«التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة/السودان.. تجدد القتال وتدمير مصفاة الخرطوم للبترول/دعوات أممية وغربية لقادة ليبيا إلى قبول مبادرة باتيلي

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 11:13 ص
طباعة «التعاون الخليجي» إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 ديسمبر 2023.

الاتحاد: «التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

تصاعدت الدعوات لفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية عقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الحرب تتحدى المنطق والإنسانية وتهيئ لمستقبل مليء بالكراهية، وأقل سلاماً. وطالب مجلس التعاون الخليجي، إسرائيل، بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى إدخال المزيد من المساعدات لأهالي غزة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية سكان غزة. 
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان أمس، باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تم إقراره الجمعة الماضي، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات. 
وأوضح البديوي، أن «القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، هو من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار».
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إسرائيل، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وفق المتحدث باسم  الخارجية أحمد أبو زيد. وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها. وذكر أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. 
وأكد الوزير شكري، أن «الوضع الإنساني الكارثي في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس»، مشدداً على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين. 
وأضاف المتحدث أن  وزير خارجية البرتغال أعرب عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت. 
وأشار إلى أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر الوزير شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
إيقاف الخسائر
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وأضاف جراندي، عبر منصة «إكس»، أنه «لكي تصل المساعدات إلى المحتاجين، ويتم إطلاق سراح المحتجزين، وتجنُّب المزيد من النزوح، وقبل كل شيء، إيقاف الخسائر الفادحة في الأرواح، فإن وقف إطلاق النار الإنساني في غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».
وتابع بقوله: «الحرب تتحدى المنطق والإنسانية، وتهيئ لمستقبل مليء بالكراهية، وأقل سلاماً».

التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

بدأ التونسيون، أمس، عملية الاقتراع، لاختيار ممثلين في المجالس المحلية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ إعلان دستور جديد في 2022.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر الإدلاء بصوته، إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهناً على وعي الشعب.
وقال سعيد «إن الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس». 
وشدد على أن «تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيراً عن إرادته»، متابعاً «سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها».
وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022 سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية.
ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح، فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن اكتمال المنظومة التشريعية بتشكيل الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) من شأنه أن يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتنموي في تونس، لافتاً الى أن الغرفة الثانية للبرلمان تتولى العديد من المهام التنموية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبحسب الفصل الـ84 من الدستور التونسي، فإنه «تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم». 
كما يمارس المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء.
وذكر الناشط السياسي التونسي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس قطعت أشواطاً بارزة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد، وهو ما يعني «الدفن العام» لجماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة. 
وقال المزريقي: «إن اكتمال المنظومة التشريعية يُعد خطوة مهمة في طريق الاصلاح والتنمية؛ نظراً للدور المهم الذي يؤديه المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإيجاد حلول تنموية للأزمات التي تواجه مختلف الأقاليم التونسية، لا سيما فيما يتعلق بمرافق البنية التحتية، والموارد الاقتصادية، والرعاية الصحية، والتكافل الاجتماعي، ومقاومة الجريمة والانحراف».
وشدد على أهمية الانعكاسات الايجابية لاكتمال المنظومة التشريعية على الجوانب الاقتصادية والتنموية، ومن بينها خلق مناخ جديد يساعد على جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد التونسي مع مراعاة التطورات العالمية الحاصلة، إضافة إلى التوجه نحو تعزيز القطاع الفلاحي لتفادي الأزمة الغذائية التي تعانيها البلاد، والمحافظة على الأمن الغذائي، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي التونسي.
ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء، من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً، من بينهم يمثل الإقليم داخل المجلس. 
ويتم تكوين المجالس الجهوية بعد تشكيل المجالس المحلية بعدد محافظات البلاد الـ24 عبر آلية القرعة التي تشرف عليها «الهيئة» العليا المستقلة للانتخابات.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان في تصريح 
لـ «الاتحاد» أن اكتمال المنظومة التشريعية يرسخ قواعد التجربة الديمقراطية في تونس، ويساهم في بناء نظام سياسي حقيقي يستطيع توفير مختلف متطلبات المواطنين، وإيجاد حلول واقعية للأزمات والمشاكل المعيشية، إضافة إلى تفادي أخطاء الماضي التي ما زالت البلاد تعاني تداعياتها حتى الآن.

البيان: السودان.. تجدد القتال وتدمير مصفاة الخرطوم للبترول

تعرضت مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل، وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووفق ما نشرته صحيفة «التغيير» السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، «تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات باستهداف المصفاة الواقعة في منطقة الجيلي شمالي العاصمة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل».

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

تجدد المعارك

وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، وتحديداً في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب ولاية سنار جنوب شرق البلاد.

ونقل موقع «التغيير» السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سلاح الطيران التابع للجيش تدخل في المعارك بشن غارات لمنع تقدم قوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار.

جاء ذلك في إطار استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في المناطق الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، في أعقاب محاولات الدعم السريع السيطرة على عاصمة الولاية مدينة سنار. ويأتي تقدم قوات الدعم السريع إلى ولاية سنار بعد 5 أيام من السيطرة على ولاية الجزيرة وسط البلاد، عقب انسحاب الجيش منها.

هدوء نسبي

من جانبه، ذكر تجمع شباب سنار هدوء الأوضاع بصورة نسبية داخل سنار المدينة رغم حالات الخوف والهلع وسط المواطنين، مشيراً إلى أن غارات الجيش أسفرت عن إصابات وسط المواطنين.

وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، صرح الجمعة الماضي، أن هناك شرطاً لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ونقلت وكالة «العالم العربي» عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائداً للجيش لا رئيساً لمجلس السيادة ولا ممثلاً للشعب السوداني.

«حماس» تدرسها.. مبادرة مصرية لوقف الحرب

أفادت مصادر مطلعة على محادثات حركة «حماس» في القاهرة بأن وفد الحركة عاد إلى قطر، للتشاور مع المكتب السياسي، بشأن المبادرة التي طرحتها مصر عليها، وتتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل إلى الدوحة بعد انتهاء المباحثات، التي استمرت أربعة أيام في القاهرة، مشيرة إلى أن «حماس» ستدرس في إطار مكتبها السياسي، ورقة المبادرة المصرية، التي تسلمتها في القاهرة لوقف النار.

ووصل وفد من «حماس» بقيادة هنية إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، لبحث قضية الأسرى والملفات الخاصة بحرب غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار، و«إنهاء الانقسام».

وتتضمن المرحلة الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها «حماس» سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن، خصوصاً المرضى.

وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية، وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.

وتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، بهدف «إنهاء الانقسام»، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

وقف كلي

وكذلك أشارت إلى وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى، تشمل العسكريين الإسرائيليين كافة لدى «حماس» و«الجهاد»، وفصائل أخرى، يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم إسرائيل، بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.

وأفادت المصادر المُطلعة بأن مصر قدمت مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة «تكنوقراط»، بعد انتهاء الحرب في غزة، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء، مشيرة إلى أن حركة «حماس» أبدت موافقتها على هذا الاقتراح.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن «تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها»، موضحة أن «القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني- فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع».

بعض المرونة

وأبدت «حماس» بعض المرونة بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وقال مسؤول في الحركة، في نوفمبر الماضي: إن «حماس» تفضل تشكيل حكومة «تكنوقراط» فلسطينية قادرة على التعامل مع المسؤوليات الضخمة المطلوبة لإغاثة أهل غزة، وإعادة إعمار القطاع، مضيفاً: إن مثل هذه الحكومة يجب أن تُشَكَّل بالتوافق الوطني.

وأفادت المصادر بأن مصر اقترحت على القوى الفلسطينية تشكيل حكومة «تكنوقراط» بعد الحرب، تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة، وتقوم بمهام إعادة الإعمار والإيواء.

وقال عضو في حركة الجهاد الإسلامي: إن وفداً من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

مصدر إسرائيلي: مقترح مصري من ثلاث مراحل لتبادل الأسرى والهدنة في غزة

أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن مصر طرحت مقترحا من 3 مراحل، لتبادل الأسرى، وفرض هدنة في قطاع غزة، الأحد.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، تقديم مصر لمقترح جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين.

3 مراحل

وأشار الموقع - وفقا لـ" سكاي نيوز عربية"- إلى أنه بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، .

المرحلة الأولى:

وبحسب الاقتراح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 امرأة وكبار السن والمرضى، مقابل فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.


المرحلة الثانية:

في المرحلة الثانية من المقترح المصري، سيتم إطلاق سراح المجندات وتسليم الجثث، من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين.


المرحلة الثالثة:

هذه المرحلة تمثل الإشكالية الأكبر للحكومة الإسرائيلية، وفقا للموقع، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

الموقف الإسرائيلي الحالي

ذكرت القناة أنه "لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل أواخر نوفمبر الماضي، لكن فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، وبشكل خاص المرحلة الأخيرة، فإنه ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".


وفد حركة الجهاد في القاهرة

ومن جهته، قال عضو في حركة الجهاد لرويترز، الأحد، إن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين. وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء "العدوان" الإسرائيلي.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

الخليج: تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ولاية سنار

تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس الأحد، في الأجزاء الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، فيما تبادل الطرفان الاتهامات ب«تدمير ما تبقى من مصفاة الجَيْلي للنفط ومستودعاتها» شمالي الخرطوم.

وأبلغ شهود عيان، بتجدد المعارك بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب المدينة. وأشار الشهود إلى أن الطائرات الحربية التابعة للجيش شنّت غارات على تحركات لقوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار أمس الأحد.

وفي الخرطوم، تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي في عدد من المواقع بالخرطوم وبحري. وقال شهود، إن الجيش نفذ ضربات مدفعية على مواقع للدعم السريع في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم. وذكر الشهود أن «الدعم السريع» بدورها ردت من مواقعها في أحياء شرق الخرطوم بضربات مدفعية صوب القيادة العامة للجيش شرق المدينة، وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.

في السياق،اتهم الجيش، قوات الدعم السريع ب«تدمير ما تبقى من مصفاة الجَيْلي للنفط ومستودعاتها» شمالي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان: «استمراراً لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت الميليشيا المتمردة للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الجيلي بالخرطوم، حيث أقدمت أمس الأول السبت على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها».

وأضاف: «ندين هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه الميليشيا إنما تشنّ حربها على الشعب السوداني ومقدّراته الوطنية»، داعياً إلى «ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية».

غير أن قوات الدعم السريع قالت في بيان إن الجيش قصف المصفاة للمرة الخامسة مما تسبب في تدمير ما تبقى منها.

من جهة أخرى، أكدت مصادر من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، أن مشاورات تتم لاختيار مكان وزمان بشأن لقاء بين قيادتي الجيش والدعم السريع. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع عقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم دون شروط مسبقة من كلا الجانبين لوقف إطلاق النار والحرب في السودان.

وأكدت المصادر أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أخطر هيئة «إيغاد» بموافقته على الاجتماع بشرط «أن ينحصر النقاش حول الانسحاب من المدن ووقف إطلاق النار».

وذكرت تقارير متطابقة أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، سلّم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي، رئيس «إيغاد»، عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب، خلال المنتدى العربي الذي عُقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط محددة.

دعوات أممية وغربية لقادة ليبيا إلى قبول مبادرة باتيلي

وجهت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسفارات غربية أمس الأحد، بمناسبة الذكرى ال 72 لاستقلال ليبيا، دعوة إلى القادة الليبيين إلى قبول مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وتقديم التنازلات اللازمة واحترام حق الشعب الليبي في مؤسسات شرعية وموحدة، فيما أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن ليبيا في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يحقق الاستقرار والازدهار.

ودعت البعثة الأممية القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، محذرة من أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي.

وعبرت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك بالمناسبة عن الالتزام بتيسير الحوار الليبي- الليبي، لكنها قالت: «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي».

وحثت البعثة في بيانها ساسة ليبيا على وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير.

بدورها، جددت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا دعوة القادة الليبيين إلى احترام حق الشعب في مؤسسات شرعية وموحدة، والعمل على تحقيق السلام والازدهار والاستدامة في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها بالمناسبة: «ننضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي حث فيها جميع الأطراف الرئيسية على الالتزام بحسن نية وبروح التسوية لجهود المبعوث الأممي لإنهاء الجمود المطول من خلال التوافق، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة».

من جانبها دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الفاعلين الليبيين الرئيسيين إلى وضع الخلافات جانباً وأن يجتمعوا من أجل مصلحة البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا: «نحن نؤمن بأنه قد حان الوقت لكي يضع الفاعلون الخلافات جانباً وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد».

وأضافت نحثهم جميعاً على القبول بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى المشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة للتوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وأضافت: «نسجل بكل أسف في هذه المناسبة أنه قد مرت سنتان على تأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة ليوم 24 ديسمبر 2021» وتابعت: «نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلاً لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته».

بدوره، عبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت،عن تمنياته بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا خلال العام القادم، واصفاً هذه الخطوة ب «المهمة والأساسية» لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن ليبيا في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل فذلك السبيل إلى الاستقرار والازدهار.

وأضاف تكالة في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال أن مجلس الدولة تبنى سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة.

الجيش الصومالي يقتل 130 إرهابياً من الشباب

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 130 إرهابياً من حركة الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة للجيش ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجوبالاند.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) أمس الأحد، إن قوات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وتدمير مواقع للعدو.

وأطلق الجيش الصومالي عمليات ضد الشباب في قرى مريري، وموردييلي، ورقيلي، وعانولي، في محافظة شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع مجلس الأمن الدولي بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية، وأبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.

وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظراً معمماً على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية.

الشرق الأوسط: الجيش: حصّنا شرق السودان

أكد والي ولاية البحر الأحمر السودانية المكلَّف، اللواء مصطفى محمد نور، أن مداخل ومخارج الولاية مؤمَّنة بالقوات المسلَّحة. ونقلت «وكالة السودان للأنباء»، أمس، عنه قوله، خلال حضوره، السبت، بقاعة السلام في بورتسودان «نفرة اللجان المجتمعية» التي نظّمتها «لجنة أمن ولاية البحر الأحمر»، تحت شعار «الأمن مسؤولية الجميع»: «السودان لن يؤتَى من قِبل ولاية البحر الأحمر»، كاشفاً عن زيارته الميدانية، بمعيّة اللجنة الأمنية، عدداً من المواقع الاستراتيجية بالولاية.

إلى ذلك؛ اتهم أحد أعضاء وفد قوات «الدعم السريع» إلى «منبر جدة»، الجيشَ بعدم الجدية في التفاوض، وأنه تراجع في «اللحظة الأخيرة» عن توقيع اتفاق لوقف العدائيات، وبعد أن شرعت الوساطة السعودية - الأميركية في إعداد ترتيبات التوقيع.

وقال فارس النور؛ مستشار محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات «الدعم السريع»، وعضو وفده المفاوض: «الغريب أن الوفد الآخر (يقصد وفد الجيش المفاوض) رغم أنه كان مهزوماً في الميدان، فإنه دأب على عرقلة التفاوض، وكان واضحاً أنه أتى من مراكز قرار متعددة». وأضاف: «المذهل أن الجيش ليست له قدرة على الحرب، وليست لديه إرادة للسلام».

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود... ويؤكد استمرار العمليات ضد «العمال الكردستاني»

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن العمليات التي تنفذها القوات التركية في شمال العراق وسوريا «ستستمر بغض النظر عمن يدعمها».

وقال غولر، في تصريحات، الأحد، خلال تفقده المناطق الحدودية في جنوب شرقي البلاد، إنه «تم القضاء على 25 (إرهابياً) من عناصر حزب (العمال الكردستاني)، منذ انطلاق العملية الجوية التركية في شمال سوريا والعراق ليل السبت - الأحد».
عملية جوية

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، إن غولر وقادة القوات المسلحة أمضوا ليلة السبت - الأحد، في مركز قيادة عمليات القوات الجوية، ليتوجه في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى المناطق الحدودية (جنوب شرقي).

وأضافت الوزارة، في بيان آخر، أن سلاح الجو التركي، نفذ غارات جوية ضد «أهداف إرهابية»، ليل السبت، شمال سوريا والعراق، مدمراً 29 هدفاً، تشمل مخابئ وملاجئ تضم «قياديين إرهابيين» ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها «العمال الكردستاني».

وقال غولر إن 6 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون، ليل الجمعة، كما قتل 6 جنود وأصيب 6 آخرون، السبت، في اشتباكات اندلعت مع مقاتلين تابعين لـ«العمال الكردستاني»، حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية.

وأشار إلى أنه رداً على مقتل الجنود الأتراك، تم القضاء على 13 «إرهابياً» مساء الجمعة، و12 آخرين مساء السبت، دون تحديد موقعهم، وأن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العام وصل إلى 2156 إرهابياً من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

وأكد غولر أن العمليات العسكرية التركية مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عمن يدعمها، في إشارة إلى الدعم الأميركي والغربي للمسلحين الأكراد في شمال سوريا.

في السياق، أعلنت المخابرات التركية مقتل مسؤول منطقة «عين العرب» (كوباني) في «وحدات حماية الشعب» الكردية، الملقب باسم باهوز عفرين، في عملية أمنية داخل سوريا.

وقالت مصادر أمنية، الأحد، إن «عفرين» التحق بالوحدات الكردية عام 2019، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن التركية في المناطق الحدودية، وتولى في عام 2021 منصب مسؤول منطقة «عين العرب».

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن.

وقال الحساب الرسمي لإردوغان على «إكس»، ليل السبت - الأحد، تعليقاً على مقتل الجنود الأتراك في شمال العراق، إن «تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي».
تباين بالبرلمان التركي

ونددت 4 أحزاب في البرلمان التركي بالهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدة وسلامة الشعب، في بيان مشترك لرؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية» و«الجيد» و«السعادة»، بخسارة الشعب التركي 12 فرداً من أبنائه «جراء الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنها حزب (العمال الكردستاني) الإرهابي الانفصالي على مدار اليومين الماضيين».

وشدد البيان على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه ومبتغاه أبداً، وأن الشعب التركي لن يخضع للإرهاب إطلاقاً، ويمتلك القوة والقدرة على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، التي تشكل تهديداً لأمن جمهورية تركيا، بلا هوادة.

ولم يوقع حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على البيان المشترك، مرجعاً ذلك إلى ضرورة الحصول على معلومات حول التطورات في شمال العراق وسوريا.

وانتقد المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، موقف «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «إنه موقف مخزٍ أن يضع رئيس حزب (الشعب الجمهوري) أوزغور أوزيل شروطاً، من أجل التوقيع على إعلان مشترك للأحزاب يدين الإرهاب». وعدّ أن «هذا الموقف من جانب إدارة حزب (الشعب الجمهوري)، استمرار لانجرافها السياسي فيما يتعلق بمشاريع القوانين الضرورية للأمن القومي التركي».

في المقابل، أكد «الشعب الجمهوري»، في بيان، أن موقفه لا يتعارض مع الدعم الكبير والحساسية العالية التي يتمتع بها المواطنون بشأن الحرب على الإرهاب، قائلاً: «مما لا شك فيه، أن أمتنا ستجري أفضل تقييم لهذه الحسابات السياسية القبيحة».

إيران تنفي اتهاماً أميركياً لها بمهاجمة ناقلة كيماويات قرب الهند

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، اتهاما أميركياً بأن إيران هاجمت ناقلة كيماويات قرب الهند، قائلا إن الاتهامات «لا أساس لها».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم السبت إن طائرة مسيرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، في مؤتمر صحافي، إن إيران تضطلع بدور مهم في تأمين الممرات المائية الدولية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف: «أميركا لا يمكن أن توجه لنا اتهامات، ولا أي طرف آخر يستطيع أن يزعم أو يوجه اتهامات لإيران. إيران دائماً تسعى إلى أمن وسلامة الملاحة البحرية».

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، أنها تلقّت بلاغاً عن هجوم بمُسيّرة على سفينة، على بُعد 200 ميل بحري من جنوب غربي فيرافال بالهند.

وأسفر الهجوم، وفق البلاغ، عن وقوع انفجار واندلاع حريق جرى إخماده لاحقاً.

كانت جماعة «الحوثي» في اليمن، المقرَّبة من إيران، قد شنّت هجمات على سفن في البحر الأحمر تقول إنها على صلة بإسرائيل.

شارك