عقد مجلس نواب ولاية بونتلاند، السبت، جلسة محددة مسبقاً، في مدينة غروري، عاصمة الولاية؛ لمناقشة قرار مجلس نواب الشعب الاتحادي بالتمديد للمؤسسات الدستورية لمدة عامين.

وخلال الجلسة، ألقى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني كلمة أمام برلمان الولاية حول آخر التطورات في البلاد، وأزمة الانتخابات، وحمّل فرماجو مسؤولية الفشل السياسي.

وعقب خطاب دني، أعلن رئيس البرلمان عبد الرشيد يوسف جبريل أن البرلمان صوّت بالموافقة على مشروع قانون ضد تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية.

وحضر الجلسة 52 نائباً؛ صوّت بالموافقة على مشروع رفض التمديد 49 نائباً، ورفضه نائب واحد، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

من جهة أخرى، قُتل مدنيان خلال اشتباكات بين الشرطة الموالية لمفوض شرطة العاصمة مقديشو السابق الجنرال صادق عمر حسن، وقوات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت أمس الأول الجمعة بعد انتشار كثيف للشرطة في حي شيركول بمقديشو.

وذكر ضابط من الشرطة يدعى عبدي حسن أن امرأة كبيرة في السن قتلت إضافة إلى سائق «توك توك» خلال الاشتباكات، معرباً عن أسفه لمقتل المدنيين على يد قوات الأمن الحكومية.

وأقيل مفوض الشرطة السابق الجنرال صادق عمر، الأسبوع الماضي، لمعارضته تمديد فترة ولاية فرماجو لمدة عامين، والتي وافق عليها مجلس الشعب الصومالي مؤخراً، في وقت تصاعدت فيه التوترات الأمنية في مقديشو عقب التمديد.

وفي نشرة إعلامية صدرت السبت قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز أبحاث يتخذ من بروكسل مقراً له: «دخلت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الصومال مرحلة جديدة خطرة».

وأضافت: «يتردد أن المعارضة تبحث تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على أسس عشائرية وتعهد معارضو الرئيس بمقاومة تمديد ولايته».

وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار لكن بعض سكان شيركول نظموا تظاهرات في الشوارع تأييداً لحسن ورددوا هتافات ضد الرئيس.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون، مساء أمس الأول الجمعة، رئيس مديرية «حمر ججب» محمد عبدي أحمد في مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن المسؤول المحلي تعرض لإطلاق وابل من الرصاص خلال استقلاله سيارته في قضاء غرسبالي جنوبي مقديشو. 

قطع مجلس الأمن الطريق أمام كل محاولات العبث بخريطة الحل السياسي في ليبيا، وأكد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر بعد 250 يوماً، مشدداً على إجلاء كل القوات الأجنبية والمرتزقة من أنحاء البلاد، في موقف يعد الأكثر وضوحاً من الناحية القانونية وحسماً من الناحية السياسية.

ورحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ودعا إلى ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن قرار مجلس الأمن دعا كل المؤسسات المعنية وبالأخص مجلس النواب لأخذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق لإعداد القاعدة الدستورية وسن التشريعات في تاريخ أقصاه الأول من يوليو لتتمكن المفوضية العليا من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ودعوة لجنة الحوار السياسي لدعم العملية حسب الضرورة، معتبراً أن إعطاء تفويض للبعثة الأممية لدعم العملية الانتخابية والتأكيد على أن انتخابات حرة وذات مصداقية سيتيحان للشعب الليبي انتخاب ممثليهم وسلطتهم الموحدة لتعزيز استقلال وسيادة الدولة، وأن المعرقلين للعملية السياسية أفراداً أم كيانات أم من ينتهك وقف إطلاق النار سيكون تحت طائلة العقوبات إلى جانب الدعوة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون تأخير، ودعوة كل الدول لدعم هذا الاتفاق والمساهمة في إنجاحها واحترام حظر السلاح وعدم الانخراط في الصراع أو المساهمة في تفاقمها، والتأكيد على محاسبة من يهدد الأمن والسلم في ليبيا.

المنظمات الإقليمية في هذا الصدد وتأكيد أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.

تجهيز الانتخابات

ويرى المراقبون أن قرار مجلس الأمن، أطاح بجميع المناورات التي كانت تستهدف التلاعب بموعد الانتخابات، والإبقاء على المسلحين الأجانب، وعرقلة حكومة الوحدة الوطنية، فيما اعتبرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إن السلطة التنفيذية المؤقتة دورها ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة.

ويشير المتابعون للشأن الليبي إلى القرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن، وتحت البند السابع، سيضع الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والساعين لعرقلة الحل السياسي ولتأجيل الانتخابات على صفيح ساخن، بما يتضمنه من تلويح واضح بالتدخل المباشر للتصدي للخارجين عن القانون والشرعية والدولية، معتبرين أن الإجماع الدولي على هذا القرار يمثل دعماً للسلطات التنفيذية الجديدة، وتحذيراً واضحاً لكل من يحاول منع البلاد من الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادة الدولة على كل أراضيها ومقدراتها.

ترحيب كبير

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن رقم 2571 الصادر أول من أمس، تحت الفصل السابع وبشكل خاص ما نصت عليه المواد 1 و3 و5 و7 و10 و11 و12 و14 و16 من نص القرار، والذي أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي إضافة لدعم لجنة 5+5، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة النفط العراقية السبت تعرض بئرين نفطيتين في محافظة كركوك شمالي البلاد إلى عمل تخريبي. وأوضحت الوزارة في بيان أن عبوتين ناسفتين انفجرتا عند بئرين نفطيتين في حقل باي حسن.

وأكدت أن الانفجارين لم يؤثرا على عمليات الإنتاج ولم يوقفا ضخ النفط من البئرين المستهدفتين.

ولم يتهم البيان أي جهة بالوقوف وراء الحادث لكنه أشار إلى أن الجهات المعنية والأمنية فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في سوق شعبية شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت السلطات العراقية قد أفادت بأن شخصاً قتل في انفجار عجلة كان ينقل عبرها مواد متفجرة في مدينة الصدر، وهو حي مكتظ ومترامي الأطراف شرقي بغداد.