قال مختار نوح الخبير في شئون التيارات الإسلامية، إن صدور قرار من جانب المجتمع الدولى باعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أمر تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالحها والمكاسب التي ستحصل عليها.

وأضاف لـ"فيتو": "حال قيام قطر وتركيا بدفع أموال لن يصدر قرار باعتبارها جماعة إرهابية فضلا عن أن الأمريكان يجيدون استخدام الإخوان فضلا عن المحرك الأساسي للسياسة الأمريكية هو مصالحها وحجم المكاسب المالية التي ستحصل عليها".

وأوضح أن جماعة الإخوان تمر بأزمات عديدة حاليا خاصة وأن الحملات ضدها استنزفت الجماعة ماديا ونفسيا وبالتالى هناك تحرك كبير من جانب الجماعة والداعمين لها لمنع تصنيفها كجماعة إرهابية حتى لا تكون النهاية بالنسبة لهم.

أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قطر ستلاحقها عقوبات دولية حال رفض الانصياع للقرار الأمريكى المرتقب باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أنه من المتوقع أن تقوم قطر باستبعاد قيادات وعناصر جماعة الاخوان من أراضيها حرصا على مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لا تتعرض لعقوبات أمريكية أو دولية ومزيد من العزلة العربية.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن قطر كان لها سابقة مع قيادات وعناصر الجماعة الإسلامية التى قامت قطر بطردها من أراضيها عندما صدر قرار بتصنيف الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أنه حال عدم تنفيذ قطر للقرار الأمريكى المرتقب ضد الإخوان فمن المتوقع أن تكون عقوبات متنوعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، موضحا أن قطر سوف تتعرض لعقوبات كغيرها من الدول التى سوف تأوى أيا من عناصر الجماعة إذا ما تم تصنيفها كمنظمة إرهابية مثل رفع الحماية الأمريكية عنها ونقل القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيها مما سيجعلها عرضة للقلاقل الداخلية وربما تدخلات عسكرية خارجية فى ظل غياب الحماية الأمريكية واقتصادية كمنع الدول من استيراد النفط والغاز القطرى وتشديد الحصار البرى والبحرى  والجوى عليها كما حدث مع نظام صدام حسين فى التسعينات وما يحدث حاليا مع إيران.

ولفت إلى أنه من بين العقوبات التى قد يتم توقيعها على قطر سياسيا مثل إدانتها فى مجلس الأمن وتصنيفها كدولة راعية للإرهاب وداعمة للمنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك من المتوقع تخلى حلفائها عنها مثل تركيا وإيران وبعض الأنظمة الداعمة لها إذا ما اصرت على إيواء قيادات وعناصر جماعة الإخوان حال تصنيفها كجماعة إرهابية.

فى هدوء شديد وعدم احتفال مريب، قدم الكاتب الصحفى محمد عبدالنور على قناة لايف بالتليفزيون المصرى برنامجه «آخر سطر» الذى خصص حلقاته الأولى للإجابة على سؤال «هل خدع الإخوان الشعب المصرى؟» واستضاف فيها اللواء محمود خلف والدكتور محمد أباظة والدكتور عبدالمنعم سعيد والأستاذ ثروت الخرباوى، وأقول إن ذلك حدث فى مناخ «عدم احتفال مريب» لأنه لا حجة الآن فى تجاهل إثارة موضوع الإخوان أو التشاغل عن حشد الناس فى مواجهة حياة أو موت مع ذلك التنظيم الإرهابى المجرم، فالملف كله صار تحت الضوء وحقيقة الإخوان انكشفت للكافة، ربما يكون التعتيم على ما يقدمه مبنى ماسبيرو بات تقليدا ثقافيا واجتماعيا لدى من يتحدثون باسم الإعلام فى هذا البلد السعيد، ربما يغض ذلك الإعلام الطرف لأسباب غامضة عن إثارة موضوع الإخوان، وسنقول إن ذلك كان مفهوما حين أطلقت حملتى منذ خمسة عشر عاما ضد تنظيم الإخوان الإجرامى فى التليفزيون المصرى، لأن البعض ادعى أنه لم يك يعرف، والبعض الآخر قال إن الجماعة الإرهابية أمعنت إخفاء وجهها الحقيقى ولكن أحداث عملية يناير عام 2011 كشفتها، والحقيقة أننى لا أصدق هذا الكلام الفارغ فقد كان الجميع جزءا من مؤامرة تمكين الإخوان وتصعيدهم للحكم، وكان ذلك يتم تحت رعاية الولايات المتحدة والغرب وأجهزة مخابراتهم وبطلائع من المتدربين تم تلقينهم بنود مخطط الفوضى فى أكاديمية التغيير وبيت الحرية والمعهد الجمهورى الأمريكى والمعهد الديمقراطى الأمريكى، واندفعوا بعد ذلك لقيادة الناس عبر الوسائط الالكترونية لتمهيد الساحة أمام صعود الإخوان للحكم.. هذه هى الحقيقة التى بشرت بها مراكز البحوث وبيوت التفكير الأمريكية فى الخمسة عشر عاما التى سبقت عملية يناير عام 2011، ومن ينصت جيدا إلى حلقات محمد عبدالنور سيكتشف أن الإخوان لم يخدعوا أحدا ولكن القوى السياسية كانوا يريدون أن ينخدعوا «بمزاجهم» وأصموا آذانهم عن أى نداء للتنبيه أو الإيقاظ، وما تبقى من تلك الجماعات الآن يريد أن يغمض عينيه عن كل ما يذكره بخطيئة الوطنية والسياسة، وهذا هو تفسيرى لمناخ التجاهل وعدم الاحتفال المريب ببرنامج «آخر سطر» وبمعاودة فتح ملف الإخوان، والإجابة على سؤال محمد عبدالنور «هل خدعنا الإخوان؟».

موجة انشقاقات قوية ضربة جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا بسبب الاختلاف حول المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

أحدث المنشقين رجل الأعمال الموريتاني، أسلكو ولد حيده، الذي قرر مغادرة التنظيم لدعمه مرشحا آخر في الانتخابات.

وسبق انشقاق ولد حيده ب قياديين آخرين هما الشيخ عمر الفتح، سيناتور حزب إخوان موريتانيا "تواصل" السابق، والقيادي البارز في التنظيم، ثم أحمد سالم ولد الفاضل عضو المكتب التنفيذي السابق لـ"تواصل"، وجميعهم أيدوا المرشح الرئاسي ذاته محمد ولد الغزواني.

سبق كل هؤلاء في الاستقالة من الإخوان لنفس السبب عضو المجلس الجهوي لولاية لبراكنة (وسط) عبدالقادر الكيحل  والأستاذ الجامعي عبدالله ولد أحمد الهادي، بالإضافة إلى انشقاقات مجموعات شبابية كانت ناشطة سابقا في الحزب بولاية الحوض الشرقي الموريتانية، يقودها القيادي الكنتي ولد سيدي أعمر.

كان أول المنشقين المختار ولد محمد موسى، في 13 فبراير بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية.

أثار توجه إدارة ترامب بما يتعلق وضع "الإخوان المسلمين" على قائمة التنظيمات الإرهابية قلق بعض الدول الراعية لهذا التنظم، بالأخص تركيا، حيث بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يشعر بالقلق، خوفاً من ضياع نفوذه فى ليبيا، المتمثلة بتنظيم الإخوان المسلمين، لهذا أوعز إلى قادة التنظيم فى ليبيا بطرح سيناريو حل الجماعة، تفادياً للخسائر الاقتصادية والسياسية التي ستتكبدها أنقرة في حال إدراج واشنطن للجماعة فى قوائم الإرهاب، عندها سيكون إردوغان ورجال دولته وكل الحكومات التى تتعاون مع إخوان ليبيا عرضة لفرض عقوبات أمريكية، وهو أمر تخشاه تركيا، فى ظل وضعها الاقتصادى المتردى بسبب عقوبات أمريكية سابقة، وفق ما نقل موقع "عثمانلي" التركي.

خطة تركيا لحماية أتباعها في ليبيا، وتأمين استثماراتها ونفوذها فى البلد العربى، أطلقها القيادي الإخواني ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، عندما أعاد الحديث عن استقالته، تمهيداً لحل جماعة الإخوان الليبية.

وخرج المشري على قناة الجزيرة أول من أمس، قال فيه، إن حكومة الوفاق تسعى بكل قوتها للحصول على السلاح من تركيا خلال الفترة المقبلة.

وكشف المشري عن اتجاه لحل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه ممن يدعمون هذا الاتجاه.

جاء ذلك بعد أيام من لقاء جمع المشري بالرئيس التركى في أنقرة، وتصريح أردوغان خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزب العدالة والتنمية، في أنقرة، بمد حكومة الوفاق بكل أشكال الدعم، والوقوف إلى جانبها، حتى لو كان المقابل "خسارة تركيا لكل إمكانياتها".

وقالت "روسيا اليوم" إن اللقاء بين المشري وإردوغان أحاطه الكثير من السرية والتكتم، ولم تذكر الرئاسة التركية أية تفاصيل حول المناقشات الثنائية، مكتفية بالإشارة إلى أنه جرى في قصر بيلاربي باسطنبول.

لكن إردوغان خرج بعد اللقاء، وصرح بأن تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين، كما فعلت في السابق، وأنها ستستنفر كل إمكانياتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سورية جديدة، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.