أوصلت خمس سنوات من الانقلاب الحوثي على الشرعية الدولة في اليمن، لتكون على رأس أكثر الدول في العالم فشلاً وهشاشة، وأقلّها سعادة، في ظل عشرات آلاف الانتهاكات التي أقدمت عليها الجماعة بالتوازي مع وقف الرواتب واتساع رقعة الفقر وتفشي الأوبئة، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

فمنذ اجتياح الميليشيات المدعومة من إيران، بقوة السلاح العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، أصبح نحو 80 في المائة من سكان اليمن تحت خط الفقر، في حين تسببت الجماعة بمقتل وتشريد مئات الآلاف من اليمنيين، وحوّلت مأساتهم إلى أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وتصدّر اليمن نتيجة للانقلاب الحوثي المشؤوم، المركز الأول بمؤشر الدول الهشة بين 178 دولة حول العالم، مع نهاية العام الماضي 2019.

وبحسب تقرير البرنامج الإنمائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن ضمن الدول الست الأقل سلاماً في العالم، بتقرير السلام العالمي، كما صنف أيضاً ضمن الدول الأقل سعادة على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة 151 من أصل 156 دولة في العالم.

من جهتها، قالت المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية، في تقرير سنوي أعدته بالتعاون مع «صندوق السلام الأميركي»، إن اليمن احتل المركز الأول بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، لأسباب أبرزها يتعلق بالحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية. وإلى جانب اليمن، جاءت كل من الصومال وسوريا والسودان في أعلى قائمة الدول التي استوجب سوء الأوضاع فيها «التحذير بدرجة عالية جداً».

ويقيس المؤشر الدولي الذي كان يُطلَق عليه في السابق «مؤشر الدول الفاشلة» ضغوطاً وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً، وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

كما يضع المؤشر الدول ضمن 11 تصنيفاً بناء على ضعفها وعدم استقرارها. وتظهر النتائج تردي الأوضاع في دول عربية، خصوصاً تلك التي تعاني من حروب داخلية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها مركزاً لعدم الاستقرار، وضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جداً (في إشارة إلى اليمن ودول عربية أخرى).

والدول الهشة، طبقاً للتقرير، هي تلك التي لديها قدرة في حدود متدنية، لإتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك بتفشي الفساد السياسي والمالي في نظمها.

ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخلياً، تشترك بسمة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.

فعلى مدى أكثر من خمسة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والعبث والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة انقلابها.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الانقلاب الحوثي «أثّر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء».

ويقول المختصون في الشأن الاقتصادي اليمني: «إن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية أفرزت أوضاعاً مأساوية على جميع المستويات، وتسببت في أضرار كبيرة على رأس المال المادي والبشري، والنزوح الداخلي والخارجي لليمنيين، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة بمستقبل الاقتصاد».

وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن أن الانقلاب الحوثي «تسبب بهروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسبة البطالة، وتضرر كثير من المنشآت الحيوية، كالكهرباء والنفط والنقل والاتصالات وغيرها، وازدياد معدلات البطالة، وتفاقم نسبة الفقر من 42 في المائة عام 2014 (قبل الانقلاب) إلى 78.8 في المائة عام 2017. ووصلت إلى نحو 85 في المائة عام 2018، ونحو 88 في المائة عام 2019».

ويرى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية يمنية، أن الحرب الحوثية ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة، ورفضها للوفاء بالتزاماتها، وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة. وفي سياق متصل، كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 أن 85 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن مَن كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك 6 من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وبينما قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إن 8 من كل 10 يمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، كشفت منظمة «اليونيسف» هي الأخرى عن مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، بسبب الحرب الحوثية، كم كشفت عن وفاة 30 ألف طفل بسبب سوء التغذية في 17 محافظة يمنية، منذ اندلاع الحرب.

من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية بما يمثل نحو 80 في المائة من سكان البلاد. وفي وقت سابق قالت المفوضية إن نحو 3.6 مليون شخص يمني هجّرهم الصراع القائم في اليمن منذ عام 2015.

وعدّ مراقبون محليون سنة 2019 سنة الجرائم والانتهاكات وجباية الأموال بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث شهدت لجوء الميليشيات الإرهابية إلى ارتكاب الآلاف من الجرائم والانتهاكات وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز والتعسف التي طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.

وأشار المراقبون إلى أن اليمن تحوّل في زمن حكم وسيطرة الميليشيات، إلى ساحة حرب مفتوحة، ومستنقع للأمراض والأوبئة الفتاكة. إلى ذلك تشير أرقام وإحصائيات ميدانية رصدها تقرير حقوقي يمني، إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت نحو 100 ألف انتهاك ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها عام 2014، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ورصد التقرير الحقوقي أزيد من 14 ألفاً و222 حالة قتل طالت مدنيين يمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

ووثّق «تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، مقتل 646 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة. كما وثّق 33 ألفاً و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينهم 2467 امرأة و1780 طفلاً.

ولفت التقرير إلى بلوغ عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين لدى مسلحي جماعة الحوثي نحو 12 ألفاً و636 مختطفاً ومخفياً في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء. وأوضح أن من بين المختطفين 222 طفلاً و52 امرأة و7 أجانب.

وسجلت فرق «الرصد» التابعة للشبكة نحو 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً. كما رصدت 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وشملت الجرائم والانتهاكات الحوثية، التي تطرق إليها التقرير، جميع الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية، وإحراق المنازل والقصف العشوائي المتعمد والتمترس في الملاعب والأندية الرياضية والمواقع الأثرية السياحية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى رصد 27 ألفاً و744 حالة انتهاك طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع ومركبات خاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.

ولفتت إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلاً بـ«مادة TNT»، ونهب 519 مركبة، إضافة إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.

كما رصد الفريق 5475 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و1692 حالة تضرر وإغلاق للمرافق التعليمية، و1245 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الصحية، و1342 حالة نهب واستيلاء على المقرات الحكومية، و110 حالات تضرُّر للمعالم الأثرية.

أطلقت مستشفيات مأرب نداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى الذى يقدر بـ150 جريحًا بعد استهداف الميليشيات الحوثية مسجدًا فى معسكر للجيش، فيما أشارت مصادر عسكرية إلى أن عدد القتلى بلغ 70 جميعهم من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران المقطرى.

ووفق موقع "العربية"، تضاربت المعلومات عن مصادر عسكرية حول طبيعة الهجوم، فيما ذكرت مصادر ميدانية أن الهجوم كان مزدوجا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وقال ضابط فى الإعلام الحربى للجيش الوطنى اليمنى إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذى تتمركز فيه ميليشيات الحوثى غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للميليشيات فيه عن المعسكر الذى تم استهدافه بنحو عشرين كيلو متر.

ونقل موقع "العربية"، عن مصادر طبية أن جثث القتلى والجرحى نقلت إلى مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكرى، ومنع الصحفيون والمصورون من الوصول إلى المستشفيات، وفيما لم يصدر عن وزارة الدفاع اليمنية أى تعليق حول طبيعة الهجوم، وعدد الضحايا، ذكر عسكريون وشهود عيان أن الهجوم أستهدف معسكر الاستقبال شمال غرب مأرب، ومعسكر النصر القريب منه.

وأكدت المصادر لـ"موقع العربية" أن معظم الضحايا هم مجندون جدد ينتمون إلى محافظتى أبين وعدن، وتم استهدافهم فى مسجد المعسكر عقب صلاة المغرب، كما تم استهداف مخزن داخل المعسكر.

وبحسب "العربية"، ذكر شهود عيان أنهم سمعوا أصوات الدفاعات الجوية قبل الهجوم، فى حين ذكرت مصادر عسكرية أن ثلاث مسيرات شاركت فى الهجوم، وتم إسقاط مسيرة.

 وكانت شعبة الإعلام العسكرى فى وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن الميليشيات الحوثية استهدفت مسجدا فى معسكر للجيش فى "مأرب" ما أسفر عن مقتل نحوِ ستين جنديا من الحماية الرئاسية فى حصيلةٍ أولية.

 وطالبت قيادة الجيش بأخذِ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع فى معسكرِ "الاستقبال" فى منطقة المَيل شمالَ غربِ مدينة "مأرب، مشيرة إلى أن الجيشَ أسقط مسيرة فوق موقعِ الهجوم فى المدينة فيما انفجرت الثانية.

 وأكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن "هجوم مأرب لن يزيدنا إلا ثباتا وإصرارا"، وأضاف: "نخوض معركة مفتوحة مع الميليشيات المدعومة من إيران".

ودعت القوات المسلحة اليمنية "أبناء الشعب اليمنى إلى الالتفاف حول الشرعية والجيش".

 وكانت مصادر عسكرية وطبية ذكرت أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على معسكر الإستقبال فى ذمار، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

 يأتى هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذى بدأه الجيش الوطنى بدعم وإسناد من التحالف العربى على مواقع الميليشيات فى جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

عادت المواجهات العنيفة إلى شرق صنعاء، حيث هاجمت قوات الجيش الوطني، مواقع المليشيا، وقتلت العشرات منهم، في مواجهات امتدت إلى ثلاث مناطق في المدخل الشرقي للعاصمة.

وذكرت مصادر، تنفيذ الجيش الوطني هجوماً كبيراً على مناطق القتب والمجاوحة وبران والمحجر في مديرية نهم، وكبدت المليشيا نحو ثلاثين قتيلاً، في حين خسر الجيش الوطني خمسة من مقاتليه.

في الأثناء، قتل اثنان من القيادات الحوثية في إب أمس برصاص مسلحين مجهولين وسط تنامي الصراع والتصفيات وسط أجنحة الميليشيا في المحافظة.

وارتفع عدد القتلى والجرحى بين عائلتين، في إب، إحداهما مؤيدة للمليشيا، والأخرى مناهضة لها، في منطقة البخاري التابعة لمديرية المخادر بمحافظة إب، إلى 14 قتيلاً وجريحاً، بينهم امرأتان بسبب خلافات على مواد إغاثية مقدمة من إحدى المنظمات.

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ليل السبت الأحد، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية.

ويأتي حديث الرئيس اليمني بعد أن أسفرت الهجمات الحوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على معسكر للجيش اليمني عن مقتل 90 شخصا وإصابة 130 آخرين في محافظة مأرب.

واستهدفت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران مسجدا داخل معسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب.  

وقال الرئيس اليمني: "الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وشدد هادي على "أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة".

وأكد هادي على "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".

وذكرت مصادر طبية يمنية، مساء السبت، أن أعداد القتلى ارتفعت إلى 90 شخصا من جراء هجوم صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أصاب معسكرا للجيش الحكومي في محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن القصف الجوي طال معسكرا للاستقبال تابع للقوات الحكومية بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، حيث تم استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الهجوم الحوثي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيل و130 جريح.

وأضافت أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومة 18 قتيلا.

ويتزامن الهجوم مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين. وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.

كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم «إقراراتهم الضريبية المتأخرة».

وتعليقاً على الموضوع، انتقد المحامي صلاح أحمد حمزة القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يتحصلون على شيء من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود وتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي إنه يصب في «خزائن» الحوثيين، مضيفاً أن «ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة».

شهدت مديرية المخادر شمالي إب وسط اليمن، مواجهات مسلحة داخلية بين ميليشيات الحوثي على مدى اليومين الماضيين خلفت 15 قتيلاً وجريحاً.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس، أن مواجهات مسلحة اندلعت في منطقة البخاري بمديرية المخادر، بين أسرتي معوضة، ومحيي الدين (جميعهم حوثيون) خلفت 9 قتلى و6 جرحى بينهم نساء، وسقط بعض منهم برصاص مسلحي الحوثي التابعين لإدارة أمن المديرية.

وجاءت المواجهات إثر مقتل شخصين من أسرة معوضة، الخميس، على يد مسلح حوثي يُدعى سنان عايض بسبب خلافات على مواد إغاثية مقدمة من إحدى المنظمات.

وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيات مديراً لأمن المخادر، صالح الشامي يقف وراء انفجار الأوضاع في المنطقة وتغذية الصراع المسلح بين الأسرتين، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين والتحشيدات المسلحة ودخول الحوثيين كطرف رئيسي في المواجهات.

قتل قياديان حوثيان، أمس السبت، بصراع داخلي بين أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة إب اليمنية وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الاتحاد» أن مسلحين اغتالوا القيادي في جماعة الحوثي بالمدينة، مرتضى عبدالله المساوي، وقيادياً آخر من أهالي محافظة صعدة يدعى «أبو عناد» على خلفية الصراع المتفاقم بين أجنحة الميليشيا على السلطة والنفوذ في المحافظة، مشيرة إلى إصابة عنصرين حوثيين برصاص المسلحين خلال عملية اغتيال القيادييّن. إلى ذلك، أفاد مصدر محلي بسقوط 15 قتيلاً وجريحاً، بينهم مسلحون حوثيون وقبليون ومدنيون، جراء مواجهات بين ميليشيا الحوثي وعناصر قبلية في مديرية المخادر شمال محافظة إب.

وأوضح المصدر أن المواجهات اندلعت بعد إقدام قيادي حوثي على قتل مواطنين اثنين بالقرب من مقر إدارة الأمن في المديرية يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أن المواجهات تواصلت، الجمعة، بين ميليشيات الحوثي وأهالي منطقة «بضعة»، وخلفت قتلى وجرحى من الطرفين بالإضافة لمدنيين بينهم نساء.