غزة.. جولة جديدة من تبادل الأسرى والرهائن اليوم/«حميدتي» يتوعد بطرد الجيش من الخرطوم و«تحرير» مواقع جديدة/سلطات طرابلس تدعو المبعوثة الأممية الجديدة لتبنّي الاستفتاء على الدستور
السبت 01/فبراير/2025 - 09:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 فبراير 2025.
الاتحاد: غزة.. جولة جديدة من تبادل الأسرى والرهائن اليوم
من المقرر أن تتم اليوم السبت، جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل تشمل إطلاق سراح 90 أسيراً فلسطينياً مقابل 3 رهائن إسرائيليين، جاء ذلك فيما انسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وأعاد الانتشار في محيطه تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي نشر بعثته في المعبر تمهيداً لفتحه اليوم السبت. وأعلنت حركة «حماس»، أمس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس، قائمة الأسرى الذين من المنتظر الإفراج عنهم، اليوم.
وقال المكتب، في بيان، إنه سيتم تقديم رد مفصل بعد فحص القائمة وتحديث العائلات.
كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه من المقرر الإفراج عن 90 أسيراً في السجون الإسرائيلية، اليوم، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه «سيتم الإفراج عن 81 معتقلاً من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة». وأفرجت إسرائيل، أمس الأول، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت الدفعة، 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيراً بأحكام مختلفة، و30 طفلاً.
في غضون ذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، انسحاب قوات الجيش من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وبقاءها في محيطه.
وقالت الإذاعة نقلاً عن مصدر أمني لم تسمه، إن «الجيش انسحب من معبر رفح وأعاد انتشار قواته بطول محور فيلادلفيا في رفح بين القطاع ومصر».
وذكر المصدر أنه «بحسب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، فإنه سيبدأ فتح المعبر اليوم السبت، للمرة الأولى منذ بداية مايو الماضي».
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، أن التكتل استأنف مهمة تأمين معبر رفح.
وقالت، عبر حسابها على منصة «إكس»: «أوروبا هنا للمساعدة، تنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وسوف تدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل الأفراد خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية». وأوضحت مصادر فلسطينية آلية العمل المؤقتة والاستثنائية في معبر رفح، وقالت إن موظفي الجوازات هم العاملون أنفسهم في المعبر قبل 7 مايو 2024، أي الذين كانوا يعملون بشكل مؤقت قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، ومحور «فيلادلفيا». وأضافت أن 50 موظفاً تابعين للسلطة الفلسطينية من موظفي الجوازات والخدمات اللوجستية، لافتة إلى تنسيق قوائم السفر والعودة بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومصر.
وأشارت المصادر إلى تجهيز نظام أمني ومراقبة إلكترونية في المعبر، على أن ينقل المصابون والمرضى المسافرون إلى عدد من المستشفيات المصرية في مدن القاهرة، والعريش بشمال سيناء، والمنصورة بالدقهلية، بحسب طبيعة العلاج المطلوب.
«سنتكوم»: تحييد قيادي بارز بـ«القاعدة» بغارة في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تحييد قيادي بارز في جماعة «حراس الدين» التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال غارة جوية في شمال غرب سوريا.
وذكرت «سنتكوم»، في بيان، على حسابها الرسمي على موقع «إكس»: أن «قوات القيادة المركزية نفذت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا تمكنت خلالها من تحييد المدعو محمد صلاح الزبير أحد العناصر البارزة في منظمة حراس الدين الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة».
وأضاف البيان أن «الغارة الجوية تأتي كجزء من التزام القيادة المستمر جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنطقة لتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».
من جهته، نقل البيان عن قائد «سنتكوم»، الجنرال إريك كويلا، تأكيده مواصلة «سنتكوم» مطاردة وقتل أو القبض على الإرهابيين ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها.
الخليج: إسرائيل تنتهك هدنة لبنان بقصف البقاع وتوقع قتلى وجرحى
قالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب عشرة بجروح في ضربة إسرائيلية على منطقة سهل البقاع، فيما قالت خمسة مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع «حزب الله» أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد أو المشاركة في الحكومة الجديدة، في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان واستعدادها التام «لمساندته في تخطي تبعات الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه والمشاركة في عملية إعادة الإعمار».
ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، أن غارة إسرائيلية على جنتا - البقاع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص بجروح.
وقالت الوكالة الرسمية، إن الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين على منطقة وادي خالد في وقت متأخر ليلاً وفجراً، الأولى استهدفت شاحنة محملة بطاريات وخردة في منطقة الواويات، والثانية استهدفت معبر «جب الورد» في خراج بلدة حنيدر.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على «إكس»، أمس، إن «الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مواقع لحزب الله في البقاع، بعدما شكلت تهديداً». مؤكداً أنه يبقى «ملتزماً» بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب.
كما أضاف أن من بين الأهداف التي ضربت، موقعاً عسكرياً يضم بُنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور إلى الحدود السورية-اللبنانية، يستخدمها الحزب لمحاولة تهريب الأسلحة».
وحذر من أن «إطلاق حزب الله مسيّرة الخميس نحو إسرائيل، يعتبر انتهاكاً لوقف النار»، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن تل أبيب ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.
في السياق، أفادت مصادر محلية بالعثور على صاروخ غير منفجر في بلدة الهيشة وادي خالد شمالي لبنان، مرجحة أن يكون الصاروخ سقط من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي شنت غارات على المعابر عند الحدود السورية - اللبنانية أمس.
إلى ذلك، قالت خمسة مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع«حزب الله» أو حلفائه من ترشيح وزير المالية في حكومة نواف سلام، بحجة «الحد من نفوذ الجماعة على الدولة».
ويبدو أن التدخل الأمريكي المباشر بشكل غير اعتيادي في السياسة اللبنانية القائمة على «المحاصصة» الطائفية يهدف إلى الاستفادة مما تراه«تحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام بعد الضربات القاصمة التي تعرض لها «حزب الله» العام الماضي خلال الحرب مع إسرائيل إلى جانب الإطاحة بحليفه بشار الأسد من السلطة في سوريا».
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفتها«حركة أمل»، التي دعمت جميع وزراء المالية في لبنان منذ 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت إن المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.
وقالوا إن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس جوزيف عون، مفادها أن «حزب الله» لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
على صعيد آخر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان واستعدادها التام «لمساندته في تخطي تبعات الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن التزامها دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان انتشاره في الأراضي اللبنانية كافة، بما في ذلك مناطق الجنوب».
جاء ذلك في رسالة خطية نقلها إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية بدر عبد العاطي الذي زار بيروت، أمس، والتقى أيضاً كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة تنفيذ قرار 1701، مؤكداً حرص القاهرة على انسحاب إسرائيل غير المنقوص من لبنان وعلى انتشار الجيش اللبناني على كامل أراضيه.
وقال عبد العاطي «تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة».
بدوره، ورحّب عون بأي مساعدة تقدمها مصر الشقيقة في المجالات كافة.
وجدد التأكيد على أن لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري، معتبراً أن لبنان يرفض المماطلة في الانسحاب تحت أي ذريعة كانت. كما شدد على إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال حربها.
الشرق الأوسط: إيران «مهتمة» بحماية السوريين الفارين إلى لبنان بعد سقوط الأسد
فوجئت الأوساط السياسية والأمنية اللبنانية باهتمام النظام الإيراني بالنازحين السوريين الذين فرُّوا إلى لبنان على أثر سقوط نظام بشار الأسد، ما أعطى انطباعاً بوجود بعض رموز النظام السوري السابق في لبنان، والسعي لتأمين الحماية الأمنية والقانونية لهم، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «أهداف الزيارة تتخطَّى عناية إيران بالسوريين، لتصل إلى توفير ممر آمن للإيرانيين الموجودين في سوريا، وتأمين انتقالهم برّاً إلى لبنان، ومن ثم ترحيلهم إلى طهران عبر مطار بيروت الدولي».
وحلَّ نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمان الإيرانيين، وحيد جلال زاده، ضيفاً مفاجئاً في بيروت، فالتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.
وفي تصريح أدلى به في وزارة الخارجية، قال: «توخيت أن أتحدَّث مع زملائي المسؤولين اللبنانيين حول آخر الأمور المرتبطة بالمواطنين السوريين الذين اضطروا نتيجة المستجدات التي حدثت في سوريا إلى النزوح من سوريا إلى لبنان، كما تداولنا مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقيناهم، كل الأمور المرتبطة بشأن هؤلاء الإخوة السوريين الأعزاء، وطلبنا منهم أن يكون هناك تعاون وثيق وبنَّاء في تقديم أفضل العناية اللازمة التي يحتاجون إليها».
وتأتي الزيارة عقب معلومات تُفيد بأن عدداً كبيراً من ضباط الأمن السوريين، الذين تبوَّأوا مناصب رفيعة خلال حكم بشار الأسد فرُّوا إلى لبنان، غير أن مصدراً أمنياً مطلعاً على أجواء الزيارة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة لها هدفان، الأول الاهتمام بالسوريين الفارين إلى لبنان، وخشية إيران من توقيفهم وتسليمهم إلى الدولة السورية الجديدة، أما الهدف الثاني والأهم، فهو تسهيل عبور عشرات الإيرانيين الذين يحملون الجنسية السورية من دمشق إلى بيروت، وتأمين ترحيلهم جوَّاً إلى طهران عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وأشار المصدر إلى أن «أغلب هؤلاء يقيمون في دمشق وضواحيها، خصوصاً في منطقة السيدة زينب، وكان (الحرس الثوري) قد استقدمهم من إيران إلى دمشق، في ظل حكم الأسد، وجرى منحهم الجنسية السورية».
وأوحى الضيف الإيراني بإمكانية بقاء السوريين الفارين سنوات طويلة في لبنان، من خلال مطالبته بتقديم مساعدات دولية لهم، وقال زاده إن «منظمة الأمم المتحدة التي قدمت طوال السنوات الأخيرة العناية الصحية والاجتماعية اللازمة للاجئين السوريين الذين نزحوا من بلادهم إلى لبنان نتيجة الأحداث التي عصفت في سوريا في تلك المرحلة، نأمل في أن تبادر كل المحافل والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، إلى تقديم العناية الضرورية والإنسانية نفسها اللازمة للإخوة السوريين الذين نزحوا في الفترة الأخيرة من سوريا إلى لبنان».
وشكّل لبنان ممراً لعدد من رموز النظام السوري السابق للمغادرة إلى الخارج، أبرزهم رفعت الأسد وأفراد عائلته وبثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، وعائلة ماهر الأسد، وتردد أن عدداً كبيراً من ضباط المخابرات السورية لجأوا إلى لبنان، وجرى توفير حماية لهم من الأحزاب الحليفة لبشار الأسد، إلا أن أجهزة الدولة نفت علمها بوجود هؤلاء في لبنان، ولم يستبعد مصدر قضائي بارز «فرار مسؤولين أميين سوريين إلى لبنان، ودخول الأراضي اللبنانية من خلال معابر غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى الآن لا تتوفر معلومات للأجهزة الأمنية والقضاء عن وجود مسؤولين أمنيين في نظام الأسد في لبنان، لكن في حال تم اكتشافهم سيتم التعامل معهم بالأطر القانونية، خصوصاً إذا تبيَّن دخولهم إلى لبنان خلسة».
وقال: «بعد أيام من سقوط النظام السوري، جرى توقيف ضباط ينتمون إلى الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، بعضهم أُعيد ترحيله إلى سوريا بموافقتهم، وبعضهم الآخر سافروا إلى الخارج». وعمّا إذا طلبت الدولة السورية من لبنان تسليمها بعض المطلوبين السوريين، أجاب المصدر القضائي: «لم نتلقَّ مثل هذا الطلب، وفي حال حصوله لا يمكننا أن نسلَّم أشخاصاً غير موجودين لدينا، أما في حال العثور عليهم لاحقاً فيُبنى على الشيء مقتضاه».
تركيا تسعى لتشكيل محور إقليمي ضد المسلحين الأكراد في سوريا
تشهد الاشتباكات على محاور ريف حلب الشرقي بين فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تصعيداً جديداً، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن صعوبات تعترض مساعي أنقرة لتشكيل محور جديد في المنطقة للقضاء على وجود المسلحين الأكراد في سوريا.
وتسعى تركيا إلى إنهاء وجود «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات «قسد»، والتي تحظى بدعم أميركي، بوصفها حليفاً وثيقاً في الحرب ضد «داعش»، وطرحت في الفترة الأخيرة، أكثر من مرة، نقل السيطرة على السجون التي تحوي آلافاً من عناصر «داعش» وأسرهم في شمال شرقي سوريا، إلى الإدارة السورية الجديدة، بدلاً من «قسد»، واستعدادها لدعم الإدارة السورية في هذه المهمة.
محور إقليمي
وأطلق وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته لبغداد الأحد الماضي، دعوة إلى بذل جهود إقليمية مشتركة لمواجهة «حزب العمال الكردستاني» في العراق، و«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، بالإضافة إلى «داعش». وكرر أن «حزب العمال الكردستاني» يشكّل تهديداً لكل من تركيا والعراق وسوريا.
وتُرجمت التصريحات على أنها محاولة من تركيا لتشكيل محور إقليمي ضد المسلحين الأكراد والتخلّص من وجودهم على حدودها الجنوبية، لكن خبراء ومحللين رأوا أنه من الصعب أن تتحقّق شراكة بين بغداد والإدارة السورية الجديدة فيما يتعلّق بمواجهة «وحدات حماية الشعب الكردية».
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استبق زيارة فيدان لبغداد، وحذّر -في تصريح خلال مشاركته في «منتدى دافوس»- من أن مهاجمة تركيا لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا ستكون خطيرة، وستؤدي إلى مزيد من اللاجئين، وهو مؤشر واضح على موقف العراق من دعوة تركيا إلى جهود مشتركة للقضاء على تهديدات «العمال الكردستاني» و«الوحدات الكردية» و«داعش».
وعلى الرغم من ذلك، رأى المحلل التركي، أويتون أورهان، أن هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب، وأن تأمين الحدود المشتركة وتتبع أنشطة «حزب العمال الكردستاني» و«داعش»، وتبادل المعلومات الاستخبارية بشكل منسق؛ سيكون في مصلحة هذه الدول والأمن الإقليمي معاً.
تركيا وسياسة ترمب في سوريا
بدوره، لفت الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، سادات أرغين، إلى أن فيدان طرح في بغداد صيغة للتعاون متعدد الأطراف ضد «داعش»، تشارك فيها أيضاً دول إقليمية أخرى، وعلى وجه الخصوص تشكيل «تحالف رباعي» من تركيا والعراق والأردن وسوريا، ضد «داعش»، وذلك بهدف نزع الحجة التي تستند إليها أميركا في مواصلة دعمها لـ«قسد» التي تقودها «الوحدات الكردية» والتي تشكل امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.
وقال إن الاقتراح التركي يهدف إلى إبطال الفرضية القائلة إن «قسد» لا غنى عنها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، وفي سبيل ذلك تدعم تركيا توجه الإدارة الجديدة في دمشق برئاسة أحمد الشرع لدعوة «الوحدات الكردية - قسد» إلى حل نفسها، وانضمام أعضائها إلى الجيش السوري الموحد.
وأضاف أرغين: «لكن السلطات الأميركية ردت على مثل هذه الدعوات من دمشق في الأسابيع التي تزامنت مع الفترة الانتقالية في واشنطن بالرد نفسه الذي استخدمته في كل مرة، وهو الاستمرار في دعم (قسد)، وأن حلها سيُضعف القتال ضد (داعش) بشكل يؤدي إلى عودة نشاطه مرة أخرى».
وقال إنه من الممكن افتراض أن فيدان نسّق المسألة مسبقاً مع أحمد الشرع، قبل طرح اقتراح التحالف ضد «العمال الكردستاني» و«الوحدات الكردية» و«داعش»، على محاوريه في بغداد، كما أن موضوع التحالف لا بد أن يكون قد نُوقش خلال المشاورات التي جرت بشكل مكثف بين السلطات التركية والأردنية مؤخراً، والتي كانت قضية الإرهاب في صدارتها.
ورأى أنه من الواضح أن الاقتراح التركي يهدف إلى التأثير في القرار الأميركي في وقت حرج؛ حيث تقوم الإدارة الجديدة في واشنطن بمراجعة السياسة المستقبلية تجاه سوريا، وسيكون للرئيس ترمب الكلمة الأخيرة، وليس من الصعب التنبؤ بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيطرح هذا المقترح على الطاولة في أول لقاء له مع ترمب.
وأوضح أرغين أن هناك بُعداً آخر لخطوة فيدان يتعلّق بخطاب «الملكية الإقليمية» الذي أكده مراراً في الفترة الأخيرة، حيث يدافع فيدان عن أطروحة مفادها بأن دول المنطقة يجب أن تأخذ المشكلات في جغرافيتها بأيديها وتحلها بنفسها، وبالتالي منع الجهات الفاعلة من خارج المنطقة من التدخل فيها.
تصعيد في شرق حلب
في غضون ذلك، قُتل 5 عناصر من الفصائل وأُصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة، في استهداف مسيّرات تابعة لـ«قسد» تجمعاتها في جنوب مدينة منبج، كما قتل 8 من عناصر الفصائل، وأُصيب آخرون في استهدافات لـ«قسد»، على محور دير حافر بريف حلب الشرقي، وردت المسيرات التركية بـ4 غارات على المنطقة، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر «قسد» وإصابة 3 آخرين، ومقتل مدني واحد، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة.
كما تعرّض محيط سد تشرين بريف منبج الشرقي لقصف جوي من الطيران الحربي التركي، في حين استهدفت «قسد» بالطيران المسيّر سيارتين تابعتين لفصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا في محيط تلة سيرتل بريف منبج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.
ونفّذت وحدات خاصة تابعة لـ«قسد» عملية انتقامية في محور جسر قره قوزاق، رداً على القصف التركي على صرين في ريف عين العرب (كوباني) الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، استهدفت خلالها قاعدة تركية في «الهوشرية»، ما أدى إلى وقوع إصابات، وتدمير عربات عدة. وتواصل القوات التركية قصفها المدفعي والجوي على مواقع سيطرة «قسد» في أنحاء مختلفة من عين العرب، في تصعيد عسكري واسع النطاق.
وفي الوقت ذاته، استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة والمسيّرات، قرى في الريف الشرقي لمدينة عين عيسى شمال محافظة الرقة. وقُتل عنصر من «قسد» وأُصيب آخر بجروح، في استهداف مسيّرة تركية نقطة عسكرية لـ«قسد» على محور في بلدة أبو راسين بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع قصف مدفعي تركي، استهدف قرى بريف تل تمر شمال غربي الحسكة.
تعزيزات للتحالف الدولي
في الوقت ذاته، استقدمت قوات «التحالف الدولي ضد داعش» تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة على متن طائرة شحن أميركية بحماية طائرة حربية وأخرى مروحية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.
كما دفعت قوات التحالف برتل من 60 شاحنة تحمل على متنها مدرعات وأسلحة ثقيلة ومدافع وعربات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود قادمة من إقليم كردستان العراق.
ودخلت إلى قاعدة قسرك، في الحسكة، 20 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، في إطار تعزيز القواعد العسكرية في ظل الهجوم على مواقع «قسد» من جانب القوات التركية والفصائل.
«حميدتي» يتوعد بطرد الجيش من الخرطوم و«تحرير» مواقع جديدة
حث قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الجمعة، قواته على التماسك والقتال بشكل أقوى، وعدم الالتفات إلى خسارتها مواقع مدنية وعسكرية مهمة، استردها الجيش السوداني في الأيام الماضية، وعكس ذلك خطابه التحفيزي لرفع الروح المعنوية لقواته بعد الهزائم المتلاحقة التي تلقتها في الميدان.
وتوعّد «حميدتي» بـ«طرد» الجيش السوداني من الخرطوم، مقرّاً للمرّة الأولى وبطريقة غير مباشرة بالانتكاسات التي تكبّدتها قوّاته في العاصمة.
وفي خطاب نادر على التلفزيون، دعا «حميدتي»، إلى عدم التفكير في إنجازات الجيش أو «(أنهم) دخلوا القيادة أو دخلوا (معسكر سلاح) الإشارة... أو تسلموا الجيلي (مصفاة النفط) أو تسلموا مدني (عاصمة ولاية الجزيرة)» في جنوب الخرطوم.
والأسبوع الماضي، أكّدت قوّات «الدعم السريع» أن إعلان الجيش فكّ الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد، والسيطرة عليها، «ليس سوى إشاعات هدفها تضليل الرأي العام»، غير أن حميدتي توعد الجمعة، بأن عناصر الجيش لن يستفيدوا من مقرّ القيادة العامة أو معسكر سلاح الإشارة لفترة طويلة، متعهّداً بـ«طردهم»، كما حصل سابقاً، بحسب قوله في التسجيل الذي ظهر فيه بالزي العسكري من مكتبه.
وكان البرهان، الحليف السابق لدقلو، قد تفقّد مقرّ القيادة العامة للقوّات المسلّحة الأحد. ولم يكن لدقلو إطلالات علنية طوال الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، واقتصرت خطاباته على تسجيلات صوتية متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي بداية الحرب، سيطرت قوّاته على جزء كبير من الخرطوم متقدّمة نحو الجنوب، واستولت على ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني التي استعادها الجيش الشهر (يناير/ كانون الثاني). وشنّ الجيش هجوماً على الخرطوم ودخل القطاع الشمالي في العاصمة (بحري) الذي استولت عليه قوّات «الدعم السريع».
وأفاد مصدر عسكري بتواصل المعارك الجمعة، في حيّ كافوري، أحد آخر معاقل قوّات «الدعم السريع» في شرق الخرطوم بحري. وكشف دقلو في خطابه عن «4 معارك في بحري»، متعهّداً بانتصار قوّاته.
وقبيل انتهاء ولايته، فرض الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقوبات على البرهان. واتّهمت إدارته الجيش السوداني بشن هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات، واستخدام الحرمان من الغذاء سلاحاً في الحرب. وجاءت تلك العقوبات بعد نحو أسبوع على فرض واشنطن عقوبات على دقلو الذي اتّهمت قواته بـ«ارتكاب إبادة جماعية».
«حميدتي» يتوعد
وتوعد قائد «الدعم السريع» في كلمته بتصعيد جديد، بقوله: «نريد أن نحرر مناطق محددة، ولا أريد التوضيح أكثر في هذا الأمر، القادة الميدانيون سيبلغونكم بالأمر، ولن أذيعه في الإعلام». وعاد «حميدتي» لمهاجمة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، وحذره بأنه لم يخرج من المأزق الحالي بعد، بقوله: «أقول للبرهان الشَّرَك لسه لم تخرج منه»، و«الشَّرَك» كلمة عامية سودانية أقرب إلى معنى «الكمين»، متعهداً بمحاكمة «البرهان» ومن معه.
وندد في كلمته بمجزرة «الكنابي» بالجزيرة، وقتل الجنوبيين، وقال: «هذا الأمر ليس بجديد، هم قتلوا الملايين، منذ أكثر من 50 عاماً... ظلوا يقاتلون الجنوبيين». وقدّم قائد «الدعم السريع»، اعتذاره للجنوبيين، قائلاً: «نحن نعتذر لإخواننا الجنوبيين (من دولة جنوب السودان) نيابةً عن الشعب السوداني الذي يشبهكم وتشبهونه، الشعب السوداني الذي يشعر بآلامكم، وتشعرون بآلامه».
وتحدث حميدتي في خطابه عن الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، وقال: «نحن نتابعه، ونعرف أين يقيم بالكلية الحربية بمنطقة (وادي سيدنا) شمال أم درمان، ومعه القياديان أحمد هارون وأسامة عبد الله».
وسبق أن اتهم «حميدتي» المجموعة ذاتها من قيادات الصف الأول في تنظيم الإسلاميين المعزول، بأنها تحالفت مع قادة الجيش الحاليين، وخططوا معاً لإشعال الحرب بالبلاد في أبريل 2023. وأوصى قائد «الدعم السريع» أفراد قواته، بالحفاظ على معنوياتهم مرتفعة، مذكراً بالانتصارات التي حققوها، الجمعة، في 4 معارك بالخرطوم بحري وأم درمان.
ودعا «حميدتي» قواته على الأرض، إلى عدم الركون والالتفات إلى دعايات «الفلول» بأنهم استعادوا «القيادة وسلاح الإشارة»، وقال: «لن يتمتعوا بها، وأريد منكم التفكير في تحرير مواقع جديدة، وليس فيما أُخِذَ منكم».
سلطات طرابلس تدعو المبعوثة الأممية الجديدة لتبنّي الاستفتاء على الدستور
استبقت سلطات العاصمة طرابلس تسلم المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، مهامها في ليبيا لتبدي تمسكها بضرورة الاستفتاء على الدستور.
وقال مقربون من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» إن «المزاج العام لكثيرين» بالعاصمة، بما فيهم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هو الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ قبل 7 سنوات.
وتوقعت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن يعرض محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، الأمر على تيتيه لدى قدومها إلى طرابلس، مشيرة إلى توحّد رؤيتهما بهذا الشأن، وبالتالي فإنهما يحضران لوضع الأمر أمام المبعوثة الأممية الجديدة.
يأتي ذلك مواكباً مع دعوة الهيئة التأسيسية المبعوثة الأممية إلى «اعتماد مسار الاستفتاء على الدستور قبل التوجه إلى الانتخابات»، وتصحيح ما أسمته بـ«توجهات المبعوثين السابقين».
وأبدت الهيئة التأسيسية تطلعها للتعاون المشترك مع المبعوثة لما يفضي إلى الاستقرار والوفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية في ليبيا، وفقاً للمسار الذي حدده الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وحثت الهيئة المبعوثة الجديدة على «تجاوز مواقف البعثات الأممية المتعاقبة» التي وصفتها بأنها «دأبت على تجاهل ما أنجزته الهيئة بإقرار مشروع الدستور، وما صدر من أحكام قضائية من المحكمة العليا دعماً لصحة العملية الدستورية». ورأت أن «كل متطلبات إقرار الدستور» متوفرة، وذلك بإصدار قانون الاستفتاء من مجلس النواب وموافقة مجلس الدولة، لكنها قالت إن البعثة الأممية «شرعت في إدخال البلاد في تعرجات أرهقتها، وعمّقت من أزماتها، وزادت من حدة الصراع بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية».
وكانت هانا تيتيه قد تعهدت العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية التي لها اهتمامات بالأزمة الليبية، وقالت في تصريح لها عبر حسابها على منصة «إكس»: «سأبذل أقصى جهدي للعمل على الملف».
في غضون ذلك، قال الرئيس المكلف الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها وعلى الشفافية، في الوقت الذي يتطلع فيه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من عدم استقرار مستمر منذ سنوات.
وتشرف المؤسسة الحكومية على إنتاج النفط والغاز الذي تعثر منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بسبب أعمال عنف ارتكبتها فصائل ونزاعات عمالية.
وانخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي، وسط مشاحنات بين الجماعات المتنافسة على أمور عدة، من بينها قيادة المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
وقال سليمان رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، إن لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج «سنستمر في تنفيذها وتعديلها كلما لزم الأمر».
وذكرت المؤسسة أنها كانت تنتج نحو 1.4 مليون برميل من النفط يومياً في نهاية عام 2024، لكن هدف ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هو مليونا برميل يومياً على المدى الأطول.
وفي شأن مختلف يتعلق بالمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المُؤقتة بإعفاء مدير إدارة عمليات الأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (معيتيقة)، أسامة نجيم، من مهام عمله.
ونجيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمهاجرين المحتجزين، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب».
كما طالبت المُؤسسة الوطنيّة السلطات الليبيّة، ممثلة في حكومة «الوحدة»، ومجلس النواب الليبي، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، والقبض على المطلوبين لها كافة، و«تسليمهم لضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية».
وأهابت المؤسسة بجميع الدول الموجود بها المطلوبون، سواء كان بناء على مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة، أو عن مكتب النائب العام الليبي، بتسليمهم إلى السلطات القضائية الليبية، وعدم تمكينهم من الفرار من العدالة. وشددت المؤسسة الوطنية على أهمية مطالبة المحكمة الجنائية بـ«مواصلة التحقيقات، والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى بحق جميع المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا».
وأفرجت روما الأسبوع الماضي عن نجيم الذي تم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده، بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به «في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب».
وكان مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقاً مع رئيسة الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل نجيم. في حين شددت المؤسسة الوطنية على ضرورة تكثيف الجُهود المبذولة في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا والمتضررين في المشاركة والحماية والتعويض.
البيان: الشرع رئيساً.. غموض بشأن مدة المرحلة الانتقالية في سوريا
أضفى إعلان الفصائل العسكرية تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية طابعاً رسمياً على العملية السياسية للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث كرس المؤتمر الذي حضرته فصائل رئيسية تعزيز نفوذ السلطة الجديدة المشكلة أساساً من عناصر هيئة تحرير الشام التي حلّت نفسها رسمياً أول من أمس، وأصبحت نواة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وكان لافتاً أن أحمد الشرع حدد خمس أولويات عامة، وهي: أن يُملأ فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني، وأن يُحافَظ على السلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام.
وأن تُبنى مؤسسات الدولة وعلى رأسها العسكرية والأمنية والشرطية؛ لأن حفظ أمن الناس مقدم على أي اعتبار، وأن يُعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية تُعنى بإعادة تأسيس الموارد البشرية والزراعة والصناعة وقطاع الخدمات، وأن تستعيد سوريا مكانتها الدولية والإقليمية، وأن تُنشئ علاقاتها الخارجية على أساس الأخوة والاحترام والسيادة والمصالح المشتركة.
ورغم أن الأولويات تحظى بإجماع السوريين، إلا أن طريقة تحقيقها تثير قلقاً بين أوساط سورية واسعة، خاصة أن مدة المرحلة الانتقالية ما زالت مجهولة، والعناصر المنضمة إلى مؤتمر «إعلان الانتصار» كانت من لون عسكري واحد، ولم يمثل كل التشكيلات المسلحة البارزة التي كانت ستعكس تمثيلاً أوسع للمجتمع السوري.
ولم تحدد القرارات الصادرة عن المؤتمر موعداً لتشكيل الهيئة التشريعية الجديدة كما لم تتضمن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية.
وكان الشرع قد تعهد في وقت سابق بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة، وصولاً إلى إجراء انتخابات، وهي عملية قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
وامتنعت الدول الغربية عن التعليق على الخطوات الأخيرة في سوريا، وهذا التأخير إما أنه يشير إلى عدم رضا غربي عن هذه الخطوة، وبالتالي يحرج تفاؤلها المبكر، أو أنها تخضع لمشاورات أوسع لاتخاذ موقف جماعي يساير هذه المرحلة إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا على الأقل من ناحية السيطرة الأمنية، وإيقاف الاشتباكات الواسعة في الشمال بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل الجيش الوطني (التي يفترض أنه تم حلها أول أمس) وكذلك الحوادث الأمنية في مناطق التماس.
اتفاق غزة بين المفاوضات وعودة الحرب
اهتز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرتين، في مرحلته الأولى، لكنه لم يقع، إذ ثمة اندفاعة سياسية للأطراف الراعية ترصد «الانتهاكات» وتعمل على معالجتها قبل أن تتمادى، وتضغط لتنفيذ الاتفاق دون أي هزات ارتدادية، مع دفع رباعي (قطري، مصري، أمريكي، دولي) نحو تطبيق الاتفاق ببنوده ذات الصلة.
فيما أعلنت «حماس» أمس، أسماء ثلاث رهائن إسرائيليين تنوي الإفراج عنهم اليوم السبت، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
ومع إطلاق سراح أربيل يهود وآغام برغر، انتهت مرحلة النساء (المدنيات والمجندات) في صفقة التبادل، وعلى تخوم المرحلة الثانية، ارتفعت وتيرة الاستعدادات لكل السيناريوهات المحتملة، ومن بينها انهيار الاتفاق والعودة إلى القتال، لكن الأوساط السياسية تستبعد عودة الحرب، إذ بدت مجريات المرحلة الأولى مطمئنة، وإن شابها التوتر.
سؤال يطل من خلف المشهد المتوتر الذي غلّف عملية الإفراج عن الدفعة الثالثة: هل يصمد الاتفاق؟ خصوصاً أن إسرائيل ترى بشكل أحادي الجانب أن ثمة خروقات رافقت الدفعتين الأخيرتين.
وكانت بطلتهما أربيل التي هزّت الاتفاق مرتين، الأولى بسبب تأخير الإفراج عنها في الدفعة الثانية واعتبارها مدنية، والثانية بسبب ما اعتبرته إسرائيل «فوضى» خلال الإفراج عنها في الدفعة الثالثة.
ضغوط
في الشارع الإسرائيلي، هنالك ضغط هائل للاستمرار في الإفراج عن الرهائن، وتثبيت التهدئة، وصولاً إلى إنهاء الحرب، ومرد هذا الضغط، من وجهة نظر مراقبين، الأثمان التي دفعتها إسرائيل لا سيما من الناحتين العسكرية والاقتصادية، وفيما تغلف أجواء ضبابية المشهد القادم من المرحلة الثانية، فإن الكثير الآتي من البيت الأبيض، يدفع باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق.
تهديدات
وحده الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش من يمني النفس، باستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، مهدداً: «سوف أسقط الحكومة، في حال تضمنت المرحلة الثانية من الصفقة إنهاء الحرب، دون تحقيق الأهداف».
وفي تقدير الأوساط السياسية، لم يكن هناك في المرحلة الأولى ما يؤشر على تعثر الاتفاق، وعليه، فالعودة إلى الحرب تبقى أمراً مستبعداً، بل إن المرحلة الثانية ستشهد اكتمالاً، بفتح المعابر، والسماح بنقل الجرحى للعلاج، وإدخال المساعدات الإغاثية، والتوجه نحو إعادة الإعمار.
برأي الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، فإن تعثر الاتفاق والعودة للحرب أمر وارد، لكنه يبدو صعباً ومستبعداً، خصوصاً أن الحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهراً، غيرت الكثير من القواعد، منوهاً إلى أن وقف إطلاق النار قد يواجه عقبات وتحديات في مرحلته الثانية، لكنها ستظل أقرب إلى «سحابة وتمر» وفق قوله.
المرحلة الثانية
وتابع: «الأطراف الراعية للاتفاق تسعى لإخراج المرحلة الثانية بشكل أفضل، وتصر على أخذ خطوة إلى الأمام، واستثمار المناخ السياسي السائد منذ وقف الحرب، ولجم أي محاولة لإشعالها من جديد».
الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، تنفسوا الصعداء، مع التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، وعلى أعتاب المرحلة الثانية منه، يحبسون أنفاسهم وهم يتابعون ما إذا كان سيصمد أم لا، وإن بدت علامات الأمل أكثر من تلك الداعية إلى القلق.
وعليه، فخطر الاشتعال يظل قائماً، على خلفية المشهد الذي ارتسم في نهاية المرحلة الأولى، لكن يبدو أن إسرائيل ستجد نفسها مجبرة على تجرع الخروقات «الشكلية» والتي لا تعطل سير الاتفاق، تفادياً لتجدد الحرب، وهذه المرة على وقع تحولات كبرى، تقف المنطقة برمتها في مهبّها.
ليبيا.. «بارقة أمل» في تتويج جهود تحقيق المصالحة الوطنية
يستعد الليبيون لاستقبال الحدث الأهم في مسار المصالحة الوطنية، الذي ستحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام المقبلة، ويتمثل في توقيع ميثاق السلام والمصالحة.
وقال البيان الختامي لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع بمدينة الزنتان، إن كل الترتيبات قد اكتملت لإعلان ميثاق السلام والمصالحة، الذي يتوج الجهود الصادقة الرامية لتعزيز مبادئ العدالة والوحدة.
وأضاف أنه سيتم التوقيع على الميثاق الوطني للسلام والمصالحة الوطنية في منتصف فبراير الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالتزامن مع مؤتمر الاتحاد الأفريقي.
معتبراً أن هذا الميثاق يشكل بداية عهد جديد يرتكز على العمل المشترك لتعزيز الثقة بين أبناء الشعب وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، داعياً كل أبناء الشعب إلى الالتفاف على هذا المشروع الوطني والمساهمة في إنجاحه.
وحضر وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، اجتماع الزنتان، الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وقيادة الجيش.
القمة
والاثنين الماضي، نقل الوزير الكونغولي دعوة إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ووجه الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، الدعوة إلى قادة ورؤساء الدول أعضاء اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا لحضور قمة أديس أبابا، التي يرى المراقبون أنها ستكون حدثاً فارقاً في سياق مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين.
العين: برلمان ألمانيا يناقش حظر الإخوان.. «العين الإخبارية» تنفرد بالتفاصيل
الخطر الذي تشكله جماعة الإخوان في ألمانيا، يجعل الجماعة الإرهابية تحت ضغط متواصل في هذا البلد الأوروبي.
وأمام هذا الخطر، بدأت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قرار ينص على حظر جماعة الإخوان.
المشروع الذي قدمته المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (شعبوي)، حمل عنوان "ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية".
وبعد مناقشة عامة، أمس الخميس، قررت إدارة البرلمان إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية، لمناقشته ورفع تقرير إلى البرلمان تمهيدا للتصويت عليه.
تفاصيل مشروع القرار
ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق الحظر النهائي على "المنظمات الإسلامية والمعادية للسامية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا نطاق العمل الممكن في ظل سيادة القانون".
ويحدد المشروع ”جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها“، كأهم منظمة يجب حظرها في البلاد.
وفق نص المشروع الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، شدد الحزب على أن حظر الإخوان يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد «جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا» (DMG)، ذراع الإخوان الرئيسية في الأراضي الألمانية، والمنظمات التابعة لها،
كما طالب المشروع، السلطات، بفحص جمعيات المساجد، لرصد "محاولات الاختراق المحتملة من جماعة الإخوان، ولا سيما فيما يتعلق بتدريب الأئمة واحتمال انتشار المواقف الإسلاموية واحتمال التأثير والسيطرة من الخارج، واتخاذ إجراءات فورية لمنع ذلك".
الأكثر من ذلك، طالب المشروع بـ"إعادة مواءمة أنشطة مكافحة التطرف والإرهاب مع الصورة العامة للتهديدات الفعلية الموثقة إحصائيًا والمحتملة ذات الصلة، وجرائم العنف ذات الدوافع السياسية"، لتعزيز استراتيجية مكافحة هذه الآفة.
ويُعد حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى جانب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، من أكثر التكتلات إثارة لملف مكافحة الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية، في الأوساط السياسية الألمانية.
وفي برنامجه الانتخابي للانتخابات المقررة 23 فبراير/شباط (2025)، والمكون من 85 صفحة، اعتبر الحزب أن "الإسلام السياسي، في شكله العنيف أحيانًا، يشكل أكبر تهديد للثقافة المسيحية الغربية في ألمانيا".
وحذر من أنه "إذا غضّ المجتمع الغربي الليبرالي الطرف عن الأخطار التي يشكلها الإسلام السياسي على الأمن الداخلي، فإن هذه الأخطار لن تتضاءل بل ستهدد وجود المجتمع الليبرالي ذاته.. سوف نواجه ذلك".
الإخوان تتعرض لضغوط متزايدة في ألمانيا
في جزئية أخرى، كتب الحزب في برنامجه "يطالب حزب البديل من أجل ألمانيا بحظر المنظمات الإسلاموية وجماعات المساجد باستمرار إذا توافرت الشروط ذات الصلة".
الأكثر من ذلك، كشف البديل أنه "يريد أن يحظر قانونيا تمويل بناء وتشغيل المساجد والمنظمات في ألمانيا من قبل دول أجنبية".
وزاد: "يجب على الأئمة الذين يخطبون في ألمانيا أن يكونوا ملتزمين بدستورنا، وأن يخطبوا باللغة الألمانية إن أمكن، وأن يتدربوا في البلاد، كما يجب أن يكونوا قادرين على تقديم شهادة C1 للغة الألمانية من الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات عند الترخيص لهم".
