مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لتشكيل حكومته، تواصل اذرع ايران زراعة الألغام ضد خروج الحكومة إلى النور التي اقترب مدير الاستخبارات العراقية والصحفي السابق من تشكيلها بـ"20"حقيبة".

كشف النائب عن تحالف الفتح (قريب من إيران)، أحمد الكناني، عن تفاصيل الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية العراقية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الاتفاق حصل على أن يمضي الكاظمي باختيار كابينة وفق لمعايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والمقبولية لدى المرشحين".

وأشار إلى الاتفاق "على تقديم كابينته بشكل كامل، لا أن يقدم وزارة ويؤجل أخرى، وأن يطبق المسطرة على جميع الكتل السياسية".

وفي وقت سابق، أفاد غضنفر البطيخ، القيادي في تحالف الفتح بأن جلسة التصويت على تمرير كابينة مصطفى الكاظمي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، رغم التوقعات بتأخر التصويت على ثلاثة وزراء.

أكد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، عدم وجود "ضمانات حقيقية" لتمرير الحكومية في مجلس النواب مع التوقعات بتغير المواقف في اللحظات الأخيرة، كشف تحالف الفتح عن اتفاق البيت الشيعي على تقديم الكابينة دُفعة واحدة وعدم تأجيل أي وزارات.

وقال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، في بيان إنه "لا وجود لضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن"، مشيراً الى أن "بعض الكتل قد تغير مواقفها في الثواني الأخيرة".

وأضاف أن "إكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني ان الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان"، مبيناً أن "الكاظمي عمل على إرضاء كافة الأطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة".

مصير حكومة الكاظمي

وقد كشف المحلل السياسي العراقي هاشم الهاشمي عن حكوكمة المتوقعة لـ"الكاظمي"  قائلا :" قائمة تضم ابرز المرشحين لكابينة الكاظمي التي سوف تقدم لنيل الثقة في الأسبوع القادم، وهي 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للسنة، و3 وزارات للأكراد، و1 وزارة للأقليات".

وأضاف الهاشمي:" أظن سوف تمرر اختيارات الكاظمي الأسبوع القادم وينال معظم وزرائه الثقة وفق قاعدة المسطرة التي تفرض على الجميع وكل حسب وزنه النيابي ينال حصته بدون استثناء.. ومن يرفض سيتجاوزه المشهد السياسي كما تجاوز قوى المعارضة التي تسعى للتمايز على حساب الجميع وخلافًا للقاعدة أعلاها!".

وأضاف :"قيادات مجتمعية قريبة من مناهج الديمقراطية الوطنية ومن الليبراليين يـرون أن دعـم حكومـة الكاظمي سوف يزيد من التهدئة في الشارع المحتج، ويعطيه حرية التعبير أكـثر في التعبـير عـن آرائـه ووجهات نظره".

وتابع الهاشمي :"يرى تيار داخل البيت السياسي الشيعي أيضا أن الخلافات بين سائرون ودولة القانون؛ عميقة لدرجة أن حكومة الكاظمي قد يكون مصيرها الفشل، وبالتالي، فإنه من المفضـل أن تسقط في مرحلة نيل الثقة على غرار ما حدث مع علاوي، نتيجة الخلافات الداخلية بين سائرون ودولة القانون، بدل أن يسقطوا نتيجة الاستجوابات البرلمانية والتظاهرات الشعبية".

وحول مصير  حكومة الكاظمي، اكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي يواجه أسبوعاً حاسماً بتشكيل الحكومة أو الاعتذار كسابقيه، في إشار إلى محمد توفيق علاوي، عدنان الزرفي.

وحول مدى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة، أشار الزاملي في تصريح متلفز إلى أن "الأمور في العراق لن تسير نحو الانتخابات المبكرة، وهذه حقيقة واقعة وهناك شبه اتفاق عليها بين القوى السياسية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في 9 نيسان الماضي، بعد اعتذار عدنان الزرفي وقبله محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إثر عدم تمكنهما من تحقيق إجماع وطني لتشكيل الحكومة.