واشنطن تهدد بـ«الفيتو» ضد وقف إطلاق النار في غزة/مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم لـ«الكردستاني» في شمال العراق/باتيلي يتحدث عن «انتهاء شرعية» المؤسسات الليبية

الإثنين 19/فبراير/2024 - 11:14 ص
طباعة واشنطن تهدد بـ«الفيتو» إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 19 فبراير 2024.

الاتحاد: مصر: «اجتماعات القاهرة» المسار الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصر، أن مفاوضات القاهرة تشكل المسار الوحيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك فيما تواصلت التحذيرات الدولية من مغبة شن أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح وتأثيراتها المدمرة على المدنيين.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات القاهرة» هي المسار الوحيد للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أن الاجتماعات لن تتوقف.
وأضاف رشوان، أن «المقترح الذي تم بلورته في باريس سيستمر في التفاعل».
واستضافت القاهرة، الأسبوع الماضي، مسؤولين غربيين وعرب بالإضافة لوفد إسرائيلي، لمناقشة صفقة تبادل الأسرى والرهائن في ضوء اتفاق إطاري وضعته نفس الأطراف في محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وتركز المرحلة الأولى من مقترح باريس على هدنة مدتها 6 أسابيع، يتم خلالها تبادل الأسرى من فئة النساء والأطفال وكبار السن خاصة المرضى المدنيين.
إلى ذلك، حذر مسؤولو الأمم المتحدة من احتمال تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق على مدينة رفح وآثارها المدمرة على المدنيين.
 وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث إن «العمليات العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة في غزة، وقد تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل على أعتاب الموت».
 وكرر الأمين العام للأمم المتحدة مرارًا دعواته للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بدون شروط، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك أساسا لخطوات حاسمة لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدورها، أعلنت فرنسا رفضها الشديد للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أمس، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
وبحث الرئيسان خلال الاتصال الوضع في غزة، وأكدا تصميمهما بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بحسب البيان.
وشددا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات لأهالي غزة بشكل فوري، ولتحقيق ذلك أكدا على وجوب فتح كافة المعابر بما فيها ميناء أسدود.
وذكر البيان أن «ماكرون والسيسي أكدا معارضتهما للهجوم الإسرائيلي على رفح الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، ويرفضان التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر الذي سيعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل خطر تزايد التوترات الإقليمية».
وأكد الرئيسان، ضرورة بذل الجهود لإنهاء الأزمة وبدء العملية السياسية بشكل حازم وقطعي من أجل تنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس، إن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح «غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه».
وقالت جولي، خلال حلقة نقاش في المركز الألماني للأبحاث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «حماية المدنيين في صميم كل ما نقوم به».
وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن «الطريق نحو الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هو من خلال إقامة دولة فلسطينية»، مطالباً المجتمع الدولي بالتركيز على ذلك.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة نقاش بعنوان «نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد»، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون أيضاً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تحدث في القطاع.
وطالب بالتركيز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

الاتحاد الأوروبي: الوضع بالضفة الغربية «عقبة» أمام حل الدولتين

اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة «عقبة حقيقية» أمام حل الدولتين. 
وأضاف بوريل خلال كلمته في مؤتمر «ميونخ للأمن» أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون أفق واضح للشعب الفلسطيني.
وأوضح بوريل، أن مستوى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد زاد منذ هجمات  7 أكتوبر، ولم تجر بشأنه مناقشات كافية. 
وأضاف: «الكل يتحدث عن إنهاء الحرب في غزة. نعم، علينا إنهاء الحرب في غزة، ولكن لا أحد تحدث كثيرا عن الضفة الغربية»، مشيرا إلى أن «الضفة الغربية تغلي». 
وأوضح بوريل، أنه «يعتقد أن ثمة مجالا لأوروبا لدعم حل الدولتين، لكنه صرح بأنه من أجل ذلك، تحتاج أوروبا إلى أن تتحد بشكل أكبر».

البيان: واشنطن تهدد بـ«الفيتو» ضد وقف إطلاق النار في غزة

فيما تزداد حرب غزة ضراوة ومأساوية، تتضاءل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، مع تهديد الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وطلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن غداً الثلاثاء على نص لوقف إطلاق النار، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض «الفيتو».

ويرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين»، ويدعو إلى وضع حد لهذا «الانتهاك للقانون الدولي»، وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

تنديد أمريكي

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن إحالة النص إلى التصويت، تهدد بتقويض المفاوضات الجارية لإرساء هدنة جديدة.

اجتياح رفح

في الغضون، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتكدس 1,4 مليون فلسطيني. وقال نتانياهو «كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا بالأساس اخسروا الحرب. لن أستسلم لذلك». وفي مؤشر على إصراره، أكد نتانياهو أن الجيش سينفذ عمليته في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. وقال «حتى إذا أنجزنا ذلك سندخل رفح».

وقال الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان في نحو الأسبوع الثاني من مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضاً.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غانتس قوله إن «أمام حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، ومن ثم يمكن لسكان غزة الاحتفال بشهر رمضان».

دولة فلسطينية

وأضفت إسرائيل أمس طابعاً رسمياً على اعتراضها على ما سمته «الاعتراف من جانب واحد» بدولة فلسطينية، قائلة إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة. وذكر بيان أن نتانياهو أجرى تصويتاً أمس، داخل الحكومة على «قرار توضيحي» بهذا الصدد وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد «ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد».

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة».

قصف متبادل على الجبهة الشمالية

نفذت إسرائيل، أمس، قصفاً جوياً ومدفعياً جديداً على جنوب لبنان، فيما شن حزب الله عدداً من الضربات الصاروخية على مواقع إسرائيلية.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بصاروخين على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل»، مشيرة إلى أن «قصفاً مدفعياً طاول وادي بيت ليف»، وذلك استمراراً لما تشهده المناطق الحدودية من توتر وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هجمات صاروخية

وأعلن «حزب الله» أمس، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي تقع بالقرب من الحدود الجنوبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الحزب قوله إن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، وقصفت تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات، وتموضعاً آخر في مستوطنة شوميرا، وفي مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وقصفت ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية.

في السياق ذاته، أفاد مصدر ميداني من جنوبي لبنان، لوكالة «سبوتنيك» بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات مارون الرأس، وعيتا الشعب، وعيترون، و3 غارات على بلدة يارون، وجنوب بلدة العديسة، ونفذت طائرة مسيرة غارة على تلة العويضة فوق كفركلا، كما قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف جبل بلاط، وأطراف راميا وخلة الورد». وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قذيفة أُطلقت من لبنان أصابت مركزاً تابعاً لقوة محلية في مستوطنة شتولا، وسقط صاروخ في منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان.

أزمة نزوح

وتزداد أزمة النزوح في جنوب لبنان سوءاً بسبب ارتفاع عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «أزمة النزوح تزداد سوءاً بسبب ارتفاع عدد النازحين مع اعتماد سياسة الأرض المحروقة واستهدافه المنازل وتهديده للأهالي المقيمين وسيارات الإسعاف ورجال الصحافة».

الرئيس الفلسطيني:الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة" وإسرائيل تهدف لفرض التهجير

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة" وأن إسرائيل تهدف لفرض التهجير القسري باستمرار حربها على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم».

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد إن الحكومة الإسرائيلية تصر على استمرار حربها على قطاع غزة، وخاصة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم».

وأوضح عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لبحث الأوضاع في غزة «من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده»، مؤكداً أن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية».

وأكد الرئيس الفلسطيني على «الاستمرار ببذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحدها دون غيرها، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأقر اجتماع القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة لوضع «ورقة عمل وخطة تحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإفشال مخططاته بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الشرق الأوسط: مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم لـ«الكردستاني» في شمال العراق

قتل جندي وأصيب آخر في هجوم نفذه مسلحون من «حزب العمال الكردستاني» على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق تصدّت لمحاولة اقتحام للقاعدة العسكرية التركية، ليل السبت - الأحد، وقتل أحد جنودنا خلال الاشتباك الذي أعقب المحاولة وأصيب آخر.

وأضاف البيان أن «عملية انطلقت في المنطقة رداً على الهجوم، ولا تزال مستمرة بشكل فعال، وقتل الجنود الأتراك 8 من عناصر المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني)».

وتابع البيان أن «إرهابيي العمال الكردستاني، الذين حاولوا التسلل إلى المنطقة، اضطروا إلى الفرار بعد التدخل الناجح لقواتنا الخاصة، وتم خلال عمليات التفتيش والتمشيط في منطقة العملية الجارية، العثور على أسلحة وذخائر كانت برفقة الإرهابيين». ولفت إلى أن من بين الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها، بنادق مشاة ومدافع مضادة للدبابات، وذخيرة «آر بي جي» وقنابل يدوية، وغيرها.

وقتل 21 جندياً تركياً في هجمات لـ«العمال الكردستاني» على قواعد عسكرية تركية في منطقة عملية «المخلب - القفل» خلال الشهرين الماضيين، وردت تركيا بغارات جوية موسعة استهدفت مناطق في شمالي العراق وسوريا.

وأقامت تركيا، على مدى 3 عقود، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق، لمحاربة «العمال الكردستاني». وتنفذ بشكل مستمر عمليات تستهدف مواقعه، فيما يثير الوجود العسكري التركي خلافات وتوتراً مع بغداد من وقت إلى آخر.

وجَرَت اتصالات نشطة ومكثفة بين أنقرة وبغداد وأربيل، على مدى الأسابيع الأخيرة، تتمحور بشكل خاص حول مكافحة نشاط حزب «العمال الكردستاني» وقطع الدعم عنه، وفرض إجراءات للسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وسوريا.

وتسعى تركيا لإقناع بغداد وأربيل، بالتعاون للقضاء على تهديدات «العمال الكردستاني»، باعتبار أنه «لا يشكل خطراً على تركيا فحسب، وإنما على العراق أيضاً، وأن أنقرة على استعداد لتقديم الدعم للقضاء على هذه التهديدات».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، منذ أيام، حدوث تطورات إيجابية في الاتصالات مع بغداد وأربيل، لكنه أشار أيضاً إلى «أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، يدعم حزب العمال الكردستاني، وأن تركيا لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات للرد على أي تهديد لحدودها وأمن شعبها».

تقدُّم الجيش في أمدرمان يمنح البرهان «خطوة أولى» بصراع السودان

شقّت قوات تابعة للجيش السوداني طريقها في منطقة كرري بأمدرمان حتى التحمت بقوات أخرى متحصنة غير بعيد في مقر سلاح المهندسين نهاية الأسبوع الماضي، في تطور كبير دفع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لترك مقره الحالي في بورتسودان، لتفقد ما توصف بأهم خطوة يحققها الجيش منذ اشتعال الصراع ضد «قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

عاد البرهان -الذي أدخل الخلاف بينه وبين نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) السودان في دوامة حرب أودت في 10 أشهر بحياة آلاف وخلّفت أكثر من 8 ملايين نازح داخل البلد وخارجها- إلى أمدرمان التي رحل عنها في ظلمة ليل الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، في ملابسات لم تكشف حتى الآن، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقف قائد الجيش ليقول إن ما وصفها بـ«معركة الكرامة» ستستمر إلى أن يتم دحر «قوات الدعم السريع» نهائياً.

ودعا البرهان -في مقطع فيديو بثته القوات المسلحة السودانية من زيارته لأمدرمان- عناصر «الدعم السريع» للاحتكام إلى صوت العقل، والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، وأضاف: «ما دمتم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم، إلا بعد انتهاء المعركة».

لكن الضابط السابق بالجيش السوداني، اللواء أمين مجذوب، يعتقد أن هذه الخطوة من جانب الجيش إنما تهدف لإنهاء الحصار الذي تضربه «الدعم السريع» على السلاح الطبي وسلاح المهندسين، لتأمين خط إمداد من بورتسودان إلى أمدرمان.

وقال مجذوب لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا التقدم يحقق أيضاً إبعاد المهددات التي كانت تستهدف شمال أمدرمان، كمنطقة وادي سيدنا، وحامية كرري العسكرية التي تتضمن عدداً من الوحدات العسكرية».

وعدَّ المجذوب ما حققه الجيش «خطوة أولى» تسهل عبور قواته إلى مدن العاصمة الأخرى، انطلاقاً من أمدرمان ووصولاً إلى سلاح المدرعات، ومنها جنوباً إلى منطقة جبل الأولياء العسكرية.

أمدرمان واحدة من 3 مدن تشكل العاصمة السودانية مع الخرطوم والخرطوم بحري، وفيها يتحصن الجيش في مقر السلاح الطبي على الضفة الغربية للنيل الأبيض، على مقربة من ملتقى النيلين، وكذلك في سلاح المهندسين الذي يبعد عنه بنحو 5 كيلومترات.

سارعت «قوات الدعم السريع» التي يعتقد أنها تتشكل من 200 ألف فرد، للسيطرة على مواقع وأحياء سكنية بين هذين المقرين، بعد قليل من اندلاع شرارة الاشتباكات في 15 أبريل الماضي. سيطرت قوات حميدتي أيضاً على منطقة وادي سيدنا العسكرية في كرري في شمال أمدرمان، ليحصل على نقطة ارتكاز مكنته يومياً من إطلاق القذائف شمالاً نحو مواقع ارتكازات الجيش بمنطقة الثورة في كرري، وجنوباً نحو السلاح الطبي وسلاح المهندسين.

عجز الجيش عن الوصول لقواته في هذا المربع طيلة الأشهر العشرة الماضية، كما عجزت «الدعم السريع» عن اقتحام أي منها رغم نجاحها في قطع الإمداد العسكري للجنود داخلها.

ويقول اللواء مجذوب إن أمدرمان كانت «شريان إمداد حيوياً» لـ«الدعم السريع» وكان على الجيش قطعه.

وأضاف: «تحقق هذا من خلال خطوات، أولها تعطيل جسر شمبات الذي يربط أمدرمان بمدينة بحري، ثم التقدم نحو منطقة أمدرمان القديمة التي تشمل مقر الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي قطع أي إمداد يصل لـ(الدعم السريع) من الحدود الغربية للمدينة، ومنها إلى الخرطوم والخرطوم بحري».

كان الجيش السوداني قد سعى مراراً لاستعادة السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان، دون تحقيق نجاح يذكر.

ويتوقع الضابط السوداني السابق نجاح الجيش في السيطرة على الجسور الرئيسية بالعاصمة، إضافة إلى طريق شريان الشمال الذي وصفه بأنه «أحد خطوط الإمداد لـ(قوات الدعم السريع) من الحدود الشمالية الغربية للبلاد»، متوقعاً أيضاً أن يسعى الجيش للسيطرة بعد ذلك على طريق التحدي الذي يربط العاصمة بولاية نهر النيل.

«بعيدة عن الحسم»

بعد أكثر من 300 يوم من معركة تحذر الأمم المتحدة من خطورتها على مستقبل السودان، ورغم احتفاء الجيش بزيارة البرهان إلى أمدرمان، فإن الخبيرة في الشأن السوداني أسماء الحسيني، تقول إن الأوضاع في السودان لا تزال بعيدة عن الحسم لأي من طرفي الصراع.

وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن زيارة البرهان لأمدرمان «تهدف في الأساس إلى رفع الروح المعنوية للجنود، بعد الخسائر التي مُني بها الجيش في أكثر من مكان، وخسارة ولاية الجزيرة أمام (قوات الدعم السريع)».

وفي نهاية العام الحالي، سيطرت «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة شمال العاصمة، في خطوة عُدَّت «نقلة كبيرة» في الصراع الدائر بجميع أنحاء السودان.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدن السودان، في أعقاب انسحاب الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني من المدينة، في خطوة وصفها سودانيون بالخيانة، بينما أعلن الجيش فتح تحقيق.

وتحدثت تقارير من ود مدني في أوائل العام الحالي عن انتشار عناصر «الدعم السريع» في كل مكان تقريباً، وإقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية وحول المقار الحكومية.

لكن الجيش السوداني لم يعلن قط نتيجة للتحقيق، واكتفى بنفي ما تردد من اتهامات بتواطؤ عدد من كبار الضباط في الأمر.

وبخلاف ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» خارج العاصمة على 5 ولايات، 4 منها في إقليم دارفور، وذلك من إجمالي 17 ولاية سودانية.

وبينما تقول مصادر عسكرية إن معارك متقطعة تدور على تخوم ولايتي شمال وغرب كردفان، يبسط الجيش السوداني سيطرته على 12 ولاية، منها الولاية الشمالية ونهر النيل في الشمال، وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق، وسنار والنيل الأزرق في الجنوب.

وتعتقد أسماء الحسيني، الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني، أيضاً، أن فشل كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة يدفع الطرفين لتحسين الأوضاع العسكرية على الأرض قبل أي مفاوضات مقبلة.

وتضيف: «البرهان يريد أن يبعث للخارج برسالة ليقول إنه لا يزال مسيطراً على البلاد؛ خصوصاً بعد عودة قائد (قوات الدعم السريع) محمد حمدان دقلو للظهور، وقيامه مؤخراً بجولة في دول أفريقية».

لكن الأفق لا يشي بأي محاولات للحل، بعد أن تسبب تمسك كل طرف بموقفه في انهيار فرص جمعهما في جيبوتي قبل أسابيع.

ولا ترى الباحثة المصرية أيضاً أي أفق لتوقف الحرب، وتقول إن الأمر بحاجة لضغوط قوية ورغبة حقيقية من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

وتابعت: «بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب والكر والفر، بات واضحاً أن كلا الطرفين منهك، ويمنى بخسائر كبيرة؛ لكن يسعى لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين فرصه في التفاوض. ولوقف هذه الدائرة، على المجتمع الدولي أن يكون جاداً في فرض وقف إطلاق نار، وإجبار الطرفين على التفاوض لإنهاء الحرب».

وقالت أيضاً: «لن يستطيع أي طرف حسم الحرب لصالحه؛ لكن كلما طالت الحرب زادت المخاطر التي تهدد السودان، وخصوصاً خطر التقسيم».

في كرري، يقع أهم مقار الجيش السوداني في أمدرمان على الإطلاق. هناك مقار للدفاع الجوي ومطار وادي سيدنا، وهو أحد أكبر القواعد العسكرية للجيش السوداني، وأحد أقدم المطارات العسكرية في البلاد الذي تأسس عام 1967.

وشكل مطار وادي سيدنا، إلى جانب أهميته الاستراتيجية، مقراً لقيادة العمليات العسكرية التي يصل إليها البرهان بين فينة وأخرى جواً من مطار بورتسودان التي يتخذ منها قائد الجيش مقراً مؤقتاً، بعد تسميتها «العاصمة المؤقتة».

حاولت «قوات الدعم السريع» مرات عدة استهداف المطار بقذائف صاروخية بعيدة المدى، أدت إحداها إلى إصابة طائرة إجلاء تركية في المطار، في نهاية أبريل الماضي.

كان هذا قبل 4 أشهر من وصول البرهان إلى بورتسودان والاستقرار فيها بوصفها عاصمة بديلة للحكومة. وانتقلت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية بدورها إلى بورتسودان، بعد أشهر من عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والسودانيين المقيمين بالخارج.

لم يكشف بيان الجيش السوداني عن المدة التي قضاها البرهان في أمدرمان وولاية نهر النيل؛ لكنه عاد إلى بورتسودان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر عن العاصمة، وتمثل البوابة البحرية الأكبر للبلاد، بميناء يعد المنفذ الرئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط جنوب السودان.

وبقيت بورتسودان بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وإقليم دارفور غربي البلاد.

ورغم أهمية ما تحقق للجيش في أمدرمان، فإن مصدراً عسكرياً يقول إن البرهان سيبقى في بورتسودان في انتظار تحقيق ما هو أهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا غنى للبرهان وقيادات الجيش عن بورتسودان في الوقت الراهن. حتى الآن، لا نزال بعيدين عن القول إن سيطرة كاملة تحققت في أمدرمان».

باتيلي يتحدث عن «انتهاء شرعية» المؤسسات الليبية

فيما عُد نزعاً للشرعية عن الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، قال عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، إن «هنالك حكومة في الغرب وأخرى بالشرق تتنازعان الشرعية. والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مطالباً مجددا بتشكيل حكومة جديدة، ومكرراً تحذيراته من خطورة استمرار الوضع الراهن.

وقال باتيلي، في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت)، إن «حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تمارس عملها في العاصمة طرابلس، منتهية ولايتها، وكذلك حكومة (الاستقرار) برئاسة أسامة حمّاد، التي تم تشكيلها في ظل ظروف نعرفها، غير شرعيتين». وعدّ أنه لا يحق لأحد القول إنه «يجب عليه البقاء على رأس منصبه».

وبعدما أوضح أن من وصفهم، بـ«المتشبثين بالسلطة» في ليبيا، هم من اتهموا القذافي، بالبقاء في منصبه 42 عاما، وهم الآن في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، أكد باتيلي أن الأطراف الرئيسية في ليبيا سيتحملون مسؤوليتهم الآن، وقال «هم يتباطأون لكنهم يدركون أنهم لا يمكن أن يظلوا في السلطة».

وتابع «هؤلاء لا يريدون تغيير النظام، ولا الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لإضفاء الشرعية على مواقعهم، مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، خاصة في الجنوب.

وقال باتيلي إن القوانين الانتخابية تنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة ناتجة عن الحوار تمثل كل ليبيا».

وحذر من أن التمسك بالوضع الحالي سيؤدي للحرب، معرباً عن أسفه لكون «هذا الاحتمال غير مستبعد»، على حد تعبيره.

وبحسب باتيلى، «يجب أن يقتنع مجلسا النواب و(الدولة) وهؤلاء الذين يقودون البلد بأن وقتهم قد انتهى».

ومع ذلك، قلل باتيلى، من شأن اتهامات وجهها إليه أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، بالفشل في مهمته، وقال «تعودت على الاتهامات والهجمات ضدي، وهذا لا يهمني، المهم هو تشكيل حكومة موحدة دون تأخير»، نافيا انحياز البعثة الأممية لأي طرف كان.

كما نفى التشاور معه بخصوص المبادرة الفرنسية الهادفة لحل الأزمة في ليبيا، وشدد على أن كافة التدخلات الأجنبية لا بد أن تندرج ضمن المشاورات الرامية إلى توحيد الليبيين وإطلاق الحوار، وتجنب كل ما يؤدى إلى الانقسام.

وقال إنه يجب على الجهات الفاعلة في ليبيا، ورعاتهم الأجانب، أن يدركوا ما ينطوي عليه استمرار الوضع على ما هو عليه، من مخاطر جمة هناك، لافتا إلى أن ما وصفه بسباق للتسلح بين الليبيين أنفسهم، يمثل خطراً كبيراً. ومحذراً من أن الانهيار في ليبيا، ستكون لها تداعيات كارثية.

وقال باتيلي، إنه على اتصال مع سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي، معرباً عن أمله في مشاركته وكل الأطراف في مؤتمر المصالحة، المقرر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل.

في المقابل، اتهم الدبيبة مجدداً البرلمان بتعطيل المرتبات، وتعهد بالعمل على تغييره وكل المؤسسات المستمرة في عملها منذ نحو 12 عاماً، وأضاف «اعتماد الميزانية يتم من خلال البرلمان، ولن نرضى بأن يتم تقييد أمورنا، ولا يمكن أن نسكت».

وقال الدبيبة، خلال مشاركته مساء السبت في حفل إحياء ذكرى «ثورة 17 فبراير» بطرابلس «هدفي مع حكومتي هو وضع العربة على السكة»، واعتبر أنه بعد ما وصفه بسنوات من الإحباط، «فكل ما فعلته الحكومة لا يساوي حق الليبيين، وهو واجب علينا وقليل من كثير»، لافتا إلى أنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة، في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون.

بدوره، كرر حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، الموالية لمجلس النواب، في كلمة مساء السبت، إدانة ما وصفه بعجز البعثة الأممية، عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام، واعتبر أنه ثبت فشل المبعوث الأممي الحالي، الذي أوضح أنه بسبب ما أسماه بسياسته وممارساته الخاطئة رفضنا التعامل معه.

وأوضح أن حكومته، رأت الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام، للحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنه «لا يعقل ولا يقبل أن تصرف الملايين على الاحتفالات، ويوجد مواطن ليبي واحد فقير».

وشارك حماد، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في تدشين مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية في مدينة درنة ومنها استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية وإعمار جامعة درنة وبناء جسور حديثة، كما تفقدوا سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث في اجتماع عقده اليوم (الأحد) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة السفارة والشركات البرازيلية إلى ليبيا، بالإضافة لتعزيز العلاقات الأفريقية البرازيلية، والتنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية الدولية محل اهتمام البلدين في المحافل الدولية، مشيرا إلى الاتفاق على استقبال وفد وزاري برازيلي في طرابلس قريبا.

بدورها، أعلنت «الكتيبة 17 حرس حدود» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، تأييدها لبيان «ثوار الزنتان» وقالت إنها قررت إغلاق خطوط الغاز بين بلدتي درج وسيناون (شمال غربي ليبيا)، حتى إسقاط جميع الأجسام السياسية، واحتجاجا على ما وصفته بـ«تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد».

شارك