أكدت مصادر قبلية مطلعة أن إرسال ميليشيات الحوثي لعدة وساطات متعاقبة، يندرج ضمن ما تصفه الجماعة بمبدأ «إقامة الحجة» ولتبرير أي انتهاكات لاحقة للميلشيات، من قبيل محاولة اقتحام مناطق «آل عواض» واستهداف وجاهاتها القبلية البارزة بأنه جاء بعد استنفاد كافة مساعي التسوية السلمية، مؤكدة أن الحوثي لا يرسل لجان الوساطة لتحقيق هذه الغاية، وإنما للدفع بالخلافات الناشئة صوب طريق مسدود.

وقالت المصادر ل«الخليج» إن قبائل البيضاء تتميز بالتماسك واللحمة الداخلية بين مكوناتها ومن الصعب على الحوثيين إحداث انشقاقات داخلها أو اختراقها من خلال استمالة بعض الوجاهات القبلية وهي الطريقة التي تلجأ إليها الميليشيات وتمكنت بفعلها من السيطرة على عاصمة محافظة الجوف وإخضاع قبائل مناطق طوق العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن قبائل البيضاء ستفشل رهانات الحوثيين.

من جهة أخرى كشف الناطق باسم المقاومة القبلية في مناطق «آل حميقان» بالبيضاء «عامر الحميقاني» عن السبب الحقيقي وراء إرسال زعيم الحوثيين لجنة مشكلة من قيادات حوثية إلى مشائخ البيضاء الموالين له، بالتزامن مع تصاعد الخلافات والتوتر بين الحوثيين وقبائل «آل عواض».

وأكد «الحميقاني» أن الحوثي أرسل لجنة ممثلة له لعقد اجتماعات مع مشائخ ووجاهات قبائل البيضاء الموالين له بهدف إجبارهم على الوقوف معه ضد التحالف القبلي الذي أعقب إعلان الشيخ «ياسر العواضي» داعي النكف القبلي، معتبراً أن هؤلاء المشائخ أمامهم الفرصة الأخيرة «إما الوقوف بصف الأحرار وإما بصف الحوثي ومصيرهم واحد».

في الأثناء، وصل ما يزيد على 20 قتيلاً من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، حيث قُتل العشرات في جبهة صرواح، ومن بينهم أبوعبدالله الشاوش مهندس الألغام في جبهة صرواح، وأبوعلي القاضي مشرف منطقة بحرة في مديرية نهم، وأبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات الحوثية في الجوف، ومعه أبومالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية أكدت مصرع 6 قادة ميدانيين من ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى عشرات العناصر، مؤكدة أن جميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران، وهم خليل الغرباني، ونجيب الغيلي، وكامل الفهد، ومحمد الشلال، ومحمد البوطري، وحمود صباح.

يذكر أن الميليشيات لم تلتزم بالهدنة التي أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولاقت ترحيباً دولياً واسعاً، وشنت هجمات واسعة في صرواح وطوق صنعاء والجوف والبيضاء، وتكبدت خسائر كبيرة.

‫ويعتبر الأسبوع الماضي أسبوعاً قاسياً على ميليشيات الحوثي، حيث فقدت العديد من القيادات الميدانية، منها ‬ العميد علي الكريدي، والعقيد عمار عبدالخالق الذيب، والعقيد خالد الكحلاني، ونهاية باللواء عبدالله الحمران، قائد القوات الخاصة‬ الحوثية.

طالبت الولايات المتحدة، أمس، ميليشيا الحوثي، بالتعاون مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، والسماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط «صافر» التي يحتجزها الحوثيون في البحر الأحمر، مقابل ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، أن ميليشيا الحوثي ستتحمل وحدها التكاليف الإنسانية في اليمن، والكارثة البيئية في البحر الأحمر، إذا وقع أي تسرب من الناقلة صافر.

وتكررت التحذيرات من حدوث كارثة بيئية وشيكة مع استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية بمنع الفرق الفنية الدولية من صيانة ناقلة النفط المتهالكة، التي يمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.

وتبلغ حمولة ناقلة صافر نحو 1.1 مليون برميل من النفط، وهيكلها لم يخضع للصيانة منذ عام 2015، ومن شأن أي تسرب نفطي أن يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية.

لقنت القوات المشتركة في اليمن، ميليشيا الحوثي درساً قوياً في جبهة صرواح، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل قائد القوات الخاصة في الميليشيا محمد عبدالكريم الحمران الذراع الأيمن لزعيم الحوثيين.

الحمران هو نجل شقيق الرجل الثاني في الجماعة الحوثية عبدالرحيم الحمران، بعد مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي. وهو الذراع الأيمن لزعيم الحوثيين. واعترفت الميليشيا رسمياً بمقتل الحمران الذي منحته رتبة «لواء»، بعد تشييعه في العاصمة صنعاء، مساء الخميس، لكنها تتكتم على مكان وتاريخ مقتله، فيما كشفت مصادر أخرى، عن مقتل قياديَّين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في مواجهات جبهة «الوهبية» بمحافظة البيضاء، خلال اليومين الماضيين، أحدهما العقيد حمود المحاقري.

وأكدت مصادر يمنية موثوقة، أنّ قوات الشرعية أحبطت أمس، هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكشفت المصادر، عن أن المعارك أسفرت عن مقتل قائد هجوم الميليشيا في جبهة صرواح المدعو العقيد خالد الكحلاني، مع عدد من مرافقيه، وأكدت أن قوات الجيش الوطني وبمساندة من القبائل، دحرت محاولة التسلل الحوثية إلى مواقعها في صرواح، وتمكنت من السيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في الجبهة.

وأفادت المصادر، بأن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري، ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة كورونا.

وأعلن مصدر ميداني، أن قوات الشرعية بدعم من المقاومة الشعبية، وصلت بعد معارك أمس، إلى مشارف سوق «الوهبية»، الذي بات تحت سيطرتها، مؤكداً تأمين مواقع «الحُمة» الاستراتيجية، وعدد من المواقع الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.

في الأثناء، قال التحالف العربي في اليمن، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 104 انتهاكات لوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن «اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2676». وأضاف: «الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية». وتابع: «نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات».

وثق مركز حقوقي 110 حالات لانتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ارتكبها عدد من الأطراف في مختلف مديريات المحافظة.

«ميليشيا الحوثي تسببت بمقتل 22 مدنيا، قتل 7 نساء وطفلان خلال قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 6 نساء وطفلتان وأصيبت 7 نساء و5 طفلات ورجل واحد، كما قتل 5 مدنيين برصاص مباشر من قبل ميليشيا الحوثي، فيما قتل قناص تابع للميليشيا 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وقتل عامل في نزع الألغام جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي، كما أعدمت ميليشيا الحوثي مدنيين اثنين وتوفي طفل جراء التعذيب من قبل الميليشيات، وارتكب أفراد في ميليشيا الحوثي مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة مما تسبب بمقتل أربعة من أبنائه حرقا». وأضاف «وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل مدنيين اثنين أحدهما برصاص مباشر والآخر إعداما، فيما تسبب أفراد يتبعون فصائل في الجيش الحكومي بمقتل مدني واحد بالرصاص المباشر»، وفقا لبيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، منظمة مجتمع مدني غير حكومي مقرها الرئيسي في تعز.

ووثق الفريق الميداني للمركز «إصابة 41 مدنيا بينهم 10 أطفال و12 امرأة، تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 25 منهم بينهم 8 أطفال و11 امرأة، أصيب 16 مدنيا منهم بينهم 5 أطفال و7 نساء بالمقذوفات التي تلقيها الميليشيا على الأحياء السكنية، كما أصيب 8 مدنيين بينهم 3 أطفال و4 نساء برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي وأصيب مدني واحد برصاص مباشر من قبل أحد أفراد الميليشيا. وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بإصابة 5 مدنيين بينهم امرأة، كما أصيب 5 مدنيين آخرون بينهم طفل جراء الاشتباكات بين الجيش الحكومي ومسلحين خارج إطار الدولة، وتسبب أفراد في الجيش الحكومي بإصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء الضرب المبرح فيما أصاب أحد أفراد الجيش مدنيا آخر بالرصاص المباشر، فيما أصيب مدنيان اثنان برصاص مسلحين مجهولين.

وأشار المركز الحقوقي إلى توثيقه «6 حالات اعتداء أربع حالات منها ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة وحالة لمجهولين وحالة أخرى ارتكبها أفراد في الجيش الحكومي، وأربع حالات لاختطاف وإخفاء قسري ارتكب اثنتين منها مسلحون مجهولون وحالة لأفراد في الجيش الحكومي وأخرى ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة».

ورصد الفريق «24 حالة انتهاك لممتلكات خاصة بين حرق ونهب وتدمير وإضرار جزئي وكلي».

وتطرق التقرير الشهري إلى «تكثيف ميليشيا الحوثي قصفها بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون نحو الأحياء الغربية ومنطقة بير باشا وشارع جمال بمديرية القاهرة وحي تبة السلال بمديرية صالة وقصفت مناطق متعددة بمديريتي حيفان وصبر الموادم. والعثور على حقل جديد من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في وادي رسيان بمنطقة البرح في الساحل الغربي غرب محافظة تعز».

وتناول التقرير «الأوضاع في المناطق المحررة والتي ما زالت تشهد اضطرابات أمنية واختلالات نتيجة تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة والتي تمارس عددا من الأعمال الخارجة عن القانون، حيث عاودت حالات الاغتيال لضباط وعسكريين في الجيش الحكومي وقيادات وأفراد في المقاومة، وتم رصد خمس محاولات اغتيال نجا من تعرضوا لها بصعوبة وأصيب البعض منهم بجروح خطيرة».

ومنذ مطلع أبريل الماضي أغلقت ميليشيا الحوثي طريقي القبيطة وحيفان أمام آلاف المسافرين القادمين من العاصمة المؤقتة عدن نحو محافظة تعز وبقية المحافظات في ظروف لا إنسانية بحجة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرضت دورات طائفية تحت مسمى ثقافية على الجميع، وقامت بمنع أكثر من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة الحوبان، المنطقة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين شرق تعز، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في المدينة، واحتجزت أكثر من 200 سيارة على متنها مسافرون بينهم نساء وأطفال في طريق مديرية سامع ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان، وفق التقرير الحقوقي.

شنت الجماعة الحوثية أخيرا حملات نهب وابتزاز ومصادرة واسعة بحق عدد جديد من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة في العاصمة صنعاء فيما عينت حراسا قضائيين تابعين لها، بذريعة ملكية هذه المؤسسات لشخصيات مناهضة للجماعة.

واعتادت الجماعة على مدى سنوات انقلابها على استخدام سلاحها نفسه المسمى بـ«الحارس القضائي» لتفتك من خلاله بمن تبقى من منتسبي القطاع الخاص في المناطق ألقابعة تحت سيطرتها.

وخلال هذا الأسبوع أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات صادرت عددا من الشركات والمؤسسات التجارية في العاصمة إلى جانب مراكز تجارية في مناطق متفرقة من المدينة.

وعينت الجماعة - بحسب المصادر - حراسا قضائيين على تلك المراكز بينما صادرت حسابات أول وأكبر مركز تجاري للملابس بصنعاء (سيتي ماكس) الموجودة في البنوك التجارية، كما استحوذت على عمليات البيع والشراء وعينت محاسبين جددا وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.

وأكد عاملون في مراكز عدة بصنعاء طالتها يد البطش والمصادرة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة على تلك المراكز التي يعملون بها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث اعتاد عناصر الجماعة التهجم والاعتداء على تلك المراكز وإجبار مالكيها على دفع إتاوات مالية غير قانونية.

وقال محاسب مالي سابق بمركز «سيتي ماكس» لـ«الشرق الأوسط»، إن إجمالي الاعتداءات الحوثية على المركز بلغت خلال العامين الماضيين نحو 23 اعتداء.

وأشار المحاسب الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الميليشيات تتخذ في كل مرة تعتدي فيها على المركز ذريعة جديدة من ذرائعها المتعددة وغير القانونية للحصول على إتاوات جديدة بقوة السلاح، مقدرا ما تم جبايته بأكثر من 350 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال).

وغالبا ما تسخر الجماعة الحوثية ما تجنيه من أموال غير مشروعة لمصلحة تمويل المجهود الحربي وإثراء كبار قادتها والإنفاق على الدعاية الإعلامية والاحتفالات المتعددة طيلة العام.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الانقلابية، المدعومة من إيران، حملات النهب والمصادرة والإغلاق بحق ما تبقى القطاعات الاقتصادية بمناطق سيطرتها، يؤكد اقتصاديون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك السلسلة الجديدة من الاستهدافات تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع لمصادرة الشركات وكل القطاعات الاقتصادية والحيوية.

وسبق للميليشيات الحوثية أن شنت المئات من حملات الاستهداف وصادرت العشرات من الشركات أهمها على سبيل المثال، مستشفى «سيبلاس» وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع لها، وشركة «سبأ فون» للهاتف النقال، وغيرها الكثير من تلك المنشآت الاقتصادية الحيوية في صنعاء.

ويشير الاقتصاديون إلى أن القطاع الخاص بمناطق سيطرة الحوثيين بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها التام نتيجة جرائم وممارسات وتعسفات الجماعة.

وكانت الجماعة ابتكرت منصب «الحارس القضائي» وعينت فيه قياديا مقربا من زعيمها الحوثي وأطلقت يده للاستيلاء على العشرات من المؤسسات والشركات فضلا عن عقارات المناهضين للانقلاب.

وتعود ملكية أغلب الشركات والمؤسسات والعقارات التي استولت عليها الجماعة عبر حارسها القضائي المدعو صالح الشاعر والذي يرتبط مباشرة بمكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي، لشخصيات سياسية وتجار ورجال أعمال موالين للحكومة الشرعية.

وعلى وقع هذه الإجراءات الحوثية بحق القطاعين العام والخاص، تواجه الكثير من الشركات ما يمكن أن يوصف بأنه أكبر عملية ممنهجة للنهب تقوم بها الجماعة المسلحة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2014. وهو ما يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بحسب ما يقوله مراقبون اقتصاديون.

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، كانت الجماعة في صنعاء أصدرت أمرا بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة لمعارضيها ووضعتها تحت يد القيادي صالح الشاعر الذي كان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي أشار إلى مسؤوليته عن الكثير من الانتهاكات.

ومن تلك الشركات التي صادرتها الجماعة شركات «لينك إن تايم، وإيدسيمو، وأجرايسيس، وفلكس تراك، ومينار فاز، وإن توكاست، وألما، وإذاعة إرم إف إم».

كما أقدمت الجماعة قبل أشهر وفي إطار برنامجها التدميري الممنهج، على إحكام سيطرتها كليا على أولى شركات الهاتف المحمول في اليمن (سبأفون) ووضعتها ضمن الأملاك المصادرة وعينت في مفاصلها الإدارية والمالية عناصر موالين لها أغلبهم يدعي انتسابه لسلالة زعيم الجماعة. 

وبعدها بفترة وجيزة وفي سياق الاستهداف الحوثي، اعتدت الجماعة عبر مسلحين تابعين لها على جامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع لها والذي يعد أحد أكبر المستشفيات الأهلية في اليمن وقامت بتعيين حراس قضائيين وعدد من الموالين لها في إدارة الجامعة والمستشفى.

وفي مطلع فبراير (شباط) من العام الماضي، ضمت جماعة الحوثي مستشفيات: «سيبلاس للتجميل وأطفال الأنابيب»، و«الأمومة والطفولة»، و«مغربي» التابعة لأحد رجال الأعمال إلى أملاكها الخاصة، وعينت عليها حراسا قضائيين ومحاسبين من عناصرها يقومون بنهب الإيرادات يوميا.

وكانت تقارير اقتصادية عدة تحدثت عن أن 65 في المائة من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج اليمن، بسبب التضييق والابتزاز الممارس ضد رؤوس الأموال من قبل عصابات الحوثي.

ويستغرب مراقبون يمنيون من الصمت المحلي والدولي إزاء ما تقوم به الجماعة الحوثية من عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد اليمني في القطاعين العام والخاص.

ويقول المراقبون إن الغرف الصناعية والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال لم تحرك ساكناً حيال تلك السلسلة من الجرائم الحوثية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت أصدرت منذ انقلابها على الشرعية أحكاما عبر القضاء التابع لها تقضي بمصادرة أموال وعقارات المئات من اليمنيين بمن فيهم سياسيون وعسكريون وبرلمانيون وصولا إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.

كشفت صحيفة عكاظ عن عدد من الشخصيات اليمنية التي قالت إنهم انقلبوا على قضيتهم، إلى المعسكر المعادي للشرعية مقابل إغراءات قطرية.

وذكرت الصحيفة أنه يظهر من وقت لآخر وعبر القنوات التلفزيونية المعادية، عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين اليمنيين ينخرطون في حملات ذات أجندات تركية قطرية ضد التحالف.

عكاظ أفادت أن من بينهم، الوزراء أحمد الميسري، وعبدالعزيز جباري، وصالح الجبواني، والإعلاميين مختار الرحبي، وأنيس منصور.

وقالت إنهم يملكون سجلاً حافلاً بالتناقضات والتقلبات تكشف تغليب منافع شخصية على حساب القضية اليمنية، متهمة قطر بأنها تشن حملة تخريب كبيرة مستغلة التسهيلات التي تقدمها حليفتها تركيا لهؤلاء للإقامة هناك.

وأضافت الصحيفة أن بعضهم استمر يتظاهر بأنه لا يزال مع الشرعية مثل انيس منصور، الذي يقدم نفسه مستشارا إعلاميا للسفارة اليمنية في الرياض، وسبق أن طرد من وظيفته بعد انتقاله للعمل مع الحكومة القطرية ضد الشرعية.

واتهمت الصحيفة سلطات الدوحة بأنها تستأجر هذه الأصوات وتنقلهم للعمل في إسطنبول التي حولتها إلى مركز للنشاطات الإعلامية القطرية المعادية لمصر والسعودية واليمن. وقد أصبحت المدينة التركية مقرا لقنوات تلفزيونية ومنابر يمنية جديدة بتمويل قطري، تكرس خطابا للحزبية والفئوية والمناطقية، في محاولة لشق الصف اليمني بعضه مع الحوثي وبعضه مع الإخوان وبعضه مع تقسيم اليمن والتحريض ضد الشرعية والتحالف وأحدثها قناة اسمها المهيرة أطلقت الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن أحمد الميسري، الذي كان رئيسا للجنة صرف مرتبات الجيش والأمن ثم وزيرا للزراعة في حكومة بن دغر انتقل للعمل مع قطر، وسبق أن تقلب في مواقفه حيث كان ينادي بالوحدة ثم الانفصال الآن ويروج له بإغراءات قطرية. وكذلك عبدالعزيز جباري الذي عمل في صف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ثم انقلب عليه وعلى الشرعية. وسبق وتقلد العديد من المناصب في الحكومة الشرعية، مستشارا لرئيس الجمهورية. أيضاً عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير للتأمينات والشؤون الاجتماعية، وقد انتقل مع عدد من المحسوبين على تنظيم الإخوان للعمل مع قطر عبر قنواتها للإساءة إلى اليمن.

ويقول أحد المراقبين: "هناك أيضاً صالح الجبواني الذي كان من قبل مع الحراك الجنوبي، ثم انقلب يؤيد الحوثي، ثم التحق بالشرعية وصار وزيراً"، لافتاً إلى أن الجبواني انقلب للمرة الرابعة واليوم انتقل للعمل مع قطر وتركيا.

قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية يمنية وضعتها قطر تحت إدارة عدد من المستشارين والإعلاميين اليمنيين لتنطلق من إسطنبول، مثل قناة المهيرة التلفزيونية التي ظهرت الشهر الماضي وتدعو لتقسيم اليمن، وقبلها قناة بلقيس التلفزيونية التابعة لحزب الإخوان اليمني، وتديرها من أسطنبول توكل كرمان الموظفة لدى قطر.

ودشنت قطر آخر محطاتها الموجهة ضد التحالف في يوم الجمعة 20 مارس الشهر الماضي، قناة المهيرة اليمنية، وتبث من إسطنبول. ويؤكد متخصصون في الشأن اليمني أنها تروج لأجندات إخوانية داخل اليمن، وتهدف لإثارة النعرات القبائلية والمناطقية بما يخدم أيضاً ميليشيات الحوثي.

وأعلنت إدارة القناة، في بيان نشرته على موقعها، أنها "ستعمل عبر شبكة مراسلين يغطون محافظات اليمن، انطلاقًا من زاوية محافظات الشرق (المهرة وسقطرى)، وإلى كل ربوع اليمن". ويشارك فيها صحافيون من قناة الجزيرة بينهم سمير النمري.