أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن عدم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية أدى لاستمرار دوامة العنف والصراع، مشددةً على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، حيث إن حل الدولتين يعد الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

والتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وفد مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي في الاتحاد «غرولاك»، برئاسة معالي منظور نادر، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية، رئيس المجموعة، على هامش أعمال الجمعية الـ 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بأوزبكستان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي، ودول مجموعة «غرولاك» التي تعتبر من أكبر المجموعات الجيو سياسية في الاتحاد، وسبل تطوير العلاقات البرلمانية، بما يجسد الشراكة البرلمانية القائمة بين الجانبين والمستندة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بينهما منذ عام 2014، والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون البرلماني، بما يحقق الرؤى والأهداف المشتركة، بما يدعم توجهات الدول والحكومات، ويواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات الحيوية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

كما عقد ممثلو مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، اجتماعاً مع وفد مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك»، برئاسة معالي منظور نادر، رئيس برلمان غيانا، رئيس المجموعة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول مجموعة «غرولاك»، وسبل تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية.

وفي السياق، شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد في طشقند.

وقال خوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار «دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في فلسطين»، إن عدم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية أدى إلى استمرار دوامة العنف والصراع، ومن الأهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، حيث إن حل الدولتين يعد الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأكد خوري على دور البرلمانات المحوري في دعم وتنفيذ خطط وأجندات الأمم المتحدة، حيث يساهم البرلمانيون، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، في تمثيل مصالح بلدانهم، وتعزيز الحوار والتعاون مع نظرائهم من مختلف الدول، والعمل على بناء توافق دولي حول القضايا العالمية.

اجتماع

شاركت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب، في اجتماع المكتب واجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط، اللذين عقدا أمس، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد، في طشقند. وناقش اجتماع المنتدى، نتائج رئاسة المنتدى خلال العامين الماضيين، والخطة المستقبلية للمنتدى، والتعديلات المقترحة على النظام التي تهدف إلى تعزيز مشاركه الشباب في المنتدى، وأعمال الاتحاد. كما شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعي مكتب منتدى البرلمانيين الشباب ولجنة مسائل الشرق الأوسط.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام والكرامة. وشدد معاليه، عبر منصة «إكس»، على ضرورة عدم غض الطرف، مشيراً إلى أن التزام دولة الإمارات راسخ تجاه الشعب السوداني وليس الأطراف المتحاربة. وقال إن «شعب السودان يستحق أكثر من مجرد البقاء - إنهم يستحقون مستقبلاً قائماً على السلام والكرامة. يجب ألا نغض الطرف. والتزامنا هو تجاه هؤلاء الناس وليس تجاه الأطراف المتحاربة». ومنذ بداية الأزمة، عملت الإمارات مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الدائر سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء حوار دبلوماسي يحقق للشعب السوداني تطلعاته في التنمية والأمن والازدهار والتقدم. موقف الإمارات واضح وراسخ تجاه الأزمة، إذ إنّ تركيزها الأساسي انصبّ ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي الذي يجري في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أسرع وقت، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني الشقيق.

من جهتهم، حذر خبراء ومحللون سياسيون من خطورة استمرار الحرب في السودان، ما يعمق الأزمة الإنسانية هناك، مؤكدين أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يليق بتضحياته وآماله، مستقبلاً يسوده السلام، والاستقرار، والتنمية. وشدد الخبراء والمحللون الذين تحدثوا لـ «الاتحاد» على ضرورة وقف آلة الحرب فوراً، والتحرك نحو صياغة حل سياسي شامل يُخرج البلاد من دوامة العنف، ويعيدها إلى طريق الاستقرار والتنمية.

وأوضحوا أن الشعب السوداني لا يستحق فقط النجاة من الموت والجوع والتهجير، بل يستحق حياة قائمة على الكرامة الإنسانية، والخروج من دوامة الصراعات نحو آفاق البناء والتنمية.

 

مأساة إنسانية

وقال الدكتور عامر السبايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن استمرار الصراع في السودان بهذه الطريقة العبثية، واستمرار سقوط الضحايا، وتفاقم المأساة الإنسانية يتطلب تحركات عاجلة لإيجاد صيغة تفاهم توقف آلة القتل، وتفتح أفقاً لحلول مستقبلية قابلة للتطبيق.

وذكر السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يجري في السودان يُعد أمراً بالغ الخطورة، ومن المؤسف أنه لم يتم التطرق الكافي إلى حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشها الشعب السوداني، سواء من حيث أعداد المهجرين والقتلى، أو من حيث ما تعرض له النسيج المجتمعي من تآكل ودمار.

وأوضح أن كل فرصة متاحة اليوم للحل، مهما كانت ضئيلة، يمكن أن تشكل بارقة أمل حقيقية لمنع استمرار سفك الدماء، وفتح المجال أمام تسوية سياسية تُنهي الصراع، وتُعيد الأمل للشعب السوداني الذي يستحق أن يحيا بسلام.

وكانت الحرب كارثية بالنسبة للمدنيين في السودان، فنحو 30.4 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان، في حاجة إلى المساعدة، من الصحة إلى الغذاء، وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني. وأدى القتال إلى انهيار اقتصادي، وهو ما أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.

واضطرت أعداد هائلة من الناس إلى الفرار من ديارهم إلى مناطق آمنة نسبياً، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مما فاقم عدم الاستقرار الإقليمي. ويُصنَف أكثر من ثلاثة ملايين شخص كلاجئين، ونحو تسعة ملايين كنازحين داخلياً.. ويفوق إجمالي عدد النازحين تعداد سكان سويسرا.

 

مستقبل المنطقة

من جانبه، يرى الدكتور محمد مصالحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن السودان يُعد إحدى الركائز الأساسية في العالم العربي، بحكم إمكانياته الكبيرة، ومساحته الشاسعة، وعدد سكانه، مشيراً إلى أن ما يشهده حالياً يؤلم كل الشعوب العربية، لما له من انعكاسات كارثية على مستقبل المنطقة ككل.

وحذر مصالحة، في تصريح لـ«الاتحاد»، من خطورة استمرار حالة التشرذم والصراع الأهلي في السودان، ما يهدد بتقسيم وتفتيت البلاد وإضعافها، ونهب مواردها، مشدداً على ضرورة انتقال السودان إلى حكم مدني مستقر، يستجيب لحاجات وتطلعات الشعب السوداني الذي هجّر من مدنه وقراه، وتوقفت عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد.

وأشار إلى أن السودان لن يستقر إلا عبر إقامة حكومة مدنية تقوم على الكفاءة والمساءلة، وتُعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، وتمكّن الشعب من إدارة شؤونه بنفسه، بعيداً عن عسكرة السياسة وسيطرة الميليشيات المسلحة.

وأضاف مصالحة أن الشعب السوداني يستحق السلام والاستقرار، والعيش في وطن آمن يوفر له فرص العمل والتعليم والصحة والكرامة، بعيداً عن الحروب والانقسامات.

ورغم ذلك، فإن غياب القوات المسلحة السودانية عن محادثات السلام الأخيرة التي شاركت فيها دولة الإمارات إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر منصة ALPS في جنيف مثّل تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، وعدم الرغبة في التعاون والانخراط في محادثات السلام لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام الدائم. ولطالما أكدت الإمارات على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتأمين عملية سياسية وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية، داعية الأطراف المعنية كافة للعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة الفعالة في جهود إحلال السلام في السودان.

الحرب تحرك عاجل

شدد الدكتور إسماعيل محمد الطاهر، الأستاذ بجامعة هيك في تشاد، على أن الشعب السوداني يستحق السلام وإنهاء الحرب الممتدة لسنوات عدة، مشيراً إلى أن تحقيق السلام في السودان يتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي لإجبار جميع الأطراف لوقف التصعيد والحرب. وأوضح الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الأزمة السودانية وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد ما تبقى من كيان الدولة، وأن تجاهل معاناة الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار والضياع.  وشدد على أن الأولوية القصوى حالياً يجب أن تكون لوقف إطلاق النار، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للاجئين والنازحين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف دولي تضمن تمثيل جميع الأطراف، وتؤسس لمرحلة انتقالية جديدة نحو دولة مدنية ديمقراطية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى القيام بدور أكثر فاعلية لدعم الشعب السوداني.

مبادرات سلام

لطالما دعمت دولة الإمارات الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.

وتعمل الإمارات مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار السوداني - السوداني الذي يضم جميع المكونات السياسية وأطراف النزاع ليحقق للشعب السوداني تطلعاته في التنمية والأمن والازدهار، مع تأكيد أهمية احترام أطراف النزاع التزاماتهم وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان - ALPS».

وبدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، ضرورة التوصل إلى السلام من أجل الشعب السوداني، مشيراً إلى أن الشعب السوداني عانى كثيراً انقسامات خطيرة بسبب الصراعات المتكررة بين الفرق المتناحرة داخل البلاد.

وأضاف ميخائيل أن إعادة توحيد الصفوف تُعد أولوية لا غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة، وجميع خطوات ومبادرات السلام يجب أن تتم برعاية جامعة الدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لضمان شموليتها ومصداقيتها.

وأشار إلى أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل في عقد مؤتمر دولي حول السودان، بمشاركة الدول الكبرى، سواء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أو الدول ذات العضوية الدورية، من أجل تقرير آلية واضحة لدعم السودان مالياً، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار، بما يضمن إدخاله في مرحلة تاريخية جديدة.

 

حجر الزاوية

قال الدكتور عماد الدين حسين بحرالدين، الباحث في الدراسات الاستراتيجية، إن تحقيق السلام في السودان يُعد أمراً بالغ الأهمية، كونه حجر الزاوية في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على النهوض من تحت ركام الصراعات الممتدة لعقود. وأكد أن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم عملية السلام في السودان يُعد من أهم وأبرز الأدوار في المرحلة الحالية.

وأشار الباحث الاستراتيجي، في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في دعم مسار السلام، وقدمت مساعدات سخية، تجاوزت 3.5 مليار دولار لدعم الشعب السوداني، ومساندته في محنته.

وأضاف أن الإمارات تُعد من أكثر الدول حرصاً على تحقيق الاستقرار ومساندة الشعب السوداني، سواء من خلال الدعم السياسي أو التنموي، مشيراً إلى أن جهود الإمارات محل تقدير كبير من قبل الشعب السوداني.

ولفت بحرالدين إلى أن مواقف الإمارات صادقة تجاه الشعب السوداني في هذا الظرف الدقيق، وأن شعب السودان لن ينسى أيادي الإمارات البيضاء.

وصل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة إلى مستويات «خطيرة وكارثية»، بسبب نقص أو نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وإغلاق مراكز علاج سوء التغذية، وفي ظل القصف الدامي المتواصل على القطاع. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل 490 طفلاً فلسطينياً خلال الـ20 يوماً الماضية، ليرتفع عدد مجمل من قتلتهم إسرائيل منذ 18 مارس الماضي إلى 1350 بينهم نساء ومسنون.

والتقى وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش مع منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في الأمم المتحدة سوزانا تكاليتش، وفقاً للوزارة. وقال أبو الريش إن 59 % من الأدوية الأساسية، و37 % من المهام الطبية رصيدها صفر، مؤكداً أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.

وأوضح أن 13 ألف حالة مرضية بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي، لافتاً إلى أن منع الإمدادات الغذائية يهدد الأمن الغذائي ويزيد من خطورة تسجيل حالات وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية والإصابة بفقر الدم.

وأشار إلى أنه خلال الحرب تم تسجيل 52 حالة وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية، قائلاً: «نحن أمام أرقام جديدة ما لم يتم إدخال الإمدادات الغذائية». وأفاد بأن مستشفيات غزة بحاجة ماسة إلى محطات الأوكسجين لتمكين الأقسام الحيوية بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، موضحاً أن الخدمة الصحية تعتمد على المولدات الكهربائية وهي مهددة بالتوقف جراء نقص الوقود وقطع الغيار والزيوت والفلاتر. وكشف عن 16 مركزاً صحياً خرجت تماماً عن الخدمة.

وأكد أبو الريش أن عديد التدخلات الطارئة لا يمكن إتمامها جراء عدم توفر الأجهزة الطبية التشخيصية، لافتاً إلى أن الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والفرق الإنسانية يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود إخلاء الجرحى والمصابين.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاظم أبو خلف، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف الحرب الإسرائيلية، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة. وأوضح، في تصريحات صحافية، أن «اليونيسف» تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر مع القطاع، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوماً.

يذكر أن «اليونيسف»، صرحت أمس بأن أكثر من مليون طفل في غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

وأكدت أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى القطاع، وأنه يجب السماح بدخولها فوراً، كما أن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفدت، ولم يبقَ من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على القطاع أمس، عن مقتل ما لا يقل عن 24 فلسطينياً، من بينهم أكثر من عشرة أطفال ونساء. وأسفرت الغارات الأخيرة التي وقعت ليل السبت/ الأحد عن استهداف خيمة ومنزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل خمسة رجال، وخمس نساء، وخمسة أطفال، بحسب مستشفى ناصر الذي استقبل الجثث.

عادت نذر الفوضى الأمنية لتلقي بظلالها على غربي ليبيا، وسط تحذيرات من محاولات جر العاصمة إلى حرب عبثية لخدمة أجندات معينة والاستحواذ على السلطة بدماء الأبرياء.

ودان المجلس العسكري وقوة حماية طرابلس تحركات عسكرية نشطة منذ أيام، مؤكدين أنهما ليسا طرفاً في صراعات السلطة الوهمية، وأن أي تقدم عسكري نحو المدينة سيواجه رداً عنيفاً وغير مسبوق.

ودعا المجلس والقوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم والكفّ عن الصمت تجاه جرائم هذه العصابات التي تهدد السلم الأهلي الليبي.

وعيد وتهديد

وأصدرت قيادات كتائب وسرايا ثوار مصراتة بياناً حذّرت فيه من تحركات القوة المشتركة، معتبرة إياها محاولة لفرض أمر واقع في العاصمة. وقالت في بيان، إن أي تحرك عسكري دون توافق وطني سيواجه برد عنيف، وإن هناك مساعي مشبوهة لتمرير مشروع سياسي مرفوض.

خلافات

ويتحدث مراقبون عن خلافات حادة بين الميليشيات والجماعات المسلحة داخل مصراتة، ما ينعكس على الوضع الأمني العام في غرب البلاد بمزيد الغموض، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات والأيام القادمة.

وفي مدينة العجيلات الواقعة حوالي 80 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة طرابلس، أعلن أمس عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين من مسلحي الميليشيات في هجوم غامض لم يتم الكشف عمن يقف وراءه.

وعاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية الواقعة 50 كلم غرب طرابلس بعد الإعلان عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة جدت أمس حول مصفاة النفط.

تبادلت الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا الاتهامات بجرّ البلاد إلى «حرب أهلية وشيكة»، وسط صمت من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما استمرت التحشيدات العسكرية من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس.

واتهمت «قوة حماية طرابلس»، مَن وصفتهم بـ«المارقين المنظمين للتحشيد العسكري العدواني»، ومن بينهم قادة ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة»، بمحاولة جرّ طرابلس إلى ما وصفته بـ«حرب عبثية لخدمة أجنداتهم الفاسدة والاستحواذ على السلطة بدماء الأبرياء». وتوعدت «برد عنيف وغير مسبوق، على أي تقدم عسكري نحو المدينة». وحمّلت حكومة «الوحدة» «المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يحدث».

كما سجل قادة «كتائب وسرايا الثوار» بمدينة مصراتة، رفضهم القاطع للتحركات العسكرية للقوة المشتركة التابعة لمصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، ووصفوا تحركات هذه القوة بأنها «غادرة وطعنة في ظهر الوطن، ومحاولة لإشعال حرب أهلية لا تخدم إلا أعداء الشعب الليبي».

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد (6 أبريل/ نيسان 2025)، أن قاعدة البيانات الانتخابية وصلت إلى نحو 20 مليون ناخب مسجل، مشيرةً إلى أن المرحلة التالية هي لفتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم قوائم المرشحين.

وقالت في بيان لها إن «المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين».

وفتح إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الباب على مصراعيه لمنافسة من نوع آخر بين الكتل السياسية في العراق؛ ففي ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن كيفية التعامل مع التحديات المقبلة التي سوف تجري في ظلها الانتخابات، بدأت تُطرح سيناريوهات مثل إمكانية تأجيلها وتشكيل حكومة طوارئ في حال تطورت المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وبدا أن الخيارات بدأت تضيق أمام بعض القوى السياسية التي تريد الاستفادة من هامش المشاركة في الانتخابات المقبلة بتوسيع المشاركة، من خلال المواليد الجديدة التي يمكن أن ترفع من رصيد بعض القوى التي خسرت عشرات المقاعد في الانتخابات الماضية، أو إضافة مقاعد جديدة مستفيدة من غياب الصدريين ومن المواليد الجديدة.

وتسعى القوى الشيعية للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي تخلوا عنها بعد انسحاب زعيم تيارهم الصدر، في وقت تشير التوقعات إلى أن معظم الأصوات البديلة من الصدريين سوف تذهب إلى تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو بعض القوى الناشئة، الأمر الذي سوف يحرم قوى شيعية كبيرة مثل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي من الحصول على ما يتمناه من أصوات توفر له مقاعد إضافية في البرلمان القادم، أو يحتفظ على الأقل بما في حوزته من مقاعد حالياً.

ورغم أن بقاء القانون الحالي على ما هو عليه يعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى السياسية، بما فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مستفيداً من شعبيته في الشارع العراقي؛ فإن القوة المنافسة الكبرى للسوداني حالياً هي ائتلاف المالكي؛ كون السوداني كان ينتمي إلى «دولة القانون» عندما كان نائباً لعدة دورات برلمانية ووزيراً لعدة وزارات قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء أواخر عام 2022.

واللافت أنه بينما كانت قوى رئيسية في «الإطار التنسيقي» تشاطر المالكي وكتلته تغيير القانون الانتخابي الحالي، فإن كتلتين رئيسيتين من ضمن «الإطار التنسيقي» عبرتا عن دعمهما لبقاء القانون على ما هو عليه.

وفي هذا السياق، أكد محمد البلداوي النائب عن كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي، أن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيير عليه.

وقال البلداوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلاً وجدلاً بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون»، مبيناً أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.

وأضاف أن «الكثير من الكتل السياسية ترغب في بقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضاً كتل وأفراد من المستقلين يرغبون في تعديل قانون الانتخابات»، كما أشار إلى أن «الجدل الذي يدور حالياً هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين».

ولوحظ طرح سيناريوهات مختلفة من قبل بعض القوى السياسية الشيعية بالذات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات، في حين لم يتحمس الكرد أو السُّنة من جانبهم لتغيير قانون الانتخابات الحالي.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، ذكر أن «المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لا سيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم».

إلى ذلك، انضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى الرافضين لتعديل قانون الانتخابات. وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن؛ إذ تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة». وأشار الفتلاوي إلى أن «إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي». وأضاف أن «عملية التعديل تتطلب وقتاً طويلاً وتوافقاً سياسياً شاملاً، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية أي تعديل في الوقت الراهن».

قتل 3 أشخاص، وجرح 10 على الأقل، في هجمات مسّيرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت مقر الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوداني في مدينة الدبة، شمال البلاد، وفق ما أفادت مصادر محلية. وأضافت المصادر أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له مدينة في الولاية الشمالية خلال أقل من 24 ساعة.

وقال سكان في مدينة الدبة: «صحونا على دوي انفجارات عنيفة فجر يوم الأحد، آتية من جهة مقر الفرقة العسكرية اللواء 73». ويرجح الشهود أن أكثر من مسّيرة شاركت في الهجمات، إذ سمعوا ضربات متتالية في الموقع نفسه.

ومنذ أشهر تتعرض الولاية الشمالية لسلسلة من الهجمات بالمسّيرات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مدنية، بالتركيز على محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة مروي، تسببت أكثر من مرة في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايات واسعة في البلاد.

وأعلنت «الفرقة 19 مشاة» في مروي، يوم السبت، أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط عدد من المسّيرات التي أطلقتها «قوات الدعم السريع» في محاولة لاستهداف مقر قيادة الفرقة العسكرية والبنية التحتية في المدينة. وأكدت «الفرقة 19 مشاة» الاستعداد التام للتصدي لأي تهديدات أو هجمات على الولاية الشمالية، وأن الجيش مستمر في حماية مقراته وتأمين المناطق الاستراتيجية.

وعلى الرغم من كثافة الهجمات بالمسّيرات في الآونة الأخيرة، لم تصل السلطات السودانية إلى تحديد واضح للأماكن التي تطلق منها تلك المسيرات. ويأتي الهجوم على مدينة الدبة بعد أيام من تهديدات كان قد أطلقها قائد ثاني «قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، بأن ولايتي الشمالية ونهر النيل تعد أهدافاً عسكرية لقواته.

ومنذ اندلاع الصراع الحالي بالبلاد في 15 أبريل (نيسان) 2023، غالباً ما كانت الاتهامات توجّه إلى «قوات الدعم السريع» باستهداف مناطق مدنية تقع تحت سيطرة الجيش، لكن «الدعم السريع» دأبت على نفي أي صلة لها بهجمات المسيّرات.

حظر التجوال

من جانبه، أعلن حاكم الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، يوم الأحد، أمر طوارئ بتقليص ساعات حظر التجوال للأشخاص والمركبات. ونص القرار على تعديل ساعات الحظر لتبدأ من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع التشديد على تطبيق العقوبات الواردة في أحكام الأمر.

واتجه طرفا الحرب في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، على نحو متزايد إلى استخدام طائرات مسيّرة خلال المعارك في ولايات متعددة، خصوصاً في ولايتي الجزيرة والخرطوم.

من جهة ثانية، قال «حزب الأمة القومي»، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إن تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين، خصوصاً في حق الناشطين السياسيين وأعضاء «لجان المقاومة» والمتطوعين في غرف الطوارئ، يؤكد استهدافاً ممنهجاً للمدنيين من قبل طرفي الحرب. وشملت هذه الانتهاكات إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية.

وأضاف الحزب، في بيان، يوم الأحد على موقع «فيسبوك»، أن استخبارات الجيش اعتقلت عدداً كبيراً من المدنيين بذريعة التعاون مع «قوات الدعم السريع»، بينما قتلت أيضاً «قوات الدعم السريع» عشرات المدنيين وشردت مئات الأسر، كما قامت بنهب الممتلكات وترويع الأهالي في مشهد يعكس «مدى وحشية هذه القوات وجرائمها المستمرة بحق المدنيين».

وأدان الحزب الانتهاكات من قبل الطرفين، مطالباً بوقف هذه الممارسات فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، والالتزام الصارم بسيادة القانون، ومحاسبة المتورطين والمتفلتين دون استثناء.

مأساة دارفور

وفي دارفور، غرب البلاد، حذَّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، يوم الأحد، من أن الوضع في مخيم زمزم للاجئين بشمال دارفور لا يزال مأساوياً. وقالت المنسقة الأممية، عبر منصة «إكس»، إن سكان المخيم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مؤكدة ضرورة الوصول الآمن والمستدام للمساعدات. كما شدَّدت المنسقة على ضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان.

وكانت الحكومة السودانية طالبت، يوم السبت، الأمم المتحدة، بالتدخل لإنقاذ حياة مواطني الفاشر والمناطق المجاورة لها، كما طالبت برصد «الجرائم» كافة التي ترتكبها «قوات الدعم السريع» لتقديمها للجهات الأممية المعنية. ودعا مجلس السيادة السوداني ممثلي الوكالات والبعثات الأممية للضغط على «قوات الدعم السريع» لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

وتحاصر «قوات الدعم السريع» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط قتال عنيف مع الجيش والقوة المشتركة المساندة له من حركات الكفاح المسلح.

ووفقاً لتنسيقية «لجان مقاومة الفاشر»، فإن المدينة التي تحتضن أكثر من 800 ألف نسمة، بينهم أكثر من 120 ألفاً نزحوا إليها منذ اندلاع القتال في دارفور، في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء. وذكرت وكالات الإغاثة العاملة في المنطقة أن أكثر من 70 في المائة من سكان الفاشر في حاجة للمساعدات. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية سجلت حالات وفيات بسبب الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية.

وحسب بيانات لوكالات الإغاثة، فإن الوضع الإنساني المتردي في المدينة والمخيمات حولها، دفع المئات من السكان إلى الفرار إلى مناطق آمنة في الإقليم. وأفادت مصادر محلية بأن «قوات الدعم السريع» جددت القصف العنيف على معسكر زمزم الذي يبعد نحو 15 كيلومتراً عن الفاشر.

تروج إشاعات

من جهتها، قالت «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش في الفاشر، في بيان، إن «قوات الدعم السريع تروج هذه الأيام لإشاعات حول هجوم وشيك على المدينة، مدعية أنها تطوق الفاشر من عدة اتجاهات»، مضيفةً أن «هذه أكاذيب هدفها بث الذعر والتشريد». وأهابت بجميع السكان «عدم الالتفات لتلك الرسائل المضللة، والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو شخصيات غريبة».

وأكدت أن المدينة تشهد استقراراً نسبياً، وأن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة، وأن القوات صامدة وتعمل في تنسيق تام لحماية المدينة وأهلها. وأوضح البيان أن «الجيش والقوة المشتركة وبقية المقاتلين يجرون عمليات تمشيط مكثفة داخل الأحياء السكنية، بهدف منع تسلل العناصر التخريبية والحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين». واستقبلت محليات في شمال دارفور خلال الأيام الماضية المئات من الأسر الفارة من الفاشر ومعسكر زمزم بسبب الجوع، وتواجه أوضاعاً قاسية هناك وتعيش بلا مأوى في العراء.

من جانبها، ناشدت «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، جميع السكان داخل الفاشر ومعسكري أبو شوك وزمزم المجاورين لها، لمغادرة مناطق الاشتباك في المدينة والتوجه إلى مناطق سيطرتها في محلية كورما والمحليات الآمنة الأخرى في الولاية. وقالت إن هذه المناشدة جاءت نظراً لتصاعد العمليات العسكرية في مدينة الفاشر، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وحفاظاً على أرواح المدنيين العزل.