واشنطن تطالب بتفكيك ميليشيات طرابلس/القبض على 9 من عناصر داعش في العراق/محطات تركية عائمة تستعد للسيطرة على قطاع الطاقة في ليبيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:25 ص
طباعة واشنطن تطالب بتفكيك إعداد: فاطمة عبدالغني
 

تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم  28 يونيو 2020.


واشنطن تطالب بتفكيك ميليشيات طرابلس

جددت الولايات المتحدة دعوتها الأطراف الليبية إلى استئناف المفاوضات، وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الخارجية،الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات، فيما قال الكرملين في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إن الزعيمين دعوا لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار،وكانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا،طالبت بضرورة توقف القتال في ليبيا فورا،ووقف كافة التعزيزات العسكرية الحالية ، في حين أعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن من حق مصر الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن مصر تسعى لحماية حدودها وأي تدخل في ليبيا يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي.وكررت موقفها الرافض للتدخل الخارجي مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات.

دعوات إلى وقف القتال دون شروط

وطالبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا،  بضرورة توقف القتال في ليبيا فوراً، ووقف كافة التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد.

وأكد بيان مشترك للدول الثلاث، على ضرورة إنهاء جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، ودعم المبادرة المصرية وجميع الجهود الرامية لخلق ظروف مواتية لحوار ليبي-ليبي يؤدي إلى حل سياسي للأزمة.

إفريقيا تؤكد حق مصر في الدفاع عن نفسها

وأعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي،  أن من حق مصر الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن مصر تسعى لحماية حدودها وأي تدخل في ليبيا يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات.

واعتبر شرقي أن إبداء مصر استعدادها لتدريب وتسليح القبائل الليبية هو إشارة إلى تصميمها على الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد أن أي تدخل في الصراع يجب أن يكون هدفه الوحيد هو إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

وقال: أعتقد من وجهة نظري أن ما نعيه من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أنهم قلقون بشأن أمنهم وحدودهم، ويريدون إظهار تصميمهم على حماية هذا الأمن.

كما أكد أن الجميع يدرك أن الصراع الليبي لن ينتهي بحل عسكري.

وقال: ما نتوقعه من كل الدول الأعضاء المجاورة لليبيا هو أنه لو كان عليهم التدخل فعليهم أن يتدخلوا من أجل جعل كل الأطراف الليبية تقبل بالعودة إلى العملية التفاوضية،ووقف القتال . 

(وكالات)

القبض على 9 من عناصر داعش في العراق

كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية،  أنها قبضت على تسعة من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى (400 كيلومتر شمال بغداد).

وذكرت الوكالة، في بيان لها  أنه "تم إلقاء القبض على تسعة من الإرهابيين في مناطق مختلفة من المحافظة، عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري والمعسكرات العامة، واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض إتاوات على المواطنين أثناء سيطرة عناصر داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة".

وعلى صعيد آخر، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من الوصول إلى مخبأ للأحزمة الناسفة والعتاد في منطقة وادي عكاب بالساحل الأيمن من الموصل وبداخله ثلاثة أحزمة ناسفة وأربع قنابل هاون مختلفة وحاسبتين وقنابل يدوية.

Volume 0%
 

وما زالت محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، بالرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.

(د ب أ)

توافق "فرنسي جزائري" على حل الأزمة الليبية

أكد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، السبت، "تطابق وجهات نظر" الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.


وذكر البيان أن الزعيمين اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على استئناف الاتصالات بين الجزائر وفرنسا "على أعلى مستوى".

 وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت، الخميس الماضي، القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال، كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وذكرت الدول الثلاث، في بيان "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا... تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط".

 ودعت الدول الثلاث أيضا "الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا، والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي".

كما دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن وماكرون، عقب اتصال هاتفي بينهما الجمعة، لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الصراع الليبي، حيث تمد تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة طرابلس.

كما نقلت أنقرة آلاف المرتزقة السوريين صوب ليبيا لأجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والإرهاب.

وكانت مصر أكدت على ضرورة ابتعاد ميليشيات طرابلس عن سرت والجفرة، معتبرة المنطقتين "خطا أحمرا".

إعدام العقل المدبر لحادث الواحات بمصر.. وهذه قائمة التهم

نفذت مصر، السبت، حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، والذي قتل خلاله عدد من ضباط الجيش وقوات الشرطة.

وأدين الإرهابي عبد الرحيم المسماري بالانضمام إلى جماعة "كتائب درع الطغاة"، والتي تتبع تنظيم الفتح، الذي يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإحياء تنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في ليبيا.

كذلك أدين المسماري بالاشتراك في ارتكاب جرائم إرهابية وقتل لضباط القوات المسلحة والشرطة، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية في مصر.

ومن التهم الموجهة للمسماري، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017، هذا إلى جانب الشروع في قتل 12 فردا من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا.

عام مواجهة الإرهاب في مصر
وإلى جانب ذلك، أدين المسماري بخطف واحتجاز ضابط برتبة نقيب للضغط على السلطات، وطلب استبداله بأحد المتطرفين المقبوض عليهم قانونيا.

وتضمنت قائمة الاتهامات أيضا، السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.

كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
(سكاي نيوز)

حملة قمع تركية جديدة بحق عشرات السياسيين من حزب الشعوب

أصدرت السلطات التركية الجمعة أوامر احتجاز بحق 46 شخصا، من بينهم رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لصلتهم المزعومة بجماعة إرهابية.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن قوات الأمن انتشرت في جميع أنحاء ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بما في ذلك إسطنبول.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن احتجزت 42 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية والذي يشن تمردا لعقود ضد الدولة التركية.
ومن بين هؤلاء المطلوبين رؤساء بلديات سابقون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو حزب سياسي شرعي تتهمه أنقرة بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني.
وشملت أوامر الاحتجاز أيضا مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي في الولايات والأحياء التركية.
وتشن الحكومة التركية حملة قمع ضد المسؤولين المنتخبين في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض منذ الانتخابات المحلية في مارس 2019، حيث أقالت رؤساء بلديات في 45 بلدية يسيطر عليها الحزب المؤيد للأكراد واستبدلتهم بمجلس أمناء.
وهذا الشهر، تعهد حزب الشعوب مواصلة الاحتجاج خلال تظاهرات نظمها في البلاد لعدّة أيام تحت شعار "المسيرة من أجل الديموقراطية" في ظل انتشار أمني كثيف.
وحثّ الحزب المعارضة على الانضمام إلى "تحالف الديمقراطية" ضد ما وصفوه بالحكومة الذي يتزايد استبدادها.
ودعا حزب الشعوب الديموقراطي إلى الاحتجاجات عقب إلغاء عضوية نائبين ينتميان إليه ونائب من حزب الشعب الجمهوري العلماني في 4 يونيو.
وتجمع العشرات في أنقرة واضعين سترات كتب عليها "جميعا معا" في حديقة قرب مقر البرلمان على مرأى من عناصر الأمن.
وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي مدحت سنجار إنه "رغم العوائق في طريقنا، لم يوقفونا. حاولوا إيقافنا عبر غلق مداخل ومخارج 16 مدينة في الطريق، ضاربين بالدستور والقانون عرض الحائط".
بدورها، قالت الرئيسة المشاركة للحزب يرفن بولدان "مع ذلك وقفنا مع شعبنا صفا واحدا في الشوارع والأحياء".
وأضاف سنجار "سيتواصل نضالنا من أجل الديموقراطية والحرية والمساواة والسلام والعدالة بدون انقطاع وبتصميم أكبر".
وشرحت بولدان أن الحزب أعد "برنامج نضال من أجل الديموقراطية" يمتد ثلاثة أشهر بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد السلطات التركية منذ 1984. لكن الحزب ينفي تلك التهمة ويشدّد على أنه يُستهدف بسبب معارضته للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت بولدان "إن الضغط السياسي (على المعارضة) والاتجاه الاستبدادي للحكم يخنقان المواطنين".
وذكر الحزب أن المسيرات جاءت احتجاجا على حملة الحكومة الأمنية.
وقوبلت المسيرات في إسطنبول باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق حشد، من بين المشاركين فيه نواب بحزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره.
يذكر أنه تم في وقت سابق من شهر يونيو الجاري تجريد نائبين بحزب الشعب الديمقراطي، وآخر بحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من مقاعدهم البرلمانية بعد أن أيّدت محاكم إدانات صادرة بحقهم.

محطات تركية عائمة تستعد للسيطرة على قطاع الطاقة في ليبيا

بينما أسفرت أزمة تفشي وباء كوفيد-19، كما تنامي نزاعات في الشرق الأوسط، عن توقف أجزاء واسعة من النشاط الاقتصادي أو خلقت حالة من انعدام اليقين، فإنّها فتحت الأبواب أمام فرص جديدة لمحطات الطاقة التركية العائمة، وذلك في إطار خطة شاملة للسيطرة على قطاع النفط والاقتصاد الليبي، وهو ما تكشّف بوضوح في أعقاب زيارة عدد كبير من الوزراء الأتراك لطرابلس مؤخراً.
منذ نحو 15 عاماً، تعمل شركة "كرباورشيب" في بناء محطات عائمة عبر إعادة تجهيز سفن لنقل البضائع. فصارت تملك أسطولا من 25 قطعة وأضحت أحد أعمدة هذا القطاع.
من المفارقات أنّ أزمة الوباء التي شلّت النشاط في شركات عدة، كان لها أثر عكسي على الشركة التركية إذ ألقت الضوء على منافع المحطات العائمة ومهل التسليم التي تصعب منافستها كونها لا تتخطى الستين يوماً.
فقد عقدّت القيود التي فرضت لأشهر عدّة في عدد كبير من دول عالم، مسارات إتمام مشاريع الطاقة الكلاسيكية التي تحتاج إلى سنوات عدّة في الأوقات العادية.
وتشير المديرة التجارية في "كرباورشيب" زينب هاريزي إلى أنّ "الاعتمادات جمّدت وسط عجز الموّردين عن الالتزام بالمهل وعجز العمّال عن العمل في مواقع" البناء.
وتؤكد لفرانس برس أنّ "الطلب على ناقلاتنا-المحطات ارتفع. ونحن الآن في طور التفاوض مع أكثر من عشر دول أعربت لنا عن احتياجات طارئة لديها".
 عقد ليبي مربح
ويعود بروز المحطات العائمة، وهي تسمى بالإنكليزية "باور-شيبس"، إلى ثلاثينات القرن الماضي.
مبدؤها بسيط: تحويل ناقلة بضائع إلى محطة عائمة، فتبحر نحو وجهتها حيث يتم ربطها بشبكة الطاقة المحلية بهدف تغذيتها.
وتنتشر 19 سفينة لـ "كرباورشيب" في 11 دولة بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وأيضاً في كوبا. وتمنح هذه السفن نصف الطاقة الكهربائية في دول عدة في غرب إفريقيا، هي غينيا-بيساو وغامبيا وسييراليون.
وتمت ملاءمة هياكل هذه السفن مع حاجات الدول التي تفتقر إلى القدرات المناسبة لمواجهة طلب الطاقة المتنامي أو تضرّرت بنيتها التحتية نتيجة نزاعات.
في هذا الإطار، من شأن الحرب الليبية التي انخرطت فيها تركيا عبر دعم حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرّا، أن تمنح فرصاً لـ "كرباورشيب" التي تجري مفاوضات لإرسال عدد من ناقلاتها إلى الشواطئ الليبية، وفق الصحافة التركية.
وأرسلت أنقرة وفداً مهماً إلى طرابلس في يونيو يرأسه وزيرا الخارجية والمال.
ويعتبر سونر كابتاغاي من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أنّ "القوة الموجّهة الأساسية لتدخل تركيا في ليبيا (...) هي الرغبة في أن تكون لها كلمتها في العقود المستقبلية في هذه الدولة"، وخصوصا العقود الخاصة بقطاعات الطاقة.
ومن دون تأكيد الأنباء حول المفاوضات، عبرت "كرباورشيب" عن استعدادها لإرسال محطات عائمة "بدءا من هذا الصيف" من شأنها توفير ألف ميغاواط، أي "ثماني ساعات إضافية من الكهرباء" يومياً في دولة تعاني من انقطاعات كهربائية متواترة.
مخاطرة
بهدف الإيفاء بمواعيد التسليم، تعمل الشركة التركية على بناء محطات عائمة قبل حصولها على طلبات. وهذا جانب من المخاطرة المحسوبة.
وتقول هاريزي "الآن، لدينا مليار دولار في المرفأ"، في إشارة إلى المحطات الست ذات الأحجام المختلفة الراسية في حوض في شمال غرب تركيا، بانتظار توقيع عقود جديدة.
ويوضح مهندس في الشركة دنيز يلتشيندا أنّه "في العادة، ثمة حاجة إلى 18 شهرا لبناء محطة عائمة. ولكن بما أنّنا نعمل بشكل متواصل، فإنّ الأمر يحتاج إلى ستة أشهر فحسب".
في المقابل، يعتبر عدد من المراقبين أنّ المحطات العائمة تمثّل حلولا موقتة في أفضل الأحوال، خصوصا للدول ذات البنى التحتية غير الوافية أو المتقادمة.
وإذ تعرب هاريزي عن الأسف إزاء ما تسميه بـ "العائق النفسي"، فإنّها تشير إلى أنّ بمقدور السفن البقاء في مكانها لـ 25 عاما.
وفي هذه المرحلة، تتطلع الشركة إلى آفاق طموحة وتسعى إلى مضاعفة حجم أسطولها في السنوات الخمس المقبلة، وسط سعيها إلى العمل ضمن دول متقدمة.
(أحوال تركية)

موقع استخباراتي يكشف أنشطة شركة الخدمات العسكرية التركية «صادات» في ليبيا

كشف موقع «إفريقيا إنتلجنس» الاستخباراتي أن شركة «صادات» العسكرية التركية التي تعتبر الذراع العسكري للحكومة التركية، تحاول الاستفادة من الحلف التركي الليبي أو تحالف الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وأوضح الموقع، أن شركة «صادات» شبه العسكرية التركية، التي يرأسها الجنرال التركي السابق عدنان تانفردي، أقامت شراكة مع شركة الأمن الليبية بقيادة فوزي بقطيفن من أجل تدريب القوات التي تقاتل من أجل حكومة «الوفاق»، وكانت الشركة التركية تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قد قال في تصريحات صحفية من قبل، إنه تمّ رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة «صادات» التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، والتي تعمل لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين.

ومثل أي تنظيم دولي لا يعترف بالجيوش الوطنية، بل يسعى إلى تمزيقها، يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تنفيذ سياساته الاستعمارية بدول شرق المتوسط، على الشركة الأولى من نوعها في العالم، في استشارات الدفاع الدولية والتدريب العسكري، وتدعى شركة «صادات» ويديرها أعضاء سابقون بالقوات المسلحة التركية، تقدم خدمات استشارية وتدريبية في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والعسكري، وتقدم العديد من الدورات التدريبية في المجالين العسكري والأمني، منها على سبيل المثال، دورات في الحرب غير النظامية، ودورة قناص المهام الخاصة.

وتابع المحجوب: أن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان.

وأكد المحجوب أن شركة «صادات»، «تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية، لا سيما وهي تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق». وكشف المحجوب أن «صادات» التركية تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية حكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.
(تركيا الآن)

شارك