في خطوة هامة لحماية الأمن الوطني والحفاظ على الاستقرار الداخلي، حذّر المجلس الرئاسي الليبي، من أي تحركات أو تحركات عسكرية وأمنية تتجاوز إطار القانون المعمول به في البلاد. 

وأكد المجلس في بيان رسمي أن أي خرق للتعليمات الصادرة عنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء، مشدداً على أهمية الامتثال الكامل لقرارات المجلس فيما يخص العمليات الأمنية والعسكرية.

 كما أشار إلى أن تحركات الأجهزة العسكرية والأمنية يجب أن تتم بناءً على تعليمات واضحة وصريحة، مشيراً إلى أن دور المجلس الرئاسي يتجاوز الإشراف فقط، بل يمتد ليشمل توجيه وتنظيم العمليات الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد لضمان الالتزام بالقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير جاء بعد تحرك أرتال عسكرية مسلحة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس في الساعات الأخيرة من يوم الخميس إلى الجمعة. 

وتزايدت المخاوف من أن تؤدي هذه التحركات إلى اندلاع قتال مسلح بين الميليشيات المتنافسة على السلطة والنفوذ في العاصمة.

 فقد ظهرت في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع، تحركات مكثفة لأرتال مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة، منها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، مما زاد من القلق بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

في إطار هذا التوتر، شدد المجلس الرئاسي على ضرورة أن تقتصر جميع التحركات العسكرية والأمنية على التعليمات المقررة من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين كافة الجهات المعنية. 

ودعا إلى تجنب القرارات الفردية التي قد تؤدي إلى زيادة الفوضى وإثارة النزاعات المسلحة، مشدداً على أن الاستقرار العام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للقطاع الأمني والعسكري.

على الرغم من هذه التحذيرات، كانت هناك تحركات عسكرية ملموسة خلال الساعات الماضية بين مدينتي مصراتة وطرابلس، مما دفع المراقبين إلى التساؤل حول دوافع هذه التحركات العسكرية، وما إذا كانت تتعلق بتصعيد صراع القوى العسكرية المحلية، أم أنها مجرد خطوة استعراضية بهدف إظهار القوة والسلطة.

 هذا التحرك يأتي في وقت حساس حيث يشهد الوضع الأمني في ليبيا حالة من التوتر المتصاعد، وهو ما يعكس التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة في حفظ الأمن والنظام في ظل وجود عدد من الميليشيات المسلحة التي تتنافس على النفوذ والسلطة.

وفي سياق آخر، أفادت مديرية أمن صبراتة، يوم الجمعة الماضي، بنجاح الأجهزة الأمنية في فض الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في منطقة الخطاطبة صباح نفس اليوم. 

وقالت المديرية إن الأوضاع قد استقرت بالكامل في المدينة بعد تدخل فرق الأمن التي كانت تابعة للغرفة الأمنية المشتركة. 

وأعربت المديرية عن ارتياحها لعودة الأمن إلى صبراتة، داعية الأهالي إلى التحلي بالصبر والالتزام بالقوانين المحلية، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تعزيز الاستقرار وضمان الأمن.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية عملها على الأرض، تبقى ليبيا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمخلفات الحرب التي خلفتها الصراعات المستمرة على مدار السنوات الماضية.

 فقد كشفت فاطمة زريق، رئيسة برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، أن البلاد لا تزال تعاني من الألغام ومخلفات الحرب. 

وأوضحت زريق أن ليبيا شهدت أكثر من 200 حادث نتيجة للألغام في الفترة من مايو 2020 حتى بداية عام 2025، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو أقل مقارنة مع دول أخرى متضررة مثل سوريا، فإنها تبقى مصدر قلق كبير بسبب الأثر الإنساني والنفسي لهذه الحوادث على السكان.

وأشارت زريق إلى أن التهديدات التي تواجهها ليبيا تتمثل في الألغام المضادة للأفراد والمركبات، إضافة إلى الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، وأكدت أن تطهير الأراضي الليبية من مخلفات الحرب ليس مجرد مهمة فنية، بل هو جهد إنساني يهدف إلى إنقاذ الأرواح واستعادة الثقة بين المواطنين.

 وأضافت أن هذا الجهد ضروري لتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، مما يسهم في بناء السلام وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من النزاع المسلح.

وقد أظهرت تصريحات زريق بشكل واضح أن مكافحة الألغام في ليبيا تتطلب تعاونا بين مختلف الجهات المحلية والدولية، وهو أمر يتطلب تخصيص المزيد من الموارد ورفع الوعي العام حول مخاطر الألغام وأهمية تطهير الأراضي. 

ويتطلب معالجة هذه القضية التزاماً طويل الأمد وتضافراً للجهود الوطنية والدولية من أجل ضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع الليبيين، وهو ما يتطلب إيماناً حقيقياً من جميع الأطراف بضرورة السلام وحماية المدنيين من مخاطر الحرب.