تصاعدت حدة الخلافات السياسية في الآونة الأخيرة بين حركة النهضة التونسية والفاعلين السياسيين نتيجة اتهامات الشارع التونسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة، ونتيجة تدخلات تركيا في الشأن الليبي وتصاعد وتيرة خطاب الغنوشي ولقاءاته مع الجانب التركي دون التنسيق مع الرئاسة التونسية مما جعل الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته بمناسبة عيد الفطر يتجاوز فيها  حدود البروتوكولات الكلاسيكية والروتينية، لتتحول إلى قصف كلامي موجه ضد حركة النهضة الاخوانية ورئيسها راشد الغنوشي.

وفي الوقت الذي يطرح فيه بعض الفاعلين السياسيين مشروعية تدخل الغنوشي في الشؤون الليبية، قال سعيد في خطاب له بمناسبة حلول عيد الفطر "إن الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل و الخارج."

وأضاف: "هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.. الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء." وتابع سعيد: " لا أبحث عن خلق الازمات في تونس، أو إدارة الازمات، كما يفعل بعض الأطراف السياسية"، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو تجاوز صلاحياته التي منحها الدستور.

ولم يكتف سعيد فقط بتوجيه تحذيراته للغنوشي بعدم التدخل في الشأن التونسي الخارجي، فقد أكد أيضا أن "أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وهو بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".

إنذار رئاسي

خطاب يرى فيه العديد من المتابعين ردًا على تدخل راشد الغنوشي في الملف الليبي التي تجاوز فيها صلاحيات رئيس الجمهورية وفق دستور سنة 2014.

كما أكد متابعون أن الإشارة إلى الأموال المنهوبة هو "إنذار" رئاسي بفتح الصندوق الأسود لثروة الغنوشي المتراكمة والمجهولة المصدر

ويقول الباحث في علم الاجتماع السياسي، جهاد العيدودي، إن خطاب قيس سعيد في عيد الفطر جاء لوضع النقاط على الحروف و الرد على تحركات الغنوشي المثيرة للجدل في ليبيا على إثر اتصاله بما يسمى حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية.

ويرى العيدودي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن خطاب قيس سعيد جاء أيضًا  تتويجًا لمواقف سياسية متجانسة نشأت في الفترة الأخيرة ضد السلوك السياسي للإخوان وضد أذرعهم المتطرفة.

وأصدرت عديد الأحزاب والكتل البرلمانية خلال اليومين الأخيرين بيانات منددة بتدخل راشد الغنوشي في الشأن الليبي، وخاصة مناصرته للاحتلال التركي للأراضي الليبية والسماح بتدفق الميليشيات الإرهابية للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وقد اتسعت رقعة المحتجين ضد الغنوشي لتشمل 7 أحزاب يسارية و قومية، إضافة إلى أربعة كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية (40مقعدا) و الكتلة الوطنية (10مقاعد) و كتلة الدستوري الحر (18مقعدا) و كتلة تحيا تونس (14مقعدا) و كتلة قلب تونس (26مقعدا).

الثروة الغامضة

وأكد العيدودي أن التحاق قيس سعيد بقائمة الأطراف السياسية المحتجة ضد الغنوشي سيضعف بدون شك وزن حركة النهضة في المشهد السياسي عموما، وسيضع  راشد الغنوشي في زاوية الإدانة والاتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، وقد تصل إلى إمكانية عزله من رئاسة البرلمان.

يشار إلى أن مكتب البرلمان التونسي قرر جلسة مساءلة يوم 3 يونيو/حزيران القادم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي حول تجاوزاته الخطيرة وأدواره المشبوهة وارتباطاته بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا.