واعتاد المكتب إصدار هذا التقرير السنوي، وفق رؤية الجهاز التابع لوزارة الداخلية الألمانية، وغالبا ما تكون هناك كلمة من الوزير الاتحاد للداخلية هورست سيهوفر، الى يقدم رؤية الوزارة فى التعامل مع التنظميات، والخطوات التى تم اتخاذها.

وأبرز ما جاء فى التقرير حسب ما علمت " بوابة الحركات الإسلامية" حظر  حزب الله اللبنانى وكل أنشطته داخل لبنان، نتيجة ما شكلته أنشطة الحزب داخل الولايات الألمانية فى ضوء دعوة الحزب وانصاره إلى العنف ورفض قيم الديمقراطية، وهو ما يهدد المباديء الألمانية ويشكل خطورة على مواطنيه.

كما تم أيضا حظر نشاط جمعية المواطنين "شعوب وقبائل ألمانية موحدة"، ومنظمتها الفرعية "أوسنابروك لاندمارك" وهى المرة الأولى التى يتم فيها حظر أنشطة المواطنين الرايخ على المستوى الاتحادي . 

هذه الحركة تتبنى أيديولوجية يمينية، ولا يعترف أتباعها بالجمهورية الألمانية،  وسبق أن أشارت بيانات سابقة ليئات حماية الدستور في الولايات الألمانية أن أعداد "مواطني الرايخ" في ألمانيا قد وصلت إلى 15600 شخص في مطلع عام 2018، يسكن أغلبهم في ولاية بافاريا جنوب البلاد (3500 شخص)، ثم ولاية بادن فورتمبيرج المجاورة (2500 شخص) وولاية شمال الراين وستفاليا (2200 شخص). فيما كانت السلطات الألمانية قد أعلنت في مطلع عام 2017 أن أعدادهم وصلت إلى نحو 10000 شخص، وهذا يعني أن أعدادهم ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال عام واحد فقط.

وسجلت هيئات حماية الدستور في ولايات شرق ألمانيا محاولات من قبل "مواطني الرايخ" لتأسيس جيش خاص بالحركة، ورصد أعضاء حركة "موطني الرايخ" من عدة ولايات ألمانية التقوا في "اجتماع تآمري" لتأسيس منظمة مسلحة. 

وفى هذا السياق يكشف التقرير عن ارتفاع أعداد السلفيين فى الجانب الشرقي من ألمانيا، واتباع الجماعات السلفية المنهج السري فى الاعداد والتخطيط لأنشطتهم، فى محاولة للهرب من الرقابة المفروضة عليهم من وزارة الداخلية، فى ضوء توصيات سابقة لمكتب حماية الدستور.

كما يحدد التقرير المساجد التى تظل خاضعة للرقابة فى ضوء تردد عدد من التنظميات المتطرفة والأشخاص المنتمين لجماعات ارهابية عليها، وسبق أن تورطت هذه المساجد فى تواجد عدد من الأشخاص الذين قاموا بعمليات إرهابية مثل التونسي أنيس العامري الذى قام بعملية الدهس فى برلين ديسمبر 2016.

  على هامش أزمة كورونا، رصد التقرير قيام عدد من السلفيين باستغلال المساعدات التى تقدمها الحكومة الألمانية للمتضررين من الأزمة اقتصاديا فى استخدامها بشكل خاطيء، وإرسالها لجماعات متطرفة داخل وخارج البلاد، وهو ما ترتب عليه مداهمة عدد من الوحدات السكنية الخاصة بهم لتتبع أوجه انفاق الأموال وملاحقتهم قضائيا.  

من ناحية آخري يكشف التقرير التوصل إلي جماعات متطرفة أعدت قوائم اغتيالات سياسية في غالبية المدن الألمانية، ويصل عددهم إلى ٢٥ ألف شخص، وأعلنت الشرطة الجنائية الفيدرالية أنها على علم بكل المعلومات المتعلقة بهذه الجماعات، توعد الداخلية الألمانية لهذه الجماعات، التي تسعى لإثارة الخوف وانعدام الأمن في المجتمع، وأنه يجري متابعة الأمر وسيتم إبلاغ أي شخص معرض لأي أخطار أو تهديدات من هذه الجماعات التي لأفكار لا تتماشى مع القيم الألمانية.

أكدت أنها على علم بكل التفاصيل التي تخطط لها جماعات العنف واستهداف الإعلاميين وأعضاء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، ورغم تسريب بعض الأسماء عبر وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت، إلا أن مكتب الشرطة لديه كل التفاصيل ويخاطب الرأي العام لطمأنته، وإبلاغه بكل التفاصيل المطلوبة.