الحكومة العراقية تُعلن إجراء الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر..سلام: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بكامل أراضيها على طاولة الحكومة اللبنانية قريباً..فصائل سورية موالية لأنقرة تسحب حواجزها من عفرين
الأربعاء 09/أبريل/2025 - 03:08 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 أبريل 2025.
الحكومة العراقية تُعلن إجراء الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقبلة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت في تحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات آلية الانتخابات، وكيفية المشاركة، وقبول طلبات الكيانات والأحزاب والتيارات والشخصيات المتنافسة.
وكان الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وشرعت الكيانات السياسية بالعراق في التعريف ببرامجها الانتخابية ومشروعاتها المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يدخل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأكبر قائمة انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
ولا يزال الجدل محتدماً بشأن اعتماد قانون جديد للانتخابات أم اعتماد قانون انتخابات الدورة الماضية، لكن بالمجمل لم يعد الوقت متاحاً لإصدار قانون جديد، بسبب عدم انتظام عقد جلسات البرلمان العراقي.
فصائل سورية موالية لأنقرة تسحب حواجزها من عفرين شرط بقاء مقارها
سحبت فصائل سورية موالية لأنقرة حواجزها من عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال سوريا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع مساء الثلاثاء.
وإثر إطاحة الحكم السابق، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حلّ جميع الفصائل المسلحة التي انضوى أغلبها تحت إمرة وزارة الدفاع. ثم وقّع الشهر الماضي اتفاقاً مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» يقضي «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية في إطار الدولة السورية. ونصّ الاتفاق، في أحد بنوده، على «ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم»، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم إثر سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على المنطقة.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، من دون الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُلغي الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام»، موضحاً في الوقت ذاته أنه سيُصار «خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها». وأوضح أنه «لا يمكن حالياً نقل (العناصر من) المقرات العسكرية من مناطق الشمال (السوري)، إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق؛ بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها»، في إشارة إلى غارات تشنّها إسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.
وأوضح للوكالة مصدر كردي مواكب لملف عفرين، أن «أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا سيئة الصيت في انتهاكاتها ضد أكراد عفرين». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» «تشترط» في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن «يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة»، وتفضل أن تكون «العودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن.
وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية في شمال محافظة حلب خلال مارس (آذار) 2018، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد استمرت نحو شهرين. ووثقت منظمات حقوقيّة انتهاكات عدة واسعة بحق سكانها الأكراد. ودعت «منظمة العفو الدولية» حينها تركيا إلى وضع حد لـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل «اعتقالات تعسفية، وإخفاءات قسرية، ومصادرة ممتلكات، ونهباً». وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين، البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.
وفي إطار ترجمة الاتفاق بين السلطة الجديدة و«الإدارة الذاتية» الكردية، أُبرم الأسبوع الماضي اتفاق بشأن حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما أغلبية كردية بمدينة حلب، وبموجبه خرج أكثر من 500 مقاتل كردي من الحيين إلى مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا، ومُنعت المظاهر المسلحة فيهما.
وتسيطر «الإدارة الذاتية» الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكّلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019. ورغم الاتفاق مع الشرع، فإن «الإدارة الذاتية» وجهت انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكّلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها بوصفها «غير معبرة عن التنوع» في سوريا.
ولد الغزواني يُقيل مسؤولين أمنيين بعد حادثة هزت موريتانيا
قرر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إقالة جميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في ولاية، تتبع لها قرية تقع جنوب البلاد، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان القرية وهم ينبشون أحد القبور، ويستخرجون منه جثمان ميت، ويجرونه في الشارع العام، في قرية بالقرب من مدينة سيلبابي، في ولاية كيدي ماغا على ضفاف نهر السنغال، وغير بعيد من الحدود مع دولتي مالي والسنغال، وأغلب سكانها من عرقية «السونينكي»، السكان الأصليون للمنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأحداث بدأت قبل أكثر من أسبوع، حين قررت السلطات المحلية دفن شخص توفي بحادث سير في مقبرة إحدى القرى، لكنّ أئمة المساجد والشيوخ المحليين اعترضوا على ذلك، بحجة أن الشخص المذكور متهم بالردة عن الإسلام، واعتناق الديانة المسيحية، وبالتالي لا يمكن دفنه في مقابر المسلمين.
وقال إمام القرية إنه حذر المسؤولين المحليين من مغبة الإقدام على دفن الشخص المذكور في مقبرة القرية، مشيراً إلى أنه كان ينتمي إلى «خلية تنصيرية»، قرر أفرادها بشكل سري اعتناق الديانة المسيحية، ونشرها في المناطق الجنوبية من موريتانيا، وحين أوقفتهم السلطات آنذاك ووجهت لهم تهمة «الردة»، أعلنوا التوبة ليتم الإفراج عنهم.
ويعاقب القانون الموريتاني المرتد عن الدين الإسلامي بالإعدام، إذا رفض التوبة، رغم أن السلطات الموريتانية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث تتحول في الغالب إلى حكم بالسجن المؤبد.
ورغم توبة أفراد «خلية التنصير» المذكورة، فقد ظل السكان المحليون يشككون فيها، ويتهمون أفرادها بالعمل سراً على «تنصير» المجتمع، وتغيير معتقداته، حتى جاءت حادثة دفن أحد أفراد الخلية في مقبرة محلية، لتشعل غضب السكان المحليين.
وتعرف مجتمعات عرقية «السونينكي»، التي دخلت الإسلام منذ قرون بعيدة، بتقديس خاص للمقابر، حيث يعدّون أن أي تدنيس لها إهانة لهم ولأسلافهم، لدرجة أنهم يرفضون دفن العبيد مع بقية أفراد المجتمع.
وأمام ضغط سكان مدينة سيلبابي، قررت السلطات المحلية السماح للسكان باستخراج الجثمان، ونقله لدفنه خارج مقابر المسلمين، وحضرت عملية استخراج الجثمان سيارة من الشرطة. وتجمهر مئات المواطنين في المقبرة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عنيفة من استخراج الجثمان وسحله في الشوارع، بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.
وأثارت هذه المقاطع موجة غضب واسعة في أوساط الموريتانيين، رغم أن البعض حمَّل المسؤولية للسلطات، التي وافقت أصلاً على دفن متهم بالردة بين المسلمين، والسماح بعد ذلك باستخراجه من طرف السكان.
وقال الصحافي محمد الأمين ولد خطاري إن «الدولة التي تحترم سيادتها لا تقبل بنبش القبور فوق أراضيها، ولا تسمح بتمرير خطاب التطرف والظلام». مضيفاً أن الأمن الديني والاجتماعي «يبدأ من احترام آدمية الإنسان».
وخلص الصحافي الموريتاني إلى أن «ما حدث لا يمت بصلة لقيم المواطن الموريتاني، ولا لعقيدته المالكية الأشعرية، ولا لنهج الاعتدال الذي تتبناه البلاد»، على حد تعبيره.
وفي أول ردة فعل رسمية على الحادثة، أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس (الثلاثاء)، إشعاراً أعلنت فيه الإطاحة بجميع قادة السلطات الإدارية والأمنية المحلية في الولاية التي وقعت فيها الحادثة، جاء فيه أنه «تم إعفاء والي كيدي ماغا، وقائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، وكذا المدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، من مهامهم».
وبعد إشعار الداخلية، أصدرت الرئاسة الموريتانية بياناً أعلنت فيه أن الرئيس طلب فتح «تحقيق شامل» في الأحداث لكشف حيثياتها، وبعد وصول نتائج التحقيق جاءت قرارات إقالة جميع المسؤولين الأمنيين في الولاية، لكن الوالي تم «تعليق مهامه» دون إقالته.
سجناء قضية «التآمر على تونس» يخوضون إضراباً عن الطعام
أعلن 6 سجناء من المعارضة السياسية في تونس دخولهم إضراباً عن الطعام، اليوم (الأربعاء)، وذلك قبل أيام قليلة من جلسة المحاكمة في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وهي المحاكمة الثانية منذ توقيفهم قبل أكثر من عامين، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
ونشرت «تنسيقية عائلات السجناء» بياناً لإعلان ذويهم الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروف جلسة المحاكمة، وافتقارها إلى «قواعد وشروط المحاكمة العادلة».
ويرفض السجناء قرار المحكمة إجراء جلسات المحاكمة عن بعد، عبر تقنية الفيديو. وقد رفض معظمهم حضور الجلسة الأولى قبل شهر من سجنهم في المرناقية. وطالبت حينها هيئة الدفاع بالتخلي عن قرار المحاكمة عن بُعد، والسماح بحضور جميع الموقوفين إلى القاعة. كما طالبت بالإبقاء على جميع الموقوفين في حالة سراح لأنهم «لا يشكلون خطراً أمنياً»، وهي طلبات رفضتها المحكمة.
وتشمل قائمة المضربين عن الطعام: عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، ورضا بالحاج وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، الذي يواصل إضرابه المعلن منذ 30 مارس (آذار) الماضي.
وقال الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، والد القيادي البارز في «جبهة الخلاص الوطني» الموقوف جوهر بن مبارك، إن هيئة الدفاع سترفض مجدداً المحاكمة عن بُعد في الجلسة الثانية، المقررة في 12 من أبريل (نيسان) الجاري. وأضاف الحزقي لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه مهزلة. لن تكون هناك محاكمة دون حضور السياسيين. ونحن نطالب بأبسط حقوق المحاكمة العادلة».
ويلاحَق في قضية «التآمر على أمن الدولة» قياديون بارزون من المعارضة، من «جبهة الخلاص الوطني»، وحركة «النهضة» الإسلامية، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل، واتهم خصومه من السياسيين بالتخابر مع جهات خارجية. فيما تقول المعارضة إن التهم الموجهة إلى السياسيين الموقوفين في السجن «سياسية» ومفتعلة.
حملة اعتقالات حوثية في صعدة والحديدة بتهمة تصوير القصف الأميركي
نفَّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات طالت العشرات من السكان في محافظتي الحديدة وصعدة عقب الغارات الأميركية، بتهمة مخالفة التعليمات الأمنية بعدم نشر أو تصوير المواقع المستهدفة.
عناصر الحوثيين اعتقلوا أكثر من 10 أشخاص من السكان في مديرية «الحَوَك» بمدينة الحديدة، بتهمة تصوير الموقع الذي استهدفته المقاتلات الأميركية، وفق مصادر محلية وسكان ذكروا أن شابين ظهرت أصواتهما في التصوير المرئي لمنزل جرى استهدافه من بين المعتقلين، وقال الحوثيون إن 9 من سكان ذلك المنزل لقوا حتفهم.
استغرب السكان من هذه الحملة، في حين أن المكان الذي استهدفته هو أحد المنازل وتساءلوا: كيف سيكون عليه الحال إذا تم تصوير أو نشر أنباء عن استهداف موقع عسكري أو مقر سري للقيادة والسيطرة الحوثية؟
معظم سكان المدينة يعلمون أن القيادات الأمنية والعسكرية تتخذ من الفنادق مقراً لها للاحتماء من الاستهداف، كما يتم استخدام أجزاء من مباني الكليات الجامعية لهذه الأغراض، وكذلك المنازل القريبة أو المجاورة للمراكز الطبية والمستشفيات، وفقاً للمصادر.
تلفيق التُّهم
جاءت الاعتقالات الحوثية عقب حملة مماثلة طالت نحو 50 مدنياً في مدينة الحديدة، وفق مصادر حكومية يمنية، حيث اتُّهموا بإرسال إحداثيات أو نشر أسماء ومواقع استُهدفت بالغارات الأميركية.
كما شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة، في تصعيد أمني جديد تحت ذرائع تتعلق بالتخابر والتجسس.
وذكرت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن المختطفين في الدفعة قبل الأخيرة كانوا يتلقون مساعدات خيرية مقدّمة من أحد رجال الأعمال اليمنيين في الحديدة، وقالت إن الجماعة استخدمت هذه المساعدات ذريعةً لاتهام المعتقلين بالتجسس.
وأوضحت المسؤولة اليمنية أن حملة الاختطافات تتوسع في المحافظة تحت ذرائع متعددة، في ظل صعوبات حقيقية تواجه عمليات الرصد والتوثيق من النشطاء والجهات الحقوقية، بسبب سيطرة أمنية مشددة تفرضها الميليشيا على المنافذ الإعلامية والمنظمات المستقلة.
رقابة صارمة
ازدادت حملة الاعتقالات الحوثية شراسة مع استئناف الولايات المتحدة استهداف مواقع اختباء قادة الجماعة ومخازن أسلحتهم، حيث أصدر جهاز الأمن والمخابرات التابع لهم تحذيراً إلى جميع السكان من تسمية المواقع التي تستهدفها الغارات سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة أن الجانب الأميركي يستفيد من تلك المعلومات في تجديد بنك الأهداف.
كما يفرض الحوثيون رقابة صارمة على النشر أو تصوير المواقع التي يستهدفها الطيران الأميركي، ويحتكر عبر دائرة العلاقات الإعلامية المشاهد التي يمكن بثها أو إعطاؤها للمحطات التلفزيونية التابعة له أو للعدد القليل من المحطات الأجنبية العاملة، بما فيها وكالات الأنباء الدولية.
وفي محافظة صعدة (شمال) ذكرت مصادر محلية أن الجماعة اعتقلت العشرات من السكان عقب الضربات الدقيقة التي استهدفت مخابئ ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة، واتهمتهم بإرسال إحداثيات إلى الجانب الأميركي أو بمساعدته من خلال تصوير المواقع التي استُهدفت أو النشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحملة التي نُفّذت أيضاً في صنعاء وذمار.
ومنذ منتصف العام الماضي، شن الحوثيون حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 من العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية الإغاثية في مناطق سيطرتهم، بتهمة الجاسوسية مع الولايات المتحدة، وتسعى الجماعة إلى محاكمة المعتقلين بهذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
إسرائيل تستعد لتحويل رفح إلى جزء من المنطقة العازلة
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، عن أن الجيش يستعد لتحويل مدينة رفح إلى جزء من المنطقة العازلة، وأنه لن يسمح للسكان بالعودة، ويبحث حالياً هدم جميع المباني بها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ذلك يشمل المدينة والأحياء المحيطة بها لضمها إلى منطقة عازلة يسعى لإقامتها على طول الحدود.
وأشارت «هآرتس» إلى أن المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا جنوباً ومحور موراج شمالاً، تمثل نحو خمس مساحة القطاع وكان يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، إلا أنها أصبحت شبه مهجورة في الأسابيع الأخيرة بعد الدمار الواسع الذي ألحقه بها الجيش الإسرائيلي الذي طالب مَن تبقى فيها من السكان بالمغادرة.
وذكرت الصحيفة أن توسيع المنطقة العازلة إلى هذا الحدّ ينطوي على تداعيات بالغة، ليس فقط لأنه يضم مساحة واسعة من القطاع، وإنما لأنه سيحوّل غزة فعلياً إلى جيب داخل أراضٍ محتلة ويعزله عن الحدود المصرية. ونقلت عن مصادر دفاعية قولها إن هذا الاعتبار كان له دور في قرار التركيز على رفح.
سلام: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بكامل أراضيها على طاولة الحكومة اللبنانية قريب
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، إن قضيتي حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ستطرحان قريباً على طاولة مجلس الوزراء، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية.
وأضاف رئيس الحكومة بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن البيان الوزاري «أكد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة»، مشيراً إلى أنه لم يصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله: «شددت على أن الحكومة مصرة على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وانتخابات العاصمة بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية».
وواصلت إسرائيل الضغط على «حزب الله» بشن غارات جوية، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت طالبت فيه واشنطن الجماعة بالتخلي عن سلاحها.
