الحصول على أموال المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، يشعل الصراع بين الجماعاعات الارهابية الوالية لاحتلال التركي، من اجل الحصول على تمويل سخي عبر أموال المعابر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة 15 مايو2020، اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين  الفصائل الموالية لتركيا قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، حيث دارت الاشتباكات بين لواء الفتح من جهة، وقوات الطوارئ التابعة للجبهة الشامية من جهة أخرى، تزامنا مع استنفار للفصائل هناك.

ومن أهم هذه المعابر، معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والذي تدخل منه البضائع التركية من مواد غذائية وغيرها، بالإضافة للغاز والبنزين الأوروبي، وذلك لصالح شركة وتد التابعة لهيئة "تحرير الشام".

ولمح المرصد السوري إلى أن الاشتباكات ربما جاءت على خلفية النزاع على عمليات التهريب، مشيرًا إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل عملياتها في نقل شحنات التهريب إلى مناطق قوات النظام و”قسد” (قوات سوريا الديمقراطية)، عبر المعابر المصطنعة في مناطق نفوذها بريف حلب.

وقال إنه رصد تهريب عشرات الشاحنات إلى مناطق النظام، في 13 مايو، عبر قرية السكرية في ريف مدينة الباب شمال شرق حلب، برعاية فرقة الحمزة، فيما تهرب عدة مواد غذائية ومواشٍ من معبر عون الدادات، إضافة إلى عمليات تهريب البشر والمطلوبين من منطقتي نبل والزهراء إلى مناطق نفوذ الفصائل.

وتسيطر فرقة الحمزة على معابر التهريب في مدينة الباب، بينما تسيطر أحرار الشرقية على معابر جرابلس، وتشارك فرقة السلطان مراد ولواء الشمال بهذه الأعمال، حيث تهرب الشحنات لقاء مبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي على كل شاحنة، ما يسبب استياء لدى بقية الفصائل هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الأول من مايو، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من فرقة الحمزة من جهة، وأحرار الشام "اخوان" من جهة أخرى، بالقرب من معابر التهريب شرق مدينة الباب، إثر خلاف فيما بينهما على تهريب سيارات شحن إلى مناطق سيطرة النظام.

وتتحكم هيئة "تحرير الشام" الإرهابية، والتي هي أكبر الفصائل المتواجدة في محافظة إدلب، بجميع النواحي العسكرية والأمنية فيها، والإدارية والمدنية من خلال مايسمى"حكومة الإنقاذ" التي يتهمها سكان محليون وجهات معارضة بأنها ذراع سياسية، والتي أُعلن عن تشكيلها رسمياً في الـ17 من سبتمبر 2017، عقب عدة جلسات عقدت في معبر باب الهوى، وذلك لإدارة محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة هيئة "التحرير".

وكانت هناك عدة معابر مدنيّة وتجارية تربطها بمناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة حماة ومن أهمها معبر قلعة المضيق غربي حماة والتي كانت تسيطر عليه "حركة أحرار الشام" ومعبر مدينة مورك شمالي حماة وكانت هيئة "تحرير الشام" تسيطر عليه، قبل سيطرة قوات الحكومة السورية على المنطقة في أغسطس الفائت من هذا العام.