لتحقيق السلام.. فصائل مسلحة تستعجل السودان بمحاكمة عمر البشير
السبت 09/مايو/2020 - 03:02 ص
طباعة
أميرة الشريف
دعت فصائل مسلحة بالسودان، الجمعة، إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لللتحالف السوداني، والذي يضم 15 فصيلا مسلحا، برئاسة خميس عبد الله أبكر، وفصيل أحمد إبراهيم يوسف المنشق عن حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور.
ويتكون التحالف السوداني من 15 فصيل منشق عن حركة تحرير السودان والحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وتجمع كردفان للتنمية.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، طالبت الفصائل المسلحة، بتحقيق السلام العادل والشامل.
وشددت على ضرورة التسليم الفوري للبشير وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية، إحقاقا للعدل وعدم ربط هذا الملف بالسياسة.
وتحشد جماعات مسلحة ومنظمات حقوقية لجلب البشير إلى الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
كما طالبت بالدعوة لمؤتمر قومي لحل القضايا الخلافية المتعلقة بملف السلام في السودان، داعية إلى وقف التفاوض في جوبا عاصمة جنوب السودان حين تعديل الوثيقة الدستورية.
وتضم الوثيقة الدستورية جميع ترتيبات الفترة الانتقالية، وقد وقعت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الحاكم مؤقتًا بعد عزل البشير، عقب مفاوضات بين الجانبين.
وفي فبراير الماضي أشار وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إلى إمكانية إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أنذاك، قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
وأضاف أنه "قد يتم إرسال البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان".
وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، طالبت منظمات حقوقية عالمية الخرطوم بالتعجيل في تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكان المجلس السيادي الحاكم قد اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
جدير بالذكر أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.
وتتدخل محكمة لاهاي في مثل هذه الحالات، حال كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين لديها.
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيا.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في انقلاب أبيض في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي فرضه بقبضة من حديد على امتداد ثلاثة عقود، واعتُقل إثر إقالته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد.
وكان الاقتصاد المنهك هو العامل الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 2019، حيث اندلعت سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى وانفصال جنوب السودان في عام 2011.
وما زالت البلاد تعاني من النقص الحاد في الخبز والوقود والعملات الأجنبية وكلها تعيق النهوض الاقتصادي.
هذا، ويعتبر ملف السلام أبرز تحديات المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس العام الماضي وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري "منحل" وقوى الحرية التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
