السجل الأسود للإخوان وممولهم قطر جعل منظمات حقوق الإنسان هدفا للجماعة وراعيها، وأداة لتشويه الوضع الحقوقي في أي دولة مستهدفة.

فباختراق المجال الحقوقي، حاول ثنائي الشر خداع المجتمعات الغربية، فسوقا لصورة الجماعة المضطهدة، والدويلة المظلومة من جيرانها، طمعا في دعم كادا أن يحصلا عليه لولا انكشاف مخططهما بتصنيفهما ضمن خانة الإرهاب.

المرصد التابع للمركز "المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" (مركز تفكير مستقل)، كشف في تقرير عن 6 تكتيكات استخدمتها جماعة الإخوان للسيطرة على الحركة الحقوقية وترويضها لتحقيق أهدافها:

 قطر وتمويل حزب الله

الأول: تأسيس منظمات تخضع لها ولا تتبعها تنظيميًا

جندت قطر شخصيات معارضة لأنظمة الشرق الأوسط وتعيش في أوروبا للدفاع عن الجماعة، عبر تأسيس منظمات خاضعة لها لكنها غير مرتبطة بها تنظيميا.

تحرك الدوحة هذه المنظمات، وتضع أجندتها وتوفر لها التمويل اللازم، لكن عن بعد، أن دون أن يكون لها أي رابط مباشر ضمن تسلسلها التنظيمي، والدوحة تراهن بهذا التكتيك على ضرورة ترك مساحة للتمويه من جهة، وللإيهام بأن المنظمة تدافع ضمن أنشطتها المعتادة عن الجماعة.

ثانيا: اختراق المؤسسات الحقوقية 

لقطر جيش من العملاء الذين تزرعهم في المنظمة المستهدفة، حيث تكون البداية عبر العلاقات العامة، قبل أن تتحول إلى صداقات تليها عروض تمويل وبرامج ومقترحات، تنتهي غالبا بفرض أجندة معينة.

ثالثا: ابتزاز 

تحرص الدوحة على ممارسة "الابتزاز العاطفي" للرأي العام الغربي، من خلال تحريف الحقائق وتقديم الإخوان على أنها جماعة مضطهدة بسبب أيديولوجيتها وليس بسبب أنشطتها الإرهابية.

رابعا: علاقات لتمرير المعلومات

نسج العلاقات مع مؤسسيها ومدرائها بما يسمح بتمرير المعلومات التي يرغبون في إيصالها للرأي العام، وهذا ما مكن الدوحة من صنع قاعدة بيانات كاملة تضم جميع مسؤولي المنظمات الحقوقية ممن يسهل أو يمكن تطويعهم عبر الهبات والهدايا والأموال الطائلة.

أموال قطرية لأخونة أوروبا.. إرهاب المنظمات

خامسا: مشاركات وتوغل

مشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية سواء في المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أو تنظيم اللقاءات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي .  

سادسا: التمويل

توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة عملها: فالمال يعتبر بالنسبة للدوحة الطعم السحرى الذي لا يقاوم، وبه يمكن شراء دعم أي منظمة.

التشويه والاستجداء

تشويه الخصم من جهة واستجداء التعاطف الدولي من جهة أخرى.. هدفان أساسيان تحرص الدوحة على تحقيقهما من خلال السيطرة على المنظمات الحقوقية أو إنشاء منظمات تحت ستار حقوقي.

التقرير نفسه حدد عددا من الأهداف التي ترسمها خطر من وراء ذلك، بينها توظيف تلك المنظمات لتشويه الوضع الحقوقي في أي دولة مستهدفة واستغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة. 

هدف آخر يشمل تقديم الجماعة الإرهابية على أنها مضطهدة ومعارضة سياسة وتصدير، صورة للمجتمع الدولي أنها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين والعنف لتحقيق أغراضها السياسة، وهو أمر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة حركتها . 

كما تستخدم الدوحة تلك المنظمات كمأوى يعمل فيه عدد من عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية ومساعدتهم على حق اللجوء فى أوروبا، علاوة على الاستفادة من مناخ الحريات في الغرب، واستغلال ذلك لتسهيل حركة أموال التنظيم الإرهابي.

سويسرا وبريطانيا.. ومنظمات الإخوان

هما البلدان اللذان تركز عليهما الدوحة لإنشاء أو تشكيل شبكة المنظمات الحقوقية المستهدفة، في اختيار لم يكن أبدا عبثيا،

فسويسرا كونها البلد الذي يضم مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان، فيما أصبح لجماعة الإخوان أنشطة عديدة تعقد داخل مقر الأمم المتحدة، مستغله وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل المنظمات الحقوقية.

أما بريطانيا فتعتبر مركزا رئيسيا للإخوان في أوروبا، حيث أسست الجماعة وجودها في الأراضي البريطانية في ستينيات القرن الماضي، ما يثير جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.

ووفق مراجعة للحكومة البريطانية لملف الإخوان، أجريت بين عامي 2014 و2015 بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، فإن المنظمات المحسوبة على الإخوان في بريطانيا تنكر في العلن ارتباطها بالجماعة، وتبقي هذه الروابط سرا حتى اليوم.

ورغم محاولات التخفي، إلا أن العديد من التقارير فضحت التوجهات الحقيقية للجماعة، ما دفع بأعضاء مجلس العموم البريطاني، في فبراير/شباط الماضي، للمطالبة بحظر "الإخوان" الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

بتزايد المطالبات الدولية بتسليط الضوء على خطورة الإخوان عالميا، دخلت الجماعة الإرهابية دائرة التركيز الأوروبي، وباتت أيديولوجياتها والخطر الذي تمثله ضمن أولويات تكتل القارة العجوز.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة النمساوية تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو للمركز، ومهمته مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات المتطرفين وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائم التنظيم.

وفي يوليو/تموز الماضي، تقدمت لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من التطرف.

وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ناقش البرلمان الألماني مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبصفة عامة، يعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب في البرلمان لتمريره.

ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".

ويحتل ملف الإخوان أولوية كبيرة في أجندة أحزاب ودول أوروبية كبرى، حيث تحاول بشتى الطرق مواجهة التنظيم الإرهابي.

مواجهة التطرف

وفي وقت تتخذ فيه دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات في ملف مكافحة الإخوان، تقدم لوكاس ماندل، عضو حزب الشعب النمساوي الحاكم "يمين وسط"، ولينا ديبوت، ومونيكا هولماير عضوا الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، وجميعهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بمقترح في أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى مواجهة التيارات المتطرفة ومنها الإخوان.

وينص الاقتراح على إنشاء المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية ليتولى تقديم الدعم للمسلمين الداعمين للقيم الأوروبية والبعيدين على التيارات الأصولية والمتطرفة، وكشف التنظيمات التي تتبع أيدلوجيات موجهة ضد القيم ونمط الحياة في أوروبا، حسب ما نقلته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية (خاصة).

ووفق المقترح، فإن المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية يركز عمله على دراسة وتحليل وكشف التنظيمات التي تروج لنفسها على أنها غير عنيفة، لكنها تعمل على تحقيق أهدافها سرا عبر وسائل عدة منها العنف، مثل الإخوان، وتنظيم الرؤية الوطنية "ميللي جورش" التركي وغيرهما.

ورغم قوة المقترح ووقوف أحزاب حاكمة ووزارات في النمسا وألمانيا خلفه، وحصوله على دعم البرلمان الأوروبي، إلا أن المفوضية الأوروبية لم توافق عليه، وبررت ذلك بأن "مهام وأهداف المركز المقترح مشمولة بالفعل في تشريعات وأنشطة حالية في التكتل، مثل برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة، وبرنامج الحقوق المستقبلية".

ورغم رفض المفوضية الأوروبية، إلا أن النواب الثلاثة قدموا مقترح إنشاء مركز الإسلام والديمقراطية مجددا، مرفقا بعريضة ضد تقييم المفوضية، وجاري دراستها، وهو ما يكشف إصرارا كبيرا على محاربة تنظيم الإخوان الإرهابي.

تحت الضغط

الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان، هايكو هاينش، قال في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية»، إن الإخوان تتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي من الدول الأوروبية الكبرى.

وأضاف أن "هناك إدراكا متزايدا في أوروبا للخطر الذي تمثله الجماعة، وضرورة مواجهتها، والإجراءات الأخيرة قيدت قدرة الجماعة إلى المناورة والتحرك، ووضعتها تحت ضغط كبير".

وأعرب هاينش عن توقعاته "بإجراءات أخرى في العديد من الدول الأوروبية ضد أنشطة ومنظمات الإخوان خلال الفترة المقبلة".

وفي ضوء ما كشفه تقرير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» من تحايل الإخوان على تلك الحرب عبر تخفيها تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل قطري، تكمن أهمية تلك المراكز الأوروبية التي تم إنشاؤها أو الجاري العمل لإنشائها، لتكشف أساليب تحايل الجماعة.

كما أن هناك أهمية متزايدة لبحث آلية تعاون بين المراكز المعنية بمكافحة الإرهاب في العالم العربي وتلك الجاري إنشاؤها في أوروبا لمحاصرة تلك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وكشف ألاعيبها لدرء خطرها عن العالم أجمع.

انقسام جديد شهده تنظيم الإخوان الإرهابى بين عناصره فى قطر وتركيا، حيث دخل إعلام الإخوان فى البلدين حالة من الصراع والشتائم والاتهامات المتبادلة، ووصل الأمر إلى توجيه السباب والشتائم على الهواء، وتبادل الاتهامات من الجانبين بالعمالة والخيانة والردة عن الدين، وذلك على خلفية نقد وجّهه بلال فضل، مقدم برامج فى تليفزيون «العربى الجديد» الذى تموله قطر ويشرف عليه عزمى بشارة، لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فرد عليه أحمد منصور، من إخوان قناة الجزيرة، مهاجماً، ووصف «فضل» بأنه من الزنادقة والملحدين، وحرّض ضده قائلاً: «يجب أن نسحقهم بأحذيتنا». وهاجم محمد ناصر، المذيع الإخوانى فى قناة «مكملين» الإخوانية، التى تبث من تركيا، عزمى بشارة، ووصفه بـ«الجاسوس»، وأنه يتقاضى أموالاً من أمير قطر.

وتابع «ناصر»: «بشارة تربى فى أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير تميم»، لافتاً إلى أن «عزمى» حصل على أموال لا تُحصى من أمير قطر الحالى، وتحدّث «ناصر» عن «عملية اختلاس بنحو 350 ألف جنيه إسترلينى داخل المؤسسة التى يرأسها بشارة». وتحول «ناصر» للهجوم على بلال فضل، واستدعت حدة الهجوم أن ينشر «بشارة» تغريدة على «تويتر» يتهم مهاجميه فيها بأنهم أصابتهم الغيرة والحسد منه، فيما كان بلال فضل أكثر حدة، حيث نشر عدة تغريدات متتالية مهاجماً إعلاميى الإخوان وفريق تركيا ناعتاً إياهم بالمرتزقة، وأنهم يكذبون للدفاع عن خليفتهم المزعوم.

وقال «فضل» إن السخرية من أردوغان هى وسيلة للتضامن مع مئات الصحفيين والكتّاب والأكاديميين المعتقلين فى تركيا، ولرفض القمع الذى يمارسه ضد الصحف والقنوات التليفزيونية المعارضة له وهجمته الشرسة على مواقع الإنترنت التى وصلت لأرقام غير مسبوقة بشهادة كل المنظمات الدولية.

وهاجم «فضل» أحمد منصور قائلاً: «منصور وبلطجية الإسلامجية اللى شغالين فى الإعلام القطرى والتركى متخيلين إنك لازم تكون مرتزقة زيهم».

"عيد": انقسام القيادات والشباب والإعلام بسبب المال يكشف أنهم "مرتزقة"

وقال سامح عيد، القيادى السابق فى جماعة الإخوان: تعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة من الانقسام الشديد على كل مستوياتها، وكان آخرها انقسام الإعلام على نفسه بهذا الشكل، فالقيادات مختلفة، ما أدى لشق الجماعة رأسياً وأفقياً، وامتد خلاف القيادات وتخوينهم لبعضهم البعض والاتهامات المتبادلة بالعمالة والخيانة وحتى الردة إلى انقسام وتشرذم الأتباع، واليوم انقسمت الآلة الإعلامية التى كانت أكثر الجبهات وحدة إلى إعلام قطرى وآخر تركى يتبادلان الاتهامات بهذا الشكل المضحك، الأمر الذى يوضح أن الجماعة باتت عبارة عن بضعة مرتزقة يجمعهم المال ويفرقهم أيضاً، وأنه لا توجد قضية مركزية لهؤلاء المرتزقة. وقال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلافاً كبيراً بين جماعة الإخوان فى قطر وتركيا، وهناك نوع من المكايدة السياسية فيما بينهما، بالإضافة إلى وجود خلافات شديدة بين عصام تليمة ومحمود حسين.

وقال ماهر فرغلى، المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الخلافات بين قيادات الإخوان بدأت منذ وقت طويل ولن تنتهى، فالجماعة مغلقة وقياداتها تستغل الدين والشباب من أجل جلب الأموال ليس أكثر، لافتاً إلى أنه طوال تاريخ الإخوان تحدث مشاكل بين أعضائها فى مصر وخارجها.

"هندى": "يذوقون من نفس الكأس"

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل التنظيمات المتطرفة تعانى من هذه الحالة من الصراع الداخلى بشكل مستمر، فسنة الله فى هؤلاء المفسدين أن يذوقوا من نفس الكأس، وقد خرج أحد قيادات الإخوان، أمير بسام، واتهم أمين عام التنظيم الدولى، إبراهيم منير، بأنه سرق أموال الإخوان.

"ربيع": "الجماعة" أصبحت عبئاً على مموليها

وقال إبراهيم ربيع، المنشق عن جماعة الإخوان، إن السبب فى الخلاف بين كوادر الجماعة الإرهابية فى قطر وتركيا هو أن تلك الجماعات مرتزقة ومأجورون، وأصحاب مصالح خاصة، لذلك دب الخلاف بين أطراف الجماعة.

نشرت صحيفة "الدستور" الأردنية، مقالًا يتحدث عن الإخوان وحراكهم المستمر لقلب أي نظام، مؤكدة أن كل من يرفض فكرهم يعتبرونه ضدهم ويستبيحونه.

وقالت الدستور في مقال بعنوان "الإخوان.. إن لم تكن معهم في حراكهم فأنت ضدهم .. واستباحوك"، "أي تنمر هذا الذي يتعرض له الجميع بسبب آرائهم من قبل ما يسمى "حراك المعلمين"، أي تنمر يخرج من قوم يطلقون على نفسه "حملة الرسالة" وأية ألفاظ تخرج منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحتى الفتيات الرافضات لفكرهم وحراكم لم يسلمن منهم".

وأضافت الصحيفة الأردنية، أن هناك تعليقات سيئة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، لكل من يرفض فكرة الاعتصامات والمسيرات والاضرابات التي يقوم المعلمون في الأردن، لافتة إلى أنهم يتعاملون بطريقة غير مؤدبة ولا مقبولة بحق كل من يدلي برأيه ويحمل فكرا خاصا بأن هذه الاعتصامات مُسيسة من قبل "جماعة الإخوان".

وأوضحت أن هذه آراء تقبل الانقسام والنقد والاختلاف، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يعجب الحزب المنحل.

وتابعت الصحيفة قولها "كان لسان هذا الحراك اليوم يقول من معي في "منهجي الرافض للآخر والحوار" حتى وأن غطى عينيه وتبع دون إدراك فأنا له من الناصرين، ومن هو ضدي "يسأل ويبحث ويفكر ويعارض" فنحن له من الذامين القادحين" متسائلة هل هذه رسالة أصحاب حملة الرسالة ؟.

ودعت الصحيفة كل يرفض فكرة الاعتصامات والاحتجاجات، ألا يدع أحدا يقف في طريقه، مطالبة إياهم بالتعبير عن آرائهم، حتى وإن تم الهجوم بكافة الوسائل ممن يدَعون أنهم أصحاب حقوق.

واختتم المقال بقوله "فأصحاب الحقوق لا يسيئون ولا يشتمون وإنما يحاورون ويناقشون بالتي هي أحسن".