وجّهت السفارة العراقية في العاصمة السويدية استوكهولم وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي في السويد، أمس الأحد، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أعربوا فيها عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات المتكررة على حرمة القرآن الكريم، فيما دعت تركيا السويد إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع حوادث حرق القرآن، في حين أكدت الدنمارك أنها تدرس فرض قيود على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة.

وأكد العراق ودول منظمة التعاون، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن هذه الأفعال تؤدي إلى التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأفراد أو الجماعات الذين يؤمنون بدين أو معتقد معين، وأن سماح السلطات السويدية بحرق القرآن الكريم يبعث رسالة مفادها أن هذه الأعمال الهجومية التي تستهدف المعتقدات أمر مقبول، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مختلف قرارات الأمم المتحدة والمادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أهمية تعزيز التسامح الديني واحترام التنوع، وحماية حرية الأفراد في الدين والمعتقد.

بينما رد وزير الخارجية السويديّ برسالة قال فيها: «ألاحظ قلقكم الذي تعبرون عنه في رسالتكم، وآمل أن أؤكد لكم أن جميع أفعال الإسلاموفوبيا في أي شكل كانت هي أفعال مرفوضة بشدة من قبل الحكومة السويدية، وأدرك تماماً أن المسلمين، في السويد وفي دول منظمة التعاون الإسلامي حول العالم، يشعرون بإساءة كبيرة من مثل هذه الأعمال. إنَّ تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس آخر عمل مسيء وغير محترم». وأكد أن حكومة بلاده ترفض بشدة محاولات المتطرفين والمحرضين لمحاولة زرع الفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، وأنها لا تدعم آراء الإسلاموفوبيا بأي شكل من الأشكال، سواء أُعرب عنها أثناء التظاهرات أو في أي مكان آخر.

من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان حث السويد أمس الأحد على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقائع حرق القرآن.

كما أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الأحد، أنها ستدرس سبلاً قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في درس إمكان التدخل في حالات تشتمل على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصاً على الصعيد الأمني، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.

أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الأحد، مقتل 21 عنصراً من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته صباحاً على مواقع تجمعهم غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان، وقصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش، مواقع وأهدافاً بالخرطوم بحري، فيما دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وقالت مصادر إن «قوات العمل الخاصة بالجيش أعلنت مقتل 21 فرداً من الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته أمس الأحد بمعية قوات الاحتياطي على مواقع تجمع الدعم السريع غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان وسط المنطقة». وأفاد شهود عيان أن قصفاً مدفعياً استهدف الأحياء الشمالية من الخرطوم بحري لمواقع عسكرية تابعة للدعم.

وأعلن الجيش أمس، مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة إثر عمليات القصف المدفعي الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حي الرميلة، في جوار سلاح المدرعات.في غضون ذلك، أصدرت غرفة طوارئ الكلاكلة القبة، بياناً دقت فيه ناقوس الخطر بسبب نقص المواد الغذائية في منطقتهم، وجاء في البيان: نعلن بكل أسف أن الكلاكلة القبة منطقة لا يصلح العيش بها وندعو جميع منظمات المجتمع المدني والسودانيين أن يتوحدوا معنا للمساعدة في خروج الأهالي من المنطقة حفاظاً على أرواحهم إلى أماكن آمنة.

تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم

على صعيد آخر، دعت 32 من الكيانات المهنية وتجمعات تدعي الصفة النقابية، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، قد أعلن في 13 الجاري، أمام مجلس الأمن فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كياناً تمثل واجهات نقابية حزبية، مذكرة إلى غوتيرس وقالت المذكرة «إننا نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن لملاحقة ومعاقبة الجناة».

وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وطالت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندى لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم من العقاب. وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسييسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية.

اتصال هاتفي بين البرهان وابن فرحان

الى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية». وأضاف البيان: «جدد وزير الخارجية السعودي دعوة الرياض للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد السياسي واللجوء الى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان».