يواصل الاقتصاد القطري نزيفه المستمر، جراء سياسات تنظيم الحمدين وضعف إجراءات الحكومة التي أدت إلى انتشار جائحة كورونا بالبلاد، والنتيجة كانت تراجع أسعار المشتقات البترولية بنسبة 22% خلال أيام فقط.

أما المؤشر العام للبورصة فاختتم على انخفاض فاقدًا 75.42 نقطة، وتم التداول على أسهم 47 شركة، انخفضت أسهم 31 منهم، وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية هبوطًا بنسبة 1.71%، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، وتقلص مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع البضائع وأيضًا الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن أزمة قطر الممتدة على سنوات ستزيد مع أزمات جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد، كما باقي دول العالم مخلفة أضرار اقتصادية جسيمة.    

من ناحية أخرى أفادت تقارير اقتصادية أن النمو الاقتصادي القطري قد ينخفض بنسب كبيرة في حال استمرار انتشار فيروس كورونا ما قد يصل بالدوحة إلى أزمة محققة، وأضافت التقارير أن فيروس كورونا خلف تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد القطري في مجالات مختلفة، حيث انخفض صافي أرباح استثمار القابضة إلى نحو 55.07 مليون ريال، وتوصي بعدم توزيع أرباح العائد على السهم 0.066 ريال.

وبحسب التقارير تتعرض سوق النفط والغاز لهزة عنيفة، فضلاً عن خسائر كبيرة تكبدتها خطوط الطيران بسبب العزوف عن السفر ووقف الرحلات.

فقد تأثر الاقتصاد القطري بشكل كبير بسبب الظروف المرتبطة بالمقاطعة الخليجية والمستمرة منذ عام 2017، وبسبب السياسات القطرية حيث تراجعت شركة "قطر للبترول" عن إعلان شراكاتها مع عدد من الكيانات الأجنبية، كما قررت وقف التوسع في إنتاج الغاز المسال، بسبب تذبذب الأسعار واهتزاز الأسواق العالمية، فضلاً عن غلق باب الواردات مع حلفاء استراتيجيين مثل إيران والصين بسبب الفيروس.

ومن جانبه كشف تقرير موقع المعارضة القطرية "قطريليكس" مواصلة انهزام الحكومة القطرية الذي ينعكس على الاقتصاد القطري، الذي بدوره يدفع فاتورة إرهاب سياسات تنظيم الحمدين الإرهابية، ولاسيما بفضل الخسائر الكبيرة نتيجة اجتياح وباء كورونا في البلاد.

وأوضح تقرير المعارضة القطرية انكمش الناتج المحلي الحقيقي في دولة قطر خلال الربع الرابع من 2019 بنسبة 1.4% على أساس ربعي، بضغط تراجع مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر.

وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الأربعاء 8 أبريل ، سجل الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 206.58 مليار ريال (57.11 مليار دولار)، مقابل 209.52 مليار ريال (57.93 مليار دولار) بالربع الثالث من 2019.

وعلى أساس سنوي، فقد انكمش اقتصاد قطر بنسبة 0.6%، علماً أنه كان يبلغ في الربع الرابع من 2018 نحو 207.75 مليار ريال.

وأثر على الأداء الربعي لاقتصاد قطر في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، انكماش قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.4 بالمائة إلى 93.81 مليار ريال، علماً أنه كان يبلغ 97.14 مليار ريال في الربع الرابع من 2018، كما تراجع ربعياً بنفس النسبة.

وعلى مستوى مساهمة القطاع غير التعديني فقد بلغت مساهمته في الربع الرابع من 2019 نحو 112.77 مليار ريال، بنمو سنوي 2 بالمائة عن مستواه في نفس الربع من 2018 البالغ 110.61 مليار ريال، مع نموه ربعياً بـ0.3 بالمائة.

وأضاف التقرير، أشارت مصادر مطلعة في وقت سابق أن تفشي الفيروس شكَّل ضربة قاضية لمحاولات إنقاذ الاقتصاد المنهار نتيجة سياسات تميم ورجاله، وسيؤدي في النهاية لركود شديد لن يستطيع النظام الخروج منه بسهولة.

وأختتم التقرير المصادر أضافت أن الحكومة القطرية تجهز لجمع 10 مليارات دولار عن طريق إصدار سندات على 3 شرائح، وأطلقت بالفعل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 5 مليارات دولار عند 4.4% فوق سندات الخزانة الأمريكية.