اعترف مؤخرا، عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، بأن الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان، سببها «المال» وليس «العمل المسلح»، كما تزعم الجماعة الإرهابية، ما يفتح باب للتساؤل حول حقيقة حجم الأموال التي يتشاجر عليها أعضاء جماعة الإخوان إلى هذه الدرجة.. ومن أين جائت؟.. هل هي من داخل الجماعة أم من الدول الداعية لهم؟

عن هذه التساؤلات، أجاب منتصر عمران، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، بقوله إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية متعددة، نظرًا لكونه ليس تنظيمًا محليًا، وينتشر بين أكثر من 88 دولة حول العالم، منها دولا شديدة الثراء، إلى جانب أن أغلب أعضاء الجماعة من الطبقة الوسطى المعروفة بالثبات الاقتصادي وتمتلك دخلًا معقولًا، فمنهم أطباء ومحامين ومهندسين، وغيرها.

وأوضح عمران، أن أول مصادر الجماعة، تأتي من اشتراكات الأعضاء، وتعتبر أقل المصادر من حيث الدخل، إلا أنه التزام على كل عنصر من عناصر الإخوان ولا يمكن التهرب منه، ويسمى «أاخ» بدفع اشتراك شهري يمثل 10% من راتبه، فقد كان يصل عدد الأعضاء حوالي نصف مليون شخص، قبل الضربات الأخيرة التي تلقاها التنظيم.

واستكمل قائلا: «أما ثاني مصدر لأموال الإخوان، يأتي من الصدقات والزكاة، إذ كانت الجماعة تجبر أعضائها الأغنياء على إخراج صدقاتهم وزكاتهم إلى التنظيم، بزعم الصرف على الأسر الفقيرة التابعة للجماعة، وتحتاج بالطبع إلى المساعدات، معتبرين أنه خيرا بدلا من إخراج هذه الأموال إلى أبناء الوطن الذين لاينتمون للجماعة، إلى جانب زكاة الأموال وجميعها  تصب في ثروة الجماعة التي تستخدمها في الإنفاق على العمل الحزبي والتنظيم، ويحرم منها الفقراء والمساكين، وهو ما يوضح حقيقة الـ 650 مليون جنيه التي انفقتها الجماعة حتى يصبح محمد مرسي رئيسا لمصر، علاوة على المشروعات الاستثمارية التي يقيمها أثرياء الجماعة من عسيل الأموال».

وأوضح القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، أن ثالث مصادر أموال الجماعة، هو الدعم المالي الضخم، الذي تلقته من الدول الغنية التي لها اجندات خاصة  وأهداف محددة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتريد تحقيقها من خلال جماعة الإخوان، ومنها قطر، التي ساندت التنظيم بأموال ضخمة تحت مظلة جمعيات ومنظمات إنسانية، بينما هي في الحقيقة  هي مكاتب إدارية للجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن المشروعات الاقتصادية العملاقة التي أنشأها أعضاء الجماعة بأسمائهم، في حقيقتها هي أموال التنظيم، مثل بنك التقوى المملوك لـ «يوسف ندا»، والمراكز الإسلامية والمدارس في فرنسا وانجلترا وأمريكا، وغيرها من المشروعات في العديد من دول تحت مسميات مختلفة، كما أن الجماعة كانت تمتلك عدد كبير من المشروعات الاقتصادية التي تدر دخلا كبيرا على التنظيم، مثل المدارس الخاصة  وأيضا فى الدول العربية مثل السودان، أما داخل مصر، فقد كانت هناك مشاريع اقتصادية متنوعة، خاصة في مجالي التعليم والطب، فقد أنشأوا مدارس إسلامية خاصة كثيرة، وأخرى بنظام الانترناشونال، إلى جانب المستشفايات والمراكز الطبية في أرقى الأحياء والمستوصفات التي غزوا الأحياء الشعبية، كذلك امتلكوا عددا من المنصات الإعلامية التي كانت تدر عليهم دخلا كبيرا.

"الإخوان تقوم بلعبة قذرة، فإلى جانب بث الشائعات والأكاذيب، تطلق الجماعة الإرهابية حملات لنشر الإحباط بين المصريين، وهذه الحملات هى الأخطر على الدولة المصرية، شعبا وحكومة".. هذا أكده الباحث محمد مصطفى، المتخصص فى شؤون حركات التيار الإسلامى.

وأضاف مصطفى: "تستهدف حملات الإحباط التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية أمرين: الأول التشكيك فى كل قرار تتّخذه الدولة، والثانى إنكار أى إنجاز يتحقّق، أو السخرية والاستهزاء منه"، مشيرًا إلى أن الهدف من حملة الإحباط هو السعى إلى استعادة حالة التذمر الشعبى التى سيطرت خلال فترة حكمهم، لأنها ستحقق مرادهم فى الوصول إلى الفوضى والتظاهرات، مضيفًا: "هذه الجماعة البائسة تنشط وتحيا فى مناخ الفوضى والخروج على الدولة".

وهناك عديد من الجهات تحرض ضد الدولة المصرية، لذلك يمكن وصفها بأنها وجوه لعملة واحدة، ألا وهى عملة التشويه والفبركة وبث الأكاذيب والدفاع عن العناصر الارهابية والمتطرفة، ومنها أو فى مقدمتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى أصدرت تقريرا يسىء للدولة المصرية لحساب جماعات إرهابية مُتطرفة تحمل السلام وتملأ الأرض أعمالا إجرامية، كما تُفسد فى الأرض، ليس هذا فحسب بل إن تقاريرها تضمن تناقضات كثيرة، فمرة تصف التنظيمات الإرهابية بالمعارضة وتارة أخرى تصفها بالجماعات المسلحة، ثم تبدأ منصّات إعلامية تُروج لتلك الأكاذيب والتقارير المشبوهة.

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه عقب خروج المفكر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي من السجن، طالب بتقنين أوضاع حركة النهضة التونسية، ولكن الرئيس التونسي بن علي رفض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أمس الأحد ، أن راشد الغنوشي سافر بعد ذلك للسودان عام 1991.

وقال "الديهي": "السودان كانت محطة لكافة التيارات الإرهابية الهاربة من بلادها ، حيث جمعت أسامة بن لادن و غيره من الإرهابيين "

وأوضح "الديهي"، أن راشد الغنوشي قدم طلب حق اللجوء السياسي للندن عام 1993، وهناك ذاع صيته وبدأ يفصح عن نشاطه ، قائلا: " بريطانيا تحتضن أفاعي الإخوان وجميع التيارات الأخرى".

تحولت مدينة تعز اليمنية إلى ما يشبه مستعمرة لتنظيم الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح)، الذي يحكمها تحت مظلة الشرعية، ويتحكم بمصيرها مستغلاً نفوذه العسكري الذي تشكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وخلافاً لباقي المحافظات اليمنية المحررة، عيّن الرئيس عبدربه منصور هادي 3 محافظين لتعز في غضون ثلاث سنوات فقط؛ حيث يلجأ الإخوان إلى سياسة التطفيش معهم تارة، والضغط على الحكومة الشرعية لتغييرهم تارة أخرى، عندما لا يقوم أحدهم بتنفيذ مخططاتهم داخل المحافظة التي تُعرف بـ"قلب اليمن" وعاصمتها الثقافية.

المعمري.. المحافظ الأول

علي المعمري، كان أول محافظي تعز بعد الحرب وتحرير أجزاء واسعة من المدينة، لكن البرلماني الذي طالما نفذ كل الرغبات الإخوانية لابتلاع المدينة، تحول إلى خصم بالنسبة لحزب الإصلاح الذي بدأ بنزع صلاحياته وتعيين وكيل أول للمحافظة هو القيادي الإخواني عبدالقوي المخلافي.

وطيلة فترة عمله، ظل المحافظ المعمري منزوع الصلاحيات، بسبب تحكم "تجمع الإصلاح" بالقرار السيادي والعسكري داخل مدينة تعز، وهو ما تسبب في إرباك جميع العمليات العسكرية التي كان يطلقها التحالف العربي، من أجل تحرير المدينة وفك الحصار عنها.

أمين محمود.. المحافظ الثاني

بعد إقالة البرلماني المعمري، عيّن الرئيس عبدربه منصور هادي، أواخر عام 2017، الدكتور أمين أحمد محمود محافظاً لتعز، في قرار قوبل بارتياح شعبي واسع، نظراً لقربه من جميع أطياف الشارع التعزي.

استطاع " محمود" التنسيق مع التحالف العربي لبدء عملية عسكرية واسعة لفك الحصار عن تعز، وتحركت جميع الجبهات، كما قاد حراكاً سياسياً مع الحكومة الشرعية أثمر عن الإفراج عن كل مرتبات موظفي الدولة في المحافظة، باعتبارها منطقة محررة بالكامل.

ومنذ أشهر، بات المحافظ السابق أمين أحمد محمود، صورة مصغرة للتجبر الإخواني في مدينة تعز، فبعد 12 شهراً قضاها في منصبة يصارع حيتان حزب الإصلاح من أجل النهوض بالمدينة، وترك بصمات في التنمية، ضغط إخوان اليمن على الحكومة الشرعية من أجل تغييره قبل أن يكمل عامه الأول، رغم النجاحات التي حققها وباتت ملموسة لكل سكان تعز.

وظل الدكتور أمين محمود هدفاً رئيسياً للآلة الإعلامية الإخوانية التي ظلت تستهدفه لأكثر من عام، وذلك على خلفية توجيهاته بضرورة إخلاء قوات موالية لحزب الإصلاح لمقرات الدولة، وعدم التحكم بالمؤسسة الأمنية والعسكرية بعناصر لا تمتثل سوى للمرجعيات الإخوانية داخل المحافظة، وليس المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا فيها.

وعلى الرغم من مغادرته اليمن، منذ تعيينه عضواً في مجلس الشورى أواخر العام المنصرم، إلا أن حزب الإصلاح واصل حملة الترهيب ضد الدكتور محمود، وذلك بشن حملة عسكرية استهدفت أفراد أسرته في بلدة "المسراخ" جنوب تعز، أسفرت عن مقتل أحد أقاربه وإحراق منزله بالكامل.

نبيل شمسان.. المحافظ الثالث

بعد ضغوط إخوانية، أقيل أمين محمود في ديسمبر/كانون الثاني 2018، وتم تعيين الوزير السابق نبيل شمسان محافظاً لتعز، ليكون المحافظ الثالث في غضون 3 أعوام.

وعلى الرغم من الصيت الذي يمتلكه الرجل كتكنوقراط أحدث نهضة كبيرة أثناء قيادته لوزارة الخدمة المدنية، إلا أن شمسان بات هو الآخر هدفاً للنيران الإخوانية التي سعت للنيل منه ونزع صلاحياته في الأيام الأولى لممارسة مهامه من داخل مدينة تعز.

وتحت غطاء الشرعية، نفذ حزب الإصلاح حملة عسكرية استهدفت كتائب أبوالعباس تحت مسمى "البحث عن المطلوبين أمنياً"، وهو ما جعل المحافظ "شمسان" يصدر مذكرات رسمية أعلن فيها أن تلك الحملة لم تكن بتوجيهات منه وتحمل أهدافاً مشبوهة.

وجراء استمرار الحملة وعدم انسحابها استجابة لتوجيهات المحافظ لوّح شمسان بتقديم استقالته، قبل أن يتدخل الرئيس هادي ويرفضها، ويوجه القوات الموالية لحزب الإصلاح بالانسحاب من المدينة القديمة بتعز.

ابتلاع تعز إداريا وعسكريا

منذ مغادرة كتائب أبوالعباس المنضوية تحت اللواء 35 مدرع لمدينة تعز، بات حزب الإصلاح هو صاحب الكلمة العليا عسكرياً وإدارياً داخل تعز، وذلك بامتلاكه جميع الوحدات والألوية العسكرية التي تم تشكيلها تحت واجهة الجيش الوطني، ولكنها لا تأتمر بتوجيهات السلطات الرسمية.

وخلافاً لوكيل المحافظة الأول المنتمي للإخوان المسلمين، عبدالقوي المخلافي، يتحكم حزب الإصلاح بالقرار العسكري داخل تعز، وذلك من خلال قائد المحور "سمير الصبري"، والقيادي الإخواني البارز "عبده فرحان" المعروف بـ"سالم"، الذي تم تعيينه مستشاراً لقائد محور تعز برتبة عميد.

وفي الشق الأمني، يدير الإخوان إدارة شرطة تعز من خلال العميد منصور الأكحلي و"الشرطة العسكرية" من خلال جمال الشميري. 

«توباكتس» أو «ذات الرمال»، مصراتة أو «مسراتة» بالسين، كما ذكرها ابن خلدون، تعد من المدن الليبية التي كانت تشهد نشاطاً تجارياً واقتصادياً كبيراً عبر العصور، ويتحدر منها أكبر تجار البلاد، ولكنها تحولت اليوم إلى معقل لتنظيم «الإخوان»، الذي اتخذ منها قاعدة له، بعد أن أصبحت المدينة رهينة له، وقد يكون ساعد وساهم في ذلك تحالف المال والسلطة.

مصراتة مدينة ليبية كانت حاضرة في التاريخ الليبي بالتجارة والثقافة، وكانت منارة حضارية تناثر أبناؤها بين المدن الليبية الأخرى، وشكلوا فسيفساء وطنية، وتوزعوا بين الأنشطة التجارية، والصناعية، ولا تكاد تخلو مدن ليبيا من أبناء مصراتة، ولكن ما حدث في فبراير 2011 شكل منعطفاً خطيراً في تاريخ المدينة، حيث سيطر عناصر تنظيم «الإخوان» على المدينة، وسلبوا أهلها القرار وروح المبادرة بالترهيب بالسلاح، حيث سكنت المدينة كتائب متطرفة منها «الفاروق» و«البتار»، التي تجاهر بالولاء لتنظيم «القاعدة» و«داعش»، بل وترفع رايات «داعش» على عرباتها المسلحة وتجاهر بذلك.

فمنذ بداية حراك فبراير (شباط)، حاول تنظيم «الإخوان» في ليبيا جعل مصراتة حصنهم الحصين، والاستحواذ على القرار في المدينة، وحولها إلى معقل للتنظيم، ومحطة ترانزيت له في طريقه نحو مشروع الخلافة ودولة المرشد، خصوصاً أن المدينة كانت بها جماعات مسلحة موالية له وأخرى تشاركه الأفكار، ما مكنها من إحكام القبضة على السكان المحليين، وبدأ في تضييق الخناق على القوى الوطنية في مصراتة، بالترهيب والتهديد، حيث تم اغتيال كل من خالف تنظيم «الإخوان» داخل المدينة، ليس آخرهم عميد بلدية مصراتة عندما جاهر بالعداء للتنظيم الشرس، بعد أن ورط التنظيم مدينة مصراتة في حروب مع مدن وقبائل ليبية كثيرة، أغلبها في محيط مصراتة، بعدما حولها تنظيم «الإخوان» لحاضنة ومصدر للإرهاب على الرغم من معارضة أبنائها.

سيطرة ميليشيات الإسلام السياسي على مصراتة وميناء المدينة، مكنها من إرسال الدعم العسكري واللوجستي، عن طريق قوارب وجرافات بحرية، إلى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة التي تشاركها المشروع ذاته، قبل أن يسحقها الجيش الليبي، ويحرر المدينتين من سيطرة ميليشيات تنظيم «الإخوان»، كما أن هذه الميليشيات المؤدلجة اختطفت المدينة، وجعلت منها رأس حربة تضرب بها هنا وهناك نتيجة سطوة الإخوان عليها وغزارة الأسلحة والمال القادم من تركيا وقطر؛ فمن تهجير سكان مدينة تاورغاء إلى مذبحة غرغور في طرابلس، إلى المشاركة في اقتحام مدينة بني وليد ورفع شعارات جهوية داخل المدينة إلى أن دحروا منها، ما اعتبر محاولة للثأر من تاريخ قديم مع المدينة، تم شرعنته تحت القرار رقم 7 للمؤتمر الوطني (برلمان فبراير)؛ القرار الذي شكل طعنة في المصالحة الوطنية، ولا تزال مضاعفاته مستمرة، وجراحه تنزف إلى اليوم، إلى انسحابها من مدينة سرت في التوقيت الخطأ، ما أعطى فرصة لتنظيم «داعش» للسيطرة على المدينة، ما فسر على أنه انسحاب لصالح تنظيم «داعش»، رغم أن مصراتة فيها شباب قاتل تنظيم «داعش» لاحقاً، ساعدتهم فيه ضربات جوية مكثفة قدمتها قوات «أفريكم» الأميركية، وبالتالي شعب مصراتة مغلوب على أمره، والإخوان الآن يعملون على تشويه تاريخ مصراتة الطويل، الأمر الذي يستوجب حراكاً فعالاً من داخل المدينة للتحرر من ارتهان مصيرها، وربطه بجرائم تنظيم «الإخوان»، الذي سيتخلى عن المدينة بمجرد حصوله على مكان وحاضنة أخرى، فعادة التنظيم البراءة من الماضي في أي مرحلة جديدة له، ولن تكون مدينة مصراتة استثناءً عند هذا التنظيم، الذي كثيراً ما تنكر حتى لمن ضحى بنفسه من أجل التنظيم الضال، الذي يدير سجوناً خارج سلطة الدولة تُتهم بممارسة أبشع صنوف التعذيب، وقهر الرجال والنساء، وفق شهادات منظمات دولية وسجناء سابقين.

فلا بد من استعادة مدينة مصراتة من قبضة تنظيم «الإخوان»، وإعادتها إلى حضن الوطن، كما كانت مصدراً للحضارة والثقافة والتجارة، فمصراتة لن تكون عاصمة للإرهاب.

حذرت هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في ألمانيا، أمس الأحد، من تطبيق الفتوى في أوروبا «يورو فتوى آب»، الذي تقف وراءه جماعة «الإخوان» الإرهابية، لافتة إلى أنه يقدم محتوىً دينياً واستشارات فقهية تحض على التطرف، وفقاً ل«العين الإخبارية» 

وفي نهاية إبريل الماضي، شارك آلاف المسلمين في فاعلية إطلاق تطبيق «الفتوى في أوروبا» بالعاصمة الفرنسية (باريس)، وانتشرت منذ ذلك الحين إعلانات مدفوعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتطبيق؛ لجذب أكبر عدد من المتابعين.

وأضافت أن مطوري التطبيق يزعمون أنه يضم ثروة من الآراء الفقهية التي صدرت في العقدين الأخيرين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية فإن مبرمج تطبيق الفتوى هي منظمة تتخذ من دبلن مقراً لها، وتحمل اسم «مجلس الفتوى والبحث»، موضحة أن هذه المنظمة تابعة لتنظيم «الإخوان».

ويتوفر التطبيق ب3 لغات أساسية هي: العربية والإنجليزية والإسبانية، فيما تقول المنظمة التي تقف وراء تطويره إنها ستطلق 6 لغات أخرى قريباً أبرزها الألمانية.

وبعد إطلاقه، تسبب التطبيق في مشاكل كبيرة، حيث اضطر متجر جوجل للتطبيقات إلى حظره؛ بسبب مقال لصحيفة صنداي تايمز البريطانية وصف التطبيق بأنه «ينشر محتوىً معادياً للسامية».

كما أن المنظمة التي طورت التطبيق تصنف على نطاق واسع بين أجهزة الاستخبارات، بأنها تضم باحثين متهمين بدعم الإرهاب، ما دفع عدداً من الدول إلى حظره أبرزها بريطانيا.

وقال فرع شركة جوجل في ألمانيا إن نسخة جديدة من التطبيق باتت تظهر في الوقت الحالي في متجر الشركة بعد أن قام مالك التطبيق بتطويره ليتماشى مع قواعد الشركة.

وعلى خلاف جوجل، تضع شركة آبل الأمريكية التطبيق على متجرها الإلكتروني منذ صدوره نهاية إبريل الماضي.

ورغم ذلك، يواصل التطبيق نشر محتوى يحرض على الكراهية والتطرف، ويعادي حقوق المرأة والغرب.

وأكدت دي فيلت أن التطبيق يحض المسلمين على عدم الالتزام بالقانون في الدول الغربية.

ونتيجة لذلك، حذرت هيئة حماية الدستور من التطبيق، ووصفته بأنه «حجر زاوية في عملية نشر التطرف في أوروبا»، لافتة إلى أن ««الإخوان» تستهدف الشباب والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت بكثافة، بهذا التطبيق».