قالت ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن موسكو تعمل على إعادة 16 طفلا إلى روسيا من أوكرانيا وتخطط للم شمل 10 أطفال أوكرانيين مع أسرهم.

وصرحت لفوفا-بيلوفا في مقابلة مع الوكالة قائلة «لدينا تفويض رسمي رئاسي واضح بأن نعمل فقط مع الممثلين القانونيين كاملي الأهلية، أي الأقارب والآباء الذين لديهم سلطة قانونية ويمكنهم رعاية أطفالهم». وأضافت أنه من خلال هذه القنوات، تم في الوقت الحالي لم شمل 95 طفلا مع أقاربهم في أوكرانيا، وعاد 17 طفلا إلى روسيا.

وأجرت موسكو وكييف عدة عمليات تبادل للأطفال من أجل لم شملهم مع عائلاتهم منذ الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ووفق بيانات وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية، أعادت كييف 1277 طفلا حتى الآن، بما في ذلك من خلال وكالات غير حكومية ومبادرات مستقلة. وتقول أوكرانيا إن أكثر من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا أو إلى أراض تحتلها خلال الحرب من دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم، وتصف عمليات الاختطاف هذه بأنها جريمة حرب وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للأمم المتحدة.

وفي مارس (آذار) 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق لفوفا-بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق باختطاف الأطفال الأوكرانيين. ونددت روسيا بتلك الخطوة ووصفتها بأنها «شائنة وغير مقبولة».

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد يرى بصيص أمل مع سعي الرئيس الأميركي إلى التوسط في نهاية سريعة لحرب أوكرانيا، وقلب عقود من السياسة الأميركية تجاه روسيا في هذه العملية.

وذكرت أن شي تحدّث، عبر الهاتف، مع بوتين، الاثنين، مؤكداً العلاقات الوثيقة بين البلدين في الذكرى الثالثة لغزوه أوكرانيا، ووصف موسكو بأنها «صديقة حقيقية وجارة جيدة»، وفقاً لبيان صيني.

جاءت المكالمة وسط تكهنات بأن التحول الدرامي في سياسة ترمب نحو إقامة علاقات أوثق مع موسكو قد يضر بكين، ويبدو أنها تهدف إلى تأكيد الثقة في التحالف الطويل الأمد، ومع ذلك يقول الخبراء في واشنطن وبكين إن أي قلق بشأن التحولات الجيوسياسية يختلط بالتفاؤل من جانب القادة الصينيين الذين قد يرحبون بنهاية دبلوماسية لحرب أوكرانيا.

وقال جوزيف توريجيان، وهو باحث في العلاقات الروسية الصينية بالجامعة الأميركية في واشنطن: «يبدو أن المكالمة كانت تستهدف التكهنات بأن روسيا ستقلل من أولوية علاقاتها مع الصين، في جزء من صفقة كبرى بشأن أوكرانيا، لكن هناك أسباباً لاعتقاد أن الصين ليست قلقة تماماً».

وأكد أن «حل حرب أوكرانيا، وفقاً لشروط روسيا، سيكون نتيجة إيجابية؛ لأنها وضعت الصين في موقف صعب، وسيكون النصر الروسي هزيمة للغرب».

وقدّمت بكين مساعدة اقتصادية وسياسية حاسمة لروسيا، منذ بدء الحرب في عام 2022، وسط «شراكة بلا حدود» بين البلدين، وتحدَّث بوتين وشي مع بعضهما البعض بشكل متكرر، بما في ذلك، الشهر الماضي فقط، بعد تنصيب ترمب، وحاولا تصوير تحالفهما على أنه بديل للنظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي حين واجهت روسيا عقوبات غربية وعزلة على الساحة الدولية منذ الغزو، قدمت بكين يد المساعدة، حيث قدمت المكونات الإلكترونية التي تحتاج إليها موسكو في ساحة المعركة، بالإضافة إلى سوق لمبيعات النفط الروسية، ونَمَت التجارة بين الصين وروسيا بنحو 70 في المائة، من عام 2021 إلى عام 2024، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

لكن عودة ترمب إلى المكتب البيضاوي غيَّرت هذه العزلة، فعلى مدار الشهر الماضي، أشار ترمب بسرعة إلى أنه يريد العمل مع بوتين، حيث أقام محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، الأسبوع الماضي، متهماً أوكرانيا زوراً ببدء الصراع، ووصف الرئيسَ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «ديكتاتور».

ودفَعَ التقلب السريع للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعض الخبراء إلى التكهن بما إذا كان ترمب يحاول تنفيذ سياسة «مخالِفة لسياسة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون»؛ بمعنى أن نيكسون واجه الاتحاد السوفياتي، من خلال انفتاحه على الصين في عام 1972، فإن ترمب قد يعزل الصين، من خلال السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع موسكو.

ومع ذلك يعتقد الخبراء في العلاقات بين روسيا والصين أن ذلك أمر بعيد المنال.

وقال كوي هونغ جيان، وهو باحث في الدراسات الأوروبية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، إنه في حين أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا «وضعت بعض الضغوط على الصين»، إلا أنها لن تُلحق الضرر بالثقة الطويلة الأمد والمصلحة المشتركة بين موسكو وبكين.

وأضاف كوي: «لقد بَنَت الصين وروسيا شراكة أكثر شمولاً تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن إلى التنمية الاقتصادية، وهذه ليست الدول نفسها التي كانت عليها ذات يوم. وكما قال أحد الفلاسفة اليونانيين الشهير: لا يخطو رجل في النهر نفسه مرتين».

وقد رددت بكين هذه الفكرة، هذا الأسبوع، حيث نشرت صحيفة غلوبال تايمز، وهي صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، افتتاحية ترفض فكرة أن بكين «متوترة» بشأن مبادرات ترمب لموسكو، بحجة أن هذا «يقلل من تقدير» العلاقة الروسية الصينية.

وفي المكالمة الهاتفية يوم الاثنين، قال شي إن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تتأثر بأي «طرف ثالث»؛ في إشارة واضحة إلى واشنطن، بينما أطلع بوتين شي على الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة، في المكالمة، وفقاً للبيان الصيني.

وأضاف: «تريد الصين تحسين علاقتها بأوروبا. عندما اندلعت حرب أوكرانيا، أصبحت الدول الأوروبية أكثر انتقاداً وأكثر قلقاً بشأن الصين».

وفي خطابٍ ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هذا الشهر، قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني: «لقد رأت بلادنا دائماً في أوروبا قطباً مهماً في العالم المتعدد الأقطاب. والصين على استعداد للعمل مع الجانب الأوروبي لتوجيه العالم نحو مستقبل مشرق من السلام والأمن والازدهار والتقدم».

ومع ذلك فإن الصين لديها علاقة مضطربة مع واشنطن، حيث تتصاعد التوترات التجارية بعد أن فرَضَ ترمب تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع السلع الصينية، وردَّت بكين بتدابير اقتصادية مختلفة. وفي أحدث هجوم يستهدف بكين، كشف ترمب عن سياسة جديدة، يوم الجمعة الماضي، لتقييد الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

وفي خِضم هذه الأعمال العدائية، قال جا إيان تشونج، عالِم السياسة في الجامعة الوطنية بسنغافورة، إن بكين قد تكون قلِقة من أن إنهاء الصراع في أوكرانيا قد يترك مساحة أكبر لترمب للتركيز على المنافسة مع الصين.

وأضاف: «القلق الحقيقي هو أنه إذا كان هناك سلام في أوكرانيا، فإن الموارد التي خصصتها الولايات المتحدة، وربما الأوروبيون، سابقاً لدعم أوكرانيا، سيُعاد توجيهها إلى آسيا».

وقال فيليب إيفانوف، الخبير في الشؤون الصينية الروسية ومؤسس شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية والاستراتيجية: «تستعد بكين لمنافسة مطوَّلة، وربما حتى مواجهة، مع الولايات المتحدة، عندما تكون العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تحت الضغط، فمن الجيد، في الواقع، أن تكون روسيا في صفها».

نشرت تايوان قوات، الأربعاء، بعدما أعلنت الصين إجراء تدريبات «بالذخيرة الحية» قبالة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التايوانية التي وصفت المناورات بأنها خطرة.

وقالت الوزارة التايوانية إن الصين نشرت 32 طائرة حول تايوان، وأعلنت «تدريبات بالذخيرة الحية» في منطقة تبعد نحو 40 ميلاً بحرياً (74 كيلومتراً) قبالة جنوب الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إرسال قوات بحرية وجوية وبرية؛ «للمراقبة والرد بشكل مناسب».

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الصيني «انتهك بشكل صارخ الأعراف الدولية عبر تحديد منطقة تدريب بشكل أحادي الجانب على مسافة 40 ميلاً بحرياً قبالة سواحل كاووسيونغ وبينغتونغ، لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية دون سابق إنذار».

وأضافت: «هذا التحرك سبَّب خطراً كبيراً على سلامة الرحلات الجوية الدولية والسفن في البحر، ويُعدّ أيضاً استفزازاً صارخاً للأمن والاستقرار الإقليميين».

وكثّفت الصين نشر مُقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة؛ للضغط على الجزيرة، في جزء من مطالباتها بالسيادة عليها، وهو ما ترفضه تايبيه.

وأوضحت الشرطة أن أحد عناصرها استخدم في بادئ الأمر «مسدساً كهربائياً» دون نتيجة، فأطلق شرطي آخر عندها النار بمسدسه على الرجل الذي أصيب في صدره، وقتل، رغم تدخل فرقة إسعاف، وفق المصدر.

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن مواطناً أسترالياً أسود اتهم حكومة بلاده بالعنصرية الممنهجة جراء تعرضه للاحتجاز والتفتيش 32 مرة في مطار سيدني دون توجيه اتهامات له.

وأضافت أن هيوبرت إجبينوبا، الذي يقاضي الحكومة الأسترالية، قال للمحكمة إنه مستهدف لأنه أسود، وهو ادعاء تنفيه الحكومة.

ولفتت إلى أنه أسترالي من أصل نيجيري، ولديه أقارب يعيشون في أفريقيا، ويعمل في مجال شحن البضائع الذي يتطلب السفر الدولي المنتظم، وذكر أنه خلال الفترة ما بين 1998 و2020، تم احتجازه في مطار سيدني الدولي 32 مرة في كل مرة دخل فيها أستراليا تقريباً.

وذكرت أن إجبينوبا قال للمحكمة في بيان الدعوى، الثلاثاء، إن الحكومة عرضت عليه 80 ألف دولار في محاولة لإسكاته، وأضاف: «إنهم يحاولون إسكاتي من خلال عرض المال علي، هم يتصرفون بشكل غير قانوني ويجب أن يتوقفوا».

وأشار إلى أن المسؤولين في المطار كانوا يستجوبوه بالإضافة إلى تفتيشه وإفراغ أمتعته وجهاز الكومبيوتر المحمول والهاتف، وفي بعض الأحيان تم احتجازه لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وذكر أنه «ليس لديه تاريخ جنائي، ولم يتم اتهامه أو التورط في أي جرائم جمركية أو مشاكل هجرة».

وقال إنه «لم يلاحظ أو يرَ أياً من الضباط يحتجزون أو يستجوبون أو يفتشون أياً من المسافرين الذين كانوا من العرق الأنغلو سكاسوني أو القوقازي أو الآسيوي».

وقال إنه سأل الضباط مراراً وتكراراً عن سبب استهدافه «بشكل منهجي ومتكرر»، لكنهم لم يشرحوا أبداً السبب.

ولفتت الصحيفة إلى أن القضية منظورة أمام المحاكم منذ عام 2020 وفشلت محاولة الوساطة في عام 2022 في التوصل إلى حل.

وزعمت الحكومة الفيدرالية أنه لا يوجد دليل على تعرض إجبينوبا للتمييز أو الاستهداف على الإطلاق، فيما ذكر العديد من الضباط أنهم أوقفوه بناء على «إنذار».

وقالت الحكومة إنها تعارض الكشف عن التفاصيل للمحكمة، بحجة أنها «غير ذات صلة» بالقضية.

وسعت الأجهزة الحكومية إلى إبقاء معلومات كثيرة في القضية سرية ليس فقط من الكشف عنها في جلسة استماع عامة للمحكمة، ولكن أيضاً من إجبينوبا نفسه، حيث تقدمت الشرطة بطلب حصانة المصلحة العامة، بحجة أن مذكراتها أمام المحكمة يجب أن تبقى سرية، خشية أن تكشف عن «المنهجية السرية التي تستخدمها لمنع وكشف والتحقيق في الجرائم المحتملة»، كما زعمت أن معلوماتها الاستخباراتية، إذا تم الكشف عنها علناً، «فيمكن استغلالها بسهولة من قبل أشخاص متورطين في أنشطة إجرامية لتقويض التحقيقات المستقبلية».

وتقدم إجبينوبا بطلب تأجيل الجلسة بينما يسعى للحصول على محام جديد، بعد أن انفصل عن محاميه السابق هذا الشهر، وأبلغ المحكمة أنه يريد تقديم أدلة جديدة من «رفقاء السفر» الذين سافروا معه وشهدوا معاملته، وقال إنه دون تأجيل، يفتقر إلى الوسائل اللازمة لرفع القضية ضد حكومة تتمتع بسلطات جيدة.

وفي المقابل، عارض أنتوني وول، ممثل الحكومة، طلب التأجيل، قائلاً إن هناك «مصلحة عامة كبيرة» في الاستماع إلى الأمر دون تأخير، وإن إجبينوبا لم يقدم «أي تفسير على الإطلاق» لسبب عدم تعيينه لمحام جديد حتى الآن.

ومن جانبه، وافق القاضي على موقف ممثل الحكومة في أن التأجيل لقضية عمرها خمس سنوات غير مبرر، وقال إن الجلسة سوف تعقد الشهر المقبل.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، في قطر إن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى سيكون «قنبلة موقوتة» في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن عن خطة لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» تحت سيطرة أميركية.

والجمعة، قال ترمب إنه لن يفرض خطة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإعادة تطويره ليكون وجهة سياحية، وتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الجمعة، إنه «شعر بدهشة» لتعامل مصر والأردن مع خطته بشكل سلبي.

وتابع ترمب: «خطتي هي الطريقة الفضلى لتنفيذ الأمر. أعتقد أنها هي الخطة التي ستنجح حقاً، لكنني لن أفرضها. سأتراجع فحسب وسأوصي بها».

وكان ترمب قد قال في وقت سابق إنه لن يهدد بقطع المساعدات المالية عن مصر والأردن إذا لم يوافقا على استقبال مزيد من اللاجئين من غزة.

وكان الرئيس الأميركي اقترح سيطرةً أميركية على غزة، كما اقترح نقلاً دائماً للفلسطينيين من القطاع. وقوبلت الخطة بتنديد عالمي، وقال الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان إنها تمثل «تطهيراً عرقياً». وكرر ترمب طرح الخطة ذاتها في 27 و30 و31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأضاف أنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضاها.