تواصل الفصائل السورية المسلحة الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.

القوات التركية وميليشيات أردوغان  منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.

وشهدت منطقة عفرين في شهر أبريل 2020 اعتقال 60 شخصا، تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 14 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل مسنين، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري.

و تشكل عمليات خطف المدنيين أكثر الانتهاكات، حيث يتم تعذيبهم وإخفاء معلومات عن ذويهم، وسجلت حالات لطلب فدية، بتاريخ 24 أبرل اقتحم مسلحون من (اللواء محمد الفاتح) منزل المواطن “رفعت خازيانا” مع “زوجته وأولاده الثلاثة” وقاموا بتفتيش المنزل وسرقة مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي وأموال نقدية سورية تقدر بحوالي 2 مليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري.

كما قام فصيل "سليمان شاه" بإجبار العائلات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2500 ليرة و3000 ليرة، كضريبة فرضها بغرض ترميم وبناء بمقرات الفصيل في كافة قرى ناحية شيخ حديد الواقعة تحت سيطرته.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

ومنذ بداية مايو الجاري، تم توثيق اعتقال3 أشخاص، تم اقتيادهم لجهة مجهولة إضافة للاستيلاء على عدد من منازل المدنيين..

في منطقة شيخ الحديد (شيه) بريف مدينة عفرين، شنت ميليشيات “لواء الوقاص” حملة تفتيش واقتحام لعدد من المنازل في قرية “آنقليه” اعتقلت خلالها 3 أشخاص عرف منهم “شيخو عابدين أحمد (18 عاما).

 كما قام مسلحون من تنظيم سليمان شاه"العمشات" الارهابي بالاستيلاء على العشرات من منازل المدنيين وطرد سكانها، والاستيلاء على المحلات التجارية ومنها منازل تعود ملكياتها لـ (حسين إسماعيل عرب، زكريا عرب، حسين قراش، حجي خليل شيخو، زكريا أمين حيدر، زكريا نعسان، محمد مصطفى، عزت كمال علي بكر) وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع “الإتاوات” التي يفرضها الفصيل.

من جهة أخرى تم إطلاق سراح 8 نساء من أصل قرابة 90 امرأة معتقلة من قبل فصائل الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، حيث تم دفع غرامة مالية مقابل الإفراج عنهن وهنّ: أمل محمد نوري، عائشة نوري علي، تولين عبد الرحمن حسن، نازلية عبد الرحمن حسن، سلوى حسن محمد، روكان خليل مستو، منال نور الدين رشيد، شيرين عبدو محمد.

ويشار أنّ الأجهزة الأمنية في عفرين كانت تنكر اعتقالها لنساء، وأنّ المفرج عنهم معتقلات منذ سنة ونصف إلى 6 أشهر.

ويقود تلك الجماعات أجهزة أمنية وعسكرية أنشأتها تركيا في المنطقة، وهم كل من قائد الشرطة العسكرية في عفرين (المقدم محمد الحمادين / أبو رياض) -تم عزل قائد الشرطة السابق رامي طلاس بتاريخ 2 أبريل الماضي وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين (محمد راجي)، وقائد الشرطة المدنية في عفرين (مهند الحسين) ونائبه (عامر المحمد) وقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني (معتز رسلان) و (محمود الباز) و (أبو أحمد نور) و (هيثم العفيسي) إضافة للعشرات من قادة المجموعات المسلحة المنتشرة ومسؤولوا الحواجز

و حذر مركز توثيق الانتهاكات من ضرب تركيا المكونات الاجتماعية والتلاعب بالهندسة الاجتماعية، دون الاكتراث بالتبعات الكارثية، والانتباه إلى مدى تعقيد النسيج الاجتماعي في المنطقة الذي تكون على مدى عقود، حيث تتعدد الأعراق والديانات فيها نتيجة لعدة عوامل وأحداث مرّت عليها وساهمت في أن تكون بالشكل الذي عليه اليوم، ولطالما كانت المنطقة ملاذاً آمناً لكل شخص يسعى لتأسيس عائلة أو عمل أو مكان للعبادة. كما تستأثر المنطقة على عدد من المدن ذات طابع متنوع وتركيبة سكانية متنوعة متفاهمة حيث يسكنها آشور وأرمن وعرب وكرد وشيشان، تعكس حياة سكانها وتآلفهم تنوع وحيوية المنطقة.

وشدد مركز توثيق الانتهاكات على ان أي خطة لتغيير النسيج الاجتماعي والسكاني في شمال سوريا سوف تؤدي إلى اختلال كبير في المنطقة ويمكن أن تشكل جرائم تهجير قسري ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وسيخلق وضعا من الفوضى لن يمكن ضبطه.

وأضاف أنّ تركيا ترتكب جرائم عبر ممارستها هذه والتي تعتبر بحسب القرارات الدولية انتهاكات خطير لحقوق الإنسان، وانتهاكا للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة.