مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يدينون بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:17 ص
طباعة
أميرة الشريف
أدان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، التدخل العسكري التركي في ليبيا، ودعوا تركيا إلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديدًا لاستقرار البلدان المتاخمة لليبيا ، في أفريقيا وأوروبا
وأعرب وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، وذكّروا بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري في ليبيا، وفق مخرجات مؤتمر برلين.
ودعا البيان المشترك الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربوا عن رغبتهم في استئناف اجتماعات محاور عملية برلين (السياسية، والعسكرية، والاقتصادية).
وجدد الوزراء تأكيدهم بأن مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تقوضان الاستقرار الإقليمي، وقالوا إن مذكرة التفاهم بشأن تحديد الحدود البحرية “تنتهك الحقوق السيادية لدول ثلاثة، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني”.
وأدان الوزراء الأنشطة التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي المياه الإقليمية لجمهورية قبرص، لأنها انتهاك واضح للقانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أدان البيان الخماسي أيضا تصاعد الانتهاكات التركية في المجال الجوي الوطني اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق السكنية والمياه الإقليمية انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك أدان الوزراء استغلال المدنيين من قبل تركيا في محاولة لعبور الحدود البرية اليونانية بشكل غير قانوني.
ودعا الوزراء تركيا إلى الاحترام التام لسيادة جميع الدول في مناطقها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وعقد وزراء الخارجية الخمسة، بناء المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة "3+1"، اجتماعا عن بعد انضم إليه نظيرهم من الإمارات، لـ"مناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة".
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم، المجتمع الدولي بإدانة التدخل التركي "الهمجي السافر" في البلاد.
وعددت الوزارة في بيان لها، جرائم القوات التركية ومليشياتها في ليبيا وأبرزها المذابح التي وقعت في صبراتة وصرمان والرجبان والجميل، وحصار ترهونة، وقصف المدنيين في قصر بن غشير، وضرب قوافل السلع الغذائية في مدينة الإصابعة وبني وليد.
واعتبر البيان أن الجرائم التركية في ليبيا ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخارجية الليبية أن هدف الشعب الليبي والقوات المسلحة تحرير العاصمة من الإرهاب والمليشيات، والخارجين عن القانون، والمرتزقة الأجانب، وإنهاء العدوان التركي على البلاد لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
ونبهت إلى أن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن والمواطن من الإرهاب والعصابات الإجرامية؛ لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي على أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار، وإنهاء فوضى السلاح.
وشدد البيان على حرص الجيش الليبي على حماية المقارّ الدبلوماسية في العاصمة طرابلس وكذلك مقارّ الشركات الأجنبية، ومؤسسات الدولة، وأن ما يحدث من اعتداء لا تقوم بها إلا المليشيات الإرهابية والمرتزقة الأجانب.
وأشارت إلى أن ما حدث من قصف عشوائي قرب بعض البعثات الدبلوماسية هو محاولة يائسة من المليشيات المدعومة تركيا لخلط الأوراق، خاصة أن هذه المليشيات رفضت الهدنة الإنسانية.
ومنذ أواخر العام الماضي خرج التدخل التركي في ليبيا لدعم المليشيات إلى العلن بعد سنوات من السرية.
وتدعم تركيا مليشيات طرابلس الإرهابية بالأسلحة في خرق فاضح لقرار أممي يحظر تصدير السلاح للبلد الذي يعاني من ويلات سيطرة التنظيمات المتشددة على عاصمته.
