في إطار الأزمة الاقتصادية التي يعيشها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  صعدت الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، من اعمال الخطف والاعتقال، والافراج عنهم مقابل فدية مالية كبيرة من المواطنين السوريين، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق  الانسان وجرائم حرب.

وبات السائد في مناطق شمال سوريا الواقعة تحت الاحتلال التركي وسيطرة الفصائل السورية المسلحة والجماعات الارهابية، عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

ومنذ بداية  مايو الجاري، تم توثيق اعتقال 15 شخصا، تم اقتيادهم لجهة مجهولة إضافة للاستيلاء على عدد من منازل المدنيين.

وذكرتمصادر سورية أن عناصر فصيل “محمد الفاتح” الارهابي، العامل ضمن “الجيش الوطني الموالي لتركيا أبلغوا عائلات كردية سورية أنّهم مستعدون للإفراج عن أبنائهم الـ 8 مقابل دفع مبالغ تتراوح بين 400 – 500 دولار على كل شخص، مختطف في سجونه، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

وسبق أن شن فصيل محمد الفاتح، الذي يضم في صفوفه مقاتلين “تركمان” حملات عديدة في تاريخ 14 يناير 2020 اختطف خلالها عناصر الفصيل 10 أشخاص بينهم 3 نساء، في حملة دهم للمنازل بقرية كوركان التابعة لناحية ماباتا في ريف عفرين.

ومنطقة شيخ الحديد (شيه) بريف مدينة عفرين، شنت ميليشيات “لواء الوقاص” حملة تفتيش واقتحام لعدد من المنازل في قرية “انقليه” اعتقلت خلالها 3 أشخاص عرف منهم “شيخو عابدين أحمد (18 عاما).

 كما قام مسلحون من فصيل سليمان شاه\ العمشات بالاستيلاء على العشرات من منازل المدنيين وطرد سكانها، والاستيلاء على المحلات التجارية ومنها منازل تعود ملكياتها لـ (حسين إسماعيل عرب، زكريا عرب، حسين قراش، حجي خليل شيخو، زكريا أمين حيدر، زكريا نعسان، محمد مصطفى، عزت كمال علي بكر) وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع “الإتاوات” التي يفرضها الفصيل.

وفي 13 مايو اقتحم فصيل “فيلق الشام” الارهابية رية دير بلوط بناحية جندريسه، واعتقلوا هذه المرة “إبراهيم عز الدين حيدر، أحمد إبراهيم حسن، حسن إبراهيم..”.

وشهدت منطقة عفرين في شهر أبريل 2020 اعتقال 60 شخصا، تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 14 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل المسنين.

وأعلنت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا.

كما ادانت واستنكرت المنظمات الحقوقية ، في بيان لها، لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. 

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية.

وطالبت المنظمات الحقوقية الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة

كما شدد المنظمات الحقوقية السورية على" العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري".

كما طالبت المنظمات الحقوقية :الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.