وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر، بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وخلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا "ملزمة"، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف أن الجزائر "تتمسك بضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخل خارجي"، مضيفا: "ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم".

من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استنكار بلاده لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا.

واستطرد بالقول خلال الاجتماع: "إن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة طرابلس الليبية (فايز السراج) مخالف للتشريعات الدولية".

كما شارك وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في المؤتمر، حيث قال إن بلاده ستعمل على "لم شمل" كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.

وكان مصدر مطلع قد قال إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.

وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا.

و يتزامن الإجتماع، الذي خصص لبحث سبل رفع التنسيق لدفع التسوية السياسية للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل، يتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى الجزائر، حيث من المرتقب أن يتباحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من أسبوع على مؤتمرِ برلين، الذي انتهى بالاتفاق على حظر توريد الأسلحة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

رفض المجتمع الدولي خلال مؤتمرِ برلين التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا عجّل باجتماع دول الجوار في الجزائر.

وكانت رفضت حكومة الوفاق المشاركة في المؤتمر احتجاجاً على حضور مرتقب لممثل عن حكومة تابعة لمجلس النواب بشرق ليبيا الداعم لحفتر.

وعاد الموضوع الليبي بقوة إلى الجزائر في الأسابيع الأخيرة، إذ تعددت الاجتماعات التي دعت إليها الجزائر مع أطراف عدة على علاقة بالنزاع، خاصة أنها تملك حدوداً مشتركة مع ليبيا بطول ألف كلم تقريبا. وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر برلين أن بلاده مستعدة لاحتضان حوار بين أطراف الأزمة الليبية.