فتح  ترشيح المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية، الفريق الركن عبدالأمير الشمري لتولي منصب رئيس أركان الجيش، خلفاً لعثمان الغانمي، ازمة جديدة في السلطة العراقية بعد ساعات من تمرير البرلمان العراقي حكومة مصطفى الكاظمي.

وتم ترشيح عبدالأمير الشمري لرئاسة الأركان لكن كتاب التكليف لم يصدر رسمياً بعد، ويأتي هذا بعد تسنم رئيس أركان الجيش السابق، عثمان الغانمي حقيبة الداخلية في حكومة مصطفى الكاظمي.

الازمة التي طرحها ترشيح الشمري، تأتي لرفض القوى الكردية هذا الترشيح باعتباره يعد اخلال بالدستور العراقي، وحصة الكرد في المناصب العسكرية.

وتنص الفقرة (‌أ) من المادة 9 من الدستور العراقي على أنه "تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء...".

غضب كردي:

القوى الكردية اعربت عن رفضها ترشح الشمري، لمنصب رئاسة أركان الجيش العراقي، لأسباب توزيع المناصب داخل المؤسسة العسكرية وفقا لمكونات الشعب العراقي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم كمال آغا لشبكة رووداو الإعلامية إنه تم ترشيح عبدالأمير الشمري لرئاسة الأركان لكن كتاب التكليف لم يصدر رسمياً بعد.

وأشار إلى أن هذا المنصب من استحقاقات الكرد ولا بد من المطالبة به وفقاً للدستور العراقي.

الشمري شوكة في ظهر الميليشيات

ويرتبط الشمري بعلاقات واسعةمع السفارة الامريكية، كما انه يشكل شوكة في ظهر الميليشيات الشيعية والجماعات المسلحة، نظرا لموقفه القوي والصارم تجاه هذا الميليشيات، وهو ما يجعل ترشيحه لمنصب رئاسة اركان الجيش العراقي تضع مصطفى الكاظمي في مواجهة مبكرة مع أذرع إيران في العراق.

وقد داهم الشمري اكثر من مرة مكاتب الميليشيات المسلحة، أبرزها بمداهمة مكاتب المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله في شارع فلسطين في الرابع من سبتمر عام ٢٠١٥ واصر على تفتيش جميع محتويات مكاتبهم ومسجد الثقلين التابع لكتائب حزب الله .

وفي أول رد فعل معلن على تمرير حكومة الكاظمي جددت ميليشيات كتائب حزب الله المدعومة من إيران موقفها الرافض والمعادي لرئيس الوزراء العراقي الجديد.

لم يكن هذا الموقف مستغربا خاصة إذا ما علمنا أن هذه الميليشيا، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، أصدرت عدة بيانات مماثلة تتهم فيها الكاظمي بالضلوع في عملية مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ميليشيا حزب الله أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

ازمة الكرادة

وكان رئيس الوزاراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، في  يوليو 2016، اصدر قرارا ابإعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري من منصبه واعفاء عدد من كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في العاصمة بغداد،من مناصبهم، استجابة لطلبات شعبية واسعة واحتجاجات غابه لعدم عزل هؤلاء من مناصبهم جريمة : مجزرة الكرادة ” التي راح ضحيتها اكثر من ٣٠٠ قتيل وجرح ٢٥٠ اخرين.

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

شعبية وسط قادة الجيش

يتمتع الشمري بشعبية كبيرة وسط قيادات وجنود الجيش العراقي، وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان خلال ازمة "الكرادة" إنها تتابع بقلق ما اسمتها “الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن ارض العراق ضد التهديدات التي تستهدف الامن والاستقرار في ربوع بلدنا العزيز وتود ان توضح ان ما حصل بالضبط من هجمة اعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري حيث انه كلف بواجب في خلية الازمة لمحافظة ذي قار”.

وأضافت الوزارة قائلة إنه “فور وصولة باشر بعدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار وهذا ما تكلم به شفويا واصدره تحريريا الى كل القوات الامنية في المحافظة وتم تسليم الامر لحد مستوى امر فوج أضافة الى التبليغ والتأكيد على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام” لكن الوزارة لم توضح الجهة التي قتلت المتظاهرين في محاولة لاخفاء الحقائق التي يعرفها سكان المحافظة وعشائرها التي اهدرت دم الشمري طالبة الثأر منه لمسؤوليته عن مقتل ابنائها.

ودعت وزارة الدفاع “الجميع الى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل اطلاق التهم مع تأكيدنا على حرمة الدم العراقي وبنفس الوقت لن نسمح بتسقيط القادة والضباط وعموم المؤسسة العسكرية من جهات معادية لا تريد لهذا البلد التقدم والرفاه” على حد قولها.

يرى مراقبون ان تمرير عبد الأمير الشمري، كرئيس لأركان الجيش العراقي، يشكل أول اختبار حقيقي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة ميليشيات إيران ورفض الكرد.

وأوضح ان تنصيب الشمري رئيسا للأركان يشكل كابوسا عسكريا واستراتيجيا لميليشيات الشيعية الموالية لإيران، وخسارة كبيرة لمخططات ايران في العراق.

ولفت إلى ان اعتراض الكرد قد يتم التغلب عليه عبر ترضيتهم بتعيينات أخرى في المؤسسة العسكرية او الامنية .