حزب محافظ تحت التأسيس يسعي لاستنساخ التجربة التركية في ألمانيا

الخميس 08/فبراير/2024 - 08:25 م
طباعة حزب محافظ تحت التأسيس برلين- خاص بوابة الحركات الإسلامية
 
بالتزامن مع المظاهرات الرافضة لسياسات حزب البديل من أجل ألمانيا، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني، أثيرت ضجة جديدة حول  حزب حزب ر دافا"  الجديد، المعروف باسم التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والصحوة، والذي يرغب في المشاركة في الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل.
 ولكي يتم قبول الحزب في الانتخابات، يجب تقديم 4000 توقيع إلى المسؤول الفيدرالي بحلول 18 مارس، وتشعر وزارة الداخلية الاتحادية بالقلق وتخشى من امتداد حزب العدالة والتنمية، الموالي بشدة لأردوغان، إلى المانيا، خاصة وأن أفكاره وبرنامجه تتشابه مع الحزب الحاكم في تركيا، وعدد من عناصره القيادية أتراك، كما أنهم يرغبون في ترشيح مسعود أوزيل اللاعب الألماني الشهير من أصول تركية، ويواصل مؤسس الحزب جمع التوقيعات من المؤيدين بجدية.  
تحت عنوان "مكافحة الإسلاموفوبيا" جاء عنوان  حزب التنوع والصحوة في ألمانيا - تحت التأسيس -بغرض البحث عن التقارب بين  الشرق والغرب والتأكيد علي انهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، في ظل التمسك بشعار الإسلام جزء لا يتجزأ من ألمانيا، وتبحث حاليا التأثير على العروض التعليمية في المدارس وعمل وسائل الإعلام.وأنشطة الإدارات العامة لتعزيز تعزيز صورة واقعية وأكثر إيجابية للإسلام".
  ويهدف إلي بتصحيح الصور الخاطئة للإسلام والمسلمين في كتب المدارس والتاريخ المدرسية واستبدالها بالمعلومات المناسبة.
وركز التلفزيون الالماني في عرضه للحزب الذي يسعي للخروج النور قريبا علي أن المقصود هنا في المقام الأول هو الصورة الذاتية للجمعيات الإسلامية المحافظة، وكان المرشح الأعلى المعين فاتح زنجال مسؤولاً في UID، الفرع الألماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم التركي. وأشرف أيضًا على الحملات الانتخابية لمساجد الرئيس رجب طيب أردوغان التي تنظمها، ويأتي علي إحسان أونلو، رقم اثنين في القائمة، من جمعية مسجد ديتيب، التي تسيطر عليها السلطة الدينية التركية ديانت.  ومصطفى ولداس، الذي يحتل المركز الثالث في القائمة، لعب دورا قياديا لسنوات في جماعة ملي غوروس، وهي منظمة للإسلام السياسي يراقبها مكتب حماية الدستور.
 في تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور، تم تصنيف ملي جوروس على أنها "منظمة شرعية" للإسلاميين.  هدفها هو "المساعدة في تشكيل النظام الاجتماعي والسياسي لصالح النظام الإسلامي الأساسي ونظام القيم وتأسيس أجندتها في السياسة والمجتمع".
 تمت الإشارة إلي أن هناك نقصا في التمييز الواضح بين الإسلام السياسي والإسلام السياسي،  ومن الملاحظ في هذه المرحلة بشكل خاص أن مجال "الأمن الداخلي" برمته لم يتم تناوله بشكل صريح، ففي حين تم تخصيص فصل كامل لمكافحة الإسلاموفوبيا، لم يتم ذكر معاداة السامية ورفضها إلا بشكل موجز إلى جانب العنصرية وغيرها من أشكال الكراهية، علي الرغم من الحديث في برنامجهم احترام جميع الناس، بغض النظر عن لون بشرتهم أو أصلهم أو دينهم، أن يعيشوا على قدم المساواة وخالية من التمييز والعنصرية."
في فصول السياسة الاجتماعية، يركز البرنامج على التغلب على فقر الأطفال والمسنين بالإضافة إلى تحسين الرعاية الصحية، ودعت إلى زيادة كبيرة في المعاشات التقاعدية واستشهدت بهولندا كمعيار، حيث يبلغ مستوى المعاشات التقاعدية 89.2% من الراتب الأخير. ولدعم الأطفال والشباب، دعت إلى الاستثمار في التعليم، وتمويل المشاركة في المجالات اللامنهجية، والتعليم المجاني والرعاية الصحية والإغاثة المالية المباشرة للعائلات.
  وفي قطاع الصحة، لابد من دفع أجور أفضل للعمال المهرة، ولابد من خفض الاشتراكات في تكاليف الأدوية والخدمات الطبية، ولابد من جعل الرعاية أعلى جودة وأكثر شمولاً وفي نفس الوقت أرخص، ولكن التمويل يظل غير واضح في كل هذه المجالات. المناطق.  ولن تجد أي فصول تتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية في الوثيقة المؤلفة من اثنتي عشرة صفحة، ويبدو هذا الجزء من البرنامج أشبه بالصورة المثالية لدولة الرفاهية أكثر من كونه قالباً لسياسة ملموسة.
في الركن السياسي، يري التلفزيون الالماني أنه لم يتم ذكر الناتو ودور الجيش الألماني فيه على الإطلاق، كما لم يتم ذكر الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، والعلاقة مع الولايات المتحدة والصين وغيرها من التحديات الدولية الكبرى، وعدم الحديث عن العلاقة الألمانية التركية في أي وقت، وهو ما يبدو أنه يستهدف بشكل خاص الناخبين من أصل تركي في ألمانيا، ولذلك فمن المثير للدهشة أن الفصل الخاص بالسياسة الخارجية يحتوي على التزام مفصل بـ " يبدأ "حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطين، والإشارة بقولهم: "نحن نؤيد إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل".  وما يدعو إليه هو “وضع حد لجميع الأنشطة التي يمكن أن تعرض حل الدولتين للخطر”.

شارك