تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 أكتوبر 2023.
الاتحاد: «المفوضية» تتسلم القوانين الخاصة بالانتخابات في ليبيا
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، استلامها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة.
وقالت المفوضية في بيان «استلم مجلس المفوضية، الاثنين، القانون رقم 28 لسنة 2023، بشأن انتخاب رئيس البلاد، الصادر في 5 أكتوبر 2023، والقانون رقم 27 بشأن انتخاب مجلس الأمة، الصادر في اليوم نفسه».
وأكدت على «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية، للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفقاً لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ الانتخابات».
وأشارت إلى أنها «هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».
وأوضحت «أنها تحرص على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية».
وتابعت «أن المفوضية تتطلع إلى أن تتوافق الأطراف السياسية، على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الـ 13».
ونقل البيان عن المفوضية تقديرها لأعضاء لجنة «6+6»، لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين.
ودعت كل الأطراف إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق «التاريخي والمصيري».
وأمس الأول، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، على ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد، وفق بيان المكتب الإعلامي للأعلى الليبي.
وكانت اللجنة «6+6» المشتركة أصدرت في 6 يونيو 2023، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
والأربعاء، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل الأزمة بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
مقتل 22 إرهابياً في الصومال
قتل 22 إرهابياً من حركة «الشباب» بعمليتين عسكريتين للجيش الصومالي وسط وجنوب البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن الجيش الوطني تمكن من القضاء على 20 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال عملية عسكرية جرت في منطقة «شبيلو» بمحافظة «مدغ» في ولاية «غلمدغ» وسط البلاد. وأفاد بيان أن «العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة والأغذية والأدوية وأغراض أخرى إلى فلول المتمردين».
وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات تصفية فلول مليشيات «الشباب» الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة «شبيلو».
وفي سياق متصل، قتل عنصران من حركة «الشباب» في عملية عسكرية نفّذها الجيش أمس، في قرية «غرلو» التابعة لمدينة «جنالي» بولاية «جنوب الغرب» الإقليمية.
وخلال العملية، صادر الجيش، معدات قتالية، وقنابل يدوية كانت في حوزة فلول المتمردين.
وأوضح ضباط الجيش، أن «القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية في خطوة لتطهير جميع مناطق إقليم شبيلي السفلى من براثن الإرهابيين».
تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
على مشارف دخول الأزمة في السودان شهرها السادس، تتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية، من فداحة الثمن الذي يدفعه المدنيون هناك، جراء استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أجبر ملايين الأشخاص، على ترك ديارهم، والتحول إلى نازحين أو لاجئين.
وتؤكد مصادر أممية، أن السودان أصبح مسرحا لأزمة النزوح الأسرع تفاقما في العالم بأسره، وذلك وسط بيانات تفيد بأن القتال أدى إلى مضي نحو 5.4 مليون شخص، على طريق اللجوء أو النزوح.
ويعني ذلك أن المواجهات الحالية، تقود لأن يفر أكثر من 30 ألف شخص في المتوسط يوميا من منازلهم، بعضهم دون متاع على الإطلاق.
ويتزامن الكشف عن هذه الأرقام، مع استمرار أزمة التمويل التي تعاني منها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتوفير الميزانية اللازمة لمواصلة أنشطتها الإغاثية في السودان.
فحتى الآن، لم تتمكن المنظمة الأممية، من جمع ثلثيْ المبلغ اللازم لتدبير المساعدات الحيوية واللازمة لأكثر من 18 مليون شخص، والبالغ قرابة 2.6 مليار دولار.
وتشير بيانات حديثة، إلى أن 20.3 مليون تقريبا من سكان السودان، باتوا يواجهون مستوى مرتفعا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يجعل هذا البلد من بين أكثر دول العالم، التي تعاني من هذه المشكلة. كما أن نصف السكان هناك، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية، في ظل المواجهات، التي يتركز الجانب الأكبر منها، في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
ووسط تحذيرات من أن استمرار المعارك دون وجود أي مؤشرات على قرب انتهائها، يضع السودانيين على حد حافة الهاوية كذلك، أشار مسؤولون أمميون يعملون في المجال الإنساني، إلى تواصل تردي الأوضاع المعيشية في السودان باطراد، لا سيما مع توقف 70 % من المستشفيات هناك عن العمل، في ظل مخاوف من حدوث تفشٍ أكبر، للأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا»، قال المسؤولون الأمميون، إن تصاعد المعارك، يزيد من صعوبة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة تفشي مثل هذه الأمراض، ويجعل احتواءها أمرا شبه مستحيل في نهاية المطاف.
كما أعرب هؤلاء المسؤولون، عن مخاوفهم من أن تمتد المواجهات إلى ولاية الجزيرة، التي يُطلق عليها أسم «سلة غذاء السودان»، وهو ما سيَخُلِّف تبعات خطيرة على وضع الأمن الغذائي المتردي من الأصل، مؤكدين أن عدم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، يُنذر بأن يتحول القتال الحالي إلى حرب طويلة الأمد.
البيان: خطى حاسمة نحو الانتخابات في ليبيا
تخطو ليبيا خطوات ثابتة نحو تنظيم الانتخابات في النصف الأول من العام المقبل، حيث أشارت أوساط مطلعة، لـ«البيان»، إلى أن أغلب المؤشرات باتت تصب في اتجاه التوافق على «تسبيق» الاستحقاق البرلماني على الاستحقاق الرئاسي، بما يساعد على تشكيل مجلس الأمة، الذي سيكون من غرفتين وهما، مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس.
ووفق الأوساط ذاتها فإن لا خلافات على قانون الانتخابات البرلمانية، وإنما كل الخلافات تحوم حول قانون الانتخابات الرئاسية، وخصوصاً حول شروط الترشح لمنصب رئيس البلاد، في ظل الصراع على كرسي الرئاسة، وعلى صلاحيات من سيتم انتخابه لهذا المنصب.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلمها قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري.
وأعربت المفوضية في بيان تلقت «البيان» نسخة منه عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها الجاهزية الفنية العالية، التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب لقي مساندة مهمة من قبل عدد من أعضاء مجلس الدولة، ومن الأحزاب السياسية، وقوى المجتمع المدني في المنطقة الغربية، كما وجد دعماً مباشراً من اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة «6+6»، التي أكدت أن تلك القوانين هي النهائية.
وأكدت المفوضية أنها لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها، وذلك في إشارة إلى الأصوات، التي ارتفعت مؤخراً بعبارات تنتقد، من خلالها تصديق مجلس النواب على قانوني الانتخابات.
وبحسب المراقبين فإن التعديلات التي جرى إدخالها على القانونين الانتخابيين كانت بالتوافق سابقاً بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، فيما بين عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن مجلس النواب لم يقم بأي تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية، التي اعتمدتها لجنة «6+6»، مردفاً: إن اللجنة هي التي فتحت مشاريع القوانين، وأجرت عليها تعديلات بعد التحفظات، التي أبدتها المفوضية العليا للانتخابات على النصوص، التي خرجت عقب اجتماع بوزنيقة.
وبحسب مصادر ليبية موثوقة فإن اتصالات انطلقت بالفعل بين أغلب الفرقاء السياسية، للتوافق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لمدة لا تتجاوز العام، وتشرف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وهو ما أشار إليه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي بقوله: «إن المجلس ماض قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة واحدة، مهمتها إجراء الانتخابات».
الخليج: جهود خفض التوتر تسابق التصعيد المسلح.. وانقسام في مجلس الأمن
تسابق التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي التصعيد المسلح ساعية إلى تهدئة الأوضاع واحتواء تبعات الأزمة الدائرة حالياً بين حركة «حماس» وإسرائيل مع اتساع دائرة العنف وسقوط مزيد من الضحايا، وتعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية لبحث وقف التصعيد، فيما شهد مجلس الأمن انقساماً في جلسته الطارئة الليلة قبل الماضية، وطالبت موسكو بضرورة وقف إراقة الدماء فوراً، وحذرت من دخول طرف ثالث في النزاع.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إنه تقرر عقد الاجتماع تحت رئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري لبحث التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، ووقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وإيقاف التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وفي ذات السياق، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالين هاتفيين من وزيري الخارجية البريطاني والإيطالي، جرى خلالهما بحث جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على احتواء الأزمة. وأكد شكري خلال الاتصالين التزام مصر بمواصلة اتصالاتها مع الأطراف للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة ومحيطه. كما أكد أهمية تحمّل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية، وأن يقر من الإجراءات ما من شأنه أن يتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. وأوضح أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
عدم توافق دولي
والليلة قبل الماضية غاب الإجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن دعوة الولايات المتحدة إلى إدانة «حازمة» للهجوم المباغت الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل صباح السبت الماضي.
وقال مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية، روبرت وود، بعد الجلسة، «دان عدد كبير من الدول هجمات حماس.. لكن من الواضح، ليس جميعها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لدبلوماسيين، لم تقدم أي دولة اقتراحاً لإصدار إعلان مشترك، علماً بأن المجلس غالباً ما أظهر انقساماً حيال القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وأضافوا أن أعضاء المجلس يبحثون في إصدار بيان مشترك، لكن المشاورات صعبة، للتوافق على موقف موحد لتسوية الأزمة.
مقاربة روسية
على صعيد متصل، اعتبرت روسيا أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل «الأكثر موثوقية» للنزاع مع إسرائيل، محذرة من خطر «مرتفع» بانخراط أطراف أخرى في التصعيد الجاري بعد العملية الخاطفة التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على وقف إراقة الدماء في إسرائيل وغزة بالتعاون مع الدول التي تريد سلاماً دائماً في الشرق الأوسط. ورأى أن إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل... هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشار لافروف إلى أن موقف الدول الغربية، القائم على مبدأ الدعم غير المشروط لإسرائيل، لا يفضي إلى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه «أطول صراع مُعقد على وجه الأرض».
وأضاف لافروف أن «مثل هذه النوبات حدثت مرات عديدة، ولكن بعد أن هدأ الوضع، لم يتم بذل الجهود اللازمة للقضاء على السبب الجذري الذي يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط. وأعني بذلك تسوية الأزمة الفلسطينية على أساس حل الدولتين بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، ووفقاً لاتفاقات الأطراف المعنية، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في اجتماعي أوسلو ومدريد، استجابة لمبادرة السلام العربية».
رفض العنف
ومؤيداً هذه التصريحات، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إيجاد «حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني» وإيجاد «آفاق سياسية». وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين».
وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن «خطر انخراط قوى ثالثة في هذا النزاع مرتفع»، داعياً إلى إطلاق «مسار مفاوضات في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» الروسيتان.
البرلمان الليبي مستعد لتشكيل حكومة بالتوافق مع «مجلس الدولة»
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المجلس مستعد لتشكيل حكومة مصغرة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة في اختيار رئيس الحكومة من خلال التزكيات لمترشح رئاسة الحكومة من المجلسين، والتي هي بواقع تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب، و20 عضواً من مجلس الدولة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، تسلّم قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، اللذين اعتمدهما مجلس النواب، في حين قدم رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد إحاطة حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتجهيزات المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.
وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن صالح أكد خلال لقائه التجمع الوطني للأحزاب الليبية أن مهمة الحكومة المصغرة هي إنجاز الانتخابات حسبما تحتاجه مفوضية الانتخابات من دعم لوجستي، وغيره من المتطلبات الأخرى التي تحتاجها في العملية الانتخابية. وبيّن صالح خلال اللقاء الذي جرى في مدينة القبة أن الأحزاب الوطنية لها دور في توعية وتحفيز منتسبيها لإجراء العملية الانتخابية، لأن ذلك سيؤدي إلى استقرار البلاد، ورقيها وترسيخ دولة المؤسسات والقانون في ليبيا.
من جانبه، أكد تجمع الأحزاب تأييده لإصدار القوانين الانتخابية وفقاً لمخرجات لجنة «6+ 6»، ووفقاً لما ورد في الإعلان الدستوري الثالث عشر.
وطالبوا بالإسراع في تشكيل حكومة واحدة على مستوى البلاد تعنى بالانتخابات، تحقيقاً لإرادة الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، تسلّم قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته، الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها». وأكد مجلس المفوضية، في بيان، «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء بوضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ». ونوه البيان بأن المفوضية «لا تخضع، أو تتبع، أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».
إلى ذلك، قدم رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، إحاطة حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتجهيزات المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال لقائه، أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.
وتناول الاجتماع آخر أعمال حكومة حماد واللجنة حيال الكارثة في درنة، وما قدمته الجهات التنفيذية لكل المناطق المتضررة، وأيضاً خطة التنمية لكل البلديات.
وأكّد حماد تقديم تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم، كما خصصت الحكومة ميزانيات طوارئ لكل البلديات المتضررة.
في الأثناء، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في بنغازي، واستمرار انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنها تواصل التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين.
وذكّرت البعثة في بيان لها، أمس الاثنين، على منصة «إكس»، المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتهم بحماية المدنيين، داعية السلطات في شرق ليبيا إلى إعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدة أن الحصول على المعلومات ومشاركتها هو حق من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.
وضـع متفجـر في جنوب لبنان.. و«يونيفـيل» تدعـو إلى ضـبط النفـس
تدهور الوضع الأمني بعد ظهر أمس الاثنين في الجنوب اللبناني بعد إطلاق 12 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ، ودارت اشتباكات في منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية بعد تسلل عناصر فلسطينية، ومحاولتهم تفجير الشريط الإسرائيلي الشائك، فيما دعت قوات اليونيفيل إلى «ضبط النفس».
وأعلن «حزب الله» اللبناني في بيان مساء أمس، أن إسرائيل قتلت ثلاثة من أعضائه في قصف استهدف جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الاثنين، إن قواته مدعومة بطائرات مروحية، قتلت عدداً من المسلحين الذين تسللوا من لبنان، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية، بأن 6 جنود أصيبوا خلال اشتباكات مع مجموعة من المقاتلين تسللوا من لبنان، إصابة أحدهم خطرة، فيما أعلنت «سرايا القدس» التابعة ل«حركة الجهاد» مسؤوليتها عن العملية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وقبل ذلك، توسعت رقعة القصف المدفعي الإسرائيلي، مستهدفة أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وسجل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض في سماء الجنوب. وكثف الطيران الحربي الإسرائيلي من طلعاته، ونفذ غارة استهدفت منزلاً خالياً في بلدة الضهيرة، في حين استهدف القصف الإسرائيلي أطراف الضهيرة ويارين ومروحين وعيتا الشعب في محيط موقع الراهب، وعمد إلى إطلاق قنابل حارقة، اشتعل على إثرها الحد المحاذي للخط الأزرق في محيط بلدة رامية، فيما أفاد مندوبو «الوكالة الوطنية للإعلام» بتجدد القصف، واتساع رقعته، ليصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى تتعرّض إلى قصف جوي ومدفعي من جانب إسرائيل، داعية في بيان المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود؛ حفاظاً على سلامتهم.
بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان «أن جنود حفظ السلام رصدوا بعد ظهر أمس انفجارات بالقرب من بلدة البستان في جنوب غربي لبنان»، وقال: «بينما نعمل على جمع المزيد من المعلومات، فإن رئيس بعثة اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال مع الأطراف المعنية، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفيل» لمنع المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح».
الشرق الأوسط: الصدر يدعو إلى حرق الأعلام الإسرائيلية والعامري يهدد أميركا
في الوقت الذي دعت فيه الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ«الانتهاكات الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، بدأت قيادات شيعية بارزة التصعيد على خلفية عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها «حماس» ضد إسرائيل، وسط دعوات إلى تظاهرات حاشدة وإحراق للأعلام الإسرائيلية وتهديدات ضد الولايات المتحدة.
فعلى الصعيد الرسمي، أصدرت الحكومة العراقية بياناً بيّنت فيه موقف العراق الثابت «تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة». كما باشر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحركاً سياسياً قبيل زيارته إلى موسكو التي تبدأ (الثلاثاء)؛ إذ بحث عبر اتصالين هاتفيين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في غزة. وكان هذا الملف أيضاً محور بحث بين السوداني ومسؤول في الاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أن «رئيس الوزراء استقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق توماس سايلر»، مضيفاً أن المسؤول العراقي «دعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة دور حاسم من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأضاف البيان أن «اللقاء تناول العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما جرت مناقشة اتفاقية الشراكة العراقية الأوروبية، وبحث عمل الشركات الأوروبية في العراق، في ظل توافر الكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الآمنة لعملها في البلد، خصوصاً بعد انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية».
وذكر البيان أيضاً أن السوداني «بحث مع السفير الأوروبي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي دوراً حاسماً من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». كما أشار السوداني إلى «وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخراً في بعض الدول الأوروبية والذي تمثّل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير».
وكانت الحكومة العراقية قد رأت أن «العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية، لهذا ندعو المجتمع الدوليّ إلى أنْ يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية».
الصدر والعامري
وفي موازاة الخطاب الدبلوماسي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حيال تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن القيادات السياسية الشيعية بدأت تصعّد من خطابها حيال ما يجري خصوصاً بعد العملية العسكرية الجارية حالياً بين حركة «حماس» وبين إسرائيل والتي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى من الجانبين. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (الاثنين)، العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. وقال الصدر في بيان له: «من الواجب علينا نحن العراقيين المجاهدين المقاومين للاحتلال الأميركي وكل محب للقضية الفلسطينية، الخروج بمظاهرات مليونية سلمية موحدة في ساحة الإصلاح والمظلومين (ساحة التحرير) ليرتفع صوت الجهاد من العاصمة العراقية بغداد، وليصل إلى العالم كله، ولنحرق الأعلام الإسرائيلية رافعين الأعلام الفلسطينية جنباً إلى جنب مع العلم العراقي». وأضاف: «عسى أن تكون تلك المظاهرة تحطيماً وتشتيتاً لهم، ولنرعب كبيرة الشر أميركا التي تدعم الإرهاب الصهيوني ضد أحبتنا في فلسطين، ولتعود الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف إلى كنف الحق».
ومن جهته، هدد القيادي في «الإطار التنسيقي» رئيس تحالف «نبني» الانتخابي، هادي العامري، أميركا باستهدافها في حال تدخلت إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وأشاد العامري، في كلمة خلال تجمع جماهيري الاثنين، بـ«ما يتحقق في فلسطين من انتصارات عجزت عن تحقيقها كل الجيوش العربية»، مضيفاً أن «العراق الجديد مع القضية الفلسطينية ولن نتراجع عن دعمها».
وتابع العامري: «بكل فخر واعتزاز نقول إن الشعب الفلسطيني يحقق نصراً كبيراً على العدو الصهيوني»، مضيفاً: «لم يكن يخطر ببال أحد أن فلسطين تحقق هذا النصر على الكيان الصهيوني وفشل الاستخبارات الصهيونية».
وحذر القيادي الشيعي العراقي من أنه في حال «تدخلت أميركا في فلسطين سنتدخل ولا نتردد في الاستهداف»، مشدداً على أن «موقفنا واضح من دعم القضية الفلسطينية؛ لأن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم».
«البنتاغون» يحذّر «حزب الله» من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل
حذّر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، «حزب الله» اللبناني من مغبة اتّخاذ «قرار خاطئ» بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصدّيها لهجمات حركة «حماس» في قطاع غزة.
وأعرب المسؤول في تصريح لصحافيين عن «قلق بالغ إزاء (احتمال) اتّخاذ (حزب الله) القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع».
الميليشيات الإيرانية في سوريا تفتح باب التطوع لدعم «حماس»
بدأت الميليشيات الإيرانية في سوريا بحملة لدعم ومساندة حركة «حماس» التي أطلقت عملية «طوفان الأقصى».
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بدأوا حملة علاقات عامة عبر المراكز الثقافية في محافظة دير الزور، لتحشيد الرأي العام لدعم حركة «حماس»، وإنه قد عُقدت لقاءات وندوات عامة حول المقاومة والتصعيد غير المسبوق الذي تشهده فلسطين و«طوفان الأقصى»، إلى جانب الإعلان عن فتح باب التبرعات والتطوع لقتال إسرائيل على الجبهة السورية الجنوبية.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ (الشرق الأوسط)، «وجود استنفار لدى الميليشيات التابعة لإيران، منها (المقاومة السورية لتحرير الجولان) المحلية التي تتبع القوات النظامية، وميليشيا (حزب الله) عند الحدود مع الجولان، وكذلك في ريف دمشق الغربي عند الحدود السورية ـ اللبنانية، بالتزامن مع إعادة تموضع ووضع خطة قتالية بناءً على توجيهات من القيادة".
ووفق مصادر متقاطعة، تشهد الجبهة الجنوبية على الحدود مع الجولان المحتلة حالة تأهب واستنفار عسكري لقوات الحكومة والميليشيات الرديفة التابعة للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، تحسباً لهجوم إسرائيلي داخل الأراضي السورية، عقب عملية «طوفان الأقصى».
واستدعت القيادات العسكرية في دمشق الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في المطارات والمؤسسات العسكرية للالتحاق بعملهم ومهامهم، وعُلِّق منح الإجازات ضمن إجراءات رفع الجاهزية.
كما قامت الميليشيات الإيرانية وميليشيا «حزب الله»، بحركة تنقلات وتبديل مواقع وإخلاء مخازن أسلحة ومعدات عسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لا سيما في ريف دمشق والقنيطرة وخطوط الجبهة الأمامية مع إسرائيل. ووفق مصادر محلية قالت إنه قد نُقلت أسلحة ومعدات عسكرية من مخازن تتبع «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، في ريف دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي، إلى منطقة الجبهة الجنوبية.
ونقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادر أمنية كشفت يوم الأحد، عن انتشار وحدات خاصة تابعة لميليشيا «حزب الله» اللبناني على خط الحدود جنوب سوريا مع الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل. كما أفاد الموقع بقدوم الضابط في الحرس الثوري الإيراني الحاج محمد أسد الله، مع مجموعات من الحرس الثوري، من بلدة السيدة زينب جنوب دمشق إلى محافظة القنيطرة، مشيراً إلى أن أسد الله أشرف مع مجموعته على نقل طائرات مسيرة من مقرات تابعة للحرس الثوري في محافظة درعا، إلى مواقع عسكرية قريبة من هضبة الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله قد هدد بدخول المعركة إلى جانب حركة «حماس» من الأراضي اللبنانية، كما أعلن يوم السبت أن «(حزب الله) سيشن هجوماً واسعاً متعدد المحاور ضد إسرائيل في حال شنّت الأخيرة حملة برية تجاه قطاع غزة».
وبالتوازي، ذكر موقع «صدى الشرقية»، أن قيادة الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة ضمن مناطق النفوذ الإيراني بمحافظة دير الزور عقدت لقاءً مع عناصر محليين في الميليشيات الإيرانية تحت عنوان «صمود أبطال المقاومة بوجه القوات الإسرائيلية»، بالتزامن مع فتح باب التبرعات «لدعم المقاومة». كما أفاد «صدى الشرقية» بإعلان المسؤول الأمني في الحرس الثوري الإيراني في البوكمال، بأن قيادة الحرس ستتولى عملية نقل عناصرها من دير الزور باتجاه ريف دمشق والقنيطرة.
وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر محلية في البوكمال عن دخول حافلات مجهولة الحمولة، من العراق إلى سوريا عبر المسرب العسكري عند النقطة الحدودية التي تسيطر عليها إيران شرق دير الزور.
وأكد موقع «نهر ميديا» النبأ بقوله إن القافلة دخلت يوم الأحد الماضي، وتتألف من 12 سيارة، مجهولة الحمولة. وقد جرى إدخالها على مراحل، كل سيارتين معاً؛ خشية استهدافها من طيران التحالف أو الطيران الإسرائيلي. ووفق الموقع، جرى إبلاغ الأهالي في البوكمال بعدم الاقتراب من الشارع العام الذي ستعبره القافلة، تحت طائلة العقوبة، ولم تتضح وجهة القافلة النهائية.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف في 2 أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي، مواقع إيرانية في منطقة البوكمال وجسر السويعية. جرى ذلك بينما كانت القافلة على الجانب العراقي تتجهز استعداداً لدخول سوريا.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
