قال وزير الخارجية اليمني، عبدالله الحضرمي، مساء الخميس، إن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفي ظل وجود المبعوث الدولي في صنعاء، يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

وأضاف الحضرمي "لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية".

وأوضح أنهم في الحكومة الشرعية لن يسمحوا بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".

وحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق استكهولم.

أسفرت عملية نوعية استباقية نفذتها القوات المشتركة، عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، في جبهة بتار بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري، إن العملية جاءت قبيل تنفيذ الحوثيين هجوماً مسلحاً باتجاه موقع القفة التابع للقوات المشتركة شمالي بلدة بتار، ونصبت القوات كميناً محكماً للميليشيات الحوثية جنوبي بلدة الشامرية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الحوثيين. وأضاف: «كما دارت مواجهات مسلحة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي، انتهت بكسر الهجوم الحوثي في جبهة بتار الشامرية على الحدود الشمالية الشرقية لمديرية الحشاء».

وشنت ميليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن. ويأتي ذلك تواصلاً لمسلسل الخروق والانتهاكات الحوثية اليومية لهدنة وقف إطلاق النار في الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة، وأسفرت الخروق والانتهاكات الحوثية في مجملها عن سقوط ضحايا أغلبيتهم من المدنيين.

وقتلت سيدتان في هجوم بصاروخ للمتمردين استهدف منزل عضو في مجلس النواب اليمني، بحسب ما أعلنت السلطات اليمنية أمس. وسقط الصاروخ مستهدفاً منزل النائب الموالي للحكومة مسعد السويدي في محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل زوجة ابنه وابنتها (16 عاماً).

تواجه ميليشيا الحوثي ارتباكاً على وقع اشتداد معارك في عدة جبهات، ما شكل حصاراً على عناصرها، مما دفع بالميليشيا للبحث عن خيارات جديدة لتدعيم صفوفها، سواء بمقاتلين جدد أو تعزيزات عسكرية، خشية الانهيار

اشتعال الجبهات الثلاث (البيضاء، الجوف، نهم)، في توقيت متزامن، شتت القوة العسكرية للميليشيا، وأفقدها عشرات المقاتلين في غضون ساعات، لجأت على إثره لتنفيذ عمليات عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة، لتخفف الضغط على قواتها في تلك الجبهات. وأكدت مصادر عسكرية يمنية بأنّ القوات المشتركة قتلت وأسرت المئات من الحوثيين خلال معارك في جبهات مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، كما اندلعت معارك في محافظة البيضاء المجاورة، وفي صرواح غرب مأرب، وبمناطق في محافظة الجوف شمالاً أدت إلى فرار عدد من الميليشيا إلى جبهات اخرى.

تجنيد مقاتلين

كما فرضت المعارك على الميليشيا تجنيد المزيد من المقاتلين الجدد لسد الثغرات في الخطوط الأمامية للجبهات المشتعلة حالياً. ولجأت إلى الضغط على عقال الحارات وشيوخ القبائل من أجل إرفادهم والدفع بمقاتلين إلى الجبهات المشتعلة وسط رفض شعبي تام.

وقال شيخ قبلي إنه تلقى رسالة من الميليشيا الحوثية، تطالبه برفع أسماء مقترحة للتجنيد الإجباري من الأطفال والشباب ليتم تقييد أسمائهم في ما تسمى«وزارة الدفاع الحوثية»، وأوضح الشيخ القبلي أن الميليشيا تعاني خلال الفترة الأخيرة من تناقص مقاتليها نتيجة فرار بعضهم، ومقتل بعضهم في جبهات القتال سواء في الحديدة أو الضالع، أو في صعدة، وهو ما جعلها تتخذ كافة الحيل من أجل تعزيز ميليشياتها الموجودة على خط التماس في جبهات عدة.

خطف وتهديد

أما في صعدة، قالت مصادر محلية، إن الميليشيا لجأت إلى طريقة إذلال وخطف الأطفال من آبائهم، تحت تهديد السلاح، بهدف تجنيدهم للمشاركة في القتال بالمحافظات الأخرى.

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أمس (الخميس)، حاملاً في جعبته خطته التي بدأ الترويج لها أخيراً من أجل استئناف مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية من غير شروط مسبقة.

وتزامنت عودة المبعوث الدولي إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، مع مغادرة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي وقت اشتدت فيه المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والميليشيات، في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع. ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح للإعلام لدى وصوله صنعاء، لكنه كان قبلها بساعات أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه تصاعد المعارك بين الشرعية والحوثيين، كما غرد على «تويتر» منتقداً قصف الجماعة الحوثية لمأرب، واستهدافها منزل نائب في البرلمان اليمني في المدينة نفسها. وعبّر المبعوث الأممي في بيانه «عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن، والذي أسفر عن مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».

وقال إنه كرر في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد، «ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، ما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية». وأضاف أنه «دعا الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض التصعيد دوراً حاسماً في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة». وقال في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية». وفيما يتعلق بقصف الجماعة الحوثية لمأرب بالصواريخ، قال غريفيث: «إن استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».

وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «أتقدم بأحرّ التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقاً لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري».

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد سلسلة لقاءات أجراها في الرياض مع قيادات في الحكومة الشرعية، ضمن مساعيه لاستئناف المشاورات مع الجماعة الحوثية بغية التوصل إلى سلام شامل، وصولاً إلى فترة انتقالية جديدة.

وترفض الحكومة الشرعية أي ذهاب إلى المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق دون إحراز تقدم حقيقي في تنفيذه.

وفي الوقت الذي يحاول غريفيث وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، رهن قادة الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط، التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن قياداتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين اختتموا «الخميس» زيارتهم إلى صنعاء، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.

وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، وسفيري فرنسا وهولندا، كرستيان تستو، وإيرما فان ديورن.

ونسبت المصادر إلى وزير خارجية الانقلاب في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، هشام شرف، قوله: «إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل، تأتي في مقدمها تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».

وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذا سلب الشرعية المعترف بها لصلاحياتها في إدارة الاقتصاد، ومقاسمتها القرار السيادي.

ويأمل المبعوث الأممي - بحسب ما جاء في إحاطته الأخيرة هذا الشهر أمام مجلس الأمن الدولي - أن يكون العام 2020 عاماً حاسماً لجهة التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، وذلك بعد عامين من تسلمه المهمة الأممية. وعلى الرغم من طموح غريفيث في هذا الشأن، فإن مراقبين يمنيين يعتقدون أن التوصل إلى سلام مع الجماعة الحوثية لا يزال أمراً بعيد المنال، خاصة في ظل بقاء الجماعة أداة في يد النظام الإيراني، وإصرارها على تثبيت الانقلاب والتمسك بالسلاح وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216.

ويتوقع المراقبون أن يبحث غريفيث مع الجماعة الحوثية، إضافة إلى خطته لاستئناف المشاورات، القيود التي تفرضها الجماعة على تحركات أعضاء البعثة الأممية الموجودين في الحديدة، إلى جانب تقييم ما تم إنجازه في مسألة نقاط المراقبة، وما يتعلق بالبدء في عملية إعادة الانتشار، وحسم قضايا الإدارة والأمن والسلطة المحلية في المحافظة. وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أكد في تصريحات رسمية سابقة أن استمرار الميليشيات في فرض القيود في مجال العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها، وفرض ضرائب وإتاوات غير أخلاقية وغير قانونية على المشروعات والمساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات، تستدعي وقفة جادة من مجلس الأمن واتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة كفيلة بإنهائها.

وعبّر الحضرمي عن استيائه الشديد من استمرار الصمت على تعنت الحوثيين في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وطالب الوزير اليمني مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لتحرير البعثة من القيود التي فرضتها عليها ميليشيات الحوثي، لتتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الشرعية.

تواصلت أمس (الخميس) المعارك الضارية التي تخوضها قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في جبهات عدة أبرزها مديرية نهم حيث البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، في وقت ندد فيه البرلمان اليمني ومنظمات حقوقية باستمرار الجماعة الموالية لإيران في استهداف المدنيين بالصواريخ في مدينة مأرب.

وأفاد مصادر الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس بأن المعارك المشتعلة في نهم أسفرت أمس عن مقتل 15 حوثيا على الأقل وجرح وأسر العشرات في ميسرة الجبهة حيث مناطق «حريب - نهم».

وجاءت الخسائر الحوثية في معارك (الخميس) عقب أيام من المواجهات التي تكبدت فيها الجماعة مئات القتلى والجرحى والأسرى وفق مصادر الجيش اليمني، إضافة إلى خسارة عدد من القيادات الحوثية ووسط أنباء عن إصابة عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

واعترفت الميليشيات الحوثية رسميا أمس (الخميس) بمقتل عدد من عناصرها حيث قامت بتشييعهم في صنعاء وعلى رأسهم شرف الدين عبد السلام الحوثي وأحمد يحيى الكبسي وعلي حسين الكبسي وعلي أحمد مسعود، في حين ذكرت مصادر محلية في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) أن الجماعة شيعت أكثر من 30 قتيلا من عناصرها الذين سقطوا في جبهات نهم والضالع. وتقول مصادر الجيش اليمني إن عشرات الجثث الحوثية لا تزال مرمية في شعاب وأودية جبال نهم، حيث تتقدم القوات عبر ثلاثة محاور في مديرية نهم بإسناد من ضربات المدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية.

وتزامنت معارك نهم مع مواجهات عنيفة في جبهات محافظة الجوف المجاورة، يومي الأربعاء والخميس، في مديرية المصلوب والعقبة بمديرية خب والشعف واشتدت المعارك في جبهات حام والجرعوب بالمتون بالمحافظة نفسها.

ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن الميليشيات الحوثية شنت عدة هجمات على جبهات المصلوب والعقبة وحام والجرعوب ومجمع المتون فيما تمكنت قوات الجيش من إفشال الهجمات.

وذكرت وكالة «سبأ» أن جبهة حام والجرعوب بمديرية المتون جنوب غربي محافظة الجوف شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات، كما أكدت أن الجيش استعاد بعض المواقع التي كانت سيطرت عليها الميليشيات في جبهة الجرعوب في حين تكبدت الجماعة قتلى وجرحى ولاذ بقية عناصرها بالفرار بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي استهدف مواقع وتعزيزات الجماعة في جبهات حام والجرعوب.

واستهدفت مقاتلات التحالف - بحسب الوكالة - تعزيزات للميليشيات في جبهة حام وآليات عسكرية ما نجم عنه مصرع جميع من كانوا على متن الآليات، كما قصف طيران التحالف عناصر حوثيين وعربة نقل أسلحة وإمدادات في جبال حام ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني.

في غضون ذلك أفادت مصادر أمنية يمنية بأن القصف الصاروخي الحوثي يوم (الأربعاء) على المناطق السكنية في مدينة مأرب استهدف منزل عضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي وتسبب في مقتل زوجة نجله وابنتها وإصابة أربعة آخرين بينهم عضو البرلمان.

في غضون ذلك حملت منظمات حقوقية يمنية بمحافظة مأرب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولية المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، في حماية السكان المحليين والنازحين في مدينة مأرب من استهدافهم المتكرر بالقصف العشوائي.

وطالبت المنظمات الحقوقية خلال وقفة نظمتها (الخميس) في مأرب المجتمع الدولي، بتقديم المسؤولين عن الهجمات المتكررة التي تستهدف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي إلى المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

إلى ذلك ندد البرلمان اليمني بالهجوم الصاروخي المتكرر على المناطق السكنية في مدينة مأرب، ودعا الحكومة وقوات الجيش إلى توفير الإسناد والدعم اللازم من أجل حسم المعركة في نهم وتحرير صنعاء. وحملت رئاسة البرلمان اليمني في بيان رسمي المجتمع الدولي ممثلا في المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية المعنية، مسؤولية توضيح الحقائق للرأي العام في العالم والمنظمات المعنية والمهتمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الإجرامية الحوثية وعدم السكوت على استهداف دور العبادة ومنازل المدنيين والخرق المتواصل لكل الاتفاقيات والتفاهمات.

وذكر البيان أن الصمت والتجاهل لهذه الجرائم يشجع الميليشيات الإرهابية على مزيد من الصلف والإجرام، مطالباً الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والآسيوي والإسلامي بإدانة هذه الأعمال الوحشية.

ودعا البيان البرلماني الرئيس عبد ربه منصور، وقياده الجيش الوطني، وكذلك قيادة التحالف العربي لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة، ورفد الجيش الوطني بما يحتاجه من مؤن وعتاد للحسم والتحرير.

حملت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث الأممي لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم. وأكدت أنها لم تعد ترى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة على ضوء التصعيد الحوثي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الذي انتقد استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، وقال إن ذلك "يعد استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى".

تهديد بنسف جهود السلام

وأكد الحضرمي، في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية اليمنية على موقع "تويتر"، فجر الجمعة، أن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام.

كما أضاف أن" الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية" .

إلى ذلك، شدد وزير الخارجية اليمني على أن الحكومة الشرعية لن تسمح "بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها"، لافتاً إلى أنه" لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل!"، بحسب تعبيره. وأضاف" تتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم . ونحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة".

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة واستهدفت الأحياء السكنية وأحياء وحارات متفرقة في مدينة حيس، جنوب الحديدة.

ونقل عن مصادر محلية قولها، إن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من جهة شرق وشمال مركز مدينة حيس، مستخدمة سلاح البيكا والدوشكا بشكل كثيف. وأضافت المصادر أن الميليشيات استهدفت المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ما أدى إلى نشر حالة من الذعر بين السكان خصوصاً النساء والأطفال. كما استهدفت الميليشيات منازل الأهالي ومزارعهم جنوب مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقذائف الهاون الثقيل والأسلحة المتوسطة.

وتواصل الميليشيا الحوثية انتهاكاتها للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أواخر العام 2018 بموجب اتفاق ستوكهولم، وتنص على وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء استهداف وقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة، وسط صمت أممي.