إسرائيل: سنبقى في لبنان لما بعد مهلة الانسحاب/الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا أو بتهديد المسلحين الأكراد لتركيا/ليبيا: سلطات «الوحدة» تحتوي توتراً أمنياً غرب طرابلس
السبت 25/يناير/2025 - 11:07 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يناير 2025.
الاتحاد: إسرائيل: سنبقى في لبنان لما بعد مهلة الانسحاب
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي تنتهي الاثنين كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» لأن بنود الاتفاق لم تطبق بالكامل.
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، يجب إخلاء المناطق جنوب نهر الليطاني من أسلحة «حزب الله» ومقاتليه، وكذلك يجب انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة في غضون إطار زمني مدته 60 يوماً من المقرر أن ينتهي الاثنين في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن «عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي تعتمد على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشكل كامل وفعال، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني».
وأضاف البيان «نظراً لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل من الدولة اللبنانية، فإن عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة».
وفي وقت سابق، أمس، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر أسمه، قوله، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها تريد إبقاء قواتها في لبنان لمدة 30 يوماً إضافية على الأقل.
أمنياً، توغل الجيش الإسرائيلي أمس، عند أطراف بلدة «عيترون» في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.
وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: «توغلت دورية إسرائيلية في حي الزقاق في بلدة عيترون، حيث قامت بعمليات تجريف وحرق عدد من المنازل، كما توغلت في بلدة القنطرة الجنوبية، وعمدت إلى إحراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان».
وأقدم الجيش الإسرائيلي على التوغل في بلدة «بني حيان» في جنوب لبنان وقام بإحراق عدة منازل فيها.
وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة «بني حيان» الجنوبية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل. ولا تزال هذه القوة منتشرة داخل أحياء البلدة، حيث تستكمل إحراق المنازل ومبنى بلدية «بني حيان».
وام: مقتل 79 مسلحاً في شمال شرقي نيجيريا
أعلن الجيش النيجيري مقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم في عمليات شنتها قواته خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة من شمال شرقي البلاد.
وذكر إدوارد بوبا، المتحدث باسم الجيش، في بيان، أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة على مستوى البلاد أدت إلى اعتقال 252 فردا وتحرير 67 رهينة من سيطرة المسلحين الذين قتل منهم 79 فردا.
وتكثف السلطات في نيجيريا جهودها لتأمين البلاد التي شهدت مقتل نحو 35 ألف مدني ونزوح أكثر من مليوني شخص آخرين في المنطقة الشمالية الشرقية، وفقا للأمم المتحدة.
وأصبحت عمليات الخطف عملا متكررا في شمال غربي نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدود في المنطقة لشن هجمات على القرى وعلى طول الطرق الرئيسية، ولا يتم إطلاق سراح العديد من الضحايا إلا بعد دفع فدى مالية.
الخليج: الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي
هدمت القوات الإسرائيلية منازل في مخيم جنين وأطلقت مسيّرات ألقت قنابل، وجرفت آلياتها شوارع ومداخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، وذلك في إطار تواصل عدوانها لليوم الرابع على التوالي مدينة جنين ومخيمها وما حولها، وأكدت الأمم المتحدة مقتل 12 فلسطينياً لم يكونوا مسلحين، وإصابة 40 بجروح بينهم طبيب وممرضتان في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال، ونددت باستخدام إسرائيل «أساليب الحرب» في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين من حارة «عبدالله عزام» وأحياء أخرى في مخيم جنين.
وواصلت آليات الاحتلال هدم المنازل جنوب غرب المخيم، بالقرب من «مسجد الأسير»، للتوغل باتجاه حارة «عبدالله عزام» وبقية شوارع المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة التي تلقي القنابل على المساكن والمنشآت.
وجرفت آليات الاحتلال شارع حيفا ومداخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، وقطعت طرق النازحين باتجاه القرى الغربية من المدينة. وأضافت مصادر، أن عمليات الهدم تجرى بطريقة متتالية ومن منزل إلى آخر. وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال تهدم المنازل لفتح الطريق أمام الجرافات الثقيلة للدخول نحو عمق المخيم.
وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين غرب المدينة، عن مقتل 12 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، كما خلف دماراً هائلاً في البنية التحتية.
وأصيب مسن (65 عاماً)، الجمعة، برصاص الاحتلال في الفخذ بمخيم جنين.
وندّدت الأمم المتحدة الجمعة باستخدام إسرائيل «أساليب الحرب» وباستعانتها «غير القانونية بالقوة القاتلة» في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، إن «العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة»، خصوصاً أساليب ووسائل تمّ تطويرها من أجل الحرب، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقواعد والمعايير المطبّقة في عمليات حفظ النظام.
وقال الخيطان إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً على الأقل منذ يوم الثلاثاء. وأضاف في إفادة بثها التلفزيون «مكتبنا تأكد من مقتل 12 فلسطينياً على الأقل وإصابة 40 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ الثلاثاء، تردد أن معظمهم لم يكونوا مسلحين». وتابع «قلقون أيضاً بسبب التصريحات المتكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات... وانتهاك جديد للقانون الدولي. نقول مجدداً إن نقل إسرائيل مواطنيها إلى أراض تحتلها يعد جريمة حرب».
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ من بين الجرحى، طبيب وممرّضتان، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين.
وقال الخيطان «من خلال فشلها المستمر على مرّ السنوات، في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن جرائم القتل غير القانونية، فإنّ إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تشجع أيضاً على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم».
من جهة أخرى، دان البرلمان العربي العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين. وقال محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان في بيان، إن ما يحدث في مدينة جنين هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودانت مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين. وحذرت في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية. وشددت على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة.
دفعة ثانية من تبادل الرهائن اليوم.. واختبار إسرائيلي لعودة القتال
سلّمت حركة «حماس»، أمس الجمعة، قائمة بأسماء أربع محتجزات إسرائيليات ستفرج عنهن اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين، في وقت واصل الأهالي العودة إلى منازلهم المدمّرة، وبخاصة شماليّ القطاع، فيما هدمت آليات إسرائيلية، مباني سكنية في حيّ تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في حين تحدثت تقارير عن تنسيق مصري أمريكي لعودة النازحين إلى شمال القطاع من خلال عمليات تفتيش للمركبات تديرها شركات أمنية خاصة.
أمس الجمعة، نشرت «حماس» أسماء أربع «مجندات» من المقرر الإفراج عنهن. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلّمه «قائمة بأسماء الرهائن» دون أن يحدد ما إذا كنّ ينتمين إلى الجيش. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري ل«حماس»: إن الرهينات اللائي سيفرج عنهن هن: كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.
وذكر مصدر فلسطيني مقرّب من الحركة، أنّ هذه العملية ستكون مماثلة لتلك التي جرت الأحد الماضي، ولعملية إطلاق سراح الرهائن خلال الهدنة السابقة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وقال المصدر: إنّ «كتائب القسام والفصائل الفلسطينية سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع، اليوم السبت، قبل الموعد المحدّد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها». وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
ومن جهته، قال مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب، مساء أمس الجمعة: إنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين سيتم الإفراج عنهم، اليوم السبت. وذكر المكتب أن القائمة ستتضمن 120 أسيراً من ذوي المؤبدات، و80 أسيراً من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع «واينت» الإسرائيلي، أن الحكومة وافقت في استفتاء هاتفي عاجل على تغيير عدد السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في صفقة الرهائن من 735 إلى 736.
كما وافقت على شطب الإفراج عن أحد السجناء الذي لم يتم شطبه من قائمة السجناء المفرج عنهم بسبب خطأ، ووافقت أيضاً على إطلاق سجينين آخرين يبلغان من العمر 18 عاماً.
والهدنة صامدة عموماً منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث. وقال عضو المكتب السياسي في «حماس» باسم نعيم الموجود في الدوحة عبر الهاتف: إنّه فور الإفراج عن الرهائن الأربع «تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله»، مضيفاً أنّ «لجنة مصرية قطرية ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق».
من جهة أخرى، واصلت إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار، وهدمت آليات إسرائيلية، مباني سكنية في حيّ تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وبينما انكشف حجم الدمار والخراب الذي لحق بمخيم البريج بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، ظل سكان المخيم، الواقع في الجزء الأوسط من قطاع غزة، بلا مأوى عندما عادوا إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار وعلى الرغم من آمالهم، لم يجدوا أمامهم سوى الدمار.
ومن جانبها، أكّدت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس الجمعة، مقتل موظف تاسع لها في غزة، مشيرة إلى أنه وعشرة أفراد من عائلته كانوا عالقين ويتضوّرون جوعاً عندما استهدفتهم غارة إسرائيلية الشهر الماضي.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن مُتعاقدين أمنيين أمريكيين، سيتوجهون إلى قطاع غزة بهدف الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما يتوقع إشراف شركة أمريكية وأخرى مصرية على هذه العملية. وأوضح المسؤولون، أن المتعاقدين الأمريكيين، سيتمركزون عند محور نتساريم، وأنهم سيقومون بتفتيش مركبات النازحين العائدين إلى شمال القطاع. ووفق مسؤولين أمريكيين، فإن إسرائيل تأمل أن يشكل المتعاقدون الأمنيون الخاصون في نهاية المطاف نواة قوة دولية أكبر، تدير غزة في المستقبل. وإحدى الشركات المخصصة للممر هي شركة سيف ريتش سوليوشنز، التي تدير الخدمات اللوجستية والتخطيط، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحساسة، بحسب نيويورك تايمز. وقال شخص ثانٍ مطّلع على عمليات شركة سيف ريتش سوليوشنز: إنها ستشرف على الإدارة التشغيلية للمعابر، بينما ستتولى شركتان أخريان - واحدة أمريكية وأخرى مصرية - عمليات التفتيش الفعلية. ولم يتضح بعد من سيمول المقاولين.
ومن جهته، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلاً عن مصادره: إن الشركات الأمريكية في غزة ستعمل كجزء من اتحاد متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بدعم من وسطائه: الولايات المتحدة ومصر وقطر.
البيان: أهالي غزة يواجهون مخاطر مخلفات الحرب
«البيت أجمل من الطريق إليه» عبارة يحفظها الفلسطينيون عن ظهر قلب، لكن في قطاع غزة الحرب المدمرة عبثت بكل شيء، المنازل وكل الطرق التي لم تعد تؤدي إليها، إذ ثمة منازل مفخخة تركها الجيش الإسرائيلي، وشوارع وأكوام ركام علقت بها قذائف وذخائر لم يحن موعد انفجارها بعد.
وتنذر القنابل غير المنفجرة، التي تركتها الحرب على غزة، والعالقة بين المباني المدمرة وأكوام الركام بمخاطر شديدة، قد لا يعرف مداها، وإن وضعت الحرب أوزارها.
«القنابل الموقوتة» كما يطلق عليها الغزيون، بدأت تشكل تحدياً إضافياً كبيراً للنازحين العائدين إلى منازلهم في غزة، وخطراً محدقاً على حياتهم، إذ تبين انتشارها على مساحات واسعة من القطاع.
يروي النازح العائد أيمن طعمة، أنه لا يكاد يخلو شارع في غزة من قذائف وقنابل من مخلفات الحرب، كانت ألقيت على مناطق سكنية، لكنها لم تنفجر، ما يهدد حياة المواطنين بشكل دائم، منوهاً بأن هذه القذائف تكثر في المناطق التي اجتاحها الجيش الإسرائيلي براً، وخصوصاً في منطقة شرق قطاع غزة (جباليا، بيت حانون، وبيت لاهيا)، علاوة على المنشآت السكنية التي كان تحصنت فيها القوات الإسرائيلية فترة طويلة.
أضاف لـ«البيان»: «الحرب توقفت، لكن مخلفاتها من القذائف غير المنفجرة ما زالت تلاحقنا وتثر مخاوفنا، وربما يستمر هذا لبعض الوقت»، منبهاً إلى خطورة انفجار هذه القنابل، لدى محاولة السكان إزالتها، أو عبث الأطفال بها، أو ربما تؤثر عليها عوامل خارجية، ما يبقي على مخاطرها وشرورها، وفق تعبيره.
ومنذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، تعمل شرطة هندسة المتفجرات والأدلة الجنائية في غزة، على تفكيك وتحييد المئات من القنابل والأجسام الخطرة غير المنفجرة، خصوصاً مع بدء عودة أفواج من النازحين إلى منازلهم، وتنشط في المناطق المأهولة، لتجنب وقوع ضحايا جدداً.
خلال الأيام الأولى للهدنة، وقعت حوادث انفجار ما يقارب 10 قذائف من مخلفات الحرب، ومنازل كانت مفخخة، ما دفع المواطنين لتبليغ الجهات المختصة وأطقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في قطاع غزة، عن الأجسام الخطيرة، لتفادي أي مخاطر قد تنجم لدى عودة النازحين إلى أحيائهم ومنازلهم.
عبثاً حاول طارق ناصر الدين، إزالة ما اعتقد بأنه بقايا صاروخ منفجر، لكن بمجرد أن حمله انفجر على الفور، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة، كما يروي شقيقه غسان، مبيناً أن الحادثة أثارت مخاوف المواطنين من الاقتراب أو لمس أي جسم مشبوه. «لم نر شيئاً من هذا القبيل منذ آخر حرب كبرى في أوروبا» هكذا علّق رئيس دائرة الأمم المتحدة للكشف عن الألغام في الأراضي الفلسطينية تشارلز بيرش، منوهاً بوجود كميات كبيرة من القنابل التي لم تنفجر في قطاع غزة، وأن إزالتها بطرق آمنة، تحتاج لمزيد من الوقت، وكلفتها باهظة.
وتكسو مخلفات الحرب من ذخائر وقذائف وصواريخ أرض غزة، فتبدو كما لو أنها «حقل ألغام» بعضها لم ينفجر، وستظل مخاطرها قائمة، وهي آخر فلول الحرب، التي يصر المواطنون على ملاحقتها، لأن انفجارها يعني المزيد من الضحايا.
بن فرحان: نناقش مع أوروبا وأمريكا رفع العقوبات ودعم سوريا
كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في دمشق، عن أن بلاده تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا.
وحل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس في دمشق حيث التقى أحمد الشرع، وشدد ابن فرحان -في مؤتمر صحفي- على أهمية «الاستعجال في رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها، لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم»، مؤكداً «نسمع رسائل إيجابية».
وثمّن ابن فرحان خطوات الإدارة السورية في انفتاحها على كل شرائح المجتمع، مضيفاً «جئت إلى دمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري».
وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم سوريا وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على أن تكاتف السوريين سيمكن دمشق من العودة إلى موقعها المهم في المنطقة.
مشروع عربي
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده.
وأكد الشيباني الحاجة إلى «تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا المقبلة»، مشدداً على أن سوريا جزء من جامعة الدول العربية، «وننتظر عقد أول اجتماع للجامعة للمشاركة فيه».
وأضاف أن دمشق تطمح إلى أن نكون جزءاً من مشروع عربي مشترك يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد وزير الخارجية السوري بموقف السعودية، وقدّم الشكر لها على استخدامها علاقاتها لرفع العقوبات. وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة المقبلة.
وتأمل الإدارة الجديدة الحصول على دعم المملكة في إعمار سوريا التي دُمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاماً.
شركات أمن أمريكية لإدارة نقاط التفتيش في غزة.. هل تمهد لنشر قوات دولية؟
لم تتضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإشارة إلى مساهمة دولية ميدانية لضمان تطبيق القرار، إلا ان بنداً يخص المراقبة والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار تم الاجتهاد عليه تمهيداً لنشر قوات دولية في غزة تشرف على عودة الحياة إلى غزة بما في ذلك مرحلة الإدارة السياسية التي ستعقب تنفيذ بنود الاتفاق الحالي.
ظهر اليوم مؤشرات على مثل هذا الاتجاه، أي نشر قوات دولية في قطاع غزة، الأول دعوة فرنسا لدراسة خطة نشر قوات دولية متعددة الجنسيات، والثاني أن شركات أمريكية ستشارك في إدارة نقاط تقنيش في غزة، إلى جانب شركة مصرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
في السياق، ستتولى شركات أمن أمريكية خاصة إدارة نقاط تفتيش في قطاع غزة. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومصدر على اطلاع مباشر بالمسألة، قولهم إن شركات أمن أمريكية خاصة ستدير في الأيام المقبلة نقطة تفتيش رئيسة في القطاع وستنشر حراساً مسلحين فيه.
وحسب أكسيوس، ستعمل هذه الشركات في غزة كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ويُزعم أنه اتفق على إنشائها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وستكون هذه الشركات مسؤولة عن تفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله، لضمان عدم تهريب أية أسلحة وصواريخ.
وفيما لن يخضع المارة الفلسطينيون للتفتيش، لن تتمكن السيارات من العبور من الجنوب إلى شمال غزة سوى عبر طريق صلاح الدين الذي يعبر بممر نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، شمالي وجنوبي. وعند نقطة نتساريم، ستخضع السيارات للتفتيش.
وبموجب الاتفاق، تكون القوة المتعددة الجنسيات مسؤولة عن إدارة حاجز التفتيش لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وضمان عدم دخول الأسلحة.
والقوة متعددة الجنسيات مؤلفة من ثلاث شركات خاصة، بحسب أكسيوس، اثنتان أميركيتان والثالثة مصرية، اختارتها الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل و"حماس". وقد تنضم شركات أو جنسيات أخرى للقوة في المستقبل.
الشرق الأوسط: زورق عسكري حاول استدراج سفينة تجارية إلى المياه الإيرانية
بينما كان «الحرس الثوري» يُجري مناورات أعلن عنها، الجمعة، في الخليج العربي، حاول زورق عسكري استدراج سفينة تجارية إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ظهر الجمعة، إنها تلقّت بلاغاً باقتراب زورق مسلح من سفينة على بُعد 86 ميلاً بحرياً شمال شرقي رأس تنورة، في محاولة لتوجيهها إلى المياه الإيرانية.
وأوضحت الهيئة أن الزورق اقترب من السفينة، وأطلق ضوء ليزر أخضر، وطلب تغيير اتجاهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
وفي وقت لاحق، قالت الهيئة إن الواقعة التي تعرضت لها السفينة انتهت، وإن السفينة اتجهت إلى الميناء التالي.
صورة نشرتها وكالة «سباه نيوز» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني 24 يناير 2025 لقارب يُطلق صاروخاً أثناء تدريب في الخليج العربي
وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تُحقق في الواقعة، ونصحت السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة.
ووجّهت البحرية البريطانية تحذيراً إلى البحارة في الخليج العربي بشأن ما يبدو أنها محاولات من قبل «الحرس الثوري» الإيراني، لإجبار السفن على دخول المياه الإيرانية.
وجاء في إشعار صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني الجمعة، أنه كان هناك «عدد من الحوادث ذات الصلة بالتداخل والتشويش على الاتصالات اللاسلكية للسفن».
وأضاف المركز: «يعتقد أنها على الأرجح جزء من تدريبات واسعة النطاق لـ(الحرس الثوري)».
وأجرت وحدات جوية وصاروخية وقواعد خاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مناورات في مياه الخليج العربي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية في إيران، بأن المناورات الكبرى للقوات البحرية لـ«الحرس الثوري» في الخليج العربي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية، بدأت الجمعة.
قطع بحرية عسكرية شاركت في مناورات «الحرس الثوري» في الخليج العربي 24 يناير 2025 (أ.ب)
وأكد قائد القوات البحرية لـ«الحرس الثوري» الإيراني علي رضا تنكسيري، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن هذه المناورات تجري في المنطقة الوسطى من الخليج العربي وفي شمال الخليج العربي في 3 مناطق بحرية.
وقال إن رسالة هذه المناورات هي رسالة سلام ومودة للدول الجارة، وإننا قادرون معاً على إرساء الأمن في هذه المنطقة الحسّاسة، لكنه أوضح أن الهدف من هذه التدريبات «مواجهة أي غزو من جانب قوى من خارج المنطقة، وإذا أراد العدو تهديد مصالح أمتنا في هذه المنطقة، فسيتلقى بالتأكيد رداً قويّاً».
وكانت إيران قد أجرت على مدار الأشهر القليلة الماضية سلسلة من المناورات، بما في ذلك المناورة المشتركة، «اقتدار»، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي، على خلفية تهديدات إسرائيلية باستهداف منشآت نووية إيرانية.
غموض يلفّ نزع سلاح الفصائل العراقية
تتضارب المعلومات بشأن قبول فصائل عراقية تسليم سلاحها أو حل نفسها والتحول إلى العمل السياسي، وفقاً لما أعلنه مسؤولون عراقيون الأسبوع الماضي، في حين أكد مسؤول أمني بارز أن الحديث عن حل «(الحشد الشعبي) لا قيمة له».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية، قد أطلقا تصريحات مفادها بأن السلطات تنظر في خيارات وآليات لمعالجة ملف الفصائل، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة العراقية أخضعت الفصائل المسلحة لسيطرتها، وأنه «لا توجد دولة تفرض إرادتها على العراق».
وعلى الرغم من توالي التصريحات والمواقف الرسمية بشأن السلاح خارج الدولة فإن الفصائل المعنية لم تبدِ أي تفاعل معها، باستثناء إعلان وقف العمليات القتالية ضد إسرائيل بالتزامن مع اتفاق وقف النار في غزة.
ونفت حركة «النجباء» أنها تلقت أي دعوة رسمية لحل سلاحها. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، علي الأسدي، في تصريحات صحافية، إن «أي طرف لم يتفاوض معنا لنزع سلاح فصائل المقاومة، وبالطبع لا يحق لأحد أن يفعل ذلك».
انقسام داخل «الإطار»
وقالت مصادر سياسية، إن «الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم) منقسم حول آليات التعامل مع الفصائل، وثمة مواقف مترددة بشأن حلها أو دمجها، لكن هناك أيضاً مواقف تدفع إلى إنهاء هذا الملف بالتزامن مع مجيء دونالد ترمب إلى البيت الأبيض».
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «النجباء»، علي الأسدي، قد صرّح بأن «الجميع يخاف من المقاومة، إلا المقاومة لا تخشاه».
وأوضحت المصادر، أن بعض الفصائل لا تريد حل سلاحها «ما دامت جماعة الحوثي في اليمن تواصل عملياتها العسكرية». وأشارت إلى أن «الأمر تحدده إيران وفقاً لمتغيرات تفرضها مفاوضات البرنامج النووي».
إلى ذلك، قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، إن «العراق معرض لضغوط متزايدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، مطالباً في منشور على حسابه في منصة «إكس» الحكومة بالكشف عن خططها لمواجهة هذه المخاطر.
حل «الحشد»
من جانبه، وصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الحديث عن حل «الحشد الشعبي» بـ«أنه لا قيمة له».
وقال الأعرجي، في تصريحات بثها تلفزيون محلي، إن «العراق يلعب دوراً محورياً ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل».
وأوضح الأعرجي، أن «(الحشد الشعبي) مؤسسة عراقية وطنية صوّت لها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حلها لا قيمة له، وهو يشبه حلم إبليس في الجنة»، وقال: «(الحشد الشعبي) مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي ترد إليها».
و«تعمل الحكومة العراقية بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية، حتى يكون القرار الأمني واحداً، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها»، وفقاً للأعرجي. وأكد أن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزءاً من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول».
وذكر الأعرجي أن «إيران أعلنت أكثر من مرة أنها ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنها، حسب التصريحات الإيرانية الرسمية»، لكن «الفصائل المسلحة تشكّلت بسبب أخطاء أميركية، والولايات المتحدة دخلت العراق عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغيّر العنوان إلى احتلال».
الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا أو بتهديد المسلحين الأكراد لتركيا
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة. كما طالب المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وكشف عن أن زيارته الخارجية الأولى ستكون للسعودية أو تركيا.
وقال الشرع إن إدارته لن تسمح لوحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل المكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوجود أي مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، أو وجود «مجموعات من المقاتلين الأجانب» في سوريا. وشدد الشرع، في مقابلة مع قناة «إيه خبر» القريبة من الحكومة التركية بثت ليل الخميس - الجمعة، على أن الإدارة السورية لن تسمح لـ«حزب العمال الكردستاني» (الوحدات الكردية) بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركية.
رسالة للمسلحين الأكراد
وقال الشرع في هذا الصدد: «نحن لا نريد مجموعات مسلحة أجنبية، ومن المستحيل بالنسبة لنا بشكل خاص أن نقبل المجموعات التي تهدد تركيا، التفجيرات في إسطنبول وأنقرة نفذها حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب) ولا يمكننا قبول ذلك، كما أن القبائل العربية والكردية في سوريا لا تريد حزب العمال الكردستاني ولا حزب الاتحاد الديمقراطي».
وأضاف أن هناك مجالاً للتفاوض مع «قسد»، ولدى إدارة سوريا الحق في استخدام جميع الوسائل لاستعادة وحدة أراضيها، هناك عناصر من أصول غير سورية داخل (الوحدات الكردية – «قسد») عليهم مغادرة البلاد. وتابع: «نحن لا نريد سفك الدماء، قلنا دعونا نلتق، لكن بشرط أن يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة».
والتقى الشرع، أواخر الشهر الماضي، وفداً من «قسد»، لكن وزير الدفاع في الإدارة السورية، مرهف أبو قصرة، صرح، الأربعاء الماضي، بأن «قسد» تماطل فيما يتعلق بالانضمام إلى الجيش السوري الموحد، وأن الباب مفتوح الآن للتفاوض لكن قد يتم اللجوء إلى القوة إذا لزم الأمر.
وتهدد تركيا بسحق الوحدات الكردية في شمال وشرق سوريا إذا لم يخرج مقاتلوها الأجانب من سوريا، وإذا لم تتخل عناصرها السورية عن الأسلحة وتنضم إلى الجيش السوري الموحد، لافتة إلى أن الإدارة السورية الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات في هذا الصدد.
وتحظى الوحدات الكردية بدعم قوي من الولايات المتحدة ودول غربية أعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش»، بدعوى أنها حليف وثيق في الحرب على التنظيم الإرهابي في سوريا.
استغلال قضية «داعش»
وقال الشرع إن حزب العمال الكردستاني، الذي تعد الوحدات الكردية ذراعه في سوريا، يستغل تنظيم «داعش» وسيلة للابتزاز، وإن هذا الوضع يجب أن يحل على المستوى الدولي، وأنهم جددوا مطلبهم بالسيطرة على السجون.
وأضاف: «أرسلنا لهم رسالة مفتوحة، كما التقينا بالدول، قلنا إن السجون التي يوجد فيها عناصر (داعش)، والخاضعة حالياً لحماية (الوحدات الكردية – «قسد») يجب أن تكون تحت سيطرتنا»، لافتاً إلى أن إدارته قد تطلب الدعم من تركيا في هذا الصدد.
ولفت الشرع إلى أن إدارته سعت لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكداً أنهم «جزء مهم من المجتمع السوري، ونرغب في العيش معهم بسلام دون إراقة الدماء».
الدستور وعودة اللاجئين
وتطرق الشرع إلى خطة لإعادة إعمار سوريا، قائلاً: «سنطور القوانين ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الناس، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، سنضع دستوراً جديداً وسنجري انتخابات». ودعا السوريين في الخارج للعودة إلى بلادهم، قائلاً: «نحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم والعمل معهم على بناء سوريا من جديد».
وعبر عن أمله في أن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة برفع العقوبات عن سوريا ودعم الشعب السوري، كما أكد التزام الإدارة الجديدة بتحقيق العدالة، قائلاً إنها ستخاطب المحاكم الدولية وتسعى لكشف مصير المفقودين ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وشدد الشرع على أن «الاحتلال الإسرائيلي غير مقبول في سوريا، وسنطالب الأمم المتحدة بالضغط عليهم».
وعبر عن شكره للرئيس رجب طيب إردوغان وتركيا على دعمهما، قائلاً إن «تركيا وإردوغان اتخذا موقفاً إنسانياً تجاهنا، رغم أنهم لم يكونوا مضطرين إلى ذلك، فعلوا ذلك فقط للوقوف إلى جانب المظلومين والأبرياء، وسوف يكتب التاريخ ما فعله السيد إردوغان، والشعب السوري سيقف دائماً إلى جانب تركيا ولن ينسى هذا الدعم». وذكر الشرع أنه أجرى محادثة هاتفية مع إردوغان، ودعاه إلى زيارة سوريا، وأنه يخطط لأن تكون أول زيارة خارجية له إلى تركيا أو السعودية في المستقبل القريب.
اتصالات واشتباكات
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيريه الروسي، سيرغي لافروف، والإيراني عباس عراقجي، في اتصالين هاتفيين منفصلين مساء الخميس، التطورات في سوريا. وبحسب وزارة الخارجية التركية، أكد فيدان ونظيراه خلال الاتصالين أهمية تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، وإحلال الاستقرار والأمن فيها.
في الوقت ذاته، استمرت الاشتباكات العنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، و«قسد» في محاور متعددة في شرق حلب أهمها محور سد تشرين.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 9 عناصر من الفصائل، وإصابة 11 آخرين، في عمليات نفذتها «قسد» استهدفت خلالها قواعد تركية في قرية الهوشرية بريف منبج وريف مدينة دير حافر شرق حلب، وتجمعاً لآليات وعناصر القوات التركية في قرية عطشانة جنوب منبج في شرق حلب.
وقال «المرصد» إن عمليات «قسد» جاءت رداً على الهجمات البرية والجوية المتواصلة من القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق سيطرة قسد في شمال وشرق سوريا، كما يستمر القصف التركي الجوي والبري على محور سد تشرين وعلى مناطق في عين العرب (كوباني).
على صعيد آخر، أعلنت وزارة التجارة التركية، أمس الجمعة، الاتفاق مع الإدارة السورية على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال اجتماع لوفد من الوزارة مع مسؤولين في دمشق جرى خلاله مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مسؤولي البلدين اتفقوا على بدء المفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي جرى تعليقها في عام 2011 عندما اندلعت الحرب الداخلية في سوريا.
ليبيا: سلطات «الوحدة» تحتوي توتراً أمنياً غرب طرابلس
بعد ليلة من التوتر والاستنفار الأمني المسلَّح، تمكنت السلطات في غرب ليبيا، اليوم الجمعة، من احتواء الوضع بمحيط «قرية المغرب العربي»، المعروفة بـ«الريقاتة» في المنطقة السياحية بغرب طرابلس، بعد سحب جميع التشكيلات المسلَّحة منها. وجاءت هذه التطورات في حين بحث رئيس الأركان بقوات «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق محمد الحداد، مع نظيره التركي في أنقرة، سبل التعاون بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقَّعة بينهما.
وبعد أن أمضت «قرية المغرب العربي» ليلة من التوتر، تخلَّلتها أصوات الرصاص، اتفقت وزارة الداخلية مع قيادات الأجهزة الأمنية بطرابلس على «سحب جميع التشكيلات المسلَّحة من محيط القرية». وقال المدوِّن الليبي، جمال الكافالي، إن الاتفاق «تضمَّن عودة مجلس إدارة القرية، الذي مُنع من العمل منذ أربعة أشهر بسبب هجوم مجموعة مسلَّحة عليه، وأيضاً عودة جميع المستأجرين الذين لديهم عقود رسمية إلى مساكنهم، مع تطبيق الإخلاء على من لا يملك عقد إيجار رسمياً»، كما جرى الاتفاق على سحب «أي قوة مسلَّحة من محيط قرية المغرب العربي».
وكانت اشتباكات قد اندلعت، فجر الأربعاء، بين ميليشيات «الأمن العام» و«قوة الإسناد الأولي»، وجميعها أجهزة أمنية تابعة لحكومة «الوحدة»، في إطار نزاعها على السيطرة على القرية.
وسبَق أن طلب وزير الداخلية عماد الطرابلسي من النائب العام التنسيق لمرافقة قوة كلَّفها من مديرية أمن طرابلس، وقوة العمليات الخاصة ودعم الاستقرار، ودعم المديريات؛ لضبط الأمن بالمنطقة. وأوضح الطرابلسي أنه أمر بـ«استخدام القوة لإخلاء القرية من الجماعات المسلَّحة، وتسليمها لمديرية أمن طرابلس».
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن الغرفة الأمنية المشتركة، المشكَّلة بقرار وزاري، عقدت أول اجتماعاتها برئاسة مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول سُبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الجبل الغربي، من خلال تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والتهريب، وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية.
وأكد المجتمعون أهمية تطبيق القانون بحَزم لحماية المواطنين وضبط الأمن، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية، وإنشاء نقاط تفتيش جديدة، وملاحقة المطلوبين. كما تم وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.
في شأن منفصل، قالت رئاسة الأركان، التابعة لحكومة «الوحدة»، إن الفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان، الذي يزور أنقرة بدعوة رسمية، التقى نظيره التركي متين غوراك، مشيرة إلى أنهما عقدا، خلال هذه الزيارة، اجتماعاً ناقشا فيه سُبل التعاون المشترك بين البلدين، وفق الاتفاقيات في جميع المجالات.
ونوهت رئاسة الأركان بأن الحداد التقى وزير الدفاع التركي ياشار غولر، بمقر وزارة الدفاع التركية، وناقشا سُبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لافتة إلى أن الحداد قام، برفقة الوفد المرافق له، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية الحديثة.
في شأن مختلف يتعلق بالنفط، قالت المؤسسة الوطنية إن إنتاج النفط في البلاد تراجع، اليوم الجمعة، مسجلاً مليوناً و408 آلاف و275 برميلًا، مقارنة بمليون و416 ألفا و509 براميل، أمس الخميس.
ويُعد هذا التراجع الذي لم تبرره المؤسسة الوطنية هو الثاني خلال يومين، إذ انخفض إنتاج الخميس بمقدار 15 ألفاً و468 برميل نفط عن الأربعاء، وفق ما أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
