بعد الأدلة والبراهين والتأكيدات علي الدور الإرهابي الذي تقوم به تركيا في ليبيا، وتزويدها بالمرتزقة للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، عبّرت الإمارات، عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي في ليبيا، والذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وتعتمد ميليشيات طرابلس بشكل كبير على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني عددا كبيرا منها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار".

وأكدت الإمارات على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل"، مشددة على "دعمها للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة"، ومؤكدة أنه "الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

وأشادت الخارجية الإماراتية بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا"، ودعت "كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار".

فيما ردت تركيا على انتقادات قائلة إن على أبوظبي "التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة، وأن تلزم حدودها"، وفق تعبيرها.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وزعم أقصوي إن "تركيا وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مُعتبرًا أن "الاتهامات البشعة بحق تركيا لا أساس لها".

وجدد حامي أقصوي دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، "وليس عصابات غير مشروعة (في إشارة إلى قوات الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا معارك مُستمرة بين قوات الوفاق، وقوات الجيش الوطني، الذي يحاول تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق المدعومة من تركيا، منذ أبريل 2019.

ويوم الاثنين، أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي، إسقاط اتفاق الصخيرات، وتوليه إدارة شؤون البلاد بناء على "تفويض الشعب الليبي" له .

وفي ديسمبر 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا بمدينة الصخيرات المغربية، بموجبه تشكلت حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة.

وعلي الصعيد الميداني، شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا لحدة القتال في ليبيا.

و شنت قوات الوفاق هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قوات الجيش داخل معسكر حمزة بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وقال مصدر ميداني من قوات الوفاق إن الهجوم يهدف لاستعادة المعسكر الذي تستخدمه قوات الجيش لاستهداف أحياء طرابلس بالقذائف الصاروخية.

كما شنت قوات الوفاق هجوما مضادا على قوات حفتر في محيط مدينة ترهونة، معقل قواته الرئيس بالمنطقة الغربية، وكانت مصادر ليبية تحدثت مساء أمس عن اشتباكات على مشارف ترهونة أسفرت عن قتلى من الطرفين.

ويشهد محورا عين زارة وصلاح الدين جنوبي طرابلس قصفا متبادلا بقذائف الهاون بين قوات الوفاق وقوات حفتر، مع محافظة الطرفين على مواقعهما.

يشار إلي أن الجيش الليبي، أعلن الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تزامنا مع حلول شهر رمضان، فيما رفضت الوفاق إعلان قوات الجيش وقف إطلاق النار من جانب واحد، ليسري طوال شهر رمضان.

كما تدعم تركيا "الوفاق" عسكريًا بشكل علني منذ نهايات 2019، بعد توقيعها اتفاقا نوفمبر الماضي.