??السلطات المغربية تكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية/إذاعة: إسرائيل ستفرج عن 301 أسيرا مقابل جثتين خلال 48 ساعة/ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 11:20 ص
طباعة ??السلطات المغربية إعداد: أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 فبراير 2025.

رويترز: إسرائيل: رصد خاطئ وراء التقرير عن أهداف في هضبة الجولان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تقريراً سابقاً عن الاشتباه في أهداف جوية في هضبة الجولان، كان نتيجة لرصد خاطئ.


وذكر الجيش في وقت سابق، أنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة بهضبة الجولان. وأضاف أن الواقعة انتهت، وأنها قيد التحقيق.


السلطات المغربية تكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية

قالت السلطات المغربية، الاثنين، إن «خلية إرهابية» فككتها الأجهزة الأمنية مؤخراً، بعدد من المدن المغربية، كانت مشروعاً استراتيجياً لما يسمى «ولاية داعش بالساحل».


وقال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى بالمغرب في مؤتمر صحفي بمقر المكتب في مدينة سلا إن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن «أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع داعش الإرهابي بالساحل، والذي كان يقوده المدعو أبو الوليد الصحراوي (الذي لقي حتفه)».

وأضاف أن «المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخراً إلى شريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذاناً بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية».

وأوضح أن «خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضاً في كونها كانت مشروعاً استراتيجياً لولاية داعش الإرهابية بالساحل لإقامة فرع لها بالمغرب».

بدوره، أكد عبدالرحمن اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة المحصّل عليها إثر تفكيك الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب الأسبوع الماضي، «مازالت مستمرة، خصوصاً الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول».

وأشار اليوسفي علوي إلى أن الغاية هي «محاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي»، مسجلاً أن الخبرة أفضت إلى استنتاج أن «الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها».

وأورد رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر أنه «تم محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية (Le marquage)، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصاً أرقامها التسلسلية وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي».

وأشار إلى أن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بالعمليتين معاً، «مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة الأسلحة». ووفق المسؤول الأمني، فإن هذه المواد «تعتبر، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكاً».


أ ف ب: ملك الأردن يستقبل الشرع في عمّان الأربعاء

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن «الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سيزور الأردن الأربعاء».


وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمّان في السابع من يناير/كانون الثاني، وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي.

وزار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان يومها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.

واستضاف الأردن في 14 ديسمبر/كانون الأول اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وكالات: الشرع يشدّد على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة

شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة، بعد حوالى شهر من إعلانه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".


سكاي نيوز: صحيفة إسرائيلية: حماس عززت سيطرتها على مراكز القوة في غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها إنه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم"، عملت حركة حماس على تعزيز سيطرتها على مراكز القوة في غزة وأعادت نشر آلاف العناصر شمالا.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقدّرون أن تشكيلات حماس الجديدة لا تزال أضعف من قدراتها العسكرية قبل الحرب.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب على طول الحدود وحشدت قوات الاحتياط استعدادا لهجوم بري محتمل متجدد.

 وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشمل عملية إعادة تنظيم حماس تعيين قادة جدد، والاستفادة من الأنفاق غير المكتشفة، وبناء مساحات إضافية تحت الأرض، وإزالة المتفجرات التي تم إعدادها في السابق لاستهداف القوات الإسرائيلية، وإنشاء مصائد متفجرة جديدة.

وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن "الوقت يساعد حماس على نقل عناصرها وإصدار الأوامر وإعادة بناء صفوفها"، مشيرين إلى أن الحركة تواحه نقصاً حاداً في الأفراد والمعدات والبنية الأساسية القيادية بسبب الهجوم الإسرائيلي، ولكن الشهر الماضي يثبت أن هناك عملا كبيرا لا يزال يتعين القيام به قبل هزيمة حماس".

إذاعة: إسرائيل ستفرج عن 301 أسيرا مقابل جثتين خلال 48 ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 301 أسير فلسطيني، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب ستطلق سراح نصف الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي وذلك لقاء إعادة جثماني رهينتين إسرائيليتين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

ويأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أزمة الـ602 أسيرا فلسطينيا التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قد تحل عبر مصر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك مقترحا بأن تنقل حماس جثماني محتجزين إسرائيليين إلى مصر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 301 أسير فلسطيني من أصل 602 أسيرا كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، في مسعى لإنقاذ اتفاق غزة من الانهيار.

 وإذا تم تنفيذ ذلك بنجاح، فيمكن تكرار نفس الإجراء مع جثتين أخريين لمحتجزين، وإطلاق سراح 301 أسير في آخر دفعة مقررة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، وفقا لما تقوله القناة 12.

ومن المرجح أن يعني مرور جثث محتجزين إسرائيليين عبر مصر عدم تكرار العرض الذي أقامته حماس خلال إطلاق سراح 4 جثث، الخميس، الذي أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.

ولعبت مصر دورا مهما في التوصل إلى اتفاق غزة، علما أنها توسطت فيه على مدار أشهر إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

السيطرة الأمنية على غزة.. مطلب إسرائيلي أم ذريعة للمماطلة؟

يواجه اتفاق التهدئة في غزة خطر الانهيار نتيجة مماطلة إسرائيل في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

فرغم الاتفاق المسبق على إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني مقابل 6 رهائن إسرائيليين، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن الإفراج عن الدفعة السابعة، متذرعة بالمراسم التي نظمتها حركة حماس أثناء تسليم المحتجزين الإسرائيليين.

في هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتأجل "حتى تنهي حماس ما وصفها بالمراسم المهينة."

وقد أثارت هذه المراسم، التي تضمنت تسليم جثامين رهائن في توابيت، جدلاً واسعاً وانتقادات دولية، كان أبرزها من مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الذي وصف المشهد بـ"البغيض".

من جهته، أشار كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان تسوريف خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية إلى أن "المراسم التي تقوم بها حماس تهدف إلى ترسيخ صورة الحركة كقوة مؤثرة رغم الدمار الذي حل بقطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل ترى في هذه التصرفات محاولة لإثارة مشاعر الإسرائيليين وإضعاف موقف الحكومة".

كما أكد تسوريف أن تأخير الإفراج ليس فقط وسيلة ضغط على حماس، بل خطوة لتجنب تصعيد محتمل داخل إسرائيل نتيجة ردود الفعل المتباينة.

الشروط الإسرائيلية للمرحلة الثانية

إلى جانب التعثر في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر، إيلي كوهين، عن الشروط التي وضعتها إسرائيل للمضي قدماً في المرحلة الثانية.

وأبرز هذه الشروط هي الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، إبعاد حركة حماس من القطاع، ونزع سلاحها بالكامل، إضافة إلى ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.

وأوضح تسوريف أن "المطلب الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية على غزة يعكس رؤية تل أبيب بأن أي حل مستقبلي يجب أن يضمن عدم وجود تهديد أمني من القطاع"، لكنه أضاف أن "تنفيذ هذا الشرط يواجه تحديات سياسية وإقليمية، إذ إن العديد من الأطراف العربية والدولية تعارض هذه الخطوة، مما يجعلها نقطة تفاوض حساسة".

وفيما تستعد واشنطن لإرسال مبعوثها الخاص إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، لمحاولة إنقاذ الاتفاق، تظل التوقعات بشأن نجاح المرحلة الثانية ضبابية. فقد أكد تسوريف أن "هناك تنسيقاً أميركياً-إسرائيلياً حول إمكانية تمديد المرحلة الأولى لتجنب انهيار الاتفاق، لكنه أشار أيضاً إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف الحالية لفرض واقع جديد في غزة".

في ظل هذه التطورات، يزداد التوتر بين إسرائيل وحماس، فيما تبدو فرص استمرار اتفاق التهدئة مرهونة بمدى قدرة الطرفين على تجاوز العقبات الحالية.

ومع تصاعد الحديث عن احتمال استئناف الحرب، يبقى السؤال حول ما إذا كانت المرحلة الثانية ستشكل بوابة لحل سياسي، أم أنها ستكون مقدمة لجولة جديدة من الصراع في القطاع.

شروط إسرائيل الأربعة.. مناورة تفاوضية أم عرقلة متعمدة؟

مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة، وضعت إسرائيل أربعة شروط رئيسية لبدء هذه المرحلة، ما يعكس استراتيجيتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في القطاع.

وتشمل هذه الشروط: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والعسكري، ونزع سلاح الفصائل، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل.
هذه المطالب، التي تأتي وسط محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع، تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار المفاوضات، وإمكانية تحقيق هدنة طويلة الأمد.

الرفض الفلسطيني.. شروط غير قابلة للنقاش

يرى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيمد" إبراهيم المدهون خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن هذه الشروط ليست سوى أدوات ضغط إعلامية ودبلوماسية تستخدمها إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن "ما يُطرح في الإعلام الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون مطروحًا على طاولة التفاوض. إسرائيل لم تخرج منتصرة من هذه المعركة لتتمكن من فرض شروطها".

ويؤكد المدهون أن حماس لا تزال ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من الهدنة، بينما تتهم إسرائيل بالإخلال ببعض الالتزامات، خصوصًا فيما يتعلق بالبروتوكولات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ويضيف: "الوسطاء الإقليميون، مثل القاهرة والدوحة، إضافة إلى الولايات المتحدة، أمامهم دور أساسي في الضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته إن كانت هناك نية حقيقية لاستكمال الهدنة".

ميزان القوى في المفاوضات.. هل تستطيع إسرائيل فرض شروطها؟

تحاول إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى من خلال التلويح بعودة الحرب والضغوط الدولية، لكن المؤشرات الحالية توضح أن حركة حماس وفصائل المقاومة لا تزال تمتلك أوراق قوة تفاوضية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين.

ويوضح المدهون: "إسرائيل تتحدث إعلاميا عن نزع سلاح المقاومة وإبعاد حماس، لكن هذه المطالب غير قابلة للنقاش في المفاوضات الفعلية. المسار المطروح هو صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

الأبعاد الإقليمية والدولية.. حسابات معقدة في ظل التوترات

تشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية ليست معنية بعودة التصعيد العسكري، إذ تعتبر الحرب الشاملة سيناريو غير مرغوب فيه.

ويرى المدهون أن "إسرائيل تلوح بالحرب كأداة ضغط، لكنها لا تملك القدرة على تنفيذ حرب إبادة جديدة، كما أن الولايات المتحدة ليست في وارد دعم تصعيد بهذا الحجم".

من جهة أخرى، تتزايد الضغوط الدولية لإنجاح المفاوضات ومنع انهيار الهدنة، ما يجعل إسرائيل أمام تحد حقيقي في فرض شروطها.

ويرى محللون أن مستقبل المرحلة الثانية من الاتفاق سيعتمد على قدرة الوسطاء على إيجاد صيغة توازن بين المطالب المتناقضة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.

سيناريوهات المستقبل

في ظل هذه التطورات، يظل المسار التفاوضي مفتوحًا على عدة سيناريوهات، أبرزها إما استمرار الضغوط للوصول إلى صفقة تبادل شاملة، أو تعثر المفاوضات مما قد يعيد احتمالات التصعيد العسكري إلى الواجهة.

وبينما تسعى إسرائيل لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية، تبقى حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بموقفها الرافض لأي تنازل يمس جوهر المقاومة وحقوق الفلسطينيين.

ويبقى التساؤل الأهم: هل ستؤدي هذه الشروط الإسرائيلية إلى تعقيد المسار التفاوضي أم ستكون مجرد أداة ضغط سرعان ما تتراجع أمام حقائق الواقع الميداني؟

ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي "مذكرة الأمن القومي رقم 20".

وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام "كتابيا" بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.

وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدا.

وكان بايدن وافق على التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة.

إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر بعد عدة أشهر من اعتماد المذكرة، تجنب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت بالفعل تسيء استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب "أفضل صديق لإسرائيل بتاريخها".

وكانت الرئيس الأميركي أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

شارك