كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات نظام المرشد الإيراني علي خامنئي في حقِّ الأقليات بايران، وسلطت منظمة العفو الدولية على غموض مصير العشرات من الاقليات الدينية والعرقية في سجون إيران.

وتتكون إيران من جماعات عرقية ودينية لطالما شكلت مصدر قلق للأنظمة والحكومات المتعاقبة، خاصة بعد مجيء النظام الديني المتشدد من الناحية القومية (الفرس) والمذهبية الضيقة (ولاية الفقيه)، الذي زاد من توسيع الفجوات والمسافات بينه وبين هذه القوميات والأقليات بإضافة العنصرية الطائفية علاوة على العنصرية التي مارستها الأنظمة السابقة، وعلى رأسها نظام البهلوي، ويختلف اتساع هذه الفجوة من قومية إلى أخرى، ولكن تعتبر الكردية والبلوشية والعربية أكثر القوميات رفضًا للنظام الإيراني الحالي، وتعتبره محتلا لأرضها ومضطهدًا لأبنائها، وكانت ومازالت تعبر عن استيائها من قمعية النظام بطرق سلمية، وعن طريق الكفاح والنضال، وتارة تسعى إلى الانفصال عن طريق الكفاح المسلح.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن تكشف على الفور مصير ومكان وجود حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأحواز، وكذلك هدايت عبد الله بور، سجين سياسي كردي، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام سرا ضدهم.

ووفقا للمنظمة، ترفض السلطات الإيرانية تزويد عائلات الرجال بمعلومات أثارت مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام سراً.

وكانت السلطات قد اقتادت السجناء السياسيين العرب الثلاثة قسراً منذ 31 مارس 2020 إلى مكان مجهول، وكذلك أخفت مكان هدايت عبد الله بور منذ 9 مايو 2020.

وقالت المنظمة إن اختفاءهم القسري وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل 2020، بما في ذلك في سجون مناطق الأقليات العرقية، الأمر الذي زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم.

كما أفادت مصادر لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز “مناهضون”، أن في يوم 30 و31 مارس الماضي استخدمت قوات الأمن الايرانية القوة المميتة لقمع الاحتجاجات في سجن سبيدار وسجن شيبان في الأحواز العاصمة.

وقالت المصادر، أن قوات أمن السجون الإيرانية اعتدت على السجناء الأحوازيين المحتجين بسبب مخاوف السجناء من تفشي فيروس كورونا بعد إصابة ووفاة عدد منهم بالوباء، حيث أطلقت النيران عليهم؛ ما أسفر عن إصابة المئات وقتل ما لا يقل 400 أسير في سجن سبيدار وشيبان.

وأضافت المصادر، أن القوات الأمنية في السجون تعمدت إضرام النيران في العنابر وساحات السجون، ليتسنى لها استخدام القوة المفرطة والقمع الوحشي ضد المحتجين، ولتظليل الرأي العام الدولي بادعاءاتها الباطلة وبعدها تعمد حراس السجن وقوات الحرس الثوري إلى إطلاق النار لمنع  الأسرى من الفرار، مما أدى إلى سقوط مصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء بين صفوف الأسرى، بحسب وصف المصادر ذاتها.

واستطردت المصادر نفسها، إن تم نقل ما يقارب 100 أسير أحوازي قسراً بواسطة الحرس الثوري الإيراني إلى سجون تابعة له، ووضعوهم رهن الحبس الانفرادي، دون السماح لهم بالاتصال بالمحامي أو بأفراد عائلاتهم.

ويطالب القانون الإيراني السلطات بإبلاغ المحامين بالإعدام المقرر لموكليهم قبل 48 ساعة مقدما، ومنح العائلات الحق في زيارة أبنائهم للمرة الأخيرة. لكن من الناحية العملية، تمتلك السلطات سجلاً طويلاً من الإعدام السري لأفراد من الأقليات العرقية بعد نقلهم إلى مواقع مجهولة ورفض الكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم لشهور أو حتى سنوات، وفقا للمنظمة.

وأكدت العفو الدولية أنه حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام إثر محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يتم التحقيق فيها قط. كما أنهم مُنعوا من الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم، وكذلك إلى أي تفاصيل عن الأدلة ضدهم، خلال فترة التحقيق.

واستندت المنظمة إلى معلومات أفراد لديهم معرفة مباشرة بقضايا هولاء المعتقلين، الذين ذكروا أن مسؤولي الأمن والاستخبارات ضغطوا على هؤلاء الناشطين مراراً وتكراراً للإدلاء باعترافات ثم استخدمتها المحاكم لإصدار إدانات بحقهم.

وقالت العفو الدولية إن رفض المسؤولين تزويد عائلاتهم بأي معلومات حول مصير الرجال وأماكن وجودهم أمر قاسٍ ولاإنساني ويرقى إلى الاختفاء القسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

كما طالبت بالكشف على الفور عن مكانهم ووقف أي خطط لتنفيذ إعداماتهم والشروع في مراجعة قضائية شاملة لقضاياهم قبل فوات الأوان.

قد دعت الجماعات الحقوقية الأحوازية في المنفى الأمم المتحدة ومجتمع حقوق الإنسان الدولي إلى إنقاذ سجناء الأحواز، بما أن السلطات الإيرانية ترفض اتخاذ التدابير الأساسية حتى لحمايتهم من العدوى. وما يفاقم المشكلة هي قيمة الكفالات المرتفعة بشكل غير معقول، ما يحول دون تمكّن العوائل الأحوازية من تأمينها.

هذا وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن مسؤولي سجن الأحواز بعد قمع الاحتجاجات، قاموا بتشكيل "نفق تعذيب" للسجناء من خلال الجنود الذين كانوا يمررون السجناء على الزجاج المحطم وسوائل الغسيل ويضربونهم بالأسلاك والهراوات.

كما ذكرت أن قيام عناصر أمن السجن بإطلاق الرصاص من بنادق الصيد خلال القمع أدى إلى إصابات عديدة في صفوف السجناء.

وأضافت أنه لم يتم نقل أي من هؤلاء السجناء السياسيين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وبدلا من ذلك تم فتح ملفات قضائية ملفقة ضدهم في المحاكم الثورية الإيرانية.

وحذرت المنظمة أنه مع الإضراب عن الطعام باتت حياة هؤلاء السجناء مهددة إثر التعذيب والجروح والجوع والعطش.

كما أصدرت "منظمة العفو الدولية" بيانا عبّرت فيه عن قلقها الكبير بشأن سلامة المعتقلين على ضوء وباء كورونا، بما في ذلك مخاوف بشأن السجناء السياسيين الأحوازيين في سجنيْ سبيدار وشيبان. وحضّ البيان النظام الإيراني على تحرير السجناء من دون فرض شروط كفالة متشددة يتعذر على غالبية الأسر الأحوازية الإيفاء بها.