"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 09/أبريل/2025 - 03:42 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 أبريل 2025.
الحوثيون: أسقطنا مُسيَّرة أميركية في أجواء الجوف
أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم (الأربعاء)، إسقاط مُسيَّرة أميركية من طراز «إم كيو 9» في أجواء محافظة الجوف بصاروخ محلي الصنع.
وأضاف بيان صادر عن الحوثيين فإن ذلك يأتي «رداً على العدوانِ الأميركي المتواصلِ على بلدِنا، ورداً على مجازره المروعة بحق شعبِنا»؛ مشيراً إلى أن القوات الأميركية شنت خلال الساعاتِ الماضية عدداً من الغاراتِ على مناطقَ متفرقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار.
وأكد البيان استمرارَ الجماعة «في عملياتِها المساندة لغزة، وأنها مستمرة في تنفيذِ مهامِّها الدفاعية للتصدي لأي عدوانٍ على بلدِنا»، مشيراً إلى أن عملياتِ الجماعة لن تتوقفَ «حتى وقفِ العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها».
حملة اعتقالات حوثية في صعدة والحديدة بتهمة تصوير القصف الأميركي
نفَّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات طالت العشرات من السكان في محافظتي الحديدة وصعدة عقب الغارات الأميركية، بتهمة مخالفة التعليمات الأمنية بعدم نشر أو تصوير المواقع المستهدفة.
عناصر الحوثيين اعتقلوا أكثر من 10 أشخاص من السكان في مديرية «الحَوَك» بمدينة الحديدة، بتهمة تصوير الموقع الذي استهدفته المقاتلات الأميركية، وفق مصادر محلية وسكان ذكروا أن شابين ظهرت أصواتهما في التصوير المرئي لمنزل جرى استهدافه من بين المعتقلين، وقال الحوثيون إن 9 من سكان ذلك المنزل لقوا حتفهم.
استغرب السكان من هذه الحملة، في حين أن المكان الذي استهدفته هو أحد المنازل وتساءلوا: كيف سيكون عليه الحال إذا تم تصوير أو نشر أنباء عن استهداف موقع عسكري أو مقر سري للقيادة والسيطرة الحوثية؟
معظم سكان المدينة يعلمون أن القيادات الأمنية والعسكرية تتخذ من الفنادق مقراً لها للاحتماء من الاستهداف، كما يتم استخدام أجزاء من مباني الكليات الجامعية لهذه الأغراض، وكذلك المنازل القريبة أو المجاورة للمراكز الطبية والمستشفيات، وفقاً للمصادر.
تلفيق التُّهم
جاءت الاعتقالات الحوثية عقب حملة مماثلة طالت نحو 50 مدنياً في مدينة الحديدة، وفق مصادر حكومية يمنية، حيث اتُّهموا بإرسال إحداثيات أو نشر أسماء ومواقع استُهدفت بالغارات الأميركية.
كما شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة، في تصعيد أمني جديد تحت ذرائع تتعلق بالتخابر والتجسس.
وذكرت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن المختطفين في الدفعة قبل الأخيرة كانوا يتلقون مساعدات خيرية مقدّمة من أحد رجال الأعمال اليمنيين في الحديدة، وقالت إن الجماعة استخدمت هذه المساعدات ذريعةً لاتهام المعتقلين بالتجسس.
وأوضحت المسؤولة اليمنية أن حملة الاختطافات تتوسع في المحافظة تحت ذرائع متعددة، في ظل صعوبات حقيقية تواجه عمليات الرصد والتوثيق من النشطاء والجهات الحقوقية، بسبب سيطرة أمنية مشددة تفرضها الميليشيا على المنافذ الإعلامية والمنظمات المستقلة.
رقابة صارمة
ازدادت حملة الاعتقالات الحوثية شراسة مع استئناف الولايات المتحدة استهداف مواقع اختباء قادة الجماعة ومخازن أسلحتهم، حيث أصدر جهاز الأمن والمخابرات التابع لهم تحذيراً إلى جميع السكان من تسمية المواقع التي تستهدفها الغارات سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة أن الجانب الأميركي يستفيد من تلك المعلومات في تجديد بنك الأهداف.
كما يفرض الحوثيون رقابة صارمة على النشر أو تصوير المواقع التي يستهدفها الطيران الأميركي، ويحتكر عبر دائرة العلاقات الإعلامية المشاهد التي يمكن بثها أو إعطاؤها للمحطات التلفزيونية التابعة له أو للعدد القليل من المحطات الأجنبية العاملة، بما فيها وكالات الأنباء الدولية.
وفي محافظة صعدة (شمال) ذكرت مصادر محلية أن الجماعة اعتقلت العشرات من السكان عقب الضربات الدقيقة التي استهدفت مخابئ ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة، واتهمتهم بإرسال إحداثيات إلى الجانب الأميركي أو بمساعدته من خلال تصوير المواقع التي استُهدفت أو النشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحملة التي نُفّذت أيضاً في صنعاء وذمار.
ومنذ منتصف العام الماضي، شن الحوثيون حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 من العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية الإغاثية في مناطق سيطرتهم، بتهمة الجاسوسية مع الولايات المتحدة، وتسعى الجماعة إلى محاكمة المعتقلين بهذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
طارق صالح لـ«الشرق الأوسط»: لن نقبل باليمن ساحة لتصفية حسابات أو جزءاً من صفقات
ليس سهلاً في اليمن أن تحمل إرث «الزعيم»، اللقب الذي لا يزال أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام يحتفظون به للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وليس سهلاً أيضاً في هذه الأيام أن تصل إلى نجل أخيه، طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، في لحظة تتصاعد فيها الضربات الأميركية مع الحوثيين، وتتحول فيها الجغرافيا العسكرية إلى مركز اختبار جديد لقدرة الحوثيين على تحمل كثافة الضربات التي تجاوزت 100هجمة منذ 15 مارس (آذار) 2025.
تلقت «الشرق الأوسط» إجابات على أسئلة مكتوبة من الرجل الذي يرأس أيضا المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، حذّر خلالها من مقاربة تذويب الملف اليمني مع الصورة الأكبر لصراع أميركا وإيران، إذ يقول: «سيخطئ العالم إن قبل التعامل مع اليمن باعتباره ورقة تفاوضية إيرانية».
ويبدو من خلال حديثه أنه «يسن» سكاكينه السياسية والعسكرية حين تطرق إلى خيارات الحرب والسلم، فهو يرى استحالة التفاوض مع «النوايا» رغم انفتاحه على الحل السلمي، كما يرى أن إبقاء اليمن، وفق وصفه، «معسكراً لـ(الحرس الثوري)» الإيراني، لا يهدد اليمنيين وحسب، بل يضع المصالح الإقليمية والدولية في خطر محدق.
يعلل ذلك بالتأكيد على حيوية اليمن وتأثيره في طرق الملاحة العالمية، وأن استقراره لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم الدولة الوطنية، المحتكمة إلى الدستور والقانون، والمبنية على توافق شعبي حقيقي.
وفي رفضه لإدراج بلاده ضمن الصفقات الكبرى، يقول إن «اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا جزءاً من تسويات خارجية».
البحر الأحمر... اختبار وخيارات
أربكت الغارات الأميركية المكثفة الحوثيين ودمرت كثيراً من قدراتهم العسكرية، ودفعت بكثير من القيادات – حتى تلك التي يعتبرها يمنيون واجهة أكثر من كونها صانعة قرار - وراح ضحيتها عشرات العناصر الحوثية ومئات المدنيين.
مقابل ذلك، يمارس الحوثيون عادتهم في إظهار تحمل الضربات الجوية، وواصلوا إعلانات الهجوم سواء على القطع الأميركية البحرية أو إسرائيل.
ووسط أزيز الطائرات الأميركية وأصوات الصواريخ المقبلة من البحر التي تضرب الحوثيين بكثافة، يشدد عضو مجلس القيادة على أن دعم القوات اليمنية على الأرض مدخل ضروري لإعادة التوازن. هذا الدعم، كما يؤكد، ليس أداة للتصعيد، بل ضرورة وطنية لحماية الشعب، وصون المكاسب التي تحققت.
هذا الموقف لا يأتي بمعزل عن التطورات الميدانية، فهو يشير إلى وجود تواصل مستمر بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، إلى جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتأكيد هذا المسار، والسعي إلى تحقيق المزيد من الدعم للمعركة الوطنية.
وفي جانب موازٍ، يلفت صالح إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم خفر السواحل اليمنية، مشيراً إلى وجود وحدات فاعلة على امتداد السواحل، لا سيما في البحر الأحمر، الذي يصفه بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي.
ولا تفصل رؤية نائب رئيس مجلس القيادة بين الأمن البحري والسيادة الوطنية، فالحفاظ على الممرات المائية جزء من المعركة الأشمل التي تخوضها الدولة اليمنية، سواء ضد الجماعة الحوثية أو في سبيل إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية على الأرض وفي البحر.
الدولة «لا تُبنى بالبيانات»
لتحديد رؤيته لمعادلة السلام، يقول متحدثاً من «زاوية حادة»: لا معنى لأي حديث عن تسوية لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني.
المسألة بالنسبة إليه ليست متعلقة بإعلان نوايا، بل بمبدأ دستوري، يُجرّم الاستيلاء على السلطة بالقوة، ويلزم الحكم بالنظام الجمهوري، بوصفه ضماناً لتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وإعادة اليمن إلى موقعه الطبيعي باعتباره دولة صديقة للأمن والسلم العالميين.
ويرى طارق صالح أن قوة الدولة لا تُبنى بالبيانات (الإعلامية)، بل بالقدرة الميدانية، وأن امتلاك هذه القوة هو ما يفتح الطريق نحو حل سياسي عادل، يصبّ في مصلحة اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي.
ومع تمسكه بخيار السلام، يكرر صالح أن تحقيق هذا السلام لا يمكن أن يتم عبر التنازلات وحدها، بل عبر إعادة تعريف ميزان القوى.
السلام، كما يفهمه، لا يُمنح لجماعة ترفض الدولة، بل يُصاغ حين تستعيد الدولة قدرتها على فرض القانون، وضمان حماية مواطنيها.
لا مفاجآت؟
يتحدث عن واقع يتجاوز لحظة التصعيد والحملة الأميركية. فالهجمات التي شنتها الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن لم تكن انفجاراً عابراً وليست مفاجأة، بل امتداد لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين شرعت باستهداف المياه الإقليمية اليمنية بالألغام والصواريخ، وهاجمت منشآت وطنية مدنية، من بينها مرافق تصدير النفط، وعبثت بالسيادة على البحار عبر قرصنة الاتصالات مع شركات الملاحة، ومحاصرة الموانئ اليمنية.
ومع أن هذه الانتهاكات كانت مستمرة منذ وقت مبكر، فإنه يلاحظ أن العالم لم يلتفت إليها «إلا حين مسّت مصالحه المباشرة».
وفي الوقت الذي يأسف فيه للحروب التي تقحم الجماعة البلاد فيها، فإنه يكرر التأكيد على أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإيقاف ما يسميه «الإرهاب الحوثي الذي تديره إيران».
قاموس السلام
إمكانية تحقيق السلام مع جماعة يعتبرها دموية لا تلتزم بالمرجعيات الوطنية، وتستمد عقيدتها من دولة معادية، تنخفض وتكاد تنعدم في قاموس طارق صالح السياسي، الذي يتهم الجماعة بأنها تضع قيادتها ومؤسساتها المرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني» فوق الدولة اليمنية ومؤسساتها.
الحكم، كما يعرّفه، هو إدارة شؤون الناس بالتوافق على مرجعيات متفق عليها، وهو ما لا يلتزم به الحوثيون وفق تعبيره. ولهذا، فهو يرى أن الأزمة محكومة بمنطق السلاح لا بأي عملية سياسية تقوم على التفاهم أو الدستور.
يحمّل صالح إيران مسؤولية ما يحدث في اليمن، إذ يشير إلى أنها ومن خلال ميليشياتها، تسببت في هذه الأزمة، وأبقت البلاد رهينة للعنف والانقلاب.
وتنفي طهران في خطابها الرسمي تحكمها أو اتخاذها قرارات بالنيابة عن الحوثيين رغم الاتهامات اليمنية والدولية الواسعة، والأدلة التي ساقتها جهات إقليمية ودولية أظهرت عمليات تهريب أسلحة وبصمات تصنيع إيرانية في ترسانة الجماعة.
وفي موقفه من الجماعة الحوثية، لا يقدم طارق صالح مقاربة متأرجحة، بل يحدّد مكمن الإشكال في رفضها لمبدأ الدولة، واستخدامها للعقيدة الدينية بوصفها أداة للسلطة، ووضعها أدواتها المسلحة فوق أي مشروع وطني أو توافق سياسي.
بهذه الرؤية، تبدو العودة إلى مؤسسات الدولة والدستور غير ممكنة كما يراها طارق صالح في ظل استمرار وجود جماعة مسلحة لا تعترف بمرجعية الجمهورية ولا تلتزم بأي إطار قانوني يحد من سلطتها.
«ما يجمعنا أكبر من أي خلافات»
من داخل الصمت السياسي الذي خيم على الأزمة اليمنية، لا ينكر طارق صالح وجود تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي. ولا يتجاهل التأخير في بعض الملفات، لكنه يصف الاختلاف داخل المجلس بأنه طبيعي، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
وزير يمني: الضربات الأميركية تفقد الحوثيين 30 في المائة من قدراتهم العسكرية
في ظل تصاعد الضربات الأميركية التي تستهدف المواقع العسكرية والأمنية ومخازن الأسلحة التابعة للحوثيين، تواجه الجماعة المدعومة من إيران حالة من الارتباك العميق، وفقاً لمسؤول يمني رفيع، كشف عن أن الجماعة خسرت ما يقارب 30 في المائة من قدراتها العسكرية.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات الأميركية الأخيرة ركزت بشكل مباشر على «القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية المرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي استخدمت لتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر في 15 مارس (آذار) ببدء حملة عسكرية ضد جماعة الحوثي، متوعداً باستخدام «قوة مميتة» و«القضاء الكامل» على قدراتهم، في إطار مسعى واشنطن لوقف تهديدات الجماعة للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولردع الهجمات المتكررة التي تستهدف إسرائيل.
وتلقت جماعة الحوثي أكثر من 365 غارة جوية وضربة بحرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقاً لتقارير ميدانية، في حملة مركزة استهدفت بدرجة أساسية المخابئ المحصنة ومواقع التخزين العسكري، لا سيما في معاقل الجماعة بمحافظات صعدة وصنعاء وعمران والحديدة.
وأضاف الإرياني: «تقييمنا من خلال مصادرنا الميدانية أن الميليشيا خسرت 30 في المائة من قدراتها، وهذا الرقم في تصاعد مع استمرار العمليات العسكرية». فيما تحدث الوزير عن «مفاجآت سارة في الأسابيع المقبلة ستثلج قلوب كل اليمنيين».
وقال ترمب، الإثنين، إن الولايات المتحدة «دمرت قدرات الحوثيين»، مشيراً إلى أن الجماعة شهدت «أسابيع سيئة للغاية» وأن هذا الضغط قد يستمر. مضيفاً: «نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم».
