قتل 40 فلسطينياً وأصيب 146 آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدداً من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و886 قتيلاً و115 ألفاً و875 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت بأن «حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1522 شهيداً و3834 إصابة».  

وأشارت إلى أنه «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم». 

انطلقت في بيروت مشاورات داخلية بشأن سلاح «حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي اللبنانية، بالتزامن مع تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن «حزب الله» أبدى ليونة ومرونة بشأن مسألة السلاح فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار وسط غياب لجنة المراقبة.

وبدأت مشاورات رئاسية حول ملف سلاح «حزب الله» تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، مع التأكيد أن الأولوية هي للانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة وإعادة الأسرى وبدء التفاوض على النقاط الـ13 المتنازع عليها وسيتم التواصل مع «حزب الله» من أجل البحث في ملف سلاحه بشرط أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى، في وقت أبدى الحزب استعداده للدخول في مفاوضات حاسمة حول مستقبل سلاحه.

وأكد الرئيس عون حسبما نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا قبل ظهر أمس مع وفد كتلة «الاعتدال الوطني»، أن «حزب الله» أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد وقال: إن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام «والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلاً في السابق»، كاشفاً أن الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات، معبراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

في الأثناء، النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله في مؤتمر صحفي من مجلس النواب أمس أن «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري» واعتبر أن هناك «بنداً أساسياً يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية».

وأعلن فضل الله أن «حزب الله» مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة اللبنانية، بشأن استراتيجية وطنية للدفاع تشمل التفاوض على مصير سلاح الحزب، مع تمسك الحزب بمطالبه حيال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ونفى فضل الله، الادعاءات حول تهريب الجماعة للسلاح، عبر مرفأ بيروت، داعياً «القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب».

ميدانياً استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدة الغجر السورية المحتلة بالرصاص سيارة عند أطراف بلدة الوزاني اللبنانية دون وقوع إصابات وسادت حالة من الإرباك بلدة جبشيت الجنوبيّة، بعد معلومات عن تلقّي أحد الأشخاص في البلدة رسالةً نصيّةً من رقم هاتف أجنبي، عن تهديد إسرائيلي لأحد المنازل في البلدة كما أبلغت «اليونيفيل» المعنيّين في بلدة عيتا الشعب بتهديد من قبل الجيش الإسرائيلي بضرب هدف في البلدة، من دون تحديد الموقع.

وكان الطيران المروحي الإسرائيلي قد استهدف ليل أمس الأول بلدة ياطر الجنوبية مطلقاً عدداً من الصواريخ باتجاه المنازل التي كان قد سبق أن تلقت تهديدات بوجوب إخلائها وتسببت إحدى الغارات باندلاع حريق في أحد المنازل.

منذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أبريل 2023، وثقت وكالات أممية ومنظمات حقوقية دولية العشرات من جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة، وغيرها.

وما زالت القوات المسلحة السودانية تواصل محاولاتها المستمرة إلى صرف الانتباه عن التواطؤ الواضح في الفظائع الواسعة النطاق، والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه، بعدما أكدت الأمم المتحدة حدوث انتهاكات واسعة وعمليات إعدام خارج القانون بعد سيطرة القوات المسلحة على الخرطوم، ما يمثل سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف.

وسبق أن وُجهت للقوات المسلحة السودانية وقوات أخرى متحالفة معها اتهامات بانتهاكات سابقة في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.

الأمم المتحدة: إعدامات خارج نطاق القانون

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، في 3 أبريل الجاري، عن صدمته إزاء تقارير وصفها بالموثوقة تفيد بأن القوات المسلحة السودانية نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق مدنيين في الخرطوم، عقب استعادته السيطرة على المدينة من قوات الدعم السريع. 

ودعا تورك إلى فتح تحقيق شامل، مشيراً إلى أن مكتبه راجع مقاطع فيديو مروعة توثق إعدامات علنية بحق مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تمثل أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات، في حين لم ترد القوات المسلحة السودانية رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن. 

وأوضح تورك أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها، سواء من نفذوها أو من تقع عليهم مسؤولية القيادة.

تصفيات للأسرى والمدنيين

وثقت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية طوعية، تضم نشطاء حقوقيين، مجازر بشعة بحق مدنيين في المناطق التي استردتها القوات المسلحة السودانية أخيراً، وبخاصة في الخرطوم وود مدني، تتضمن القتل على الهوية والتصفية العرقية، والتعذيب البدني والنفسي، والمحاكمات الجائرة.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها نشر 31 مارس الماضي، إنها وثقت مقاطع فيديو لتصفيات ميدانية نفذها أفراد من القوات المسلحة السودانية، والمجموعات التي تقاتل معه، ضد أسرى ومدنيين في أحياء جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وبُرّي، والجريف غرب، والصحافات، ومايو، والأزهري، والكلاكلة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن عمليات القتل والتصفيات، تزامنت مع حملة مكثفة بوسائل التواصل الاجتماعي، نظمها نشطاء مؤيدون للجيش، لتغطية وتبرير هذه الجرائم، بذريعة التعاون من الضحايا مع قوات أخرى. 

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وتصفيات ميدانية لأشخاص بثياب مدنية، وطوابير لأفراد من تلك المجموعة السودانية، وهم يساقون بشكل مهين بواسطة رجال يهللون وهم بزي القوات المسلحة السودانية، بينما يطلق الرصاص مباشرة على بعضهم، وسط صيحات الحاضرين بمن فيهم الأطفال والنساء.

ووصفت «محامو الطوارئ» عمليات الإعدام خارج القضاء، بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمات، مؤكدة أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، تؤكد أنها سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، ما يجعلها جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لعميات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة المتورطين فيها والمنفذين والمحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف دعوات التحريض التي تبرر الانتهاكات بذريعة التعاون مع جهات أخرى، والتي تعد خطراً على السلم المجتمعي

اعتداءات مقابل الغذاء

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، يوم 29 يوليو 2024، تقريراً تناول اعتداءات من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، ارتكبوها ضد نساء في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم. وقالت الصحيفة إن تقريرها يسلط الضوء على إجبار جنود من الجيش السوداني نساء في مدينة أم درمان على القيام بأعمال جنسية للحصول على الطعام.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد صرحت أكثر من 20 امرأة لم تتمكن من مغادرة المدينة بسبب القتال، مؤكدين أن التعرض للاعتداء من أفراد الجيش السوداني هو السبيل الوحيد للوصول إلى الغذاء، أو السلع التي يمكن بيعها لتأمين لقمة العيش لعائلاتهن. وقالت النساء، بحسب التقرير، إن معظم الاعتداءات كانت تحدث في المنطقة الصناعية بأم درمان، حيث يتوفر الغذاء بشكل أكبر في المدينة.

وأفادت إحدى النساء، التي قالت الصحيفة إنها بدت شاحبة ونحيلة خلال المقابلات، أنها تعرضت للاعتداء من قبل جنود في مصنع معالجة اللحوم في مايو 2024.

امرأة أخرى أفادت، بحسب «الغارديان»، أنها تعرضت للتعذيب من قبل الجنود، حيث ذكرت أنها تعرضت لحروق على ساقيها.

200 قتيل في غارة جوية 

كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، في 25 مارس الماضي، عن قيام القوات المسلحة السودانية بشن غارة جوية على سوق مزدحم في منطقة دارفور غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لمجموعات رصد محلية وصفت الهجوم بأنه جريمة حرب محتملة. 

وأوضح التقرير أنه تم تحديد موقع الفيديوهات جغرافياً في «تورا» بواسطة مشروع «شهود السودان» التابع لمركز «مرونة المعلومات»، وهو منظمة غير ربحية تُوثّق جرائم الحرب المحتملة. 

وأكدت صور الأقمار الصناعية وبيانات أقمار «ناسا» التي ترصد الحرائق أن مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر قد احترقت.

وتابع تقرير الصحيفة الأميركية، أنه لم تكن الحصيلة الدقيقة واضحة، حيث أفادت إحدى جماعات الرصد السودانية بمقتل العشرات، وقدرت منظمات حقوقية، نقلاً عن جماعات محلية عدد القتلى بأكثر من 200 قتيل.

تُمثل تصرفات القوات المسلحة السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية، انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وتنتاب المنظمات الحقوقية والدولية مخاوف متزايدة، جراء تفاقم تداعيات الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في العديد من الولايات والمناطق، خاصة في إقليم دارفور، ما يُثير غضباً واسعاً وانتقادات حادة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتكرار استهداف المناطق السكنية والأسواق.

وأدانت تقارير حقوقية الاستهدافات المتكررة لمناطق سكنية ومدنية من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية، أبرزها واقعة قصف «سوق الإثنين» في قرية «طرة» شمال مدينة «الفاشر» بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وعقب الواقعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة الشديدة إزاء ما وصفته بالهجوم العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، مؤكدةً في بيان أن مكتبها تلقى تقارير تُفيد بأن الهجمات تسببت في مقتل 13 فرداً ينتمون لعائلة واحدة، إضافة إلى وفاة بعض الجرحى نتيجة ضعف الرعاية الصحية.

عنف ضد المدنيين

ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، تصاعدت وتيرة القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية، ما خلف دماراً واسعاً، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المفوضية تستقبل تقارير عديدة تشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين في العاصمة السودانية وسط الأعمال العدائية، مضيفاً أن العشرات من المدنيين والمتطوعين المحليين في المجال الإنساني سقطوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية.

ولم تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، بل أفادت تقارير بوقوع حالات اعتقال تعسفي، وأشار إلى أن تحذيراته المتكررة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لم تلق آذاناً صاغية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الدامية.

دمار واسع

وكانت تقديرات هيئات حقوقية قد أشارت إلى مقتل أكثر من 800 مدني خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر عام 2024، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية، بينما سجلت الأيام الخمسة الأولى من الشهر ذاته أكثر من 500 قتيل في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى.

وقالت منظمات حقوقية، من بينها مجموعة «محامو الطوارئ»، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية نفذ خلال أسبوعين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت مناطق مدنية بالكامل، ووصف بيان المجموعة هذه العمليات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».

وتبرر القوات المسلحة السودانية هذه الهجمات بأنها تستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع، إلا أن منظمات حقوقية ترى في ذلك محاولة لإضفاء شرعية على ضربات جوية ذات طابع انتقامي.

ويُعد استهداف المدنيين مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر أي اعتداء على حياة وسلامة المدنيين، وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.

تراجع خطير

ويعكس استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقوانين الدولية، ويهدد بتصعيد كارثي للوضع الإنساني في البلاد.

وقال المحلل السياسي، الدكتور أحمد الياسري، لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة السودانية تتبنى هذا النمط من القتال عبر استهداف إثنيات بعينها، وهو ما استدعى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، لا سيما الكونغرس الأميركي الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة طالت المدنيين.

اقتتال بين ميليشيات

يتطلب تحقيق السلام في السودان وجود قيادة جديدة تتبنى حلولاً سياسية واجتماعية شاملة، وتعمل على بناء جيش وطني جامع يمثل كل أبناء السودان بعيداً عن المخاصمات القبلية أو الإقصاء.

وقال المحلل أمجد طه، إن ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بصراع بين جيش نظامي وطرف متمرد، بل هو اقتتال بين ميليشيات متناحرة على السلطة، مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية تخضع لسيطرة جماعات «الإسلام السياسي» وأشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.

وأوضح طه في تصريح لـ«الاتحاد» أن «المشهد الراهن في السودان يمثل حرباً أهلية، كان يمكن تجنبها بالحوار، لا باللجوء إلى العنف وسفك المزيد من الدماء، فالطرف الآخر هو مكون سوداني أيضاً، وكان يمكن للجيش أن يحتكم إلى صوت العقل لا إلى الطائرات والصواريخ».

وكشف عن أن منظمات دولية وثقت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة محرمة، منتقداً استمرار العمليات التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى.

أعربت الإمارات عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية، ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، أمس في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي.

وقامت الإمارات بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي.

وصرح وفد دولة الإمارات خلال جلسة الاستماع بالقول: «نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية.

إنّ تَحفُظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) حق مشروع لسيادة الدولة.

واحتراماً للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة، تشارك دولة الإمارات في جلسة الاستماع لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة القضائية».

كما شددت الإمارات على أنه «منذ اندلاع النزاع بذلت جهوداً حثيثة وبلا كلل لتخفيف المعاناة، حيث عملت إلى جانب شركائها - بما في ذلك الأمم المتحدة - لتقديم ما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية.

كما شيَّدت مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، في كل من تشاد وجنوب السودان، لتوفير الدعم للفارِّين من النزاع وتقديم العلاج للجميع من قبل الأطباء والممرضين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه السياسي».

وأكد الوفد الإماراتي أنّ «موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الدولة إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي»، موضحاً أنّ دولة الإمارات «دعت على الدوام للانتقال إلى عملية سياسية يقودها المدنيون، إضافةً إلى دعمها ومشاركتها في جهود الوساطات الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال، بما في ذلك المحادثات التي تمت في جدة والمنامة وجهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في سويسرا».

كما أضاف وفد الدولة: «في الجهة المقابلة وفي تناقض صارخ، سعى المدّعي (القوات المسلحة السودانية) إلى تحقيق حسم عسكري، مُقدّماً إياه على جهود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، إذ رفض الدعوات للعودة إلى المحادثات في جدة، وانسحب من حوار المنامة، ورفض ممثلوه حضور محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.

لكن القوات المسلحة السودانية سارعت إلى صعود هذا المنبر في لاهاي على الرغم من تركها مقعدها حول طاولة المفاوضات خالياً لمدة عامين!».

وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة، فور انتهاء الجلسة: «لقد قمنا اليوم بالرد على الادعاءات المضللة التي تضمنها الطلب المقدَم من قبل القوات المسلحة السودانية، والذي يفتقر كلياً للأدلة ولأي أساس قانوني، ما يشكل تحريفاً كاملاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمسؤوليات الملقاة بموجبها على الدول».

كما أضافت أنّ «هذه الدعوى لا تعتبر إجراء قانونياً شرعياً، بل هي مجرد حيلة دعائية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق الإنسانية.

ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات لا تدعم أي طرف من أطراف هذا النزاع (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع).

كما نؤكد دعمنا للسلام وتقديم المساعدات الإنسانية وضرورة العودة إلى الحكومة المدنية».

بدورها، صرّحت أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وممثلة الدولة أمام المحكمة بأنّ «الطلب المقدم من قبل الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية محاولة واهية تهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لأعماله الإجرامية، والأزمة الإنسانية الكارثية التي تسبب بها.

وقد شملت الفظائع المرتكبة - والتي تُنسب إلى القوات المسلحة السودانية من مصادر موثوقة - خلال العامين الماضيين: القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية».

وأضافت: «يتضح لنا من خلال الادعاءات المقدمة، محاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لتحقيق مصالحها السياسية، عوضاً عن الالتزام بالجهود الدولية لتحقيق السلام.

ومن المهم أن نجدّد تأكيدنا على أنّ الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول».

تفجرت موجة تمرد نادر في أروقة الجيش الإسرائيلي، إثر توقيع 1000 من طياري جنود الاحتياط على رسالة احتجاج تتأفف من الحرب على غزة، ولا ترى في استمرارها مصلحة للأمن القومي، بل خدمة مصالح سياسية، الأمر الذي رد عليه المسؤولون العسكريون بقرار طرد يطال موقعي العريضة.

وفيما رحب الفلسطينيون بنية باريس الاعتراف بدولة فلسطين قريباً، نددت تل أبيب بالخطوة وأسمتها «مكافأة» وتعزيزاً لـ«حماس»، لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.

وتم نشر رسالة احتجاج وقع عليها نحو 1000 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية. وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: «في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي.. استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء».

وعلى الفور، أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، بأن الجيش سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا بشكل علني على العريضة. وقال ناطق عسكري: «بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة في الجيش».

بدوره، علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على رسالة الاحتجاج، قائلاً: أرفض بشدة محاولة المساس بقرار الحرب التي يقودها الجيش في غزة، من أجل إعادة الأسرى وهزيمة حماس.

ترحيب وتنديد

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالموقف الفرنسي المتقدم الذي عبر عنه الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بإعلان ماكرون، معتبراً أن ذلك سيكون مكافأة وتعزيزاً لحركة حماس، مضيفاً: «اعتراف أحادي بدولة فلسطينية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعاً، سيكون مكافأة وتعزيزاً لحماس، هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا».

خط أحمر

على صعيد متصل، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر مرفوض قبوله بشكل قاطع تحت أي مسمى أو ذرائع.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إنه أكد لنظيره المجري رفض مصر القاطع باعتباره خط أحمر مصري- أردني، القبول بالتهجير تحت أي مسمى أو ذرائع، سواء تهجير قسري أو طوعي أو مؤقت أو دائم. وأضاف أنه أحاط الوزير المجري علماً بالجهود الدؤوبة التى تقوم بها مصر لسرعة وقف عمليات القتل اليومية التى تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل الأبرياء فى قطاع غزة.

في السياق، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق من أعضائها، انطلاقاً من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب معاليه، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأن يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية.

تطبيق مبادئ

ولفت اليماحي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، إلى الحاجة الملحة لتطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لاسيما وأن النظام العالمي الحالي يواجه مشكلات حقيقية بشأن غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.

واستنكر اليماحي، عجز النظام الدولي عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء.

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بسجن 7 مدانين بأحكام متفاوتة في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة؛ مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، رئيس هيئة السلامة الوطنية بالحكومة.

وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 من يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة وضعت في مسار مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح؛ قبل أن يفر المتهمون إلى تونس.

ومن دون أن يكشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن أسماء المدانين السبعة، وإن كانوا يحاكمون غيابياً أم أنهم قيد الحبس حالياً، أوضح مكتبه، اليوم (الخميس)، أن محكمة طرابلس انتهت من النظر في تهمة الشروع في قتل المجني عليه؛ فقضت بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن 11 عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 7 أعوام، كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن 5 أعوام؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب بسجن ستة منهم لمدة 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال مليقطة.

وخضع أربعة من المتهمين لمحاكمة عن بعد من سجن «المرناقية» قرب العاصمة، فيما خضع اثنان في حالة فرار إلى محاكمة غيابية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية آنذاك.

وأثناء المحاكمة في تونس نفى المتهمون ضلوعهم في محاولة الاغتيال، وقالوا إنهم يعملون في جهاز الاستخبارات الليبية، موضحين أنهم كانوا في تونس للسياحة، كما طالبوا بمحاكمتهم في ليبيا. لكن المحكمة قالت إن اعترافات متهمين آخرين في ليبيا تؤكد مشاركتهم في العملية، كما أشارت إلى معطيات لديها تفيد بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات أخرى داخل البلاد.

وسبق أن استعرض المستشار الصديق الصور مع وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، الإجراءات القضائية المرتبطة بتسلم المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، وفق النظم المعتمدة في البلدين. وكان مكتب النائب العام قد أعلن في مطلع يوليو (تموز) 2024 القبض على عنصرين من جهاز الاستخبارات الليبية، بتهمة محاولة اغتيال مليقطة؛ وملاحقة بقية المتورطين في العملية، وقال إنهم فروا خارج البلاد.

ورد جهاز الاستخبارات الليبية على الاتهامات، التي انتشرت حينها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبيان مكتب النائب العام بخصوص قضية محاولة اغتيال مليقطة. ونفى «تورطه في هذه القضية، أو أي أنشطة غير قانونية»، وقال إن «دوره الأساسي يتمثل في حماية الوطن، والمواطنين، ومؤسسات الدولة، وكشف العمليات الإرهابية، والمخططات التخريبية، بالتعاون مع جهاز الأمن القومي الليبي».

وأكد الجهاز أنه لم يوظف أحداً بعقود رسمية منذ تأسيسه في عام 2011، مبرزاً أن المتهمين في قضية اغتيال مليقطة ينتمون إلى المنطقة الغربية، وليسوا تابعين للجهاز.

في شأن مختلف، نصحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية مواطنيها، اليوم (الخميس)، بعدم السفر إلى ثلاث مدن ليبية هي طرابلس، وبنغازي، ومصراتة «إلا للضرورة القصوى»، وقالت إنها تراجع نصائح السفر باستمرار للتأكد من أنها تعكس الوضع الراهن.

يأتي ذلك عقب لقاء الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا، عمر أبو بكر الدليمي، بنائب السفير البريطاني لدى ليبيا، توماس فيبس، بالعاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة الوطنية في بيان إن الطرفين ناقشا في لقاء مشترك أوجه التعاون لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، وتبادل الرؤى بشأن تطوير العمل المؤسسي الرقابي بالجوانب الفنية والتقنية. كما اتفق الجانبان على التعاون الدائم والمشترك والمختص بمكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بالدولتين.

وقال نائب السفير البريطاني عبر حسابه على منصة «إكس» خلال لقائه مع الهيئة الوطنية، الذي وصفه بـ«المثمر»، إن «الفساد ينهش ثروات ليبيا؛ ويهدد إمكاناتها الاقتصادية، ولا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل ليبيا».

حصلت فصائل عراقية على «فتوى» من المرشد الإيراني علي خامنئي تُجيز مناورة ضغوط يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسيين شيعة نقلوا الفتوى أواخر العام الماضي، وتم الكشف عنها مؤخراً للمرة الأولى، بالتزامن مع تقارير عن مفاوضات مزعومة بشأن سلاح الفصائل.

وأظهرت مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» أن الفتوى التي تحمل اسم «ردّ الضرر»، منحت الفصائل الوقت لتجهيز «الخطة ب» دفاعاً عن مصالح إيران إذا تعثّرت مفاوضاتها مع الأميركيين.

ومع سريان الفتوى، أُفيد بأن قائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الجنرال إسماعيل قاآني، كلّف فريقاً إيرانياً مصغّراً البقاء في بغداد للسيطرة على مواقف الفصائل، وتنفيذ توصية سابقة بـ«صفر عمليات» ضد الأميركيين «في الوقت الحالي».

في المقابل، يشدّ الأميركيون الطرف الآخر من الحبل؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن كرّرت على مسؤولين في بغداد، طلباً مشدّداً بتطبيق برنامج حكومي يقضي بـ«تسريح عناصر جميع التشكيلات العسكرية التي لا تخضع لسلطة الدولة، إلى جانب تصفية جميع معامل المسيّرات».

قُتل 15 شخصاً على الأقل في قصف لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بحسب ما أفاد مصدر طبي الخميس، في يوم أعلنت قوات الدعم سيطرتها على مدينة أم كدادة القريبة من عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى السعودي بالفاشر «وكالة الصحافة الفرنسية» بـ«مقتل 15 من سكان مخيم أبو شوك للنازحين نتيجة قصف الدعم السريع».

وأكد شهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» احتراق سوق نيفاشا المجاورة للمخيم بالكامل.

وأتى ذلك غداة إعلان الجيش السوداني ونشطاء محليون مقتل 12 شخصاً من جراء قصف لـ«الدعم السريع»، الأربعاء، على الفاشر، وهي المدينة الأساسية الوحيدة في الإقليم التي ما زالت تحت سيطرة الجيش وتحاصرها قوات الدعم منذ أشهر.

وأعلنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، سيطرة قواتها على مدينة أم كدادة على بعد أقل من 200 كيلومتر من الفاشر.

وقالت في بيان: «بسطت قواتُنا سيطرتها الكاملة على محلية أم كدادة الاستراتيجية» واستولت على «مركبات قتالية بكامل عتادها وأسلحة متنوعة وذخائر» كانت بحوزة الجيش.

وأفاد شهود «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنهم رأوا «قوات الدعم السريع وسياراتها تتجول في المدينة».

وأضاف بيان «الدعم السريع»: «أسفرت المعركة عن مقتل المئات من عناصر العدو، فيما فرّ من تبقى ولا تزال قواتنا تطارد فلولهم الهاربة. نؤكد استمرار قواتنا في التقدم بثبات حتى التحرير الكامل».

ولمدينة الفاشر أهمية استراتيجية في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، حيث تُعد المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة «قوات الدعم السريع».

وفي حال سيطرت الأخيرة على الفاشر، فسيؤدي ذلك إلى انقسام السودان بين غرب تسيطر عليه «الدعم السريع» بالكامل إلى جانب أجزاء من الجنوب، بينما يقع شمال وشرق البلاد تحت سيطرة الجيش.

وكانت «الدعم السريع» أعلنت الشهر الماضي سيطرتها على مدينة المالحة الواقعة على سفح جبل على بعد 200 كلم من الفاشر. وقالت في بيان إنها «حاصرت العدو... وأوقعت في صفوفه أكثر من 380 قتيلاً».

وأتت سيطرة «الدعم السريع» على المالحة في وقت أعلن الجيش إحرازه تقدماً في الخرطوم واستعادته القصر الجمهوري والمنطقة الحكومية التي استولت عليها «الدعم السريع» في بداية الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليوناً.

وأعلنت المجاعة في أجزاء من البلاد، من بينها مخيمات نازحين حول الفاشر، ومن المرجح أن تنتشر أكثر، وفق تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.