مبكرا بدأ تنظيم الإخوان في الجزائر الحرب على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،  من باب التعديلات الدستورية، وهي "الشماعة" يراها المراقبون أن حركة مجتمع السلم"حمس" او "اخوان الجزائر" تستند فيها إلى الضغط على الرئيس الجزائري الجديد في ظل سياسته الداخلية والخارجية التي جاءت ضد مخططات التنظيم الدولي، ووفقا لمخطط تركي قطري لتحقيق مصالحهم في الجزائر ودول المغرب العربي.

شنت حركة مجتمع السلم، هجومًا عنيفًا على الرئيس عبد المجيد تبون؛ بسبب مضامين حزمة التعديلات الدستورية المعروضة على المشاورات السياسية.

واجتمع المكتب التنفيذي لإخوان الجزائر في لقاء استثنائي  الجمعة 7 مايو الجاري برئاسة رئيس الحركة عبد الرازق مقري.

وأعتبر حركة "حمس" أن  التدعيلات الدستورية لا تلبي  تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، على حد زعمه.

كذلك راى ان التعديلات الدستورية لا تتوافق مع تعهدات رئيس الجمهورية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، ب المقارنة بالدساتير الجزائرية السابقة إيجابا وسلبا وكذلك وفقا المعايير الدستورية الديمقراطية العالمية.

كما اعتبر أن التعيلات الدستورية لا تتماشى مع دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة لا سيما في المغرب العربي، وكذلك لا تتوافق  مع  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ومواثيق الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر، على حد زعم الحركة في بيان لها.

واعتبر انه على مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.

كما لم تعط الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.

ودعى "إخوان الجزائر" كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، وتعلن بأنها ستتحمل مسؤوليتها من جهتها كاملة في التعامل مع الموضوع لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة الذي ينشده الجميع، وستحدد موقفها وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، الذي هي جزء منه، وبما يضمن التوصل إلى تحول دستوري حقيقي يضمن التداول والشفافية والرقابة على الشأن العام وينهي الذهنية الأبوية ويحقق التنمية ونهضة البلد والعدل والمساواة بين الجزائريين.

ويرى القيادي بإخوان الجزائر وعضو المكتب التنفيذي لحركة "حمس"  ناصر حممدادوش، أن مسودة تعديل الدستور تؤكدّ على المخاوف المشروعة من الرّدّة عن طموحات الشعب الجزائري، بعد ثورته الشعبية المليونية والسلمية.

واعتبر القيادي الاخواني أن رضاء الشارع الجزائري بمسودة الدستورن يشكل انتصار لرافضي التغيير ويقتل احلام الشعب الجزائري، قائلا :" وأنّ اللّومَ سيكون على مَن انخدع بالقيام بنصف ثورة والتي هي مقبرةٌ حقيقيةٌ لأصحابها، إذ أنّ خصوم الحرَاك كانت لهم القدرة على العودة والسّيطرة بما لهم من إمكاناتٍ مؤسّسيةٍ وماليةٍ وإعلاميةٍ كبيرة، على حد قوله.

وانتقد النائب البرلماني المعارض لجنة صياغة التعديل الدستوري، التي "اعتذرت عن عدم تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية"، بعدما خلصت إلى أن اعتماد مثل هذه القيود سيؤدي إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وهو ما يخرج عن محاور رسالة التكليف التي وجهها بها تبون".

ورأى ناصر حمدادوش أن الوعود التي أطلقها تبون في "التعديل العميق للدستور، وبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق طموحات الشعب ومطالب الحراك المبارك، والفصل الحقيقي بين السلطات  وتعزيز استقلالية القضاء، والابتعاد عن الحكم الاستبدادي الفردي وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وغيرها"، قد لا تتحقق في منظور التعديلات المقترحة.

يرى مراقبون أن معركة التعديلات الدستورية التي بدأ إخوان الجزائر اشعلها في الوق الحالي هي "شماعة" لضغط على نظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بما يتوافق مع السياسة القطرية التركية في دول المغرب العربي، خاصة ملف ليبيا، وملف مواجة الارهاب، كذلك التعاون القوي بين مصر والجزائر في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والامني في الدول العربية، بما يهدد مخططات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلاد المغرب العربي وأفريقيا.

ولفت المراقبون ان الجزائر حققت استقلالية كبيرة في ملف ليبيا والذي سعى الرئيس التركي وجماعة الاخون للضغط على الدولة الجزائرية من أجل ضم الى تحالف "تركيا-قطر-الاخوان" في مواجهة الجيش الليبي ، ولكن الموقف الجزائري كان صادما لمساعي تركيا وقطر والاخوان عبر الاستقلالية والتأكيد على حل الصراع سليما وبعبر المؤسات الدولية .

وتابع المراقبون أن الجزائر تتوجس من مخططات تركيا وقطر والاخوان في الشارع الجزائري ومحاولة اعادة تطبيق السيناريو الليبي في ولايات الجزائر عبر دعم الجماعات الارهابية والعناصر المسلحة لاستنزاف الدولة الجزائرية في حرب عصابات تستهدف الضغط على النظام الجزائري لتحقيق مصالح تركيا والإخوان.

وأكد المراقبون أن الدولة الجزائرية لن تضخع لابتزاز الإخوان ومن رائهم تركيا وقطر، لافته إلى أن مؤسسات الدولة الجزائرية برئاسة الرئيس تبون تتفهم جيدا المخططات الإخوانية والاطماع التركية في الجزائر ودول المغرب العربي، وانها لن ترضة باي استعمار جديد تحت اي شعارات دينية او سياسية.