأنها مصرة على إفشال اتفاق استوكهولم، وليس أدل على ذلك من العقبات التي تضعها أمام المبعوثين الأمميين حيال تنفيذ بنود الاتفاق، الأمر الذي يطيل من عمر المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن، ويعيد الأوضاع إلى مربع البداية، في محاولة من الميليشيا الانقلابية للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، وهذا ما يحدث في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد من استقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الألغام، كما يواصل الحوثي عمليات تجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في الحرب. واضافت: في الوقت الذي تستمر فيه خروقات ميليشيا الحوثي للاتفاق وإعاقتها المبعوثين الأمميين، تذهب قوافل المساعدات الإماراتية عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لتنقل عشرات الأطنان من المساعدات لإغاثة 14 ألف يمني في الساحل الغربي. وبحسب الصحيفة تحرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم المساعدات للشعب اليمني للتخفيف من معاناته وتحسين ظروفه المعيشية، وقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها كل من الإمارات والسعودية لليمن منذ عام 2015 حتى الآن نحو 18 مليار دولار، ويستعد البلدان لتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار للشعب اليمني خلال شهر رمضان المقبل. وأكدت أن التحالف العربي ذهب لليمن ليعيد الشرعية، ويعيد اليمن للحضن العربي، بينما ميليشيا الحوثي تبحث عن مصالحها الخاصة، وتنفذ توجيهات إيران وأجندتها في المنطقة. 

ومن جانبها اهتمت صحيفة "عكاظ" السعودية  بالحديث عن تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أثناء لقائه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس بالتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، مؤكدا أن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تتركز حاليا في تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام. ونقلت عن غوتيريس قوله : «لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيا ورفضها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة». من جهة ثانية، كشف مصدر عسكري في تعز أمس (الخميس) عن ضبط عصابات تمارس الاتجار باللاجئين الصوماليين وتجنيدهم لصالح المليشيا في صنعاء. 

من ناحية أخرى قالت صحيفة البيان تحت عنوان: هستيريا الميليشيا تلاحق نواب البرلمان اليمني، صعقت الميليشيا من إقرار استئناف مجلس النواب اليمني أعماله في مناطق سيطرة الشرعية وانتقال غالبية أعضاء المجلس من مناطق سيطرتهم، وقامت بحملة هستيرية فرضت من خلالها رقابة مشددة وإقامة جبرية على من تبقى، وهددت بمصادرة ممتلكات كل النواب ومحاكمتهم بتهمة الخيانة وأرسلت طائرة مسيرة لاستهداف مدينة سيؤن التي ستستضيف البرلمان تصدت لها دفاعات التحالف.

وتابعت الصحيفة، مع إعلان موعد استئناف أعمال البرلمان ومغادرة الغالبية العظمى من أعضائه مناطق سيطرة الميليشيا ذهبت الميليشيا لاقتحام ومصادرة منازل عدد من النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، وأعلنت أنها ستصادر ممتلكاتهم، وتحاكمهم بتهمة الخيانة. وبلغت هستيريا الميليشيا مستوى قياسياً بقيامها بفرض رقابة مشددة على النواب الموجودين في منطق سيطرتها، وشدّدت من قيود الإقامة الجبرية على رئيس المجلس يحيى الراعي خوفاً من مغادرتهم العاصمة.

الكتل البرلمانية دانت استمرار انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين وقواهم الوطنية وما تقوم به من انتهاكات مستمرة للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب بدءاً باقتحام مقر المجلس في صنعاء والسيطرة علية وصولاً إلى اعتقال ومطاردة بعض أعضائه واقتحام منازلهم وفرض الإقامة الجبرية على البعض الآخر والتعامل معهم كرهائن، وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب وتفجير منازل عدد منهم، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان الكتل البرلمانية أوضح أن وتيرة هذه الجرائم زادت بعد دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمجلس النواب للانعقاد بمحافظة حضرموت خلال الأيام المقبلة، حيث اقتحمت الميليشيا منازل عدد من النواب وأخرجت سكانها بالقوة ونهبت محتوياتها. واعتبرت الكتل أن هذه الأعمال الإجرامية في هذا التوقيت لا تمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي الذي يبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن، فيما تصطدم كل هذه الجهود بتعنت الحوثيين وإمعانهم في ممارسة المزيد من الصلف والعنف، بل إنها تزيد في تحديها السافر باستهداف أعضاء السلطة التشريعية باعتبارهم ممثلي الشعب والمعبرين عن إرادته.

وتدرك الميليشيا أن استكمال مؤسسات الدولة اليمنية يتمثّل باستئناف أعمال البرلمان، فإنها خرجت تهدّد وتتوعد باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتها لتبرير نهبها منازل النواب وممتلكاتهم بعد أن تطاولت على قيادة الشرعية والأحزاب السياسية والصحافيين والناشطين وأخضعتهم لمحاكمات صورية في مناطق سيطرتها إما لتبرير اعتقالهم واختطافهم أو لتشريع نهب أملاكهم ومصادرتها.

ووفق مصادر حكومية فإن مجلس النواب سيقوم في أول جلسات دورة انعقاده غير العادية التي ستبدأ السبت بانتخاب هيئة رئاسة جديدة بعد اتفاق الكتل البرلمانية على اختيار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني رئيساً للمجلس واختيار ثلاثة نواب من مختلف التوجهات السياسية، ثم بعد ذلك ستقدم حكومة معين عبد الملك البيان المالي والموازنة العامة للدولة للعام الحالي لنيل ثقة المجلس كما هو معمول به دستورياً.

وعلى صعيد آخر قالت العربية نت تحت عنوان: اليماني: الحوثيون حفروا 700 خندق جديد في الحديدة، أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الخميس، أن الحوثيين حفروا 700 خندق جديد في الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً قبل المضي في بحث أمور أخرى.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" من نيويورك.

وكان اليماني قال، أثناء لقاء جمعه بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيات ورفضها لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة".

يأتي ذلك فيما أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام باليمن.

وأشار غوتيريس، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أثناء لقائه في نيويورك باليماني، إلى أن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن تتركز حالياً على تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع في السويد قبل أربعة أشهر والذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة.