أكد قادة مصر وفرنسا والأردن، أمس الاثنين، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعودة لاتفاق الهدنة وضمان تنفيذه واستئناف وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، فيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت ثلاث ملفات رئيسية: غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد حول وقف إطلاق النار والملف الإيراني وملف الرسوم الجمركية، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن مقترح مصري جديد يأخذ في الاعتبار تجسير الفجوة بين مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمقترح المصري السابق.

وأكد القادة في القمة التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيريه الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع وحذر العاهل الأردني، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى وجدد التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذراً من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وأكد القادة على أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة وتجنب تصعيد الصراع وضمان أمن الدول وخلال القمة، أجرى القادة الثلاثة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث الوضع في غزة.

وناقش الزعماء الثلاثة مع الرئيس الأمريكي وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

وشددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والسلام للجميع وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة وترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

وكان الرئيس الفرنسي أجرى محادثات ثنائية مع نظيره المصري، أكد خلالها رفضه مشاركة حركة «حماس» في حكم القطاع وشدّد على رفضه التهجير القسري للسكان كما ورد في مقترح الرئيس الأمريكي لإعادة الإعمار.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم». ووصف السيسي الوضع في قطاع غزة بالـ«المأساوي»، وأكد «ضرورة العودة لوقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن» وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن السيسي وماكرون، اتفقا خلال مباحثات في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تنسيق الجهود بين البلدين لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تعتزم مصر استضافته فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجدد ماكرون تأييده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي صاغتها مصر وتبنتها الجامعة العربية في آذار/مارس في مواجهة مقترح ترامب وشدد الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي على أن الحل السياسي وحده كفيل بضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، مشيراً إلى «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في حزيران/يونيو المقبل. وترى مصادر دبلوماسية أن ذلك المؤتمر قد يكون «الفرصة» التي ربما تنتظرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون اليوم الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء والتي تبعد 50 كيلومتراً عن معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة ومن العريش سيؤكد الرئيس الفرنسي ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان سلامة سكـان القطاع «والتزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكــــــان غزة»، بحسب بيان الإليزيه. 

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض إلغاء المؤتمر الصحافي المقرر بين ترامب ونتنياهو، مشيراً إلى أنهما سيجيبان عن أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قدد صرحت مساء أمس الاثنين، أن نتنياهو، عقد اجتماعاً مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وقال مسؤول إسرائيلي: «إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى في غزة، إلى جانب محاولات الوسطاء دفع مقترح تسوية من شأنها التمهيد للتوصل إلى صفقة».

وذكرت التقارير أن مصر تقدمت بمقترح جديد لوقف إطلاق النار وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «مقترح حقيقي» يشمل المقترح إطلاق سراح تسعة أسرى أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر وتسليم ثلاث جثامين لأسرى يحملون الجنسية الأمريكية، مقابل الإفراج عن 300 أسير فلسطيني، من بينهم 150 محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 2200 أسير من قطاع غزة ويتضمن المقترح تمديد الهدنة إلى 70 يوماً، تُستأنف خلالها المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وتُفتح المعابر ويُسمح بإدخال المساعدات والوقود. كما ينص على تقديم معلومات دقيقة بشأن مصير بقية الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

تركز وسائل إعلام إسرائيل في الآونة الأخيرة على ما تراها تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء.

وقالت هذه الوسائل، أمس، إن مصر قامت بنشر دبابات من طراز «باتون» و«أبرامز» وسط سيناء، مشيرة إلى وجود حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود.

ونقلت هذه الوسائل عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب وجهت تحذيراً رسمياً للحكومة المصرية بسبب هذا الحشد العسكري الكبير والمستمر في شبه جزيرة سيناء.

واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن هذا الحشد يشكل انتهاكاً لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

ووفقاً لموقع «نزيف» الإخباري الإسرائيلي، تنص الاتفاقية على أن شبه جزيرة سيناء يجب أن تظل منزوعة السلاح، مضيفاً أن الجيش المصري قام بحشد عدد كبير من الجنود والمركبات المدرعة في سيناء.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن القوات المصرية نشرت دبابات من طراز«M60 باتون». وأضاف أن هذه القوات تم إرسالها خصيصاً إلى مناطق مثل معبر رفح مع غزة، في ظل مخاوف القاهرة من محاولات إسرائيلية لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

تحرك دبابات

وحسب التقرير، لاحظت إسرائيل تحركات دبابات «باتون» باتجاه ما يعرف بـ«المنطقة أ» حسب الاتفاقية، وهي المنطقة الأقرب إلى قناة السويس. وزعم أن عدد الدبابات المنتشرة هناك يتجاوز بكثير الحد المسموح به، وهو 230 دبابة في تلك المنطقة، ما أثار غضب إسرائيل.

وأشار إلى أن الدبابات الحديثة من طراز «M1A1 أبرامز» بدأت في الوصول إلى المنطقة، حيث تم رصد هذه الدبابات وهي تتحرك نحو نقاط التجمع في وسط سيناء وبالقرب من معبر رفح.

وحصلت مصر على مئات الدبابات من نوع «أبرامز» من الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ووصل عددها إلى نحو 1000 دبابة من سلسلة «M60» في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال الموقع العبري، إنه رغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات في حال اندلاع صراع مع مصر، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر تتخذ موقفاً دفاعياً متقدماً وليس هجومياً. وأضاف: «يبدو أن القاهرة ليست مهتمة بالدخول في صراع مع إسرائيل، ولكن وجود هذه الدبابات هو في الواقع استعراض للقوة يهدف إلى منع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية».

أكثر من إضراب وشل للحياة وتوقف للخدمات، وأقل قليلاً من عصيان مدني، ذلك الذي تشهده الضفة الغربية، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، ويتزامن مع اعتداءات أخذت تتصاعد من قبل المستوطنين في عموم القرى والبلدات في الضفة. هي حالة اضطراب في المشهد تتزامن مع الإضراب، الذي أعاد التذكير بفعاليات الانتفاضة الفلسطينية الأولى، المعروفة بـ«انتفاضة الحجارة».

من وجهة نظر نشطاء فلسطينيين، فتجربة الإضراب الشامل والفعاليات الشعبية أكثر نجاعة في إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم، وحثه على التحرك الجاد لوقف القتل والدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، أو شمال الضفة.

ولم يسبق أن ضربت إسرائيل بمثل هذه القسوة في حروب غزة، كما لم يسبق وأن مرت الضفة بذات الزخم على مستوى التدمير والتهجير. «المشهد الفلسطيني في غزة مثقل بالدماء والدمار، ولا ينقصه جر الضفة إلى ذات الدوامة، وما يترتب على ذلك من ارتدادات دموية، لكن لم يكن بداً من الإضراب والتظاهر، كي يصل صوتنا إلى العالم»، قال أحد المتظاهرين خلال مسيرة حاشدة في رام الله، رفضاً للمجازر في القطاع.

وقال عيسى الطريفي، صاحب محل تجاري وسط رام الله لـ«البيان»: «إضرابنا يأتي في سياق الاحتجاج على مجازر الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية هي حجر الزاوية في التصدي للممارسات الإسرائيلية، ولا يمكن السكوت على ما يجري، وعلى العالم التحرك العاجل لوقف شلال الدم».

ويلجأ الفلسطينيون لهذا الأسلوب من الاحتجاج، لأنهم على تجربة سابقة، إذ يعد الإضراب والعصيان إحدى أهم وسائل التعبير عن الغضب والرفض للممارسات الإسرائيلية، التي دفعت بهذا الاتجاه.

أكدت مصر وفرنسا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددتا على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة تمهيدًا للبدء في تنفيذ الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار القطاع.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال مباحثات في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تنسيق الجهود بين البلدين لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تعتزم مصر استضافته فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح، أن القمة أسفرت عن توقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيس السيسي إن رفع مستوى العلاقات مع فرنسا خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد الجانبان التأكيد على أهمية التوصل الفوري إلى وقف لإطلاق النار، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن.

كما تطرقت المحادثات إلى الوضع في سوريا ولبنان، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية سياسية جامعة تشمل كافة مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل.

تبادلت الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا الاتهامات بجرّ البلاد إلى «حرب أهلية وشيكة»، وسط صمت من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما استمرت التحشيدات العسكرية من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس.

واتهمت «قوة حماية طرابلس»، مَن وصفتهم بـ«المارقين المنظمين للتحشيد العسكري العدواني»، ومن بينهم قادة ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة»، بمحاولة جرّ طرابلس إلى ما وصفته بـ«حرب عبثية لخدمة أجنداتهم الفاسدة والاستحواذ على السلطة بدماء الأبرياء». وتوعدت «برد عنيف وغير مسبوق، على أي تقدم عسكري نحو المدينة». وحمّلت حكومة «الوحدة» «المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يحدث».

كما سجل قادة «كتائب وسرايا الثوار» بمدينة مصراتة، رفضهم القاطع للتحركات العسكرية للقوة المشتركة التابعة لمصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، ووصفوا تحركات هذه القوة بأنها «غادرة وطعنة في ظهر الوطن، ومحاولة لإشعال حرب أهلية لا تخدم إلا أعداء الشعب الليبي».

تفادياً لغضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدرس فصائل عراقية قوية تحظى بدعم إيراني، للمرة الأولى، التخلي عن سلاحها، حسب سياسي وقادة محليين لأربعة فصائل مسلحة تحدثوا لوكالة «رويترز». وينتمي قادة الفصائل إلى «كتائب حزب الله»، و«حركة النجباء»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«أنصار الله الأوفياء».

وقال قيادي في «كتائب حزب الله»: «ترمب مستعد لتصعيد الحرب معنا إلى مستويات أسوأ، نحن نعلم ذلك، ونريد تجنب مثل هذا السيناريو السيئ». وحسب المصادر فإن «الحرس الثوري»، فوّض الفصائل بحرية اتخاذ ما يلزم؛ لتفادي نزاع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مع واشنطن أو إسرائيل.

وقال عزت الشابندر، السياسي الشيعي المقرب من الائتلاف الحاكم، إن المحادثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقادة الفصائل بلغت مراحل متقدمة، وسط مؤشرات على استعداد هذه الجماعات لنزع سلاحها.

كشف مسؤول كردي بارز عن وساطة تقودها «قوات التحالف الدولي» بين تركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، لخفض التوتر ونزع فتيل المواجهات العسكرية في محيط سد تشرين وفك الحصار عن مدينة عين العرب (كوباني)، في ريف محافظة حلب الشرقي.

وصرح كبير مستشاري الإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، أن التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» يقود وساطة لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات «قسد»، وتبادل رسائل دبلوماسية خلال الفترة الأخيرة بين الطرفين. وكشف المسؤول الكردي في بودكاست «العين الثالثة»، الذي تقدمه شبكة «رووداو» الإعلامية (الأحد)، «أن التحالف الدولي ينقل الرسائل بين قيادة قوات (قسد) والحكومة التركية».

وكان مصدر خاص لموقع «تلفزيون سوريا» قد كشف الاثنين عن توصل «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية، إلى اتفاق بتسليم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية - أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمال البلاد.

ولطالما نظرت تركيا إلى قوات «قسد» على أنها الجناح السوري لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي، وطالبت مراراً الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي بوقف دعمها ورفع الغطاء عنها مهددة بشن هجمات عسكرية جديدة. لذا يأتي هذا الموقف ضمن تحول كبير في سياسة أنقرة تجاه القوات التي وقع قائدها مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ينص على دمج «قسد» ومؤسسات الإدارة في هياكل الدولة، واستعادة دمشق السيطرة على حقول النفط والطاقة والمعابر الحدودية.

وأشار كبير مستشاري الإدارة جيا كرد إلى أن قيادة التحالف تنقل الرسائل الدبلوماسية غير المباشرة بين أنقرة و«قسد»، في إطار جهودها «لحل المشكلات دبلوماسياً وسياسياً، ونأمل أن يتم حل كل المشكلات مع كل من دمشق وتركيا، هدفنا هو وقف كل الهجمات على جميع أنحاء سوريا، لا سيما شمال وشرق البلاد».

ومنذ سقوط النظام السابق وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد، نهاية العام الفائت، تحولت المنطقة القريبة من سد تشرين في ريف حلب الشرقي إلى جبهة مواجهات ساخنة تطلَق عليها القذائف والصواريخ والضربات الجوية، وباتت نقطة تماس تفصل حدود ومناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا، وقوات «قسد» المدعومة من التحالف الدولي، وهذه المنطقة تخضع لسيطرة «قسد» منذ منتصف 2016 بعد تحرير مدينة منبج الواقعة بالمنطقة ذاتها من قبضة تنظيم «داعش»، وتغذي مناطق واسعة من ريف محافظتي حلب والرقة بالمياه العذبة وخدمة الكهرباء.

وأكد جيا كرد أن الموقف التركي ثابت، حيث تسعى إلى حل مسألة قوات «قسد» عبر حكومة دمشق وفقاً لمنطقها وسياستها، مضيفاً في بودكاست بث عبر شبكة «رووداو» الكردية: «تريد تركيا تسليم كل شيء إلى دمشق، وتنتظر أن تبادر دمشق بأخذ زمام المبادرة، لكن علينا حل جميع المشكلات تدريجياً مع دمشق وأنقرة والمجموعات الأخرى»، منوهاً إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة بينهم وبين تركيا، «لكن حلفاءنا في التحالف الدولي ينقلون الرسائل، لأن معظم القتال يدور في مناطقنا نتيجة الهجمات التركية، والمجموعات المسلحة المرتبطة بها»، على حد تعبيره.

وأكد السياسي الكردي أنه من المقرر تبادل دفعة جديدة من السجناء بين قوات «قسد» والحكومة السورية الانتقالية خلال الأيام المقبلة، بموجب اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب الذي تم توقيعه بين حكومة دمشق وقيادة «قسد» في الثالث من الشهر الحالي. ودعا جيا كرد لأن يكون اتفاق أحياء حلب تمهيداً لتطبيع الأوضاع في مدينة عفرين وعودة نازحيها ومهجريها بعد سنوات من رحلة الشتات وقساوة الترحال.

وكان محمد عبد الغني، مدير إدارة الأمن العام في محافظة حلب، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تبييض السجون بدأت فعلياً بين الحكومة السورية و«قسد» يوم 3 أبريل الماضي بعد إطلاق سراح أول دفعة، وبلغت 450 موقوفاً من الجانبين، على أن يتم إطلاق سراح باقي الموقوفين على دفعات تليها عملية سحب القوات العسكرية، وأن الاتفاق المذكور يعدّ الخطوة العملية الأولى لتنفيذ اتفاقات مماثلة شاملة على أرض الواقع في باقي أجزاء حلب.

ورشات مشتركة لدمشق والإدارة في سد تشرين

بدورها، أيدت القيادية الكردية إلهام أحمد اتفاق أحياء حلب، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تنظر بإيجابية إلى هذا الاتفاق، «لخلقه أجواء إيجابية وارتياحاً بين المدنيين في حلب وسيخدم جميع السكان بعد أن تم التفاهم على بعض النقاط الأساسية»، وعدت السياسية التوافقات مدخلاً لبداية تفاهمات مستقبلية قد تحصل بين حكومة دمشق والإدارة، «في إطار سوريا جديدة لا مركزية تعددية».

وطالبت أحمد بتحييد الأحياء المدنية وسكانها عن الصراعات والمواجهات التي تحدث بين الأطراف، وتابعت قائلة: «مطلوب تقديم الضمانات من الجهات الأمنية المسؤولة عن مدينة حلب، وأيضاً من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) الموجودة في الحيين، لحماية المدنيين وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية»، لافتةً إلى ضرورة توسيع هذه الاتفاقات على كامل الجغرافيا السورية «بحيث تضمن هذه التفاهمات عدم الانخراط في صراعات جديدة، ومن الممكن أن تُوسّع لتشمل مدينة عفرين لأن عودة المهجرين إلى مناطقهم أمر ضروري».

إلى ذلك، كشف مسؤول إداري في إدارة السدود بالإدارة الذاتية دخول فرق الصيانة (الأحد) إلى سد تشرين في ريف مدينة منبج، وبدأت أعمال إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادته إلى العمل، وشاركت فرق متخصصة من الحكومة السورية إلى جانب فرق إصلاح السدود في الإدارة، بهدف تأمين الجاهزية الكاملة للمحطة. وتتواصل أعمال الصيانة حالياً في محطة التحويل التابعة دون وجود جدول زمني لإعادة استئناف عمله، على أن تنجَز عمليات الصيانة خلال هذا الأسبوع.

أجبر تفاقم الوضع الإنساني في مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، الآلاف من السكان على الفرار منها، بعدما وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مستويات وصفتها منظمات دولية بـ«الكارثية»، نسبة لتوقف تدفق الإمدادات الغذائية وشح مياه الشرب والدواء، بسبب الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» على المدينة منذ أشهر عدة. واستقبلت محليات في شمال إقليم دارفور خارج نطاق النزاع، في الأيام الماضية، مئات الأسر الفارة من مدينة الفاشر ومن معسكر «زمزم».

وكانت حركات مسلحة تسمى «القوة المحايدة لحماية المدنيين» قد أطلقت نداءات للسماح بخروج المواطنين من الفاشر ومن المعسكرات حولها، ثم توصلت إلى اتفاق مع «قوات الدعم السريع»، يقضي بفتح ممرات آمنة لإجلاء الرجال والنساء مع عائلاتهم من المدينة إلى مناطق آمنة، وتعهدت بتوفير الحماية الكاملة من قبل قواتهم، بعد أن أصبحت المنطقة غير صالحة للعيش.

تشكيك حاكم دارفور

من جانبه، شكّك حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تلك الدعوات، وعدّها مخططاً من «قوات الدعم السريع» والحركات المسلحة الموالية لها، لتهجير سكان المدينة والمعسكرات بغرض تغيير ديموغرافية المنطقة.

ودعا مناوي، في تدوينة على منصة «إكس»، النازحين في الفاشر ومعسكر «زمزم» إلى عدم الانصياع لما سمّاه «المخطط الخبيث» الذي يتورط فيه أبناء من إقليم دارفور. وقال إن الحكومة السودانية تعمل المستحيل من أجل توصيل المواد الغذائية والدوائية لأهالي الفاشر وغيرها من المناطق المحاصرة. كما اتهم مناوي «قوات الدعم السريع» بإسقاط الطائرات التي تقوم بدور إنساني في نقل تلك المواد لدعم المحاصرين.

وأضاف أن «المجتمع الدولي فشل في تطبيق القرار الأممي 2736 بفك الحصار عن الفاشر».

من جانبه، قال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان، آدم رجال، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 150 أسرة نزحت من الفاشر في اليومين الماضيين إلى مناطق أخرى مثل «جبل مرة» الخاضع لسيطرة جناح مسلح آخر «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور.

وأضاف أن الكثير من السكان يرغبون في الفرار من الفاشر ومعسكرات النازحين، «بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة، والمخاوف من تصاعد العمليات العسكرية».

وقالت مصادر محلية في الفاشر إن تعطل وصول المواد الغذائية والأدوية والنقص في مياه الشرب، نتيجة للحصار الطويل، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع. وأضافت أن الظروف المعيشية أصبحت في غاية السوء للآلاف من سكان المدينة، وعلى وجه الخصوص معسكرات النازحين المحيطة بها.

استجابة للنداءات

وقال تحالف «تأسيس» - وهو تحالف كبير بين قوى سياسية وعسكرية - في بيان على موقع «فيسبوك»، إن مدينة الفاشر ومحيطها سجلا استجابة واسعة من المدنيين للنداءات بضرورة إخلاء مناطق التماس العسكري وخطوط العمليات، حفاظاً على سلامتهم. وأضاف البيان أن قوات تحالف «تأسيس»، واصلت لليوم الثاني على التوالي استقبال وتأمين مئات الفارين من مناطق الخطر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد البيان أنه تم تأمين تحركات النازحين من محيط المدينة إلى مناطق أكثر أماناً، وتوفير الإيواء المؤقت والإمدادات الإنسانية العاجلة. وأكد التحالف التزامه الكامل بحماية المدنيين وتيسير عمليات الإخلاء الطوعي من مناطق القتال، مجدداً دعوته للمواطنين إلى الخروج من مواقع الاشتباك حفاظاً على أرواحهم.

وحذر التحالف، في الوقت نفسه، من الاستماع للأصوات التي تسعى لاستغلال المدنيين لاستخدامهم دروعاً بشرية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية.

وكانت الحكومة السودانية قد طالبت الأمم المتحدة ووكالاتها بالتدخل العاجل عبر طائراتها وناقلاتها لإنقاذ حياة مواطني الفاشر والمناطق المجاورة لها. ووفقاً لتنسيقية «لجان مقاومة الفاشر»، وهي مجموعات مدنية طوعية، فإن مدينة الفاشر تحتضن أكثر من 800 ألف نسمة، بينهم أكثر من 120 ألفاً نزحوا إليها منذ اندلاع القتال في إقليم دارفور، فيما يحتاج أكثر من 70 في المائة من سكان المدينة إلى الغذاء والماء والدواء.

وتحاصر «قوات الدعم السريع» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط قتال عنيف ضد الجيش و«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، أبرزها «حركة جيش تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور أركو مناوي و«حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم.

في المقابل، انخرطت «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، و«قوى تحرير السودان» بزعامة الطاهر حجر، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في تحالف عسكري مع «قوات الدعم السريع».

في مواجهة محاولات الإخوان المستمرة لتقويض استقرار تونس، جاءت كلمة الرئيس قيس سعيد لتكشف الستار عن مؤامراتهم وتفضح مزاعمهم التي كانت تتخذ من قضية المهاجرين ذريعة لهجومهم على البلد الأفريقي.

في وقت تتصاعد فيه شائعات «الإخوان» ضد الدولة التونسية، متخذة من الأكاذيب سلوكًا لتمهيد درب فشلوا في سبر أغواره مرارًا، جاءت الرسائل الرئاسية لتؤكد أن صوت الحقائق أعلى من أي «افتراء».

فبينما حاول الإخوان اتخاذ قضية المهاجرين، كذريعة لشن حملة «تضليلية» ضد تونس، فند الرئيس التونسي قيس سعيد تلك المغالطات الإخوانية، موجهًا رسائل مفادها أن محاولات التنظيم وأتباعه لتغيير التركيبة الديمغرافية وتفجير الأزمات لن يُكتب لها النجاح، بفضل وعي التونسيين.

فماذا قال سعيد؟

كذب قيس سعيد الشائعات التي ينشرها هذا التنظيم من أجل ضرب استقرار البلاد خاصة في ملف المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء وفي ملف ترحيل المهاجرين التونسيين بالخارج.

وخلال كلمة الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قال قيس سعيد، إنّ «اللوبيات لن تحكم في تونس، بل الشعب التونسي هو الذي يحكم بناء على إرادته وما قرره من قوانين».

وأضاف سعيد أنّ «الذين يتصورون وهم امتداد للوبيات أنّه بإمكانهم التطاول على الدولة وعلى القانون.. فلا مجال إلى ذلك إذ نعيش في تونس مرحلة جديدة في التاريخ والذين يحنون إلى الماضي ويتصورون إمكانية الرجوع إلى الوراء فإنّه لا مجال إلى ذلك، فالتاريخ لا يعود إلى الوراء ونحن نتطلع إلى الأمام».

وبحسب الرئيس التونسي، فإنه «سيأتي وقت المكاشفة والمصارحة بالعديد من الحقائق التي كانت تستهدف الدولة التونسية في وجودها حتى يعرف الشعب حجم الخيانات والانتهازية».

وفند قيس سعيد «الإشاعات والأكاذيب المتواترة والصور المستخرجة من الأرشيف والتي ينشرها الخونة والعملاء الذين لم يعد لهم مكان في تونس، ويتحركون من الخارج محاولين زعزعة استقرار تونس بكل الوسائل وبافتعال الأزمات، لكنهم لن يقدروا على الدولة التونسية والشعب التونسي الذي أظهر وعيا تاريخيا عميقا أبهر العالم والذي يريد اليوم البناء والتشييد».

وبيّن قيس سعد أنّ «عملية إجلاء المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء قائمة على اختياراتنا ورفضنا أن تكون تونس دولة عبور أو دولة مقر».

وبين أنّ «تحويل وجهة هؤلاء الأفارقة نحو تونس لم يكن من قبيل الصدفة، وأنّه أمكن لتونس إحباط مؤامرات كلّ الذين رتبوا لذلك من أجل تقسيم الدولة التونسية وتفجيرها وبالتالي لن نقبل بأي توطين أو تغيير ديمغرافي في تونس».

دوافع السلوك الإخواني

قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن «الإخوان» يستمر في سياسة نشر المغالطات من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد، مؤكدًا أن هذا التنظيم يحاول استغلال أي أزمة في البلاد للركوب على الأحداث مثل ملف المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح أن «هذه السياسة تعتمدها غرف صناعة المغالطات والإشاعات على مدار السّاعة للتّأثير في عامة الناس وتضليلهم ودفعهم الى التّصديق الحتميّ لمثل هذه الافتراءات».

وأشار إلى أن قيس سعيد ما زال يحارب مخططات الإخوان التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، مؤكدًا أنه «رغم سجن أغلب قياداته إلا أن هذا التنظيم ما زال يعمل في الخفاء مستغلا أي ثغرات لتشويه صورة تونس وضرب المسار الإصلاحي الذي انتهجه قيس سعيد منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021».

والخميس، أعلنت السلطات التونسية، بدء عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.

لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.