لليوم السادس على التوالي تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، فرض حصار مطبق على قرية المشاعبة بمديرية المشنة محافظة إب، وقطع امدادات المياه، بعد أن قامت بتسيير حملة مسلحة وتفجير منزل المواطن صدام حسن الطويل، وقتله مع شقيقه، واعتقال (60) آخرين من أبناء القرية بينهم 5 نساء، وأدانت الحكومة اليمنية الحصار الحوثي الخانق على القرية واعتبرت ذلك "استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "سبق وقامت مليشيا الحوثي الإرهابية بالاعتداء على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومارست بحق أبنائها الفضائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران، كاشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش"

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "وثقت منظمات حقوقية قيام مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، متخذة من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، لتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

ومن جانبه أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة إب وقال في بيان له "أن استمرار جماعة الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها"، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الجماعة بحق أهالي قريتي المشاعبة والواسطة في محافظة إب لليوم السادس على التوالي.

وأشار المركز في بيان صدر عنه اليوم الأحد ، إلى قيام جماعة الحوثي باقتحام قريتي "المشاعبة والواسطة" منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصار على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها.

وأضاف المركز "قامت جماعة الحوثي باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت وتفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد".

وأوضح المركز أن بعض الصور التي تحصّل عليها ، أظهرت اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة "الطويل" في المشاعبة مديرية المشنة على طريق ميتم جنوب غرب مدينة اب، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل مدني من عائلة الطويل يدعى "صدام الطويل" فيما تم اعتقال شقيقه من داخل المستشفى بعد إصابته ، كما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

وأشار (ACJ) في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي تقوم -ومنذ سنوات- بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين، منوهًا إلى أن تلك الممارسات وثقها خلال تقريره الذي أطلقه في نهاية عام 2023 بعنوان "دموع على الركام" والذي استعرض فيه الواقع القانوني والإنساني لجريمة تفجير المنازل  وخطورتها على النسيج المجتمعي والأمني في اليمن.

ونوّه (ACJ) إلى أن ما يرصده وما يصله من معلومات تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب جماعة الحوثي لمخالفات خطيرة وجرائم تنتهك قواعد القانون الدولي وتهديد حياة الأفراد وقتل المدنيين لا سيما النساء والاعتقال التعسفي والاعتداء على المنازل وتفجيرها ، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانه مطالبًا جماعة الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.

كما يطالب المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن  الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.