تجددت السبت المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد»، أن المواجهات تجددت في وقت مبكّر السبت إثر محاولة ميليشيات الحوثي استعادة المواقع التي حررتها القوات الحكومية، الخميس، شرق مدينة الحزم، مركز المحافظة وتخضع لهيمنة الحوثيين منذ مطلع مارس الماضي.

 وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت، بإسناد جوي من التحالف العربي، من التصدي لهجوم الميليشيات الحوثية التي تكبدت قتلى وجرحى خلال المواجهات والقصف الجوي، موضحة أن مقاتلات التحالف قصفت تحركات للميليشيات في مناطق التماس شرق الحزم، وجنوب المدينة على الحدود مع محافظة مأرب المجاورة. وقال مصدر ميداني، إن 15 على الأقل من عناصر الميليشيات، بينهم قياديان ميدانيان، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية التي دمرت معدات وآليات عسكرية للحوثيين.

 كما اندلعت فجر السبت معارك بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة شمال محافظة مأرب، الغنية بالنفط وتسيطر على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقالت مصادر محلية وعسكرية، إن المعارك اندلعت إثر هجوم واسع للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش في مديريات رغوان ومدغل ومجزر، شمال وشمال غرب محافظة مأرب، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية في مجزر، المتاخمة لمحافظتي الجوف وصنعاء.

 وأسقطت قوات الجيش اليمني، الليلة قبل الماضية، خمس طائرات مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق مواقع للجيش والقبائل المسلحة الموالية له في منطقة الكنائس شمال مأرب، وفي منطقة نجد العتق الحدودية بين محافظتي مأرب وصنعاء، حيث صدت القوات الحكومية محاولة تسلل للميليشيات وقتلت ثمانية من عناصرها.

من جانب آخر، أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية قائداً عسكرياً، كانت قد أسرته خلال المعارك مع قوات الجيش الوطني، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، في رابع جريمة من نوعها. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني، ربيع القرشي، الليلة قبل الماضية، إن ميليشيا الحوثي أقدمت على إعدام العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161 مشاة الذي كانت قد أسرته مصاباً قبل شهر أثناء قيادته معركة بجبهة المهاشمة.

وأضاف القرشي في صفحته على موقع «تويتر»: ظهر العميد العصيمي على قناة المسيرة الحوثية وهو بصحة جيدة، ولكننا فوجئنا بوصول جثمانه يوم الخميس وعليه آثار التعذيب الإجرامي، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تقوم بإعدام الأسرى.

وتعد هذه رابع حالة إعدام نفذتها الميليشيا بحق أسرى في الجوف وتم الكشف عنها خلال 48 ساعة، حيث سبق أن كشف مصدر محلي، الأربعاء الماضي، عن إعدام 3 أسرى من أبناء الحزم، بحسب موقع «نيوزيمن» الإخباري المحلي.

وأوضح المصدر، أن كلاً من علي ربيش بن عسكر وأمين بن علي عسكر وعبيد الصوملي من أبناء مديرية الحزم أصيبوا ووقعوا أسرى لدى الميليشيا الحوثية في وقت سابق من العام الجاري خلال صد هجوم حوثي في جبهة العقبة.

وأكد ظهور الأسرى الثلاثة في وقت سابق على قناة المسيرة التابعة للحوثيين وهم بحالة صحية جيدة، كما نقل شهود عيان عن قيادات حوثية قولها، إن الثلاثة تعرضوا لإصابات طفيفة.وأضاف المصدر أن قبائل الأسرى مارست ضغوطاً للكشف عن مصيرهم والمبادلة بهم، فقام الحوثيون بتسليمهم جثثاً هامدة بعد ثلاثة أشهر من وقوعهم في الأسر، مدعين أنهم قتلوا في يوم المعارك نفسه.

أسس ناشطون يمنيون مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتولى نشر إحصائيات وأخبار ضحايا فيروس كورونا، وقالوا إن إنشاء هذه المجموعة المتخصصة جاء استجابة لدعوات أطلقها المئات من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، على إثر تصاعد أعداد الوفيات في اليمن يوما بعد يوم، وهي الأعداد المرشحة للتصاعد في قادم الأيام.

وحسب القائمين على المجموعة فإنها ستخصص لنشر أخبار الوفيات والتعازي، وهو الأمر الذي سيمثل فرصة لكل الباحثين والمهتمين والنشطاء لرصد وإحصاء أعداد الوفيات يومياً بكل سهولة.

القيادي الحوثي محمد المقالح انضم إلى المنددين بإخفاء الحقائق بأعداد ضحايا كورونا وقال «عالجوا أنفسكم وابقوا في بيوتكم واتركوا المستشفيات الحكومية العاطلة لطه المتوكل (وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا)».

وأضاف: «أناشد العالم فتح مستشفيات ميدانية، وأقول طاقتنا أقل من حاجتنا وأضعف من قوة المرض وسرعة انتشاره». وفي أقوى انتقاد لإخفاء الحقائق، قال القيادي الحوثي: «أنا صادق أصرخ فيكم بأعلى صوتي: الفيروس الخبيث ينتشر اليوم بينكم بسرعة ولكن بصمت، فخذوا حذركم وانتبهوا لأنفسكم إن أردتم ألا تصابوا أو تفقدوا أحد أحبتكم».

وزارة الصحة في الحكومة غير المعترف بها أصدرت تعميما تعترف فيه على استحياء بحجم الكارثة وطالبت السكان في مناطق سيطرتها بالالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل ولا يكون الخروج إلا للضرورة وقضاء أيام العيد في المنزل بين أطفالك وأسرتك والاكتفاء بالمعايدة عبر التليفون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التنقل بين المحافظات والمديريات أو السفر لقضاء إجازة العيد، والالتزام التام بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل، والاكتفاء بالسلام عن بعد.

ومع أنها أبقت أسواق القات مفتوحة باعتبارها مصدر دخل يوميا من الضرائب رغم أنها أهم أماكن التجمعات والزحام فقد طلبت من السكان تجنب الازدحامات، خصوصا في هذه الأسواق والحرص على إبقاء مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين. وحثتهم على تجنب التجمعات الاجتماعية مثل مقايل تناول القات لدى الرجال ومجالس النساء.

تعميم وزارة الحوثيين منع الأطفال من أخذ العيدية التي تعرف محليا بـ«عسب العيد» نظرا لإمكانية انتقال الفيروس عبر العملة الورقية ومنعهم من التنقل بين منازل جيرانهم وأقاربهم للحصول على عسب وجعالة (حلويات) العيد كما هي العادات في مثل هذه المناسبات.

ومع وصول فيروس كورونا المستجد إلى أرياف محافظة إب ووفاة أكثر من عشرة أشخاص على الأقل بحسب سكان، دعا قيادي حوثي محلي يدعى ضياء الدين الكبسي وهو أيضا خطيب مسجد الضياء إلى الاختلاط وممارسة الحياة الاعتيادية، وزعم أنه لا وجود للفيروس الفتاك وأن الأمر «مجرد مؤامرة دولية تهدف إلى منع صلاة الجماعة وصلة الرحم».

وخاطب المصلين قائلا: «لا يوجد شيء اسمه كرونا، وما يتردد عن ذلك ما هو إلا مؤامرة دولية تهدف إلى منع إقامة الصلاة في المساجد وقطع صلة الرحم حتى يقع الناس في الإثم الذي يستوجب سخط الله عليهم». وقال للمصلين إن الأمر مجرد «مؤامرة دولية» وحثهم على الاختلاط والمصافحة، قبل أن يعود ليقول: «لو افترضنا وجود هذا الفيروس فإن اليمنيين محصنون ضده لأننا نتناول سموم القات التي تمنحنا مناعة ضد أي فيروس».

هذا النوع من الخطاب تزامن مع إعلان وفاة الشاب بشير العماري بعد إصابته وإصابة والده بالوباء نفسه بعدة أيام، فيما يواصل الحوثيون التكتيم على تفشي الوباء دون توفير أي خدمات صحية.

يقول أحد السكان مفضلا عدم نشر اسمه: «أصبح الناس يتمنون الموت في بيوتهم خوفاً من الذهاب إلى المستشفى».

وفي مؤشر على خطورة الجائحة سجلت حالتا إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة ذي نعوم التابعة لمديرية السياني جنوب محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية، بعد يوم على وفاة ثلاثة أشخاص في منطقة الدمنة التابعة للمديرية ذاتها والأمر ذاته في منطقة «مفرق حبيش» الريفية شمال عاصمة المحافظة، حيث أغلق الحوثيون مستوصفا ريفيا بعد اكتشاف حالة إصابة مؤكدة فيه.

لم تتورع الجماعة الحوثية خلال شهر رمضان لهذا العام عن إثقال كاهل اليمنيين بفرض زيادة قدرها 500 في المائة فيما يتعلق بأموال الزكاة التي قامت بجبايتها من التجار والمزارعين وأرباب الأعمال، وحتى من المواطنين العاديين تحت اسم «زكاة الفطر».

وفي هذا السياق كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، عن عمليات نهب واسعة مارستها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على التجار في مناطق سيطرتها باسم الزكاة.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن «الميليشيات الحوثية ‏مارست طيلة شهر رمضان ضغوطاً على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها لوقف برامجهم الخيرية الرمضانية وتوزيع السلال الغذائية للمعدمين وأجبرتهم على توجيه المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية لحساباتها الخاصة تحت بند (الزكاة)، لتمويل ما تسميه المجهود الحربي».

وتسببت ممارسات الحوثيين - بحسب الإرياني - في فقدان عشرات آلاف من الأسر المعدمة المساعدات الغذائية التي ذهبت لجيوب قادة الميليشيا الحوثية وتصعيد عملياتها العسكرية وإطالة أمد الحرب، في ظل تراجع أنشطة برامج الإغاثة؛ ومنها برنامج الغذاء العالمي جراء عمليات السرقة والنهب والابتزاز الذي مارسته الميليشيا الحوثية الفترات الماضية.

وأضاف الوزير اليمني بقوله: «هذه الممارسات تؤكد عدم اكتراث الميليشيا الحوثية بالمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة بسبب وقف مرتباتهم ونهبها منذ سنوات وشلل القطاع الخاص والأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المتردية جراء الحرب التي خلفها الانقلاب».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أقدمت على اعتقال العشرات من التجار في صنعاء وإب وذمار ومناطق أخرى، بعد أن رفضوا الزيادة غير المعقولة التي فرضتها الميليشيات عليهم تحت اسم «الزكاة».

ودفعت التدابير الحوثية القمعية عشرات الكتاب والناشطين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة إلى إصدار بيان نددوا فيه بزيادة مبالغ الزكاة بنسبة 500 في المائة عما كانت عليه العام الماضي، سواء على التجار أو على المزارعين.

وفي حين ذكر الكتاب اليمنيون في بيانهم أن الفلاحين والتجار يعانون من جور القائمين على تحصيل الزكاة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين «أكدوا أن هذه الزيادة لم ترد في كتاب الله ولا في صحيح الأحاديث النبوية».

ووجه الكتاب والناشطون في بيانهم الذي بثوه على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمن وصفوهم بـ«عقلاء الجماعة الحوثية» للعمل على إلغاء القرار «ورفع الظلم والإجحاف عن الناس»، كما طالبوا مؤسسات المجتمع المدني وكل الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن بأن يتضامنوا مع التجار والفلاحين.

وأوضحوا أن الزيادة المدفوعة للحوثيين في الزكاة «سوف يتضرر منها المواطن، لأنها ستضاف إلى أسعار السلع والمنتجات التي يبيعها التاجر، وبالتالي تتراكم المعاناة على المواطن الذي يعاني من مخاطر الفيروسات والفقر وغياب فرص العمل»، وفق ما ورد في البيان.

ولم تدخر الجماعة الحوثية - بحسب السكان في صنعاء - وسعاً في جباية الأموال من بشتى الطرق بما فيها أموال الزكاة لا لتقوم بتوزيعها على ملايين الجوعى في مناطق سيطرتها بمن فيهم آلاف الأسر النازحة، ولكن لكي تسخرها لمصلحة أهدافها الانقلابية والإنفاق على أتباعها ومجهودها الحربي.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة سخرت كل إمكانات مؤسسات الدولة الخاضعة لها وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها.

وعلى مدى أيام شهر رمضان المنصرم - بحسب المصادر - أنفقت الميليشيات الحوثية عبر هيئتها للزكاة ومؤسستها الخاصة بقتلاها وبالتعاون مع منظمات أخرى فرختها الجماعة لخدمة أجندتها مليارات الريالات اليمنية على مجندي الجماعة والجمعيات المسؤولة عن التعبئة الطائفية والفكرية.

كما منعت الميليشيات الحوثية التجار في مناطق سيطرتها من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين، وأصدرت تعميماً يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرفها للفئات المستحقة والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية.

وكانت الميليشيات الحوثية بدأت مع مطلع شهر رمضان تدابيرها التعسفية لجباية أموال الزكاة لهذا العام وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض وجعلتها تابعة بشكل مباشر لمجلس حكم الانقلاب.

وأكد عاملون في الهيئة الحوثية الخاصة بجمع الزكاة بصنعاء أن الجماعة نشرت فرقاً ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع. وذكر العاملون أن الفرق الميدانية أشعرت التجار وأصحاب المحلات والعقارات بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وبموجب تلك السلسلة من التدابير الحوثية المتخذة بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها، تكون الجماعة قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنوياً، حيث باتت الميليشيات هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.

وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، تمكن قادتها من جمع ثروات ضخمة جرّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لها، ما كبّد اليمنيين أعباءً ومشاق اقتصادية غير مسبوقة.

كررت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، دعوتها لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى السماح العاجل" بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة صافر قبل فوات الأوان"، في إشارةٍ إلى تدهور وضع العائمة اليمنية المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر.

وحملت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان، ميليشيا الحوثي مسؤولية إعاقة الخبراء الدوليين عن تقييم وصيانة الميناء النفطي العائم. وقالت في تحذير ‏إن "حالة ناقلة تخزين النفط "صافر" التي يسيطر عليها الحوثيون آخذةٌ في التدهور، وقد يُحدث ذلك تسرباً كارثياً في البحر الأحمر".

يأتي ذلك بعد أسابيع من تحميل وزارة الخارجية الأميركية ميليشيات الحوثي المسؤولية والتكاليف الإنسانية والبيئية المترتبة عن أي تسرب قد يحدث من الناقلة "صافر"، وذلك بعد أنباء عن كارثة بيئية كانت وشيكة الحدوث.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية الشرعية، راجح بادي، قد كشف عن نية ميليشيا الحوثي تفجير خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة، غرب البلاد.

وقال بادي في تصريح صحافي إن الحوثيين رفضوا خلال الفترات الماضية كل الوساطات البريطانية والأممية ولكثير من الدول التي تدخلت على خط الأزمة من أجل إقناع الحوثيين بإدخال الفرق الفنية الأممية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للناقلة "صافر" التي ترسو على بُعد 4.8 ميل بحري من ميناء عيسى النفطي، في محافظة الحديدة.

بدورها، اتهمت الأمم المتحدة الحوثيون بعرقلة عملية الصيانة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في إحاطته لمجلس الأمن في سبتمبر/أيلول الماضي، إنَّ "الحوثيين اعترضوا على إرسال معدات وفريق تقييم من الأمم المتحدة إلى جيبوتي على ساحل خليج عدن في أغسطس/آب، بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات الحوثية".

كما شدد مجلس الأمن الدولي، في قراره الأخير بشأن اليمن، على المخاطر البيئية لتسرب النفط وعلى ضرورة أن "يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط صافر الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".

وترسو سفينة "صافر" العائمة، والتي توصف بأنها "قنبلة موقوتة" ، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ عام 2014، حيث عطل انقلاب الحوثيون العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي عند الحاجة لذلك.

وتتعرض "صافر" للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، وهناك احتمالية انفجارها بأي لحظة جراء تصاعد الغازات من النفط الخام الخامل لسنوات. وخلال العامين الماضيين زادت المخاوف من احتمال انفجارها وبالتالي تسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه.

وفي حال حدوث انفجار أو تسريب من الخزان، قد يتسبب ذلك بأسوأ كارثة نفطية، تضاعف كارثة نفط "أكسون فالديز" في ألاسكا عام 1989 بأربع مرات، حيث لم تتعاف منطقة التسريب بالكامل بعد مرور 30 عاماً على الكارثة.

كشفت رابطة حقوقية عن تعرض عائلات الصحافيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية للابتزاز المالي مقابل وعود كاذبة بإطلاقهم من سجون الميليشيا، مجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري عن 9 صحافيين مختطفين لدى الحوثيين منذ خمسة أعوام احترازاً من كورونا.

وقالت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين"، في بيان، إن نافذين في سلطات ميليشيا الحوثي بصنعاء استخدموا "غطاء الضمانة الحضورية"، التي طلبتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطتهم، لفرض مبالغ مالية على عائلات 6 صحافيين تقرر إطلاق سراحهم.

وأضافت أن أسر الصحافيين، وبعد أن دفعت مبالغ وصلت بعضها إلى 400 ألف ريال يمني تحت مسمى "ضمانات مالية"، تفاجأت أن جماعة الحوثيين ترفض الإفراج عنهم، مشترطةً مبادلتهم بأسرى من مقاتليها لدى قوات الحكومة الشرعية.

في سياق متصل، استنكرت الرابطة مواصلة ميليشيات الحوثي اعتقال 9 صحافيين، بعد خمسة أعوام من المحاكمات والإجراءات غير القانونية، بما فيها الحكم بإعدام أربعة منهم.

وأوضحت أن "الصحافيين المختطفين يواجهون خطراً في سجون جماعة الحوثي خاصة بعد تفشي وباء كورونا في البلاد". والصحافيون الـ9 هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، وحسن عناب.

وناشدت "رابطة أمهات المختطفين" المنظمات الحقوقية السعي للإفراج عن جميع الصحافيين المختطفين خوفاً على حياتهم من تفشى وباء كورونا.

وفي وقت سابق، كان محامي الصحافيين المختطفين، عبد المجيد صبرة، قد أكد رفض ميليشيا الحوثي الإفراج عنهم حيث تشترط مبادلتهم بأسرى حرب. واعتبر صبرة أن هذا التصرف يُشكل "جريمة حرب"، مضيفاً أن "القضاء صار ورقة سياسية لدى سلطة صنعاء".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت في 11 أبريل/نيسان الماضي أحكاماً بإعدام أربعة صحافيين، هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، وحبس باقي الصحافيين لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء صلاح القاعدي الذي أفرج عنه مطلع الشهر الجاري.