في خطوة جديدة ضمن إطار استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء 2 أبريل عن فرض عقوبات ضد شبكة من الميسّرين الماليين ومسؤولي المشتريات الحوثيين المتورطين في شراء أسلحة وسلع حساسة من روسيا، إضافة إلى شحن الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى المناطق الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد الإجراءات الأمريكية ضد الحوثيين في إطار الحرب الإقليمية الدائرة في اليمن، حيث تكثف الإدارة الأمريكية جهودها للحد من قدرة الحوثيين على تهديد الاستقرار في المنطقة.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، الذي يستهدف بشكل مباشر الأفراد والشركات المرتبطة بالحوثيين، وتستهدف هذه العقوبات التي تشمل تجميد الأصول ومنع المعاملات المالية شبكة من الشخصيات الاقتصادية المتورطة في تسهيل الأنشطة العسكرية للحوثيين.

ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات، سعيد الجمل المسؤول المالي الحوثي البارز الذي يُعتبر شخصية محورية في تمويل أنشطة الحوثيين، حيث يقوم بتسهيل شراء الأسلحة والسلع الحساسة من روسيا، والتي تُستخدم في تطوير قدرات الحوثيين العسكرية، وقد تم تصنيفه سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 10 يونيو 2021 لارتباطه بدعم الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

وشملت العقوبات عدد من الشخصيات من بينها: هوشنق غيرات وهو رجل أعمال أفغاني مقيم في روسيا، كان يعمل بتوجيه من سعيد الجمل لتنفيذ صفقات تجارية لصالح الحوثيين، بما في ذلك شراء الأسلحة.

وسهراب غيرات: وهو شقيق هوشنق، وهو أيضًا شريك رئيسي في تسهيل العمليات التجارية للحوثيين في روسيا.

بالإضافة إلى شركة "إيه إم آسيا إم 6" المحدودة: مقرها هونغ كونغ، وهي المالكة والمسؤولة عن تشغيل سفينة "AM THESEUS"، التي كانت تستخدم في شحن الحبوب الأوكرانية المسروقة من شبه جزيرة القرم إلى اليمن في عام 2024، وشملت العقوبات أيضًا القبطان الروسي فيدانوف: الذي تولى قيادة السفينة AM THESEUS في رحلاتها بين شبه جزيرة القرم واليمن.

ويوري فلاديميروفيتش بيلياكوف: قبطان آخر للسفينة AM THESEUS، الذي تولى القيادة حتى نهاية عام 2024.

وتم إدراج هذه الشخصيات والشركات في قائمة العقوبات الأمريكية بناءً على قيامهم بتقديم الدعم المادي والمالي للحوثيين، سواء كان من خلال تقديم أسلحة أو تسهيل تهريب الحبوب المسروقة من أوكرانيا.

كما شملت العقوبات حسن جعفري، الذي يُعتبر أحد الوسطاء الماليين الإيرانيين المقيمين في تركيا، وقد تعاون جعفري مع هوشنق وسعيد الجمل في عمليات غسل الأموال لصالح الحوثيين، مما سمح لهذه الشبكة بالتملص من العقوبات السابقة وتنفيذ عمليات تمويل لوجستية لدعم أنشطة الحوثيين، وجعفري الذي تم تصنيفه أيضًا بموجب الأمر التنفيذي 13224، لعب دورًا حيويًا في ترتيب المدفوعات بملايين الدولارات التي دعمت شحنات لصالح الحوثيين.

وتستهدف العقوبات بشكل رئيسي تعطيل العمليات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون في تسهيل أنشطتهم العسكرية والإرهابية، ونتيجة لهذه الإجراءات تم تجميد ممتلكات الأشخاص المدرجين في الولايات المتحدة وفي مناطق أخرى خاضعة للقانون الأمريكي، وتشمل هذه العقوبات أيضًا حظر جميع المعاملات المالية التي تتضمن ممتلكات هؤلاء الأفراد والشركات، مما يشكل ضغوطًا اقتصادية على الشبكة الحوثية.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الحكومة اليمنية التي اعتبرت العقوبات جزءًا من سلسلة الإجراءات الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي، وقد رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بهذه العقوبات، مشيدًا بموقف الولايات المتحدة الحازم في محاربة الإرهاب وقطع إمدادات الأسلحة إلى الحوثيين، كما أكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتضييق الخناق على الحوثيين من خلال عزلهم دوليًا وفرض عقوبات إضافية على قياداتهم.

وأشار الوزير إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للانضمام إلى الجهود الأمريكية لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات إضافية على قياداتها، كما دعا رجال الأعمال اليمنيين إلى تجنب أي تعاملات مع الحوثيين، حيث أن أي تعاون مع هذه الجماعة الإرهابية قد يعرضهم للمسؤولية القانونية والعقوبات الدولية.

وتُعد العقوبات الأمريكية ضد شبكة التمويل الحوثية خطوة هامة في مسار مكافحة الإرهاب في المنطقة، من خلال استهداف الشخصيات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالحوثيين، وتسعى الولايات المتحدة إلى تقويض قدرتهم على تنفيذ الأنشطة الإرهابية في اليمن وخارجها، كما تأتي هذه العقوبات في وقت حساس يشهد فيه البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية تهديدات متزايدة من الحوثيين، ويرى المراقبون أن استمرار مثل هذه الإجراءات ورفع مستوى التعاون الدولي في مكافحة هذه الميليشيا سيكون أمرًا حاسمًا لضمان استقرار المنطقة وحماية الأمن الدولي.