في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص وأصاب مئات الألوف، أعلنت الحكومة التركية، السبت 28 مارس، إقالة وزير النقل، محمد جاهد تورهان، من منصبه، وتعيين عادل كارا إسماعيل أوغلو بدلًا منه.

ونقلت الصحيفة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، أن الحكومة قررت إقالة طورهان وتعيين كارا بدلاً منه، دون ذكر تفاصيل عن سبب الإقالة.

يشار إلى أن تورهان كان يرأس مديرية السكك الحديدية، وكبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل أن يعينه أردوغان وزيرًا للنقل في يوليو 2018، أما كارا إسماعيل أوغلو فقد عين نائبًا لوزير النقل العام الماضي.

أسباب الإقالة كشفتها صحيفة "يني تشاغ" التي قالت إن فصل وزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، جاء بتوقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وفقًا لقرارات التعيين والإقالة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، وأن عادل كارا إسماعيل أوغلو نائب الوزير قد تم تعيينه في المنصب بدلًا من تورهان.

وأضافت الصحيفة أن تورهان قد أراد تأجيل نقل جسري دورسكوي وأوداباشي التاريخيين اللذين يقعان ضمن نطاق منطقة قناة إسطنبول المزمع إنشاؤها بشراكة مع الدوحة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين العاملين ورفض نقلهما مؤقتًا، فما كان من الرئيس الذي يصر على المشروع، رغم المعارضة القوية من الأحزاب السياسية، إلا أنه أطاح به فجر اليوم السبت.

وواجه تورهان ووزارته انتقادات الأسبوع الماضي لعقد أول مناقصة للتحضير لإنشاء قناة ضخمة على مشارف إسطنبول وسط تفشي المرض.

وفي حديثه في مراسم التسليم، قال تورهان إن تركيا كانت أقل تأثرا بالفيروس من بعض الدول الأخرى بسبب الإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب.

وقال "بالطبع وزارتنا إحدى الوزارات في هذا البلد التي يتوقع الناس منها مشاريع وخدمات... خلال هذه الفترة، عملت واستمرت في أنشطتها محليا ودوليا تماشيا مع قرارات وزارة الصحة وفريق الخبراء".

وأضاف "لحسن الحظ، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، لم تكن لدينا مشكلات كبيرة في حياتنا الاجتماعية أو الاقتصادية. كوزارة، يجب علينا تنفيذ قرارات حكومتنا معا ومحاولة التغلب على هذه الكارثة بأقل قدر ممكن من الضرر".

وكان رئيس الجمعية الطبية التركية علي شركس أوغلو حذر من استمرار العمل بقناة إسطنبول قائلًا "إنه يزيد من فرص تفشى الوباء في البلاد"، مطالبًا بوقف العمل بالقناة البحرية التي يسعى النظام التركى لإنشائها وسط اعتراضات كبيرة من جانب سكان محافظة إسطنبول.

كما انتقد رئيس حزب السعادة المعارض تمال كارمولا أوغلو، في وقت سابق مشروع القناة، واصفاً إياه بـ"الاستثمار الخاطئ".

وقال: "ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5 – 10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة. لكن اعلموا أن هذا ليس حلاً. ولا يمكن أن يكون حلاً... مشروع قناة إسطنبول هو استثمار خاطئ".

كما هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، أردوغان مراراً بسبب إصراره على مشروع قناة إسطنبول، قائلاً إنه سيعود بالفائدة على أردوغان فقط وليس على إسطنبول أو تركيا مع أنه سيكبّد خزينة الدولة مليارات الدولارات.

من ناحية أخرى وصف القيادي بحزب "المستقبل" التركي المعارض، يوسف ضياء اوزجان قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة وزير النقل المواصلات جاهد تورهان على بأنها "غير متزنة، واستخفاف بعقول الشعب".

وقال اوزجان في تصريحات صحفية: إن" أردوغان كان يعلم بخبر مناقصة قناة إسطنبول قبل إعلانه، وأقال وزير النقل والمواصلات بعد ردود الفعل الساخطة على إقامة هذه المناقصة في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد".

وأضاف اوزجان في تويته عبر حسابه علي تويتر:" يكفي هذا!! سيدي الرئيس ألم تكن على علم بقرار مناقصة قناة اسطنبول؟!!، أم أن الوزير السابق اتخذ قرار المناقصة من وراء ظهرك ودون اخبارك؟!!".

وتابع: أرجوك يا سيدي الرئيس لا تضحك علي الشعب التركي أكثر من ذلك، ولا تسفه من ذكائه لهذا الحد.. فهذا الشعب يكفيه ما يمر به من أزمة فيروس كورونا".

ويثير مشروع قناة إسطنبول، أو كما تسمى "القناة المجنونة"، جدلاً حاداً بين رئيس بلدية إسطنبول وأحزاب المعارضة من جانب والحكومة من جانب آخر بسبب جدواه الاقتصادية مقابل تكلفته الضخمة التي تتجاوز 20 مليار دولار، والأضرار التي سيخلّفها على البيئة والزراعة ووفرة المياه في الولاية التي يقطنها 16 مليون شخص، فضلاً عما تكشّف بشأن بيع مساحات كبيرة من الأراضي حول القناة لشخصيات قطرية.

وبسبب هذه الأضرار، أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، انسحاب بلدية إسطنبول الكبرى في ديسمبر الماضي، من بروتوكول مشروع قناة إسطنبول مجددًا ورفضه للمشروع الذي يقدمه أردوغان، على أنه سيكون مشروعًا رائدًا على مستوى العالم.

وقال إمام أوغلو: "إن مشروع قناة إسطنبول لن يكون كمشروع قناة السويس في مصر أو قناة بنما، بل سيكون مشروع جناية أو جريمة"، مشيرًا إلى أن تركيا تواجه وضعًا قد يُعرّض مستقبلها للخطر.

وأضاف أن: "مشروع قناة إسطنبول هو مشروع كارثة يستهدف وجود 16 مليونًا وأمن 82 مليون نسمة، مهما كان وعد المقاولة المربحة، يجب التخلي عنه على الفور"، قائلاً: "إن مشروع إسطنبول يعني الحكم بالعطش … نحن نخسر موارد المياه القائمة منذ 8 آلاف و500 عام. وستُخلط بحيرة (تاركوس) بالمياه المالحة، وهناك احتمال أن تفقد البحيرة للأبد صفة أنها مصدر مياه، كما أن قناة إسطنبول تعني إثارة مخاطر الزلازل. وهذا سبب آخر لأن نقول عنه مشروع جناية".

وتابع إمام أوغلو: "اليوم تواجه تركيا أزمة اقتصادية خطيرة. وازدادت حالات الانتحار. هناك أناس يفقدون وعيهم من الجوع. وهناك مئات الآلاف من المنازل لا يوجد بها طعام. جميع المطابخ بها حريق، وكل همّ أردوغان هو لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. إن عينيه معميتان لدرجة أنه لا يضع المقالات التي تقول فيها المؤسسات العامة إن هذا خطأ، في ملف تقييم التأثير البيئي … لقد قالوا بأنفسهم إنهم خانوا إسطنبول. فقط حتى لا تُناقش الأزمة الاقتصادية ومشكلات المواطن، يُصر على قناة إسطنبول".