تسمح ولاية برلين للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب وعدم التقيد بقانون الحياد بشأن الرموز الدينية في المدارس ، علي أن يتم تنفيذ هذه الخطوات وفقا لضوابط، وفي إطار قرارات قضائية لم تتمكن الولاية من رفضها.

وتمت الإشارة إلي أن الحجاب يجب حظره فقط في حالات فردية مبررة ، على سبيل المثال إذا كان السلام المدرسي معرضًا للخطر نتيجة لذلك، وبموجب هذا القرار يسمح في المستقبل للمعلمات المسلمات في برلين بارتداء الحجاب في الفصلول.
 
 من حيث المبدأ ، تقبل ولاية برلين أن يرتدي المعلمون المسلمون الحجاب في الفصل، ويجب أن يكون هناك حظر فقط في الحالات الفردية المبررة.

هذه التطورات جاءت بعد أن  وجهت إدارة التعليم في مجلس الشيوخ خطابا إلى جميع رؤساء المدارس ، أن الإدارة "ستبتعد عن تطبيقها الحرفي السابق لقانون الحياد".
ويري مراقبون أنه   لا يمكن حظر ارتداء الملابس والرموز الدينية "إلا إذا كان هناك تهديد ملموس لسلام المدرسة أو حيادية الدولة".

مع الرسالة ، التي أبلغت عنها صحيفة "تاجشبيجل" لأول مرة ، تتفاعل ولاية برلين مع مسؤول قضائي آخر هزيمة: في بداية العام ، لم تقبل المحكمة الدستورية الفيدرالية شكوى برلين للبت فيها ، بحيث يقف حكم محكمة العمل الفيدرالية اعتبارًا من عام 2020 ، والذي بموجبه لا يمكن لبرلين منع المعلمين المسلمين من ارتداء الحجاب.

 تصنف إدارة التعليم خطوة حظر الحجاب بأنها "عالية" بسبب اضطراب أو تهديد معين لسلام المدرسة وفي رسالتها إلى المدارس تقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه المسألة في الحياة اليومية، كما أن ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية الأخرى يمثل مشكلة فقط "إذا كان هناك حماسة تبشيرية أو تأثير على الطلاب".

 يري متابعون إذا كان هناك سبب للقلق في المدرسة ، فيجب إشراك مفتشية المدرسة الإقليمية من أجل التحقق معهم مما إذا كان سلوك الأفراد قد تسبب على وجه التحديد في الإخلال بسلام المدرسة أو تعريض حياد الدولة للخطر. إذا كانت الإجابة "نعم" ، فإن إدارة التفتيش على المدرسة هي التي تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءً عماليًا أم تأديبيًا.

واعتبر متابعون أنه من الواضح أن إدارة التعليم لا تتوقع أي مشاكل كبيرة مع اللائحة الجديدة ، حيث كتبت: "أظهرت تجارب الولايات الفيدرالية الأخرى أنه حتى ارتداء الملابس الدينية لم يؤد إلى صراعات كبيرة في المدارس".

 من غير الواضح كيف سيستمر قانون برلين للحياد بشكل عام.
يذكر أنه  في اتفاقية التحالف بين الأحمر والأخضر والأحمر لعام 2021 ، أُعلن أنه سيتم تعديل القانون "اعتمادًا على السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الاتحادية".
حتي الآن لم يعلق كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي علي القرار بالرغم من قرب اعلان الاتفاق الثنائي بينهما لحكومة الولاية.