"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 11:04 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 أبريل 2025.
العين: وقف استيراد الحوثي عبر موانئ الحديدة.. فرصة للشرعية لإنعاش التجارة
مع دخول القرار الأمريكي بوقف تفريغ الوقود في موانئ الحديدة اليمنية الخاضعة للحوثيين يوم الجمعة الماضي، باتت الشرعية أمام فرصة ذهبية.
القرار حمل في طياته، انعكاسات كارثية اقتصادية وتجارية على مليشيات الحوثي فيما ترتب عليها تبعات إيجابية ستستفيد منها الموانئ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وبحسب خبراء اقتصاديون يمنيون، فإن القرار الأمريكي من شأنه أن يمنح ميناء عدن وبقية موانئ الحكومة الشرعية فرصة للانتعاش التجاري والملاحي، وتعزيز خزينة الدولة.
تأثيرات القرار
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن تحول حركة الاستيراد والتصدير البحري بالسفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن له عدة تأثيرات.
ويعدد الدكتور سامي نعمان تلك التأثيرات بدءاً بارتفاع إيرادات الحكومة الشرعية من الرسوم الجمركية والضريبية إلى مستويات تتراوح ما بين 700 و900 مليون دولار سنوياً، كانت تجنيها السلطات الحوثية "وفقاً لتقرير خبراء مجلس الأمن".
ويضيف نعمان في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن القرار سيعمل على ارتفاع حركة النقل التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة لتوجه التجار في مناطق سيطرة الحوثيين إلى استخدام موانئ الشرعية لاستيراد احتياجات مناطقهم، "اليمن تستورد 90% من احتياجاتها".
خيارات الحوثيين
ويرى نعمان، أنه لن يكون أمام الحوثيين في هذه الحالة سوى خيارين؛ إما إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو بقاء هذه الرسوم والتي سيؤدي استمرارها إلى ارتفاع كبير في الأسعار بمناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي تصاعد موجة الغضب الشعبي فيها.
ومن التأثيرات أيضاً، تحسن موقف الحكومة الشرعية التفاوضي والسياسي نتيجة لسيطرتها على واردات البلد بأكملها، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من مبيعات الغاز المنزلي؛ نتيجة عدم قدرة الحوثيين على الاستمرار في استيراد الغاز من الخارج، وبالتالي التحول لشراء الغاز المحلي.
ويواصل الدكتور نعمان: "القرار سيعمل على تحول جزء كبير من الكتلة الدولارية والعملات الصعبة من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ نتيجة لتحول حركة الاستيراد والتصدير إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية".
وتوقع نعمان انخفاضاً في أسعار بعض السلع التي كان يتم استيرادها من مناطق سيطرة الحوثيين، الذين كانوا يستقبلونها عبر ميناء الحديدة، كإحدى تأثيرات القرار الأمريكي.
انتعاش الحركة الملاحية
من جانبه، يصف الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تحول السفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن هو إجراء طبيعي ومتوقع بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين وعلى موانئهم.
وأضاف الداعري في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التجار اليمنيين والمستوردين لم يعد بإمكانهم بعد اليوم الاستفادة من موانئ الحديدة؛ خوفًا من أن تطالهم العقوبات، سواءً المتعلقة بالشركات الملاحية أو السفن التجارية، أو حتى ما يتعلق بالبنوك التجارية التي تتولى التواصل مع "البنوك المراسلة" من أجل جلب البضائع أو الاستيراد.
ويقول الداعري: "وبالتالي فإن العودة لميناء عدن يعني عودة انتعاش الحركة الملاحية في ميناء عدن، وعودة الجمارك والضرائب إلى خزينة الدولة، كما يعني تحسُن الدخل القومي للبلاد، ويعني عودة العملة الصعبة التي كانت تذهب إلى مليشيات الحوثي، وكل هذا أيضاً يؤدي في الأخير إلى تحسُن المالية العامة للدولة والحكومة الشرعية.
استفادة الحكومة الشرعية
ويرى الداعري أنه يمكن للحكومة الشرعية الاستفادة من هذا التطور بشكل أكبر في حال أنها وفرت البيئة الآمنة، وأزالت القيود المتعلقة بنقاط الجبايات، والرسوم غير الشرعية التي تؤخذ من المستوردين أو التجار القريبين من مناطق الحوثي أو داخلها.
وأضاف: هؤلاء التجار سيضطرون بعد اليوم للتعامل مع البنوك الرسمية العاملة في عدن، ولن يستطيع أي بنك في مناطق الحوثي أن يقدم أي اعتماد مستندي إلى أي بنك خارجي، بل ستصبح أقرب لشركات الصرافة لأن "نظام السويفت" سيكون مغلقًا، ولن يستطيعوا التعامل مع الخارج أو حساباتهم الخارجية بعد فرض العقوبات.
ويختتم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن كل هذه التطورات في النهاية تصب في خدمة المالية للدولة الشرعية، وتحسن أوضاع الاقتصاد؛ نتيجة انتعاش الحركة الملاحية في الموانئ والمطارات وأيضا انتعاش الإجمالي العام للدخل القومي للدولة.
العربية نت: غارات أميركية تستهدف مخازن أسلحة حوثية.. ومقتل قيادي بارز
أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مواقع حوثية في كل من صنعاء ومأرب والحديدة وبجبل "المحصام" بحرض في حجة.
وقالت أيضاً المصادر، إن غارتين أميركيتين استهدفتا مخازن أسلحة للحوثيين بجزيرة كمران بالحديدة، وغارة أخرى طالت مخازن ذخيرة للحوثيين في منطقة الجوبة بمأرب.
كذلك، استهدفت 5 غارات أميركية، معسكر الجميمة في بني حشيش بصنعاء، بحسب مصادرنا.
من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل القيادي بالمخابرات العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي بغارة أميركية.
حملة اعتقالات
كما ذكرت المصادر أن الجماعة المدعومة من طهران قامت بحملة اعتقالات في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات حوثية.
وقالت إنه تم اعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات الحوثية بتهمة تسريب إحداثيات.
وفي وقت سابق، أفاد سكان محليون في صنعاء أن حملة مداهمات طالت عشرات المنازل نفذها الحوثيون في الأحياء التي تعرضت مواقعهم للقصف فيها، واعتقلوا عدداً من الأشخاص الذين يشتبهون بهم ويتهمونهم بالتخابر مع الخارج.
وهذه ذات الذريعة التي يختطف بها الحوثيون العشرات من موظفي وكالات الإغاثة الأممية والمنظمات الإنسانية والبعثات منذ منتصف العام الماضي ويرفضون الإفراج عنهم.
يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.
فيما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.
الحوثيون: استهدفنا إسرائيل ومدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين أنهم استهدفوا موقعا عسكريا في إسرائيل وهاجموا مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من الشرق.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصوّر "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيّرة نوع يافا"، وفق ما نقلته "فرانس برس".
كما أضاف أن الجماعة "استهدفت مدمرتين أميركيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة" في البحر الأحمر.
اعتراض مسيرة
في وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيّرة "اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من الشرق" قبل عبورها إلى أراضيه.
وتشهد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، ضربات شبه يومية تنفذها واشنطن منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملة جوية ضدهم في 15 آذار/مارس لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.
كما شن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني/يناير.
وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع آذار/مارس، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 من الشهر نفسه، منهية بذلك الهدنة قصيرة الأمد.
وجاءت الحملة الأميركية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
الشرق الأوسط: تقرير دولي: صعدة تتصدّر محافظات اليمن في العنف ضد المدنيين
إلى ما قبل الضربات الجوية الأميركية الجديدة على مواقع ومخابئ جماعة الحوثيين في شمال اليمن، سجلت محافظة صعدة أعلى عدد من الضحايا في أوساط المدنيين، رغم انخفاض الخسائر المدنية في جميع أنحاء البلاد في أول شهرين من هذه السنة بنسبة 49 في المائة.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته مجموعة الحماية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل بمجال الحماية في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث.
وقال التقرير إنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات بين المدنيين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في المنطقة الجبلية غرب محافظة صعدة، فقد أُبلغ عن إصابة 10 مدنيين، كما أصيب تسعة في مديرية منبّه، وهي بؤرة لأنشطة التهريب عبر الحدود.
وعلى الرغم من الانخفاض العام في أعداد الضحايا المدنيين، فإن ضحايا مخلفات الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 لم تتغير أعدادها عن أول شهر في هذا العام، إذ كانت مخلفات الحرب القابلة للانفجار، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مسؤولة عن 14 إصابة بين المدنيين، وهو العدد نفسه الذي تم الإبلاغ عنه في الشهر الذي سبقه.
ووفق التقرير الدولي، شهد عدد الوفيات الناجمة عن حوادث مخلفات الحرب القابلة للانفجار زيادة طفيفة، حيث ارتفع من 4 إلى 5 أشخاص، بينما زادت أيضاً إصابات الأطفال من مخلفات الحرب القابلة للانفجار من 4 إلى 5.
ولأول مرة سجل مشروع رصد آثار الألغام أكبر عدد من الإصابات نتيجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في محافظة لحج (جنوب اليمن) مقارنة بأي محافظة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن ست إصابات.
وفي حادثة أخرى، سُجلت إصابة 17 مدنياً من بينهم صبيان يبلغان من العمر 12 و17 عاماً، عندما انفجر لغم أرضي في منطقة القرين بمديرية المسيمير، وهي منطقة خط مواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في شمال المحافظة.
وطبقاً لبيانات المجموعة الدولية، تم الإبلاغ عن جميع الحوادث المتبقية في مناطق المواجهة النشطة والسابقة، بما في ذلك مناطق جنوب الحديدة التي تسيطر عليها الحكومة بعد طرد الحوثيين منها، حيث قُتل طفلان في واحدة من حوادث الألغام الأرضية المنفصلة، وكذلك في مديرية خب والشعف في الجوف، وفي جبل يام في مديرية نهم شرق صنعاء، وفي مديرية كتاف شرق صعدة.
خسائر الأطفال
وأفاد تقرير مجموعة الحماية بأن الخسائر المدنية في جميع أنحاء اليمن انخفضت خلال أول شهرين من هذا العام، لكن الخسائر بين الأطفال زادت، إذ سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الخسائر المدنية المبلغ عنها بنسبة 49 في المائة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الخسائر بين النساء إلى النصف، من تسع إلى أربع. وشهدت جميع أرقام الخسائر انخفاضاً مقارنة بالمتوسطات الشهرية للعام الماضي.
وعلى الرغم من أن عدد القتلى المدنيين المبلغ عنهم من بين هذه الخسائر انخفض، فإنه كان أقل وضوحاً، حيث انخفض بنسبة 24 في المائة، وكان هناك انخفاض طفيف بنسبة 22 في المائة بين الأطفال، على الرغم من أن وفيات الأطفال زادت من واحدة إلى ثلاث وفيات.
ونبّه التقرير إلى أن عمليات إطلاق النار في الأسواق أدت إلى ازدياد أعداد الضحايا المدنيين، حيث كانت نيران الأسلحة الصغيرة مسؤولة عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين مقارنة بأي نوع آخر من العنف المسلح، حيث تم الإبلاغ عن 25 ضحية، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي الضحايا على مستوى اليمن.
وعلى الرغم من توزيع الحوادث على سبع محافظات يمنية، فإن غالبية الضحايا تم الإبلاغ عنها في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبعدد 9 ضحايا، وفي محافظة تعز التي تتقاسم الحكومة والحوثيون السيطرة عليها 7 ضحايا.
ضحايا من العسكريين والمدنيين
وتم الإبلاغ، بحسب التقرير الدولي، عما مجموعه 72 ضحية من العسكريين في جميع أنحاء اليمن، وكان ما يقرب من ثلثهم مرتبطاً بإطلاق النار في الأسواق التي تتحول بشكل زائد إلى بؤر اشتعال للعنف المسلح المرتبط بالمظالم الاقتصادية.
وذكر التقرير أن عدد الضحايا المدنيين جراء العنف في مناطق المواجهة انخفض، بما في ذلك القصف الجوي وغارات الطائرات من دون طيار، بشكل ملحوظ من 17 شخصاً في أول العام إلى 4 في شهر فبراير الماضي.
وكانت الحالة الوحيدة للعنف النائي التي أُبلغ عنها والتي أسفرت عن إصابات بين المدنيين في جنوب الحديدة، حين أصيب أربعة مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين وامرأة، نتيجة قذائف مدفعية أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين على منطقة بيت عكيش في مديرية حيس.
ووثق التقرير أيضاً بعض التأثير الإضافي على الممتلكات المدنية، حيث تعرضت منازل المدنيين في شمال لحج وجنوب الحديدة ومدينة تعز لنيران مدفعية الحوثيين، مما عرض السكان للخطر، وزاد من خطر النزوح، وقد اتهم الحوثيون بالوقوف وراء هذه الهجمات.
الحوثيون ينسحبون من النقاط الأمنية في صنعاء ومحيطها خشية الغارات
سحبت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة أعداداً كبيرة من مسلحيها من النقاط الأمنية والعسكرية في مناطق عدة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في مسعى يبدو أنه لتحاشي تعرض تلك النقاط للضربات الأميركية المستمرة للأسبوع الرابع.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الحوثيين يواصلون وبشكل تدريجي إزالة العشرات من النقاط العسكرية والأمنية التابعة لهم من شوارع عدة وأسواق وأحياء وطُرق رئيسية وفرعية بصنعاء وغيرها، بالتزامن مع عملية تمويه لمعسكرات ومنشآت أمنية تابعة لهم في صنعاء ومحيطها.
ورصدت «الشرق الأوسط» رفع الجماعة عدداً من النقاط المنتشرة في أجزاء متفرقة من شارعي الستين والخمسين (أكبر شوارع صنعاء) ومن محيط ميدان السبعين في جنوب المدينة، بالإضافة إلى رفع نقاط أخرى مُنتشرة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء في مناطق متفرقة من المدينة.
وشملت النقاط الأمنية التي أزالتها الجماعة، تلك الواقعة على الطريق الرابط بين صنعاء وأرحب وصنعاء وعمران من جهة الشمال، وعلى الطريق بين صنعاء والحديدة غرباً وعلى الطريق بين صنعاء وذمار وتعز، من جهة الجنوب.
ولاحظ سكان في صنعاء قيام الجماعة خلال الأيام الأخيرة بسحب عشرات النقاط العسكرية والأمنية ونقاط تفتيش أخرى منتشرة في شوارع المدينة.
وأكدوا أن الانسحاب شمل إلى جانب العناصر الأمنيين والمشرفين آليات عسكرية تتضمن عربات ومدرعات ودبابات سبق للجماعة أن عززت بها خلال أوقات سابقة معظم النقاط التابعة بهدف إرهاب السكان وقمعهم.
إعادة تموضع
ورجحت مصادر مطلعة في صنعاء أن أسباب الانسحابات الحوثية من النقاط الأمنية يعود إلى إعادة التموضع التي يقوم بها الانقلابيون ضمن خطتهم لتفادي الضربات الأميركية المستمرة، وسط مخاوف متصاعدة من رصد مواكب وتحركات قادة الجماعة العسكريين والميدانيين.
وتزامنت هذه الانسحابات مع استمرار تعرُّض مواقع وتجمعات الحوثيين في صنعاء وصعدة وعمران والحديدة وغيرها لغارات أميركية مكثفة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر.
ووفق بعض التقديرات يصل عدد النقاط العسكرية والأمنية التابعة للحوثيين والمنتشرة في نحو 10 مديريات في صنعاء إلى أكثر من 220 نقطة، كما يبلغ عدد نقاط الأخرى المستحدثة في الطرقات الرئيسية نحو 300 نقطة.
ويبدي «أحمد»، وهو أحد سكان صنعاء، ابتهاجه بسحب نقاط التفتيش الحوثية من جميع مداخل ومخارج صنعاء وتلك المستحدثة في الشوارع، ويرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك من الآثار الإيجابية للضربات الأميركية حتى الآن.
ويؤكد أن جميع النقاط العسكرية والأمنية الحوثية المنتشرة منذ سنوات عدة داخل صنعاء والمدن الأخرى وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية، ليست سوى وسائل للقمع والجباية والتضييق على حركة السكان.
وسبق أن اشتكى سكان ومسافرون خلال السنوات الماضية من تعرضهم للقمع وشتى أنواع المضايقات والتعسف مع تلفيق التهم لهم في نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة داخل صنعاء وعلى الطرقات الرئيسية الرابطة بين المحافظات الخاضعة للجماعة.
